ما حكاية «سنترال رمسيس» الذي أربك احتراقه الحياة في مصر؟

حريق هائل بسنترال رمسيس وسط القاهرة (محافظة القاهرة)
حريق هائل بسنترال رمسيس وسط القاهرة (محافظة القاهرة)
TT

ما حكاية «سنترال رمسيس» الذي أربك احتراقه الحياة في مصر؟

حريق هائل بسنترال رمسيس وسط القاهرة (محافظة القاهرة)
حريق هائل بسنترال رمسيس وسط القاهرة (محافظة القاهرة)

تسبب اندلاع حريق ضخم في سنترال رمسيس وسط القاهرة في إرباك واسع لحياة ملايين المصريين، مع تأثر الاتصالات الهاتفية وخدمات الانترنت، بل حركة الطيران، بعد تلف كابلات رئيسية تغذي الخدمة، وهو ما برزت معه الأهمية القصوى لهذا المقر الحيوي لخدمات الاتصالات بمصر، ليس في العاصمة فقط، بل في المحافظات الأخرى، وكذلك كافة شركات الاتصالات، بخلاف الشركة المصرية للاتصالات، وهي الشركة الحكومية المالكة للسنترال.

وزير الاتصالات المصري يزور أحد المصابين في حريق سنترال رمسيس (مجلس الوزراء)

ويقع سنترال رمسيس، الذي يعدّ أحد أقدم وأهم سنترالات مصر، حيث افتُتِح في 25 مايو (أيار) 1927 على يد الملك فؤاد الأول، في شارع رمسيس بالقرب من وسط مدينة القاهرة، ويُعد مركز الاتصالات الرئيسي لشركة تيليكوم مصر، حيث يمر من خلاله كل من حركة الاتصالات المحلية، كما يعمل كنقطة الدخول الأساسية لدوائر الألياف البصرية البحرية الدولية (المسؤولة عن تقديم خدمات الإنترنت الرئيسية) ويمثل القلب المعلوماتي للشبكات الأرضية، حيث تربطه خطوط بين القاهرة والمحافظات، ويتعامل مع ما يزيد عن 40 في المائة من حركة الاتصالات المحلية والدولية.

ومنذ أمس شكا مصريون من توقف تطبيقات البنوك وتطبيق تحويل الأموال التابع للبنك المركزي «إنستا باي»، كما توقفت خدمات هواتف الطوارئ الحكومية ما اضطر العديد من المحافظات تخصيص أرقام محمول بديلة لخدمات الطوارئ والإسعاف لحين عودة الخدمات الأرضية.

وأعلنت وزارة الطيران المدني عن «تأخيرات محدودة» في مواعيد إقلاع بعض الرحلات، نتيجة عطل شبكات الاتصالات والإنترنت، قبل أن تعلن انتظام الخدمة لاحقاً.

متاجر تطالب بدفع الأموال نقداً بعد توقف خدمات الدفع الإلكتروني (تصوير: أحمد عدلي)

ومع حالة الارتباك الواضحة التي سادت القاهرة ومحافظات عدة ساعات، تساءل مصريون عن وجود خطة يتم من خلالها تشغيل أجهزة بديلة في حالة وجود كارثة، سواء أكانت طبيعية كالزلازل، أو متعمدة كالإرهاب.

وهو ما أجاب عنه مدير أكاديمية التسويق الرقمي التابعة لوزارة الاتصالات المصرية، الدكتور محمد حنفي، مؤكداً أنه «بالفعل حتى وقت قريب كان سنترال رمسيس هو المتحكم في كل الاتصالات وخدمات الإنترنت بمصر، ولو استمر الوضع كذلك لكان هذا الحريق أدى بالفعل لانقطاع تام لكل هذه الخدمات عن كل البلاد، لكن ما رأيناه أن الخدمات انقطعت في مناطق، دون مناطق أخرى، وهذا بفضل ما تقوم به الدولة منذ عدة سنوات من تجهيز بدائل في أماكن أخرى مثل سنترال الروضة القريب، والعاصمة الإدارية وغيرهما».

