بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة تزوير شهادة جامعية في 11 سبتمبرhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5162738-%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-11-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة تزوير شهادة جامعية في 11 سبتمبر
متظاهرون مؤيدون لأكرم إمام أوغلو في إسطنبول يوم الأول من يوليو 2025 (رويترز)
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
إسطنبول:«الشرق الأوسط»
TT
بدء محاكمة رئيس بلدية إسطنبول بتهمة تزوير شهادة جامعية في 11 سبتمبر
متظاهرون مؤيدون لأكرم إمام أوغلو في إسطنبول يوم الأول من يوليو 2025 (رويترز)
تبدأ محاكمة رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الموقوف منذ مارس (آذار) بتهم «فساد»، في قضية منفصلة تتعلّق بتزوير شهادته، في 11 سبتمبر (أيلول)، حسب «وكالة الأناضول» الرسمية ولائحة الاتهام التي اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.
في 19 مارس، أوقف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري» الذي كان يعدّ الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة، لاتهامه بـ«الفساد» وهو وراء القضبان منذ ذلك الحين.
ويواجه رئيس البلدية، الذي عُلقت ولايته في هذه القضية، عقوبة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر في السجن، وحظر جميع الأنشطة السياسية.
وأوقف رئيس البلدية بشبهات «فساد» و«إرهاب»، خلال عملية استهدفت أكثر من مائة من المقربين منه والمسؤولين المنتخبين وأعضاء حزبه، الذي ندد بـ«انقلاب» ضد المعارضة.
وأثارت هذه التوقيفات احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها البلاد منذ مظاهرات جيزي في 2013.
رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (أ.ب - أرشيفية)
وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت عشية توقيفه إبطال شهادة رئيس بلدية المدينة، في قرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية في 2028.
وأشارت لائحة الاتهام التي أعدّها مكتب المدعي العام في إسطنبول، إلى أن تهمة «تزوير وثائق رسمية بشكل متتالٍ» ستوجه إلى إمام أوغلو الذي يشتبه في حصوله على شهادته الجامعية بشكل غير قانوني.
وقالت «وكالة الأناضول» إن الادعاء يطالب بالحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين «سنتين و6 أشهر» و«8 سنوات و9 أشهر».
ورأى إمام أوغلو على منصة «إكس» أن «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»، مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها.
صباح السبت، طالت حملة توقيفات جديدة بتهمة «الفساد» رؤساء بلديات إزمير (غرب) وأضنة وأنطاليا وأديامان (جنوب وجنوبي شرق) المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وأعربت فرنسا الاثنين عن «قلقها العميق» عقب هذه التوقيفات، مشددة على أهمية حقوق المسؤولين المنتخبين في دولة القانون.
ونددت تركيا بـ«التدخل في التدابير القضائية الجارية»، مؤكدة أنها «تضمن إجراءات قضائية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها».
وقضت محكمة، الثلاثاء، بفرض الإقامة الجبرية على عبد الرحمن توتديري رئيس بلدية مدينة أديامان، في إطار تحقيق يتعلق بفساد في بلدية أديامان.
جددت تركيا تمسكها بحل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية عمادها الأساسي، وتنفيذ اتفاق «10 مارس» بشأن اندماجها في الجيش السوري.
أثارت تصريحات متكررة بشأن اقتراب رفع عقوبات «كاتسا» وإعادتها إلى برنامج تطوير مقاتلات «إف-35» تساؤلاً حول كيفية تخليها عن منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400».
قال وزير خارجية تركيا، الأربعاء، إن القوات الكردية التي تسيطر على معظم شمال شرقي سوريا يجب أن تخضع لقيادة الحكومة السورية قبل فتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا
تسود حالةٌ من الغموض والجدل حول الخطوات القانونية المنتظرة للتعامل مع حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته من جانب الدولة التركية.
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
إسرائيل ترفض إعلان «الجهاد» انتهاء دورها بملف جثث الأسرىhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5218134-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AC%D8%AB%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89
إسرائيل ترفض إعلان «الجهاد» انتهاء دورها بملف جثث الأسرى
جنود إسرائيليون يقفون عند مدخل نفق في رفح بقطاع غزة قال الجيش الإسرائيلي إنه احتجز فيه جثمان الجندي هدار غولدين (أ.ب)
رفضت إسرائيل إعلان حركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، بأنها أعادت جميع جثث المحتجزين لديها وانتهاء دورها بالملف، مدعية أن الحركة تعرف مكان جثة ران غفيلي، آخر المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وقد أبلغت الوسطاء بذلك، و«قدمت لهم معلوماتٍ استخباراتية جديدة للوصول إلى مكان الجثمان».
