نائب الرئيس العراقي: العراق في طريقه للتقسيم إذ استمرت السياسات الطائفية

النجيفي قال لـ («الشرق الأوسط») إن هناك من يريد خطف البلد من محيطه العربي.. والسعودية الداعم الأول لكل الأطراف

أسامة النجيفي
أسامة النجيفي
TT

نائب الرئيس العراقي: العراق في طريقه للتقسيم إذ استمرت السياسات الطائفية

أسامة النجيفي
أسامة النجيفي

يبرز السياسي العراقي أسامة النجيفي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس كتلة «متحدون»، كقائد للعرب السنة في العراق، وذلك من خلال رعايته لتأسيس اللجنة التنسيقية العليا للمحافظات السنية في العراق، وواحد من أبرز قياديي هذه اللجنة التي أعلن عنها في بغداد قبل يومين، والتي تضم «أبرز الأحزاب والقيادات والشخصيات في الوسط السني»، ويرى أن «السنة تعرضوا لشتى أنواع الظلم، سواء على مستوى الشعب أو القيادات بشكل ممنهج»، وأن «هناك خطة متكاملة لاجتثاث السنة بشكل كامل من العراق».
وبعد صمت إعلامي دام طويلا، تحدث النجيفي في حوار سياسي مطول لـ«الشرق الأوسط»، التي التقته بمكتبه في بغداد، عن هموم العراق والشعب العراقي وما يتعرض له البلد من مخاطر، بسبب عدم الثقة بين الأطراف السياسية ومهمات اللجنة التنسيقية العليا كمكون سياسي جديد وليس كحزب.
وأعرب النجيفي عن استغرابه حول الحملة التي أثيرت مؤخرا عن دخول القوات التركية للأراضي العراقية، شاجبا السياسة الخارجية للحكومة العراقية تجاه الدول العربية عامة والسعودية «الحريصة على وحدة واستقرار العراق» - على حد تعبيره - خاصة، فإلى نص الحوار:

* هل تعتقدون أن العرب السنة في العراق تعرضوا للتهميش؟ أو كما ذهبت إليه مرشحة الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون من أن السنة في العراق تعرضوا للغدر؟
- بالتأكيد، في قناعتنا أن السنة ظلموا شعبا وقيادات بشكل ممنهج في عدم إعطائهم الدور الطبيعي في إدارة الدولة واستهداف جمهورهم وقياداتهم السياسيين ومثقفيهم وتجارهم وركائزهم الاجتماعية منذ 2003، والضغط على مجتمعهم بشكل ظالم وقاس وطائفي، بحيث ظهر التطرف والعنف وازدهرت «القاعدة» و«داعش»، نتيجة سياسات خاطئة تجاه هذا المجتمع، وأيضا ظلموا مرة أخرى لحرمانهم من الدفاع عن مدنهم وحواضرهم بشكل طبيعي وحقيقي، بحيث استبيحت من قبل الإرهاب وتم احتلالها، واليوم لدينا ملايين النازحين والمهجرين ومدن مهدمة ومدن سوف تهدم، لا سمح الله، في المعارك الحالية والقادمة، وعندما نريد أن نحمل السلاح دفاعا عن مدننا وكرامتنا ووجودنا لا يُسمح لنا، بل يقال لنا إن هناك من سيقوم بهذه المهمة، وهذه المهمة طبعا سوف يعقبها هيمنة كاملة على مدننا وسياسيينا ومستقبلنا وأهلنا وعلى كل شيء، فهي بالنتيجة خطة متكاملة لاجتثاث السنة بشكل كامل من العراق، وهذا أمر أصبح واضحا للعيان، وتم تفهمه من قبل القريب والبعيد، حتى على المستوى العالمي. الولايات المتحدة كان لها دور كبير في تهميش واضطهاد السنة، وعندما تصدى السنة لـ«القاعدة» ضمن واجباتهم الطبيعية تم الغدر بهم بعد ذلك، وكل من حارب «القاعدة» تمت ملاحقته قضائيا أو اغتياله أو حرمانه من المعيشة وتشريده. مجمل هذه الممارسات أضعف، بالتأكيد، ثقة المواطن السني بقائده السياسي المنتخب. فالسياسي عندما يصل إلى البرلمان نتيجة التصويت ويكون في موقع المسؤولية ويتفق مع الشركاء في الحكومة، على أمل أن هناك قضايا سيتم تحقيقها لصالح العراق وجمهوره، يُمنع من هذا الحق ويمنع من ممارسة حقه ولا يسمح له بممارسة دوره في المشاركة بإدارة البلد واستحصال الحقوق ورفع المظالم، ويأتي آخرون الذين هم سبب منع هذا السياسي من ممارسة دوره ويقدمون البديل عن السياسي السني وينكلون بالسياسي السني، باعتباره لم يقم بواجبه، فهي إذن حلقة متكاملة من المؤامرات والطائفية والتهميش والظلم التي مورست باتجاه هذا المجتمع. نحن نحاول أن نقاوم هذا المد ونبعث برسالة واضحة إلى شركائنا حتى يبقى العراق بلدا واحدا، ونستطيع أن نتعايش ونتعامل معا.