ونوّه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حالة الارتباك التي حدثت نتيجة أن سنترال رمسيس بالطبع هو الأكبر وما زالت خدمات كبيرة موجودة به لأن السويتشات الأضخم فيه، لكن تتم عملية النقل تدريجياً وقد يسرع هذا الحادث بعمليات النقل لتكون هناك بدائل مماثلة له في كفاءته وضخامته».

النيران تشتعل في سنترال رمسيس وسط القاهرة (رويترز)

وانتقد مصريون استمرار وجود السنترال في مكان مزدحم بوسط القاهرة وفي مبنى قديم متهالك وموقع يصعب فيه تجنب الكارثة أو سرعة معالجة تداعياتها، وعن ذلك يقول حنفي، إن هذا بالفعل ما أدركته الحكومة، لذلك عملت خلال السنوات الماضية على تجهيز بدائل، وهذه البدائل هي التي ستتولى توفير الخدمات لحين إصلاح التلفيات في السنترال، أما مسألة الأمن الصناعي فقد تكون فيها مشكلة فعلاً، لكن في الحرائق الضخمة يصعب أن تسيطر عليها إجراءات الأمن الصناعي الذاتية وتحتاج لقدرات الحماية المدنية للدولة.

المدير الإقليمي لجمعية الحاسبات التابعة لمعهد هندسة الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة، الدكتور إسلام ثروت، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أهمية سنترال رمسيس، مؤكداً أنه يضم نقطة تبادل الإنترنت في القاهرة (CAIX)، التي توفّر وصلات مباشرة للربط بين مشغلي الاتصالات كـ«فودافون» و«أورانج» و«اتصالات».

وأشار إلى أن «المبنى احتضن سابقاً نقطة تبادل الإنترنت الإقليمية في القاهرة (CRIX)، التي كانت تُصنّف كأكبر نقطة تبادل إنترنت في شمال أفريقيا أو منطقة الشرق الأوسط، كما يتضمن سنترال رمسيس وحدات استضافة بيانات لخدمات التخزين والحوسبة السحابية للمؤسسات الحكومية والخاصة، ما يؤثر على العديد من الخدمات المقدمة من البنوك والمنصات الحكومية على شبكة الإنترنت».

ووفق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، عمرو طلعت، فإنه خلال 24 ساعة ستعود كافة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي، موضحاً في بيان الثلاثاء، أنه تم نقل كافة الخدمات إلى أكثر من سنترال ليعملوا كشبكة بديلة، ونفى أن تكون مصر معتمدة على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسي لخدمات الاتصالات.

فيما أقرّ وزير الشؤون النيابية والقانونية المصري محمود فوزي خلال جلسة بمجلس النواب، الثلاثاء، بـ«وجود خطأ جسيم نتج عنه هذا الحادث».

ويشدد إسلام ثروت، وهو أستاذ علوم الحاسب في جامعة زويل البحثية بمصر، على أهمية أن يقوم مسؤولو تأمين الشبكات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ إجراءات فنية لتقديم الخدمات من مراكز تشغيل بديلة، منوهاً بالإعلان الحكومي عن إعادة توجيه معظم الخدمات إلى سنترال الروضة بالقاهرة.

«ويُعدّ سنترال رمسيس مركزاً حيوياً للبنية التحتية الرقمية في مصر، حيث يربط بين شبكات الإنترنت والمحمول المحلية والدولية، ويحتوي على خوادم وسويتشات رئيسية تُستخدم لتوزيع خدمات الإنترنت والهاتف على ملايين المستخدمين، ويستضيف معدات الكابلات البحرية الدولية التي تربط مصر بأوروبا وآسيا، ويُستخدم كمركز نسخ احتياطي (Backup) لبعض بيانات الدولة والشركات الكبرى»، وفق خبيرة الأمن السيبراني والمحاضرة بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بمصر، الدكتورة رحاب الرحماوي.

