إسرائيل قدمت للوسطاء خرائط تُظهر انسحاباً جزئياً من غزة خلال الهدنة

عقب ضغوط من الولايات المتحدة للحد من الوجود الإسرائيلي في القطاع

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم (أ.ف.ب)

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الأربعاء)، نقلاً عن دبلوماسي عربي ومصدر مطلع، بأن إسرائيل قدمت مجموعة خرائط جديدة للوسطاء في الدوحة تُظهِر انسحاباً جزئياً للجيش من قطاع غزة، خلال الهدنة المقترحة الممتدة لفترة 60 يوماً.

وذكر المصدران، اللذان لم تسمِّهما الصحيفة، أن هذه الخطوة جاءت عقب ضغوط من الولايات المتحدة للحد من الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأشارا إلى أن حركة «حماس» رفضت خطة سابقة للانسحاب الجزئي من قطاع غزة، موضحة أن هذه المسألة أصبحت نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات.

كان المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قال، أمس، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق، هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن ثلاث نقاط خلافية من أصل أربع تم حلها خلال الأيام الثلاثة الماضية من المفاوضات غير المباشرة الجارية في الدوحة.

وأبلغ مصدر مطلع الصحيفة أن النقاط الثلاث التي تم التوصل إلى تفاهمات بشأنها تشمل ضمانات تطالب بها «حماس» من الوسطاء؛ بأن يبقى وقف إطلاق النار سارياً حتى في حال عدم الانتهاء من مفاوضات التهدئة الدائمة، مع نهاية فترة الهدنة المحددة بستين يوماً، فضلاً عن زيادة تدفق المساعدات من خلال آليات مدعومة من الأمم المتحدة.

ووفقاً للمصدر، فإن مسألة تحديد أسماء الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين الذين سيُفرج عنهم لم تُطرَح بعد على طاولة المفاوضات، حيث تُصر «حماس» على الانتهاء من القضايا الأساسية الأخرى أولاً.

في حين تخطط الولايات المتحدة لترك نافذة في نص هدنة غزة، من شأنها أن تمكِّن إسرائيل من الناحية الفنية من استئناف الحرب، في نهاية وقف إطلاق النار الذي يستمر 60 يوماً، أبلغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الوسطاء أنها لا تنوي السماح لإسرائيل بذلك، بحسب ما قاله دبلوماسي عربي ومصدر مطلع على الأمر للصحيفة.

وقالا إنه رغم معارضة الولايات المتحدة لاستئناف إسرائيل للحرب، فإنها لا تريد استبعاد هذا الاحتمال في نص اقتراح وقف إطلاق النار، من أجل الضغط على «حماس» والتأكد من أنها تتفاوض بحسن نية.

وتُصر إسرائيل على البقاء في ممرات استراتيجية جنوب القطاع، بما في ذلك ممر موراج، حيث تخطط لإنشاء «مدينة إنسانية» ينقل إليها سكان القطاع بعد إجراء فحص أمني، مع منعهم من المغادرة.