* أعلنتم قبل يومين وفي اجتماع ضم قيادات المحافظات السنية الست، كما ورد في نص إعلانكم، عن تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لهذه المحافظات، وهي لجنة سنية بلا شك، ما هي حقيقة هذه اللجنة؟
- اللجنة التنسيقية العليا واحدة من الوسائل لتجميع القيادات السنية، في الأقل يكون لها رأي في القضايا الموحدة الكبرى، وهي ليست حزبا ولا تكتلا سياسيا، بل تضم أحزابا وقيادات وشخصيات مختلفة داخل الوسط السني، واجتماع أمس (أول من أمس) هو محاولة لإرسال رسالة إلى إخواننا في الوطن والعالم بأن رأينا في القضية الفلانية كذا ونحاول أن نتابع تنفيذ الاتفاقات وتوجيه المسار إلى الوضع الصحيح. هذه اللجنة تشكلت في ظل تهديدات واسعة وفي ظل استهداف كبير، ومنذ اليوم الأول لتشكيلها بدأت حملة لإسقاطها والتنكيل برموزها، حتى وصل الأمر إلى حد التهديد الشخصي لبعض أعضاء اللجنة وبدأت الانسحابات، يوم أمس (أول من أمس) وصباح اليوم (أمس) جاءت تهديدات مباشرة، للأسف بدأت حتى أجواء العمل السياسي تتوقف بسبب هذا الوضع الطائفي الذي يهيمن حتى على الدولة وعلى صناع القرار. العمل السياسي يجب أن يكون في أجواء ديمقراطية وفي ظل وجود دولة، وعندما ركائز الدولة بدأت تهتز أعتقد أن موضوع العمل السياسي يتوقف تماما.
* هل ستشكل لجنة التنسيق العليا قوة ضاغطة، في الشارع السني هناك من يقول إن هذه اللجنة ليست سوى تحضير للدعاية للانتخابات القادمة؟
- موضوع تشكيل اللجنة التنسيقية لا علاقة له بالانتخابات، فموعدها بعيد، ومن المتوقع ألا تحصل انتخابات أصلا في ظروف العراق الحالية، ونحن لسنا بصدد تشكيل لجنة لأغراض الترف والرفاهية، الذي يكون في هذا المكان يتصدى لقضايا وطنه وأهله، ويمكن أن يتعرض للاستهداف القضائي أو الشخصي أو للتصفية الجسدية، من شارك في هذه اللجنة هم صفوة زعماء والقادة السياسيين في الساحة السنية، وهناك من لم يدخل في اللجنة وبدأ يهاجمها، إما لأمر شخصي أو مدفوع من قبل شركائنا الذين لا يليق لهم التجمع السني في كيان واحد وأن يكون لهم رأي واحد وهناك تحديات كبيرة، بالتأكيد نحن مستعدون أن نحمل السلاح وأن نقاتل الإرهاب وأن يسمح لجمهورنا بممارسة هذا الواجب الذي سعينا من أجله لفترة طويلة، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة لهذا المطلب لأسباب سياسية وطائفية. نحن ننتسب لأهلنا ونحن نكتسب الشرعية مهما قيل، كانت هناك انتخابات أوصلت هذه المجموعة إلى البرلمان، وأن يطلق صوت من هنا أو هناك باتهامنا بأن تمثيلنا لجمهورنا غير شرعي فهذا أمر مردود، الانتخابات حصلت، وهذه هي النتائج، وإذا لم تكن صحيحة فهي للكل غير صحيحة.