وأوضحت الرحماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «أي عطل في سنترال رمسيس يؤدي إلى تأثير واسع على مستوى مصر، لأنه في موقع استراتيجي، ويحتوي على معدات أساسية للشبكة القومية للاتصالات، مثل الخوادم، وأجهزة نقل البيانات، والكابلات البحرية، ما يجعله بمثابة «قلب الشبكة الرقمية».


مقالات ذات صلة

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

العالم العربي ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

شهدت أسواق الذهب ارتفاعات قياسية جديدة، بعدما سجَّلت أوقية الذهب أعلى مستوى في تاريخها، ورغم ذلك، فإن إقبال المصريين على شرائه زاد.

محمد عجم (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله نظيره التركي هاكان فيدان بالقاهرة أغسطس الماضي (الخارجية التركية)

وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره التركي أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، إن الوزير بدر عبد العاطي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، أهمية الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تعديلات قانونية لمواجهة سرقة التيار الكهربائي في مصر (الشركة القابضة للكهرباء)

تباين مصري إزاء مقترح تشريعي جديد يُغلّظ عقوبة «سرقة الكهرباء»

تسبّب مقترح تشريعي لتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في مصر، في حالة جدل واسعة.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا وزير التعليم المصري وسط الطلاب في جولة ميدانية (وزارة التربية والتعليم)

حوادث التحرش في مصر... زيادة مقلقة أم وقائع فردية؟

شغلت حوادث «تحرش مدرسي» الرأي العام في مصر خلال الفترة الماضية بعد ضبط «انتهاكات» في أكثر من مدرسة، وأحدثت صدمة لأولياء الأمور الذين تخوفوا على سلامة أبنائهم.

أحمد جمال (القاهرة)
العالم العربي هيئة الدواء المصرية تنفي وجود «نقص في أدوية البرد والأمراض المزمنة» (هيئة الدواء المصرية)

عودة شكاوى «نقص» الأدوية في مصر... والحكومة تطمئن المواطنين

مع تكرار شكاوى «نقص» بعض الأدوية أو عدم توافرها بسهولة أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الاثنين بياناً ينفي فيه «نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة».

عصام فضل (القاهرة)

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)
ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)
TT

حمّى اقتناء المصريين للذهب لا تتراجع رغم ارتفاع أسعاره

ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)
ارتفاعات قياسية جديدة سجَّلها المعدن الأصفر في مصر (أرشيفية - رويترز)

«أشتري الآن أم أنتظر؟»، سؤال وجَّهه المصري محمد عبد الحميد، لرفقائه على المقهى بوسط القاهرة، خلال جلستهم نهاية الأسبوع الماضي، مستفسراً حول مناسبة الوقت الحالي لاستثمار حصيلة مدخراته المُقدَّرة بـ70 ألف جنيه (نحو 1475 دولاراً)، في شراء الذهب، بعد ارتفاعات متتالية في أسعاره طوال أيام الأسبوع، ليستقبل المهندس الأربعيني نصائح متضاربة: «اشترِ فوراً، فالسعر لن يرحم»، «انتظر، فالانخفاض قادم»، وصولاً إلى سخرية مريرة من أحدهم: «انتظر حتى يصل الغرام إلى 10 آلاف جنيه».

وبينما لم يتلقَّ المهندس الأربعيني إجابةً شافيةً لقلقه من خطوة الشراء، فإن ما شهدته أسواق الذهب المحلية والعالمية، خلال تعاملات (الاثنين)، من ارتفاعات قياسية جديدة، بعدما سجَّلت أوقية الذهب أعلى مستوى في تاريخها، جعله يحسم أمره، والتوجُّه إلى سوق «الصاغة» الشهير، لشراء سبيكة ذهبية وزن 10 غرامات بمبلغه المُدَّخر.