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن غال هيرش، المسؤول الحكومي عن ملف المحتجزين، أرسل رسالة قوية للوسطاء مفادها أن «الجهاد» تعرف مكان غفيلي، وأنه «من دون استعادته لن تتقدم إسرائيل نحو المرحلة الثانية».
وكانت «الجهاد الإسلامي»، تحتفظ بعدد من الأسرى والجثث احتجزتهم بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وقالت قبل يومين إنها لم تعد تحتجز أي رهائن. وقال مصدر إسرائيلي لموقع «واي نت» التابع لـ«يديعوت أحرنوت»: «لقد وجّهنا رسالة قوية. إن مسألة عودة راني حدثٌ مهم في تنفيذ الاتفاق. مزاعم (الجهاد الإسلامي) كاذبة، والمسؤولية تقع على عاتق (حماس)».
وأكدت «يديعوت أحرونوت» أن إسرائيل أرسلت رسائل قوية للوسطاء مفادها أن نشطاء في «الجهاد» يعرفون كيفية الوصول إلى غفيلي، وبناءً عليه يضغط الأميركيون لإقفال الملف، ويعتقدون أننا سنرى نتائج في الأيام المقبلة.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، في وقت متأخر، الثلاثاء: «آمل أن يُعاد آخر المختطفين إلى إسرائيل خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة».
وجاء ذلك في حين عمل الصليب الأحمر وعناصر «حماس» في حي الزيتون شرق مدينة غزة، الثلاثاء؛ بحثاً عن غفيلي، لكن لم يتم العثور عليه، وذكرت صحيفة «معاريف» العبرية أن البحث توقف الأربعاء بسبب هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وذكرت «القناة 12» أن المسؤولين في إسرائيل مستاؤون من إعلان «الجهاد»، ونقلت القناة عن هيرش قوله للدول التي تتوسط في وقف إطلاق النار في غزة: «نحن لا نقبل بيان (الجهاد) بأي شكلٍ من الأشكال. هناك من يعرف مكان احتجاز ران في الحركة».
عناصر من «حماس» تؤمّن منطقة بمدينة غزة للبحث عن جثة آخر رهينة إسرائيلي يوم الاثنين (أ.ف.ب)
وبموجب بنود وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل شهرين، يُفترض أن تُعيد «حماس» جميع الرهائن. وتقول إسرائيل إن بإمكان الحركة بذل المزيد من الجهود للعثور على رفات غفيلي، ووفقاً لموقع «واينت» الإخباري، فقد سلم هيرش الوسطاء صوراً جوية للمساعدة في البحث، بالإضافة إلى أسماء مسؤولين قد يعرفون مكان الجثمان.
وتُعدّ صعوبة تأمين عودة رفات غفيلي أحد التحديات الكثيرة التي تواجه بداية المرحلة الثانية، بحسب «تايمز أوف إسرائيل»، التي قالت إن هذه المرحلة، تقضي وفقاً لخطة من عشرين بنداً اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتولي قوة متعددة الجنسيات السيطرة على غزة، إلى جانب لجنة فلسطينية تكنوقراطية، بالتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح «حماس».
كاتس يتراجع أمام زامير ويسوِّي معه جميع الخلافاتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5218113-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%91%D9%90%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (يسار) ورئيس الأركان إيال زامير (وزارة الدفاع)
تراجع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمام رئيس أركان الجيش، إيال زامير، واتفق معه على «توحيد استكمال التحقيقات حول أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)» الذي أطلقت عليه «حماس» اسم «طوفان الأقصى»، بدلاً من مراجعة التحقيق بشكل مستقل عبر مراقب وزارة الدفاع.
ونقلت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء عن كاتس، أنه التقى زامير، يوم الثلاثاء، واتفقا على دمج «التحقيقات التكميلية» التي أجراها الجيش للتحقيقات الأولية مع مساعي الوزير لتكليف مراقب المؤسسة الدفاعية بإجراء مراجعة جديدة.
ودب خلاف كبير بين كاتس وزامير، الشهر الماضي على خلفية التحقيقات في الإخفاقات المحيطة بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023.
كان زامير قد تلقى نتائج مراجعة خارجية للتحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر، والتي خلصت إلى أن بعض التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش كانت غير كافية، وأن هناك عدة مواضيع لم يتم التحقيق فيها إطلاقاً.