* قلتم إنه «من المتوقع ألا تحصل انتخابات أصلا في ظروف العراق الحالية»، ماذا تقصدون بذلك؟
- البلد اليوم مهدد في وحدته وأمنه واستقراره واستمرار العمل السياسي فيه، كما أن حرية الانتخاب وحرية المواطن مهددة، وعدد كبير جدا من العراقيين مهجرون الآن ومدنهم محتلة ومهدمة، والسؤال هنا هو كيف سيكون وضع المدن الأخرى بعد التحرير، هل سيكون هناك استقرار؟ هناك علامة استفهام كبيرة في هذا الموضوع، إذا لم يتم تحرير المدن من سيطرة «داعش» بطريقة صحيحة وعلى أيدي أهلها، وأن يتم فرض الأمن وعدم السماح بعمليات الانتقام والثأر والتصفيات فلن تستقر الأمور لسنوات طويلة، لا بد من التحرير والإدارة الصحيحة بعد التحرير، وألا يتم اللجوء لحرمان ممثلي وقادة المناطق المحررة وسياسييها من أن يلعبوا الدور الأساسي في مدنهم ومن ثم التفاهم مع أهلهم وجمهورهم لوضع الترتيبات المستقبلية، هذه الأمور هي محل شك، والتدخلات الإقليمية واسعة جدا، والعراق اليوم ساحة للصراع الدولي والإقليمي بشكل واسع، المنطقة الكردية مضطربة، المناطق الشيعية مضطربة، المناطق السنية محتلة ومضطربة، إيران تجتاح الحدود بمئات الآلاف من الناس الذين لا يحملون جوازات سفر ولا أوراقا ثبوتية، بل هم ليسوا إيرانيين أصلا، وهم اليوم بالداخل لعراقي، وفي إقليم كردستان هناك نوع من عدم الثقة بين بغداد وأربيل، ومن أرادوا من السنة أن يتدربوا على السلاح لتحرير مدنهم وأهلهم يتم منعهم من التدريب والسلاح والرواتب وهؤلاء من الطبيعي أن يستعينوا بأي طرف يقدم لهم المساعدة.. العالم كله في العراق اليوم، هناك أكثر من 11 دولة موجودة في العراق تدرب وتقدم مساعدات وتشترك في العمليات العسكرية ضد «داعش»، فضلا عن التدخلات المخابراتية هنا وهناك. هذه كلها علامات لمستقبل غير واضح، هل فعلا ستحصل انتخابات في ظل هكذا ظروف. نحن الآن أمام استحقاق تشكيل أحزاب، أين دائرة الأحزاب في المفوضية، والقانون قد نفذ، لا توجد دائرة لحد الآن، هل ستكون دائرة الأحزاب محايدة وتتعامل مع جميع الأحزاب بصورة نزيهة وصحيحة؟ أم تستخدم وسيلة للتصفية السياسية المسبقة؟ وهل سيكون هناك نظام انتخابي صحيح وتصويت إلكتروني ومفوضية يسمح لها بتنفيذ واجباتها بنزاهة؟ أعتقد أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول العملية الديمقراطية في العراق، وحول مستقبل البلد.
