ارتفع الجنيه الإسترليني، يوم الثلاثاء، مدعوماً بإعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية، مما دفع المستثمرين إلى توجيه اهتمامهم نحو العملات والاقتصادات التي يُنظر إليها على أنها أقل عرضة للتداعيات التجارية.
فقد صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 في المائة إلى 1.3645 دولار، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى 9.1 في المائة، متجهاً نحو تحقيق أقوى أداء سنوي له مقابل الدولار منذ عام 2017. كما ارتفع بنسبة مماثلة مقابل الين الياباني، ليصل إلى نحو 199.14 ين، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين ارتفع أمام الوون الكوري بنسبة 0.35 في المائة، ليبلغ 1863 وون للجنيه، معوّضاً بعض خسائر الجلسة السابقة، وفق «رويترز».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد وجّه رسائل، يوم الاثنين، إلى 14 دولة من كبار الشركاء التجاريين مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ودول أصغر، محذّراً من أن تلك الدول ستخضع لرسوم جمركية مرتفعة بدءاً من الأول من أغسطس (آب)، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة.
وتُعدّ بريطانيا الاقتصاد المتقدم الوحيد حتى الآن الذي يُتوقع أن يُبرم صفقة تجارية -وإن كانت محدودة- مع الولايات المتحدة، مما جعل الجنيه محط اهتمام الأسواق في ظل تنامي التوترات التجارية العالمية.
وعلى الرغم من أن الجنيه والسندات الحكومية البريطانية تمكنا من استعادة بعض الاستقرار بعد موجة البيع الحادة في الأسبوع الماضي، فإن الخسائر لا تزال قائمة، خصوصاً بعد أن أعلنت الحكومة في 2 يوليو (تموز) التراجع عن بنود رئيسية في إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية، مما وضع وزيرة المالية راشيل ريفز تحت ضغط لاحتمال تجاوز حدود الاقتراض التي تعهدت بها.
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين في «جيفريز»، موهيت كومار، إن التوقعات بشأن النمو المالي في المملكة المتحدة لا تزال سلبية، محذراً من أن «الحكومة لن تجد أمامها سوى خيار زيادة الضرائب، إلا أن أي زيادات إضافية في هذه المرحلة قد تأتي بنتائج عكسية».
وفي تقريره السنوي الصادر الثلاثاء بشأن المخاطر المالية والاستدامة، أفاد مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني بأن العجز المالي للحكومة بلغ 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، أي أعلى بنحو 4 نقاط مئوية من متوسط العجز في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار المكتب إلى أن المملكة المتحدة تسجّل ثالث أعلى تكلفة اقتراض بين الاقتصادات المتقدمة، بعد نيوزيلندا وآيسلندا، مع بلوغ عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات نحو 4.5 في المائة.