وأصدر زامير توجيهات لوحدات مختلفة من الجيش الإسرائيلي بإتمام تحقيقاتها، وعلى رأسها إخفاق الجيش في التعامل مع تقارير استخباراتية كشفت عن نية «حماس» شنّ هجوم واسع النطاق على إسرائيل، وفي أثناء ذلك أمر كاتس مراقب المؤسسة الدفاعية بالتحقيق في المراجعة الأولى، وأعلن تجميد جميع الترقيات العليا في الجيش حتى ذلك الحين.
وردَّ زامير بأن قرارات كاتس محيِّرة، وغير ذات صلة، وتضرّ بالجيش وقدراته وجهوزيته، وفي المقابل أصر كاتس على قراراته باعتبار أن زامير يخضع لسلطته.
لكنّ الإعلان الذي خرج به كاتس، الأربعاء، بعد يوم من اجتماعه بزامير، أظهر «تراجع الوزير أمام رئيس الأركان» حسب «تايمز أوف إسرائيل».
أسوار أريحا
وقال كاتس إنه بدلاً من إجراء مراجعة شاملة، سيقتصر دور مراقب المؤسسة الدفاعية، العميد (احتياط) يئير فولانسكي، على أن يكون «مراقباً» في تحقيق الجيش الإسرائيلي في التقارير الاستخباراتية المتعلقة بخطة «حماس» الهجومية، التي أُطلق عليها في الجيش اسم «أسوار أريحا».
وأضاف كاتس أن المراقب سيُطلع أيضاً على آخر المستجدات بشأن التحقيقات الأخرى التي أمر زمير بإتمامها، بعد أن اعتُبرت تحقيقاتهم الأولية غير كافية، بما في ذلك تلك التي أُجريت في مديرية العمليات والبحرية الإسرائيلية.
فلسطينيون يحتفلون على ظهر دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس يوم 7 أكتوبر 2023 (أ.ب)
وأوضح كاتس أن المراقب سيراجع تحقيق سلاح الجو الإسرائيلي الذي أُجري في 7 أكتوبر، ونتائج التحقيق بشأن العميد عومر تيشلر، الذي كان يشغل منصب رئيس أركان سلاح الجو الإسرائيلي، حيث يسعى زامير إلى ترقية تيشلر إلى منصب قائد سلاح الجو الإسرائيلي.
وقالت هيئة البث الرسمية «كان» إن ثمة خلافاً بين كاتس وزامير حول هوية القائد المقبل للسلاح مع اقتراب انتهاء ولاية اللواء تومر بار العام المقبل.
وأضافت: «يؤيد زامير تعيين تيشلر قائداً جديداً للسلاح، فيما يفضل وزير الدفاع تأجيل الحسم إلى حين الاطلاع على استنتاجات المراقب».
جاء هذا الاتفاق بعد آخَر جرى يوم الاثنين، ووافق فيه كاتس، على قائمة الترقيات التي أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، متراجعاً بذلك عن قرار التجميد السابق.
جندي إسرائيلي ينبطح أرضاً لدى سماعه دوي صفارات الإنذار في غلاف غزة أكتوبر 2023 (أ.ب)
وقال كاتس إنه وافق على القائمة كاملةً، باستثناء ترقية العقيد (احتياط) غيرمان غيلتمان، الذي يعده كاتس مناهضاً له.
وتضمنت قائمة الترقيات التي أعلنها زمير ووافق عليها كاتس، ترقية ضابط آخر إلى رتبة عميد، وترقية 28 ضابطاً إلى رتبة عقيد، بالإضافة إلى عميد واحد وتسعة عقداء انتقلوا إلى مناصب جديدة بنفس الرتبة.
وتُنهي هذه الاتفاقات سلسلة من المواجهات بين كاتس وزامير بدأت مع تولي كاتس منصب وزير الدفاع أواخر عام 2024. ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية ما جرى بأنه تراجع من جهة كاتس، ومؤشر مهم على تحسن العلاقات بين صاحبَي أقوى منصبين في الجيش.