* تتحدثون عن الوجود الإيراني والتدخل المخابراتي للدول الأخرى في العراق.. وفي المقابل هناك وجود عسكري تركي في الموصل، والقيادات السنية متهمة بدعم تركيا بهذا التدخل أو مناصرته؟
- هذا الاتهام ينطلق من منطلق طائفي، فالقوات التركية موجودة قبل 2003 وبعده في إقليم كردستان وبشكل علني وضمن اتفاقية موجودة، في منطقة بامرني بمحافظة دهوك هناك قاعدة عسكرية تركية فيها آلاف الجنود (الأتراك)، وفيها دبابات ومدافع وطائرات هليكوبتر، ومسموح للقوات التركية بمطاردة حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، وفي العامين الماضيين استعانت قوات البيشمركة الكردية بالأتراك لأغراض التدريب وأنشأوا قواعد عسكرية لتدريب البيشمركة، وبعد دخول تنظيم داعش مدينة الموصل تطور الأمر ودخلت قوات تركية لأغراض التدريب وقوات أخرى لحماية المدربين، ونحن لا علاقة لنا بوجود قوات تركية، كل ما لدينا هو معسكر في محافظة نينوى (يبعد 30 كيلومترا عن مدينة الموصل) في منطقة بعشيقة، يضم متطوعين من العرب السنة، وطلبنا من رئيس الوزراء إرسال مدربين وأسلحة ورواتب للمتطوعين، حالهم حال الحشد الشعبي، فلم تتعاون الحكومة معنا، مع أننا كنا نطالب بإصرار وإلحاح وكررنا مطالبنا عشرات المرات وفاتحنا رئيس الوزراء ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض والجهات الأمنية، وسدوا أمامنا الطريق تماما، وفي اجتماع عام حضره 30 قياديا سنيا لاتحاد تنسيق القوى، تم في منزل سليم الجبوري، وبحضور رئيس الوزراء الذي قال: «إذا استطعتم الحصول على السلاح والمدربين من الدول العربية أو من تركيا فأنا جاهز»، قلت لهم سوف أذهب إلى تركيا وأطلب منهم المدربين والأسلحة، فقال (رئيس الوزراء): «نعم، أنا موافق»، وهذا حصل أمام الجميع، فذهبت إلى تركيا وطلبت مدربين وطلبنا أسلحة من خلال الحكومة العراقية، وليست لنا مباشرة، فأرسلت تركيا طائرات تقل أسلحة ومعدات إلى الحكومة العراقية، ثم ذهب وزير الدفاع، خالد العبيدي، إلى تركيا بعد زيارتي لها بأيام، وحصل الاتفاق حول استقدام مدربين وتعاون عسكري، وبالفعل وصلت أعداد قليلة من المدربين الأتراك لتدريب المتطوعين في معسكر بعشيقة، الذين أطلقنا عليهم تسمية الحشد الوطني، هذا كل ما في الأمر، وفي ذات الوقت كان هناك تعاون بين القوات التركية وقوات البيشمركة، هذه المعلومات وتفاصيلها معروفة، وهيئة الحشد الشعبي زارت معسكر بعشيقة في الأقل خمس مرات واطلعوا على سير التدريب وعلى المدربين الأتراك، وفي وقت من الأوقات منحوا ألف متطوع رواتب ثم قطعوها، كما قام وزير الدفاع العبيدي بزيارة ذات المعسكر مرتين على الأقل، وكان آخرها قبل عشرة أيام، وقدم تقريره لرئيس الوزراء حول كل ما يجري هناك، وكانت القوات التركية التي اليوم عليها ضجة موجودة قرب المعسكر. واليوم الكل يتنصل من معرفته بهذه القوات، وهناك ضجة بأن القوات التركية اجتاحت الأراضي العراقية، وهذه محاولة للتنصل من الوعود والاتفاقات، ومحاولة ومن منطلق طائفي لتفكيك معسكرنا في بعشيقة، الذي يتدرب فيه المتطوعون لتشكيل قوة مؤهلة تشارك في تحرير نينوى.
