تبدأ محاكمة رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الموقوف منذ مارس (آذار) بتهم «فساد»، في قضية منفصلة تتعلّق بتزوير شهادته، في 11 سبتمبر (أيلول)، حسب «وكالة الأناضول» الرسمية ولائحة الاتهام التي اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.
في 19 مارس، أوقف إمام أوغلو المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري» الذي كان يعدّ الخصم الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان في الانتخابات المقبلة، لاتهامه بـ«الفساد» وهو وراء القضبان منذ ذلك الحين.
ويواجه رئيس البلدية، الذي عُلقت ولايته في هذه القضية، عقوبة تصل إلى 8 سنوات و9 أشهر في السجن، وحظر جميع الأنشطة السياسية.
وأوقف رئيس البلدية بشبهات «فساد» و«إرهاب»، خلال عملية استهدفت أكثر من مائة من المقربين منه والمسؤولين المنتخبين وأعضاء حزبه، الذي ندد بـ«انقلاب» ضد المعارضة.
وأثارت هذه التوقيفات احتجاجات واسعة النطاق لم تشهدها البلاد منذ مظاهرات جيزي في 2013.
وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت عشية توقيفه إبطال شهادة رئيس بلدية المدينة، في قرار من شأنه أن يقوّض مساعي إمام أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية في 2028.
وأشارت لائحة الاتهام التي أعدّها مكتب المدعي العام في إسطنبول، إلى أن تهمة «تزوير وثائق رسمية بشكل متتالٍ» ستوجه إلى إمام أوغلو الذي يشتبه في حصوله على شهادته الجامعية بشكل غير قانوني.
وقالت «وكالة الأناضول» إن الادعاء يطالب بالحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين «سنتين و6 أشهر» و«8 سنوات و9 أشهر».
ورأى إمام أوغلو على منصة «إكس» أن «القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني»، مشيراً إلى أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها.
صباح السبت، طالت حملة توقيفات جديدة بتهمة «الفساد» رؤساء بلديات إزمير (غرب) وأضنة وأنطاليا وأديامان (جنوب وجنوبي شرق) المنتمين إلى حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وأعربت فرنسا الاثنين عن «قلقها العميق» عقب هذه التوقيفات، مشددة على أهمية حقوق المسؤولين المنتخبين في دولة القانون.
ونددت تركيا بـ«التدخل في التدابير القضائية الجارية»، مؤكدة أنها «تضمن إجراءات قضائية عادلة ونزيهة لجميع مواطنيها».
وقضت محكمة، الثلاثاء، بفرض الإقامة الجبرية على عبد الرحمن توتديري رئيس بلدية مدينة أديامان، في إطار تحقيق يتعلق بفساد في بلدية أديامان.