وأغلق سعر الذهب في مصر (الاثنين) على ارتفاع كبير ليسجِّل مستوى تاريخياً جديداً، مدفوعاً بازدياد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل أكبر، إلى جانب عودة التوترات الجيوسياسية التي تزيد من الطلب على الذهب بوصفه ملاذاً آمناً، بحسب منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 100 جنيه للغرام، خلال تعاملات الاثنين، بينما ارتفعت خلال التعاملات الصباحية، الثلاثاء، 60 جنيهاً، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في مصر) مستوى 5960 جنيهاً، وهو أعلى مستوى يسجله على الإطلاق.

زيادة أسعار الذهب لم تُثنِ المصريين عن الشراء (الصفحة الرسمية لشعبة الذهب والمجوهرات المصرية)

لم يكن عبد الحميد وحده هو مَن قصد «الصاغة»، إذ جذب بريق المعدن الأصفر العشرات غيره إلى المنطقة، حيث «تشهد السوق حركةً نشطةً، ورغم الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب، فإن الإقبال على الشراء لا يزال قوياً، لكن مع تغيّر واضح في نمط الشراء»، وفق ما يؤكده أمير رزق، تاجر الذهب والخبير المصري في مجال المصوغات والمشغولات الذهبية لـ«الشرق الأوسط».

ويضيف: «منذ أكثر من 50 عاماً، هناك قاعدة ثابتة في السوق المصرية (كلما ارتفع سعر الذهب، زاد الإقبال عليه)، فالناس تشتري عندما ترتفع الأسعار، وتُحجم عندما تنخفض، خوفاً من الخسارة».

وبينما وصل حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 إلى 50.1 طن، و32.5 طن خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بحسب «مجلس الذهب العالمي»، فإن رزق يشير إلى أن الإقبال على الشراء لأغراض استثمارية يشهد زخماً غير مسبوق، حيث يتركز الإقبال على السبائك الصغيرة، قائلاً: «الطلب الأكبر حالياً على السبائك ذات الأوزان الصغيرة 2، و5، و10 غرامات، أما الذهب لأجل الزينة، فلا يُشكِّل أكثر من 5 إلى 7 في المائة من المبيعات؛ بسبب ارتفاع الأسعار».

وفق بيانات «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب محلياً بنحو 45 جنيهاً خلال الأسبوع الماضي، بينما سجَّلت أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفاعاً بنحو 2050 جنيهاً، منذ بداية 2025.

يتوازى مع سجال المقهى، سجال رقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، التي يطرح روادها أسئلةً بشكل مكثف حول مناسبة الوقت لشراء الذهب.

داخل أحد محلات الذهب بحي مصر الجديدة بالقاهرة، يوضِّح تاجر الذهب، مدحت عليش، أن الزيادات المتتابعة للذهب أدت لحالة من «التخبط» يعيشها المستهلك المصري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الذهب يصعد، ثم يهبط، ثم يعاود الصعود... هذا التذبذب خلق حالةً من الترقب. الجميع يسأل: نشتري الآن أم ننتظر؟»، لافتاً إلى أن إجابته دوماً على هذا التساؤل هي أن «الذهب دائماً أفضل من السيولة النقدية».

ويلفت عليش إلى تحول جذري في ثقافة شراء الذهب لدى المصريين، قائلاً: «كانت (الشَّبكة) - هدية الزواج - تمثل العمود الفقري للمبيعات في العقود الماضية، لكن الطلب الآن ينصب بالكامل على السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار فقط».

بدوره، يؤكد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية المصرية، هاني ميلاد، أن السوق المحلية لا تزال تشهد طلباً نشطاً، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الارتفاع في الأسعار غالباً ما يدفع الناس إلى الشراء بدافع الخوف من زيادات إضافية، فعندما يرون السعر يتحرك صعوداً، يتسابق كثيرون للشراء قبل أن يرتفع أكثر».