* بالمناسبة.. أين وصل موضوع تحرير الموصل؟
- في الحقيقة الحكومة العراقية لم تبذل أي جهد بهذا الاتجاه حتى الآن، ولم تبذل جهودا حقيقية لتحرير نينوى، وما يسمى عمليات تحرير نينوى تضم مائة جندي عراقي فقط في منطقة مخمور قرب الموصل، وقبل أشهر دربت القوات الأميركية وشكلت فرقتين عسكريتين لتحرير نينوى، وتم سحبهما للمشاركة في تحرير الرمادي، ولم يبق منهما أي شيء في نينوى، لهذا اعتمدنا على جهودنا وبمساعدة إقليم كردستان ومساعدة تركيا في موضوع التدريب فقط، وليس لشيء آخر، وهي جهود متواضعة ومخيبة للآمال، وأنا أؤكد هنا أن الموصل لن تتحرر إلا على أيدي أبنائها.
* وما حقيقة الأوضاع في الموصل؟
- الموصل أسيرة مع أهلها بأيدي مجرمين وقتلة ساديين، لم يترك تنظيم داعش أي وسيلة إجرامية إلا واستخدمها للقتل والتعذيب، على الأقل أعدم «داعش» ما لا يقل عن خمسة آلاف مواطن من أبناء الموصل واستباح الأموال ودمر كل شيء.
* في الحكومة السابقة اتفقتم في إقليم كردستان برعاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ولم يتم تنفيذ اتفاقيات أربيل، وقبل تشكيل هذه الحكومة اتفقتم على ورقة وضعتم فيها شروطكم وتمت الموافقة عليها وتشكيل الحكومة، وتقولون إنه لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقات، فهل لدغتم كقيادات سنية من الجحر مرتين؟
- من الطبيعي أن تكون هناك اتفاقات بين الكتل البرلمانية من أجل تشكيل الحكومة وسير الحياة السياسية، لكن اللوم يقع على من لا ينفذ الاتفاقات، ونحن بذلنا جهودا كبيرة كي لا يصل السيد (نوري) المالكي للسلطة للمرة الثالثة، لأنه نكث عن الاتفاق واستهدفنا طائفيا، وبدأ بهدم الديمقراطية في العراق، وكان أملنا أن يكون السيد (حيدر) العبادي مختلفا في توجهاته، لكن الظاهر أنه اتبع نفس النهج بأسلوب مختلف.. نعم السيد العبادي انقلب على الاتفاق وعطله، وبدأ بحملة تحت عنوان الإصلاح، ولكنها عبارة عن تصفيات سياسية وطائفية وإخراج الكفاءات من الدولة، فهو صراع داخل المكون الشيعي، وبنفس الوقت استهداف للمكون السني بشكل واسع. أنا أعتقد أن هناك شعورا بأن الاستمرار في الشراكة بدأ يضعف في أخلاقيات العمل السياسي العراقي، حيث بدأنا نفقد الثقة بهم.
* لاحظنا غياب سليم الجبوري رئيس مجلس النواب في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية.. فهل هو معكم؟
- هو معنا.. وفي الاجتماع الأول للجنة كان موجودا وداعما لنا.. ويوم أمس (أول من أمس) اعتذر عن الحضور بسبب وصول المبعوث الرئاسي الأميركي للتحالف الدولي، بريت ماكجيرك، لأمر طارئ واتصل (الجبوري) بنا واعتذر عن الحضور.
* يبدو هنا أن من تم الغدر به في هذه العملية، تشكيل اللجنة التنسيقية العليا، وهو إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية (العراقية) سابقا التي كنتم أحد قيادييها، فهو علماني، ليس شيعيا وليس سنيا، فهل هو معكم أم قريب منكم.. أم ماذا؟
- الدكتور إياد علاوي صديق عزيز، وهو مخلص للبلد وللعمل السياسي ويحمل نفس همومنا، ولكن مشروع علاوي الآن هو مشروع غير واقعي، لأن الطائفية بالبلد قد وصلت إلى أقصى درجاتها، وليس فقط في الطبقة السياسية، ولكنها نزلت إلى الشارع بدفع من بعض السياسيين، وما حصل هو انقسام مجتمعي في الحقيقة، وهذا لا يترك مجالا للعمل السياسي المشترك، وتحت عنوان الروح الوطنية المشتركة، وأنا كنت من قيادات ائتلاف العراقية الأساسيين، وحاولنا إنجاح هذا المشروع، ولكننا اصطدمنا بواقع مختلف تماما، وهذا الواقع زاد سوءا وتدهورا، باعتقادي أن الواقعية السياسية الآن تتطلب العمل ضمن مكون واحد ومحاولة التواصل مع المكونات الأخرى والوصول بعد فترة إلى العمل المشترك وروح الوطنية التي من المفترض أن تسود، ومن دون هذه الروح الوطنية ليس هناك عراق واحد للجميع.. الموضوع اليوم لا يتعلق بمن هو إياد علاوي، هو ناشط سياسي ومستمر بالعمل، ولكنه محبط أيضا من نتائج الانتخابات ومن أداء الحكومة وموضوع المصالحة الوطنية.
