بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة تزوير شهادة جامعية في 11 سبتمبرhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5162738-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة تزوير شهادة جامعية في 11 سبتمبر
متظاهرون مؤيدون لأكرم إمام أوغلو في إسطنبول يوم الأول من يوليو 2025 (رويترز)
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة تزوير شهادة جامعية في 11 سبتمبر
متظاهرون مؤيدون لأكرم إمام أوغلو في إسطنبول يوم الأول من يوليو 2025 (رويترز)
تبدأ محاكمة رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الموقوف منذ مارس (آذار) بتهم «فساد»، في قضية منفصلة تتعلّق بتزوير شهادته، في 11 سبتمبر (أيلول)، حسب «وكالة الأناضول» الرسمية ولائحة الاتهام التي اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.
في 19 مارس، أوقف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري» الذي كان يعدّ الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة، لاتهامه بـ«الفساد» وهو وراء القضبان منذ ذلك الحين.
ويواجه رئيس البلدية، الذي عُلقت ولايته في هذه القضية، عقوبة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر في السجن، وحظر جميع الأنشطة السياسية.
وأوقف رئيس البلدية بشبهات «فساد» و«إرهاب»، خلال عملية استهدفت أكثر من مائة من المقربين منه والمسؤولين المنتخبين وأعضاء حزبه، الذي ندد بـ«انقلاب» ضد المعارضة.
وأثارت هذه التوقيفات احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها البلاد منذ مظاهرات جيزي في 2013.
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (أ.ب - أرشيفية)
وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت عشية توقيفه إبطال شهادة رئيس بلدية المدينة، في قرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية في 2028.
وأشارت لائحة الاتهام التي أعدّها مكتب المدعي العام في إسطنبول، إلى أن تهمة «تزوير وثائق رسمية بشكل متتالٍ» ستوجه إلى إمام أوغلو الذي يشتبه في حصوله على شهادته الجامعية بشكل غير قانوني.
وقالت «وكالة الأناضول» إن الادعاء يطالب بالحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين «سنتين و6 أشهر» و«8 سنوات و9 أشهر».
ورأى إمام أوغلو على منصة «إكس» أن «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»، مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها.
صباح السبت، طالت حملة توقيفات جديدة بتهمة «الفساد» رؤساء بلديات إزمير (غرب) وأضنة وأنطاليا وأديامان (جنوب وجنوبي شرق) المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وأعربت فرنسا الاثنين عن «قلقها العميق» عقب هذه التوقيفات، مشددة على أهمية حقوق المسؤولين المنتخبين في دولة القانون.
ونددت تركيا بـ«التدخل في التدابير القضائية الجارية»، مؤكدة أنها «تضمن إجراءات قضائية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها».
وقضت محكمة، الثلاثاء، بفرض الإقامة الجبرية على عبد الرحمن توتديري رئيس بلدية مدينة أديامان، في إطار تحقيق يتعلق بفساد في بلدية أديامان.
محتجون في ميناء أنزلي شمال إيران ليلة الخميس (تلغرام)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
الاحتجاجات تشتد في إيران... وخامنئي يلوّح بالقوة
محتجون في ميناء أنزلي شمال إيران ليلة الخميس (تلغرام)
عمّت الاحتجاجات أنحاء متفرقة من إيران، أمس الجمعة، مع استمرار خروج المحتجين إلى الشوارع، رغم تحذير صارم من السلطات وإقدامها على قطع الإنترنت والاتصالات الدولية، في مسعى لاحتواء موجة اضطرابات آخذة في الاتساع.
ووجه المرشد الإيراني علي خامنئي تحذيراً مباشراً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، متهماً المحتجين بالتحرك «لإرضاء رئيس دولة أخرى»، ومؤكداً أن «إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب»، وأنها «لن تتراجع» في مواجهة ما وصفه بأعمال التخريب.
وأعلن المدعي العام في طهران علي صالحي أن من يخرّب الممتلكات العامة أو يشتبك مع قوات الأمن قد يواجه عقوبة الإعدام. وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) أن عدد القتلى بلغ 62 شخصاً منذ بدء الحراك في 28 ديسمبر(كانون الأول)، بينهم 48 متظاهراً و14 من عناصر الأمن.
في الولايات المتحدة، أعاد ترمب نشر مقطع فيديو لتظاهرات في مشهد، وكرّر تحذيره من «ثمن باهظ» إذا قُتل متظاهرون، لكنه قال إنه غير متأكد من ملاءمة دعم رضا بهلوي، نجل الشاه الراحل، الذي دعا إلى مواصلة الاحتجاجات.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن احتمال التدخل العسكري الأجنبي «ضئيل للغاية»، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاضطرابات.
في المقابل، توسعت الردود الدولية، وأعرب قادة كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا عن قلقهم لـ «قتل المحتجين»، داعين السلطات إلى «ضبط النفس».
بدورها، انتقدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ما وصفته برد «غير متناسب» من قوات الأمن.