ويؤكد أن السوق تشهد تحولاً في نوعية الزبائن، موضحاً: «مفهوم الاستثمار في الذهب جذب شرائح جديدة من المستهلكين، لم تكن معتادة على الشراء سابقاً، حيث دخل مستثمرون كبار، إلى جانب أفراد من الطبقة المتوسطة الذين يشترون كميات صغيرة، ما وسَّع قاعدة المشترين بشكل غير مسبوق».

سلوك المصريين في الإقبال على الذهب رغم ارتفاعاته، يُرجعه الخبير الاقتصادي، عادل عامر، إلى دوافع اقتصادية واجتماعية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «هناك دوافع اقتصادية مباشرة، أبرزها الخوف من التضخم، وتآكل القوة الشرائية للجنيه، ما يجعل الذهب ملاذاً آمناً لحفظ القيمة، كونه لا يتأثر بالتضخم بالطريقة نفسها التي تتأثر بها العملة المحلية، كما أنه في الوعي الجمعي المصري ليس مجرد سلعة، بل رمز للأمان في أوقات الأزمات».

ويتابع: «الإقبال على شراء الذهب، خصوصاً السبائك، ليس نزعة استهلاكية، بل سلوك دفاعي عقلاني في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين، لذا يستمر هذا الاتجاه رغم الارتفاعات». وهو الاتجاه الذي يؤكده الأربعيني محمد عبد الحميد، مُعللاً اتجاهه لشراء سبيكته، بقوله: «أغلى سعر اليوم... هو أرخص سعر غداً».


وزارات يمنية ترفض بيانات «الانتقالي» وتؤكد التزامها بإعلان نقل السلطة

مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)
مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)
TT

وزارات يمنية ترفض بيانات «الانتقالي» وتؤكد التزامها بإعلان نقل السلطة

مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)
مُوالون للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج شمال عدن (أ.ف.ب)

رفضت وزارات في الحكومة اليمنية سلسلة البيانات المنسوبة إليها أو إلى موظفين فيها، والتي تحدثت عن انحياز مؤسسات حكومية لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي ودعمه في إجراءات التصعيد التي ينفّذها في محافظتيْ حضرموت والمهرة.

جاءت هذه المواقف في أعقاب موجة بيانات سياسية أصدرها وزراء ونواب وزراء ووكلاء وزارات وقادة مؤسسات ومحافظون محسوبون على «الانتقالي»، أعلنوا فيها تأييدهم العلني للخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس في شرق البلاد، فيما عدَّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خروجاً واضحاً عن مبدأ الشراكة ووحدة القرار.

وفي وقت سابق، كان مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية قد عبّر، في بيان، عن «قلق بالغ» من «خروج بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين عن مهامّهم الوظيفية»، وتحولهم إلى التعبير عن مواقف سياسية «لا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية»، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وحذّر البيان من استغلال المناصب الحكومية لـ«تحقيق مكاسب سياسية» خارج الأُطر الشرعية، مؤكداً أن مجلس القيادة هو الجهة الوحيدة المخوَّلة بتحديد المواقف العليا للدولة.

رفض البيانات المنسوبة

في هذا السياق، نفت وزارة الأوقاف والإرشاد أي صلة لها ببيان جرى تداوله مؤخراً، تضمّن «مضامين سياسية لا تندرج ضمن اختصاصاتها». وأكدت الوزارة أن الشرعية السياسية «المعترَف بها محلياً وإقليمياً ودولياً» تتمثل حصراً في مجلس القيادة الرئاسي، وأن أي موقف خارج هذا الإطار لا يمثلها، ولا تتحمل مسؤوليته. كما شددت على التزامها بتحييد ملف الأوقاف والحج والعمرة عن أي تجاذبات سياسية؛ حفاظاً على سُمعة اليمن ومصالح مواطنيه.

في الاتجاه نفسه، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة رفضها القاطع أي «مواقف أو قرارات صادرة خارج الأطر الدستورية»، محذّرة من خطورة الزج بالمؤسسات الخِدمية في سياقات سياسية قد تضر بيئة الأعمال وتؤثر على مناخ الاستثمار وثقة القطاع الخاص. وجددت الوزارة أنها تعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية وبما يخدم «الاستقرار الاقتصادي ووحدة المؤسسات».