* إذا أنتم وصلتم إلى هذه المرحلة من عدم الثقة.. فلماذا لا تنسحبون من الحكومة؟ لماذا لا تسحبون وزراءكم منها؟
- سحب وزرائنا من الحكومة هو أمر وارد بالنسبة لنا، في الحقيقة نحن ككتلة متحدون (برئاسة النجيفي) لدينا ثلاثة وزراء، ومجموع الوزراء السنة كانوا سبعة وتم إخراج اثنين منهم في الإصلاحات وبقي خمسة منهم.. موضوع انسحابنا من الحكومة على طاولة النقاش حاليا.
* على ذكر الإصلاحات التي أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي، والتي استهلها بإقالتكم (نواب رئيس الجمهورية)، فهل أنت حاليا نائب لرئيس الجمهورية أم لا؟
- نظريا.. نعم أنا نائب رئيس الجمهورية، لكن عمليا هذا الموضوع متوقف، وحسب القضاء، المحكمة الاتحادية ردت الطعن لذي تقدمت به على القرار الذي أصدره رئيس الوزراء بإقالتي، باعتبار أني يجب أن أقدم الدعوى بصفتي الشخصية وليس بالصفة الوظيفية، نقضوا الموضوع الأول وأقمنا الدعوى بشكل ثان قبل أيام، إذن أنا مستمر في منصبي، ولن نعرف الأمر النهائي حتى تحسم المحكمة الاتحادية قرارها، وأنا في قناعتي أن هذا الإجراء (إقالة نواب رئيس الجمهورية) مخالف للدستور. هذه ليست إصلاحات، بل هذا عنوان للإصلاح لكن من الداخل هي عملية تصفية سياسية وطائفية بشكل واسع، هو صراع داخل المكون الشيعي على السلطة واستهداف بشكل واسع للمكونات الأخرى، ومن دون مساءلة واستغلال ضغط الشارع، والمتظاهرين غير راضين حتى الآن كون ما حصل قشورا للمسألة وليس في الجوهر، ولم يستطيعوا الوصول إلى فاسد من الفاسدين الكبار الذين هم يعرفونهم جيدا، لأسباب سياسية، بل إن رئيس الوزراء بدأ يجامل بعض الناس، لأنه بدأ يشعر بالضعف والاستهداف، ولهذا أنا لا أعتبرها إصلاحات حقيقية، بل عملية انفعالية لم تصل إلى نتائج.