القوى الأوروبية تندد بـ«قتل متظاهرين» في إيرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5228118-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
محتجون يغلقون طرقاً خلال مظاهرة طهران الخميس (أ.ب)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
القوى الأوروبية تندد بـ«قتل متظاهرين» في إيران
محتجون يغلقون طرقاً خلال مظاهرة طهران الخميس (أ.ب)
ندد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا بقتل متظاهرين في إيران، وحثوا السلطات الإيرانية على ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في بيان مشترك: «نشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن عنف قوات الأمن الإيرانية، وندين بشدّة قتل المحتجين... نحضّ السلطات الإيرانية على ممارسة ضبط النفس».
We are deeply concerned about reports of violence by Iranian security forces, and strongly condemn the killing of protestors. @EmmanuelMacron, @Keir_Starmer and I urge the Iranian authorities to refrain from violence, and to uphold the fundamental rights of Iran’s citizens.
— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) January 9, 2026
وجاء في البيان: «تتحمل السلطات الإيرانية مسؤولية حماية شعبها، وعليها ضمان حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام».
وفي وقت سابق، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الشعب الإيراني «يناضل من أجل مستقبله»، معتبرةً أن تجاهل النظام لمطالبه المشروعة «يكشف عن حقيقته».
The Iranian people are fighting for their future. By ignoring their rightful demands, the regime shows its true colours.Images from Tehran reveal a disproportionate and heavy-handed response by the security forces.Any violence against peaceful demonstrators is unacceptable....
وأضافت في منشور على منصة «إكس» أن الصور الواردة من طهران تظهر «رداً غير متناسب ومفرط القسوة» من جانب قوات الأمن، مؤكدةً أن «أي عنف يمارس ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول».
مسيرة احتجاجية في مشهد شمال شرقي إيران (رويترز)
وتابعت أن «قطع الإنترنت بالتزامن مع القمع العنيف للاحتجاجات يفضح نظاماً يخشى شعبه».
We unequivocally reject the interventionist statements of MEPs, including @EP_President on internal affairs of Iran. Their hypocrisy and double-standard approach towards rights and principles is disgusting. The very same Members... 1/2
وفي موازاة اتساع ردود الفعل الدولية، دخل السجال بين طهران ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مرحلة أكثر حدّة، عقب إعلان عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي دعمهم العلني للمحتجين.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن «العالم يشهد مرة أخرى وقوف الشعب الإيراني الشجاع»، مؤكدةً أن «أوروبا تقف إلى جانبه».
في المقابل، ردت بعثة إيران لدى الاتحاد الأوروبي باتهامات مباشرة للبرلمان الأوروبي بازدواجية المعايير، والتدخل في الشؤون الداخلية.
Courageous Iranians are standing up for freedom after years of repression and economic hardship. They deserve our full support. Silencing them through violence is unacceptable.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، إن الإيرانيين «الشجعان ينهضون دفاعاً عن الحرية بعد سنوات من القمع والمعاناة الاقتصادية»، مؤكداً أنهم «يستحقون دعمنا الكامل»، ومشدداً على أن «محاولة إسكاتهم عبر العنف أمر غير مقبول».
Die brutale Gewalt, mit der iranische Behörden gegen friedliche Demonstranten vorgehen, verurteile ich auf das Schärfste. #Österreich zieht daraus klare Konsequenzen. Angehörige des Regimes, die Menschenrechtsverletzungen begehen und sich ihrer Verantwortung entziehen wollen,...
وقالت بياته ماينل رايزينغر، وزيرة الخارجية النمساوية، إنها «تدين بأشد العبارات العنف ضد المتظاهرين»، مؤكدة أن فيينا «ستستخلص عواقب واضحة»، وأن «المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان لن يجدوا ملاذاً في النمسا».
Idag har UD träffat den iranska ambassadören och framfört att yttrandefriheten, mötesfriheten och demonstrationsfriheten måste respekteras av Iran. Fredliga demonstrationer och folkets legitima krav måste bemötas med dialog, inte med våld. Sverige stöttar de modiga iranska...
وفي ستوكهولم، أكد أولف كريسترسون دعم بلاده «لنضال الإيرانيين الشجاع من أجل الحرية» وإدانة أي قمع للاحتجاجات السلمية، فيما قالت وزيرة الخارجية، ماريا ستينيرغارد، إنها أبلغت السفير الإيراني وجوب احترام حرية التعبير والتجمع والتظاهر.
انتقادات في تركيا لـ«بطء» خطوات السلام مع الأكرادhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5228067-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%A8%D8%B7%D8%A1-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF
لجنة البرلمان التركي المعنية بوضع الإطار القانوني لحلّ حزب «العمال الكردستاني» تواجه انتقادات (البرلمان التركي - إكس)
تواجه الحكومة والبرلمان في تركيا انتقادات بسبب التحرك البطيء في «عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.
وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، أو ما تسميها الحكومة التركية بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب»، لا تتقدم بالوتيرة المطلوبة، منتقداً تصريحات حادة من جانب حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، عدّها تهديداً للعملية.
