قالت مصادر متابعة لاجتماع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووفد كردي برئاسة قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وبحضور المبعوث الأميركي، توم برّاك، إن الاجتماع يعد جولة حاسمة فيما يخص علاقة «قسد» مع دمشق، وتفعيل اتفاقية 10 مارس (آذار)، مشيرةً إلى حالة الترقب للنتائج، وسط مخاوف كردية ومكونات أخرى في المنطقة الشمالية الشرقية من احتمال ممارسة الطرف الأميركي ضغوطاً على «قسد» لتقديم تنازلات لصالح دمشق.
وقال مصدر في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن المخاوف تطول مطالب «اللامركزية ودمج قوات (قسد) في الجيش السوري. وإن مسار حل هاتين الإشكاليتين طويل، نظراً لتعقد الأوضاع الميدانية. فهناك من يرى أن دمج قوات سوريا الديمقراطية كأفراد في الجيش، من شأنه إضعاف السيطرة الأمنية في مناطق (قسد)، في ظل وجود فصائل ومجموعات مسلحة خارج إطار وزارة الدفاع السورية».
ويصر رأي آخر على انضمام «قسد» كتلةً واحدةً في الجيش السوري، كمرحلة انتقالية وسلوك مسار طويل في إطار تشكل الدولة، يمكن أن يكون الحل الأسلم، من حيث أن «قسد» بتعدادها الكبير والمنضبط يمكنها العمل تحت مظلة وزارة الدفاع وتشكيل نواة صلبة للجيش تكون «ضمانة للتشاركية، ليس فقط للأكراد وإنما لكل الأقليات في سوريا»، وهو ما من شأنه إنهاء التوتر وترسيخ وحدة البلاد.
غير أن غالبية المكون العربي العشائري في مناطق الإدارة الذاتية، شمال شرقي سوريا، ما زال موقفها متشدداً في قبول هذا الطرح وتؤكد «المركزية»، حسب المصادر التي أشارت إلى وجود حاجة ماسة إلى حل مشكلة علاقة مناطق الإدارة الذاتية مع دمشق، وتفاقم معاناة الأهالي بسبب غياب مؤسسات الدولة وتعطل مصالحهم، مثل الأحوال المدنية.
وتبدو الآمال الآن في مناطق الإدارة الذاتية معلَّقة على تفعيل اتفاق 10 مارس، مع توقعات بتحول في طريقة تعاطي الأكراد مع السلطة المركزية، بعد الرسالة المصورة التي وجهها زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، بالتزامن مع اجتماع «قسد» مع الرئيس السوري في دمشق. فقد تعهد أوجلان بأن تخلي الحزب عن سلاحه سيحدث «سريعاً»، معلناً نهاية الكفاح المسلح ضد الدولة التركية، وداعياً إلى تبنّي «السياسة الديمقراطية» خياراً استراتيجياً بديلاً. وهي رسالة تعلن بدء مرحلة جديدة تنشد «الاستقرار» و«السلام» في المنطقة.
ويندرج هذا التوجه في إطار مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى «تبريد المنطقة»، حسب مصدر «الشرق الأوسط»، ولعب واشنطن دور الوسيط لتقريب وجهات النظر بين حليفتها «قسد» ودمشق التي راحت تنفتح على الإدارة الأميركية، وتتطلع إلى أن تؤدي دوراً أكبر في المنطقة، «وهو تحول يثير توجس الجانب الكردي من أن يتم الاتفاق على حسابهم»، حسب المصدر.
أما الحديث عن ظهور دور فرنسي في هذا الملف، فيندرج في سياق نزع فتيل التوتر الميداني في مناطق شمال وشرق سوريا بين الأكراد والعرب، وضمان تنفيذ اللجان التطبيقية لاتفاق 10 مارس مهامها بسلاسة.
وشهد «قصر تشرين» الرئاسي في دمشق، الأربعاء، اجتماعاً بين الرئيس السوري أحمد الشرع ووفد كردي برئاسة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وبحضور المبعوث الأميركي توماس برّاك
يأتي الاجتماع بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاق الشرع مع عبدي في 10 مارس، برعاية أميركية، يتضمن عدة بنود، نصّ أبرزها على «دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز».
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقاً انتقادات إلى السلطة على خلفية الإعلان الدستوري، ثم تشكيل حكومة قالت إنها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة «ديمقراطية لا مركزية»، ردَّت عليها دمشق بتأكيد رفضها «محاولات فرض واقع تقسيمي» في البلاد.