* هل هناك في أهدافكم في اللجنة التنسيقية العليا تشكيل جناح عسكري أو ميليشيا سنية.. إن صح التعبير؟
- بالطبع لا.. نحن نتكلم عن جهد سياسي بحت، الموضوع العسكري يجب أن يكون ضمن نطاق الدولة وما يسمى بالحشد الوطني كما نسميه نحن أو قوى عشائرية، كما أن قانون الحرس الوطني متوقف ومعطل، وهناك جهة في البرلمان لا تريد هذا القانون الذي تم الاتفاق عليه. في بداية الاحتلال الأميركي للعراق، عام 2003، كانت الإدارة الأميركية تنظر للسنة باعتبارهم كلهم من المؤيدين للنظام السابق وبأنهم معادون للديمقراطية، لهذا تم تسليم السلطة للمكونين الشيعي والكردي، وبشكل واضح وكانت هناك أذرع مسلحة قبل سقوط النظام السابق، البيشمركة (الكردية) كانت موجودة، والأذرع المسلحة التي كانت في إيران دخلت ونمت برعاية الدولة، فهم من كان في الوزارات الأمنية المهمة، وهم من يرعون هذه الأمور، ومن كان من السنة يطالب بهذا الموضوع (تشكيل جناح عسكري) فكان يعتبر إرهابيا ضد القوات الأميركية وضد الدولة، وعندما تشكلت الصحوات (في الأنبار)، التي كانت ضد تنظيم القاعدة والإرهاب ولحماية المناطق، تم استهدافهم (الصحوات) وتفكيكهم على مدى الوقت، فلم يسمحوا للسنة بأن يكون لهم ذراع عسكري مثل البقية، نحن كنا دائما نطالب بالمؤسسات، وبالدولة وبالوزارات الأمنية أن تتولى موضوع السلاح والدفاع عن البلد والعراقيين وعدم السماح بحمل السلاح خارج مؤسسات الدولة، كنا حريصين على تأسيس دولة حقيقية ولكن هذا الأمر لم يتم.
* هل بالفعل الإدارة الأميركية تدعم حاليا العرب السنة في العراق؟
- الإدارة الأميركية ليس لديها استراتيجية واضحة حتى الآن، هم يشعرون بأهمية السنة ووجودهم لسياسي وأنه يجب أن يكون لهم وجود عسكري في القتال لتحرير الموصل ومسك الأرض، هذا الأمر أصبح واضحا في واشنطن وعلى مستوى صناع القرار، وكذلك في أوروبا، ولكن متى تعمل واشنطن على تفعيل فكرتها على الأرض؟ لا ندري.. وحتى الآن لم نلمس أي فعل.
* تجدد الحديث اليوم عن تشكيل إقليم سني يمتد من نينوى وينتهي بحدود الأنبار مع كربلاء.. هل هناك جهود لتشكيل هذا الإقليم بالفعل؟
- أنا كنت وما زلت أؤكد على تشكيل الأقاليم في حدود المحافظات الإدارية بتنوعها، أي أن تكون محافظة نينوى إقليما سنيا ضمن حدوده الإدارية ويتمتع بكيان وصلاحيات الإقليم، وكذلك محافظة البصرة أو النجف.. وهذا ينطبق على كل المحافظات، ولا نتحدث عن إقليم سني وشيعي، أي موضوع طائفي في هذه القصة يعني تقسيم العراق، ونحن ضد هذا المشروع تماما.
* وماذا عن مشروع تقسيم العراق؟
- يعني هذا الاحتمال موجود إذا استمرت هذه السياسات وهذه التدخلات وهذا التهميش، واستمر هذا الفشل في العملية السياسية، وهذا يعني أن خطر التقسيم قائم.
* كيف تقيمون علاقاتكم اليوم، كلجنة تنسيقية سنية، مع إقليم كردستان العراق؟
- الأكراد قضيتهم مختلفة تماما، هم مهتمون بالموضوع القومي وهذه قضية أساسية بالنسبة لهم، وعلاقاتنا معهم طبيعية، والسنة في العراق عندما تعرضوا للظلم لجأوا إلى إقليم كردستان، وهذا شعور طبيعي كون هناك نصير وأخ متعاون، هذا ما حصل، والعلاقات السياسية مستقرة، وفيها الكثير من التفاهمات، ونأمل أن تستمر بهذا الاتجاه.
* السبت المقبل هناك اجتماع لرئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، معكم، هل الأمر يتعلق بتشكيل هذه اللجنة أو بوضع السنة في العراق؟
- بل هو اجتماع عام لكل القوى والكتل السياسية، وستحضره نحو 27 شخصية سياسية، في محاولة لتقريب وجهات النظر ومناقشة موضوع الإصلاحات والاتفاق السياسي والحكومة.