حشود في مدينة عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

أما وزارة الشباب والرياضة فعبّرت عن «استهجان بالغ» لنشر بيانٍ نُسب إلى موظفين فيها بعدن، وأعلنت رفضها «الزج بالمؤسسة في مواقف سياسية منحازة». وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة، مشددة على أن التزامها سيظل كاملاً بتوجيهات رئيس المجلس الرئاسي ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

الاتجاه نفسه اتخذته وزارة العدل، التي رأت أن البيان المنسوب إليها «تضمّن توصيفات ومسميات تتجاوز المرجعيات الدستورية»، مؤكدة أن أي استخدام للصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج إطار الشرعية يُعد «مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة». وجدّدت الوزارة التزامها باستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين، مؤكدة أن مؤسسات الدولة «تمثل جميع اليمنيين ولا يجوز القفز عليها».

وفي السياق نفسه، كانت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة قد أعلنت رفضها أي «اصطفاف سياسي أحادي»، أو استخدام للصفة الرسمية في مواقف سياسية. وشددت على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع إعلامي أو سياسي خارج إطار الشرعية، مؤكدة التزامها الكامل بإعلان نقل السلطة والتوافق الوطني.


صفقة يمنية ضخمة في مسقط لتبادل 2900 أسير ومحتجز

جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
TT

صفقة يمنية ضخمة في مسقط لتبادل 2900 أسير ومحتجز

جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)
جانب من المشاركين في مشاورات مسقط بشأن المحتجزين والأسرى اليمنيين (إكس)

في صفقة هي الأضخم خلال الحرب التي أشعلها الحوثيون، أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً، التوصل إلى اتفاق مع الجماعة الحوثية يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من الطرفين، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبمشاركة فاعلة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي حين أكد الحوثيون ومكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الاتفاق، أعادت الصفقة الأمل لآلاف الأسر اليمنية التي أنهكها الانتظار الطويل، كما أعادت ملف الأسرى إلى صدارة الأولويات بعد سنوات من التعثر والاتهامات المتبادلة بين الطرفين بإفشال مبدأ «الكل مقابل الكل».

وأوضح بيان صادر عن الفريق الحكومي، أن الاتفاق الموقَّع ينصّ على الإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف من جميع الأطراف ومن مختلف الجبهات، وعلى رأسهم القيادي السياسي البارز في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، إضافةً إلى كل المحتجزين من الأشقاء في التحالف، بمن فيهم الطيارون.

الوفد الحكومي اليمني المشارك في مشاورات مسقط بخصوص الأسرى (سبأ)

وأكد البيان أن الوفد الحكومي تحمّل كامل مسؤوليته الوطنية والإنسانية، وعمل بجدية والتزام كاملين لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مجلس القيادة الرئاسي، التي شددت بوضوح على ضرورة الإفراج الشامل دون انتقائية أو استثناء، مشدداً على أن هذا الملف لا يحتمل المساومات السياسية.

في السياق ذاته، ثمّن الوفد عالياً الدور الذي لعبته سلطنة عُمان في احتضان هذه المشاورات، إلى جانب الجهود المحورية للمملكة العربية السعودية في دعم المسار الإنساني، إضافةً إلى الدور المهم الذي اضطلع به مكتب المبعوث الأممي والعاملون معه، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي وُصفت مساهمتها بـ«الإنسانية العظيمة والمعهودة».

ترحيب أممي

أكد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان، أن الأطراف اليمنية اختتمت في العاصمة العُمانية مسقط، اجتماعاً استمر اثني عشر يوماً، توصلت خلاله إلى اتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.