المفاوضات النووية: «برودة» في واشنطن و«استعداد مشروط» في طهرانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5218098-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
المفاوضات النووية: «برودة» في واشنطن و«استعداد مشروط» في طهران
أعلام إيرانية وسط العاصمة طهران الأربعاء (إ.ب.أ)
لم يكن الصمت الأميركي إزاء الدعوات الإيرانية المتكررة للعودة إلى المفاوضات النووية مجرد غياب اهتمام دبلوماسي؛ بل بدا، بالنسبة لكثيرين، أشبه بـ«رقصة أعصاب» على حافة مرحلة شديدة الحساسية في طهران. فبينما تنهمك واشنطن في ملفات خارجية متشابكة، تتآكل الدولة الإيرانية من الداخل، حسب ما يقول منتقدون لسياسات حكومتها، تحت وطأة تراجع اقتصادي غير مسبوق، وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل السلطة بعد المرشد علي خامنئي. وفي حين تواصل طهران إرسال إشارات «استعداد مشروط» للحوار، تلمح واشنطن إلى أنها تفضّل الانتظار، ربما لمزيد من الانهيار، وربما لمشهد سياسي مختلف تُعاد فيه صياغة التوازنات الإيرانية بالكامل.
في الأسابيع الأخيرة، تكثّف في الخطاب الرسمي الإيراني حديثٌ متكرر عن استعداد طهران لـ«مفاوضات جدية» مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي، في مقابل صمت أميركي لافت تجاه هذه الدعوات. وبينما تُصرّ طهران على إظهار رغبتها في الحوار بشروط «عادلة ومتوازنة»، تبدو واشنطن غير مستعجلة، في موقف يراه بعض الخبراء مزيجاً من التكتيك وترتيب الأولويات، في وقت تشهد إيران توترات اقتصادية وسياسية وعدم وضوح حول مستقبل القيادة في مرحلة ما بعد المرشد الحالي.
ملف إيران وأولويات واشنطن
يرى باتريك كلاوسون، مدير الأبحاث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن البرودة الأميركية في الرد ليست تعبيراً عن رفض نهائي، بل نتيجة طبيعية لبيئة سياسية أميركية مزدحمة بملفات ملحّة «من فنزويلا إلى أوكرانيا، فضلاً عن الضغوط الداخلية». ويضيف كلاوسون في حديث مع «الشرق الأوسط» أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب يرى أن البرنامج النووي الإيراني «تعرض لانتكاسات كبيرة في السنوات الماضية، ولا يمثل تهديداً فورياً»؛ الأمر الذي يجعل من الملف «غير عاجل». كما يشير إلى أن كبير المفاوضين الأميركيين، ستيف ويتكوف، يتولى ملفات يراها البيت الأبيض أكثر إلحاحاً في المرحلة الراهنة.
أحد الباعة في بازار تجريش بطهران 8 ديسمبر الحالي (إ.ب.أ)
هذا التوجه يمنح واشنطن هامشاً زمنياً مريحاً. فالإدارة الأميركية لا تريد الدخول في جولة جديدة من مفاوضات معقدة ومكلفة سياسياً قبل التأكد من أن الظروف الناضجة متوافرة، خصوصاً في ظل غياب مؤشرات واضحة إلى استعداد إيراني لتقديم تنازلات فعلية تتعدى الخطاب.
رسائل «انفتاح مشروط»
في المقابل، تكثّف طهران رسائلها العلنية. ففي مقابلة مع وكالة «كيودو» اليابانية، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لا تزال «منفتحة على الدبلوماسية»، لكنها «غير مقتنعة» بأن واشنطن مستعدة لمفاوضات «حقيقية وجادة». ويرى عراقجي أن واشنطن ما زالت تتعامل بمنطق «الإملاء»، وأن أي عودة إلى طاولة التفاوض يجب أن تقوم على «نتائج عادلة ومتوازنة».
ولم تكتفِ طهران بالحديث السياسي، بل فتحت باباً تقنياً مع اليابان، طالبةً الاستفادة من خبرتها في معالجة تداعيات الأزمات النووية لتأمين المنشآت الإيرانية التي تعرضت لهجمات إسرائيلية وأميركية في الأشهر الماضية. ويعكس هذا الطلب اعترافاً ضمنياً بحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النووية، وإن ظل عراقجي يصف الهجمات بأنها «أكبر انتهاك للقانون الدولي».
غير أن هذا الانفتاح التقني لا يعني تغييراً في جوهر الموقف. فطهران تتمسك بـ«الحق في التخصيب» تحت مظلة معاهدة عدم الانتشار، وتربط القبول بقيود جديدة بوقف العقوبات والاعتراف الدولي بـ«البرنامج النووي السلمي».