وذكرت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، أن هذه العملية تُعدّ «فرصة تاريخية»، و«مع ذلك، ثمة خلافات ونقاشات عديدة حول كيفية استغلال هذه الفرصة». وأضافت: «هذا أمر طبيعي تماماً، لقد قلنا إننا بحاجة إلى أدلة ملموسة، ومؤشرات واضحة، لكن لا يزال الكلام والخطابات لا تترجم إلى أفعال أو تطبيق، كل هذا، للأسف، يزيد من المخاوف والقلق بشأن قبولها اجتماعياً».
خطاب تهديدي
وصفت دوغان، في تصريحات، الجمعة، تصريحات أصدرها سياسيو حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» بـ«الخطاب التهديدي» الذي «لا يعطي انطباعاً جيداً حول الرغبة في التقدم بخطوات جادة في عملية السلام».
المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عائشة غل دوغان (حساب الحزب في إكس)
وقالت دوغان: «لقد كلف الخطاب الحاد تركيا ثمناً باهظاً حتى الآن. يجب أن تنعكس الحاجة إلى خطاب جديد في كلٍّ من نهجكم وأساليبكم؛ ينبغي تفضيل خطاب سياسي موحّد على الخطاب الحاد. بما أننا نتحدث عن التضامن الاجتماعي والاندماج الجديد، الذين نؤمن بهما إيماناً راسخاً ونناضل من أجلهما بعزيمة».
وأشارت إلى أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي لا تزال تواصل عملها، ولكن بوتيرة بطيئة، مؤكدة أن الوقت قد حان لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة لحلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته ودمج عناصره في المجتمع.
وكان رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، ونائبه فتي يلديز، والمتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، إضافة إلى وزيري الخارجية، هاكان فيدان والدفاع، يشار غولر، لوحوا في رسائل وتصريحات في بداية العام الجديد، إلى أن على حزب «العمال الكردستاني» وجميع التنظيمات المرتبطة به «حلّ نفسها ونزع أسلحتها دون شروط».
وذكرت دوغان أن لدى زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، مقترحات بشأن تطورات مهمة في المنطقة، مطالبة بتمكينه من إجراءات الاتصالات اللازمة، ونقل مقترحاته مباشرة.
وأضافت: «لقد ذكرنا أن أوجلان يرغب في لقاء رئيس الحزب (الديمقراطي الكردستاني)، مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستاني، نيجيرفان بارزاني، وقائد قوات (قسد) مظلوم عبدي».
موقف البرلمان
من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، إن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» تواصل عملها بنضج ديمقراطي ومشاركة فعّالة، ودخلت المرحلة النهائية من عملها.
وأضاف كورتولموش، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بالبرلمان، الخميس، أن الأحزاب السياسية أعدت تقاريرها الخاصة وأعلنت مواقفها السياسية، وهناك نقاط تتفق عليها الأحزاب وأخرى تختلف فيها. وتابع: «من الآن فصاعداً، سنعمل بدقة على زيادة نقاط الاتفاق، وسنسعى، إن أمكن، إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن النقاط التي لا تزال محل خلاف، لإعداد التقرير النهائي. وآمل ألا يستغرق هذا وقتاً طويلاً».
جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش مع ممثلي الأحزاب في اللجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» الأربعاء (البرلمان التركي - إكس)
وأشار إلى أنه عقد اجتماعين مع ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في اللجنة، خلال الأيام القليلة الماضية، قائلاً: «أستطيع أن أؤكد بثقة أن جميع زملائنا الذين شاركوا في الاجتماعات يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق التوافق، وآمل أن يتم في المستقبل القريب نشر نص قوي يحظى بموافقة الجميع ولا يتضمن أي آراء مخالفة».
وأضاف كورتولموش أنه بما أن عمل اللجنة استشاري بطبيعته، فسيتم تقديم المقترحات المتعلقة باللوائح القانونية، «التي ستصدر بعد تحديد نزع سلاح المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) إلى البرلمان. والأهم، والذي نتخذه أساساً لنا، هو أن يلقي حزب (العمال الكردستاني)، بكل عناصره، سلاحه، ولتحقيق ذلك، يجب تسريع العملية وتسهيلها أحياناً من أجل إتمامها».
خطوات مطلوبة
في السياق ذاته، عَدّ حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن العملية لن تتقدم بشكل سليم دون اتخاذ خطوات نحو الديمقراطية.
جانب من اجتماع المجلس التنفيذي لحزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة الجمعة برئاسة أوزغور أوزيل (حساب الحزب في إكس)
وناقش الحزب مسار العملية الجارية، خلال اجتماع مجلسه التنفيذي، الجمعة، برئاسة رئيسه أوزغور أوزيل، «النقاط الغامضة» في عملية السلام، والتي تشمل عدد السجناء من أعضاء «العمال الكردستاني» الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعدد الذين سيخضعون للإفراج المشروط. وأكد أنه «ما دام لم يتم الكشف عن هذه الأمور، فستبقى جميع اللوائح القانونية المقترحة معلقة».
كما لفت أعضاء المجلس إلى أن العملية الجارية في تركيا أصبحت مرهونة بالتطورات العابرة للحدود، مؤكدين أنه «ينبغي عدم ربط السلام الدائم داخل الحدود بالتطورات في سوريا، ويجب اتخاذ خطوات نحو الديمقراطية لكي تتقدم العملية بصدق».