وأوضح المكتب أن الاجتماع عُقد ضمن أعمال اللجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيراً إلى أن هذه الجولة تُعد الاجتماع العاشر للجنة التي أُنشئت بموجب اتفاقية استوكهولم لمتابعة التزامات الأطراف بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالحرب.

ورحّب المبعوث الأممي بنتائج الاجتماع، واصفاً التقدم المحقق في هذا الملف بأنه ذو أهمية إنسانية كبيرة، لما له من أثر مباشر في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف المناطق اليمنية.

ونقل البيان عن غروندبرغ تأكيده أن التوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة جديدة من الإفراج عن المحتجزين يمثل خطوة إيجابية ومهمة، مشدداً في الوقت ذاته على أن نجاح الاتفاق مرهون بالتنفيذ الفعلي، واستمرار انخراط الأطراف وتعاونها، إلى جانب دعم إقليمي منسق، وجهود متواصلة للبناء على هذا التقدم وصولاً إلى عمليات إفراج أوسع.

كما أعرب المبعوث الأممي عن تقديره لسلطنة عُمان على استضافتها المشاورات ودعمها المستمر لجهود الوساطة، مثمناً الدور الإنساني الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تيسير تنفيذ الاتفاق وضمان احترام المبادئ الإنسانية ذات الصلة.

وجدد مكتب المبعوث الخاص التزام الأمم المتحدة بمواصلة تيسير وتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، باعتبار ذلك جزءاً من مساعي بناء الثقة بين الأطراف ودفع المسار الإنساني قدماً في اليمن.

كسر حالة الجمود

حسب تصريحات رئيس وفد الحكومة اليمنية يحيى كزمان، فإن الاتفاق يشمل الإفراج عن 2900 محتجز ومختطف، في حين أعلن رئيس وفد الحوثيين التوصل إلى صفقة تبادل تشمل 1700 من عناصر الجماعة مقابل 1200 من الطرف الآخر.

ويتفق الطرفان على أن الصفقة تُعد من أوسع عمليات التبادل منذ سنوات، وتشكل كسراً لحالة الجمود التي خيَّمت على الملف الإنساني، خصوصاً بعد تعثر جولات سابقة في الأردن وسويسرا، وآخرها في مسقط قبل أشهر، بسبب ما وصفته الحكومة اليمنية بـ«تعنت الحوثيين».

ويأمل مراقبون أن تمهد هذه الصفقة الطريق لاستكمال الإفراج عن بقية المحتجزين والمخفيين قسراً على خلفية أحداث الحرب، بما في ذلك تبادل الرفات وجثامين القتلى، وهو ما أشار إليه الوفد الحكومي بوصفه جزءاً من رؤية شاملة لإنهاء هذا الملف المؤلم.

وعلى مدى السنوات الماضية، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، بإفشال كل الجهود الرامية إلى تنفيذ مبدأ «الكل مقابل الكل»، إذ لم تسفر المساعي السابقة إلا عن إطلاق نحو 2000 محتجز من الطرفين في أكبر صفقتين رعتهما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتقدّر منظمات حقوقية محلية ودولية وجود آلاف المعتقلين في سجون الحوثيين منذ انقلاب الجماعة على التوافق الوطني أواخر 2014، وسط اتهامات بتعرضهم لظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي، فضلاً عن الإخفاء القسري.

كما تحتجز الجماعة الحوثية عشرات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية الإغاثية، بعضهم منذ أواخر 2021، بعد توجيه اتهامات بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي اتهامات تنفيها الأمم المتحدة وتعدها ملفقة.

وفي حين تتخذ الجماعة من اعتقال الموظفين الأمميين وموظفي المنظمات وموظفي السفارات ورقة للابتزاز السياسي والضغط الدولي، تعوّل الأمم المتحدة على دور الأطراف الإقليمية التي تحتفظ بقنوات اتصال مع الحوثيين، لدفعهم نحو الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، بوصف ذلك اختباراً حقيقياً لجدية الجماعة في التعامل مع الملفات الإنسانية.