انقسام داخلي عميق
المرشد الإيراني علي خامنئي (د.ب.أ)
في الداخل، يزداد المشهد تعقيداً. وبينما يتحدث كلاوسون عن «تلاسن» غير مسبوق بين المسؤولين الإيرانيين، وتوقعات علنية في خصوص سيناريوهات ما بعد المرشد علي خامنئي؛ ما يعكس تباينات حادة داخل النخبة، يرى الباحث الإيراني فارزين نديمي أن «المواجهة الحقيقية» تدور بين معسكرين رئيسيين: خامنئي ومعه مؤسساته، مقابل حسن روحاني وفريقه الطامح إلى لعب دور محوري في المرحلة المقبلة. طبعاً، توجد مجموعات مختلفة أخرى بينهما، لكن هذين الفصيلين هما الرئيسيان، حسب نديمي.
يضيف نديمي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن «الحرس الثوري» يقف حالياً في موقع مراقب، رغم التزامه بخامنئي مباشرة. لكنه قد يتحرك بقوة إذا غاب الأخير عن المشهد، لتبدأ عندها مرحلة صراع محتمل بين «الحرس» وروحاني «إذا لم يتعرض الأخير لحادث إقصاء»، على حد تعبيره.
وتعيش إيران في الواقع أزمة اقتصادية شديدة. فالعملة الوطنية فقدت أكثر من 10 في المائة من قيمتها خلال 10 أيام فقط، وسط نقص مستمر في المياه وانقطاعات متكررة للكهرباء، إضافة إلى سياسات اقتصادية توصف بأنها «عاجزة». ويضرب كلاوسون مثالاً بنظام تسعير البنزين الجديد، الذي يفرض سعراً «مرتفعاً» على الاستهلاك الزائد، لكنه لا يزال أقل من تكلفة استيراد البنزين الذي تنفق عليه الحكومة 4 مليارات دولار سنوياً. ويصف خبراء هذا النهج بأنه «دليل واضح على سوء الحوكمة».
تصعيد صاروخي واستعداد لمواجهة إسرائيل
إقليمياً، يبقى العامل الإسرائيلي حاضراً في حسابات طهران. فالباحث في مؤسسة «نيو أميركا» في واشنطن، باراك بارفي، يرى في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن إيران «لا تقدم أي إشارة» إلى استعدادها لخفض مستوى برنامجها النووي أو الصاروخي، بل تعمل على «تكديس» صواريخها استعداداً لجولة جديدة من المواجهة مع إسرائيل. ويعتقد بارفي أن طهران تسعى إلى امتلاك قدرة على إرهاق الدفاعات الإسرائيلية عبر كثافة الإطلاقات الصاروخية.
زحمة سير في طهران 7 ديسمبر الحالي (أ.ب)
إلا أن بارفي يستبعد في المقابل إقدام إسرائيل على ضربة عسكرية قريبة، لأسباب ترتبط بالحاجة إلى المحافظة على «حرية العمل» في الأجواء الإيرانية، والمخاوف من إعادة بناء طهران منظومات دفاعها الجوي. كما يضع صانع القرار الإسرائيلي في الحسبان «إنهاك الجبهة الداخلية» واحتمالات الفشل في ضربة غير حاسمة، لا سيما مع اقتراب الانتخابات النصفية الأميركية في 2026.
في المحصلة، تبدو واشنطن في موقع من يستطيع الانتظار، في حين تبدو طهران في موقع من يحاول كسب الوقت. ومع تفاقم الضغوط الداخلية والصراعات بين التيارات الإيرانية المختلفة، قد تكون قيادة البلاد في حاجة إلى تهدئة خارجية أكثر من حاجتها إلى اتفاق شامل. في مقابل ذلك، تدرك الإدارة الأميركية أن أي مفاوضات جديدة تتطلب بيئة مختلفة وأدوات ضغط إضافية، سواء عبر العقوبات أو عبر قدرة إسرائيل على استمرار «المعركة بين الحروب». لذلك؛ قد تستمر «البرودة» الأميركية، ليس بوصفها رفضاً نهائياً، بل جزءاً من استراتيجية الانتظار والمراقبة بينما يتفاعل الداخل الإيراني.
ويبدو السيناريو الوحيد القادر على فتح نافذة تفاوض حقيقية، هو دخول إيران في مرحلة ما بعد خامنئي، حين يعيد النظام ترتيب هرميته، وعندما يصبح الاقتصاد المنهك والقنبلة الاجتماعية الموقوتة عاملاً دافعاً نحو تنازلات أبعد مما تسمح به الظروف الحالية.