* وسط هذه الظروف وفي ضوء ما تحدثتم عنه.. هل لكم علاقات مع أحزاب أو شخصيات سياسية شيعية عراقية؟
- بالتأكيد، قسم منهم يستنكرون ما يحصل للسنة من تهميش، مثل موقف السيد مقتدى الصدر، وهو واضح في هذا الموضوع تماما، ولكن لا تغيير على المستوى السياسي، هناك منظومة هي راضية بشكل وبآخر عما يحصل، بعض القيادات الشيعية تؤمن أن هذا المسار خطأ، ويجب أن يصحح لنمضي كعراقيين موحدين، ولكن لا تأثير ولا تغيير حقيقيا لهذه السياسات.
* كيف تفسرون استمرار سوء علاقات العراق مع محيطه العربي وخاصة مع دول الخليج العربي؟ فالسعودية ورغم تعيينها سفيرا لها لدى العراق فإن العلاقات معها ليست على المستوى الصحيح؟
- لم يتغير شيء في العراق، نحن عندما نتحدث عن علاقات العراق مع الدول العربية السنية فلنا أن نتأمل وضع السنة في العراق أولا، هناك جهود من قبل أطراف عراقية معينة لإفشال أي علاقات مع هذه الدول وإفشال محاولات التقارب حتى، بوجود سفارة سعودية وقطرية ببغداد، العراق للأسف لم يستطع أن يعطي صورة مغايرة لما كان سائدا في موضوع علاقاته مع هذه الدول، وليس هناك وضع جديد حتى يكون هناك تغيير في السياسات الخارجية.
* هل تعتبرون أن السعودية داعمة لكم؟
- السعودية كموقف رسمي وحقيقي هي داعمة لكل العراق والعراقيين بكل أطيافهم، ولكنها لا تخفي امتعاضها واستياءها من معاملة السنة في العراق والسياسات الطائفية السائدة في العراق، وتسعى إلى أن يبقى العراق موحدا ومستقرا، وأي لقاء يحصل مع الإخوة السعوديين يحرصون فيه على التفاهم بين المكونات العراقية من أجل استقرار ووحدة البلد، وهذه مواقفهم الرسمية والفعلية.
* هل تعتقدون أن روسيا جادة في محاربة تنظيم داعش وفي دعم العراق في حربه ضد الإرهاب؟
- روسيا تسعى لوجود استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط، ولديها خوف من تمدد حلف الأطلسي (الناتو) وهي تتدخل نكاية بالغرب وبالحلف الأطلسي، وحاولت (روسيا) استغلال الأوضاع غير المستقرة، ولا تسعى للدفاع عن العراق أو سوريا بل للدفاع عن مصالحها الخاصة، وفي اعتقادي هي الآن تسير بما يتناقض مع رغبة الشعوب ورغبة أهالي المنطقة الحقيقيين.



قمة مصرية - صينية مرتقبة لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - صينية مرتقبة لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

تترقب القاهرة زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ، لبحث تعزيز التعاون والملفات الإقليمية.

وتحمل تلك الزيارة، التي تعد الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، فرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين وفتح مسار جديد في علاقات بكين والقاهرة، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، لـ«الشرق الأوسط».

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان الأربعاء، بأنه «في إطار العلاقات الثنائية المتميزة مع بكين، فمن المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة».

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يتوجه الرئيس الصيني الأحد إلى قرغيزستان بدءاً لجولته التي تستمر إلى الثالث من سبتمبر (أيلول)، للمشاركة في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في العاصمة بيشكيك، حيث يقوم بزيارة دولة، تعقبها زيارة أخرى إلى مصر، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية في بيان الأربعاء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن المحادثات في مصر تهدف إلى «الإسهام الإيجابي في صون السلام والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن زيارة شي هي «الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، كما تحمل أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية».

توقيت بالغ الدلالة

ويشير مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي، إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني «تأتي في توقيت بالغ الدلالة بالنسبة للعلاقات بين القاهرة وبكين، وفي لحظة دولية تشهد إعادة تشكيل عميقة في موازين القوة والاقتصاد والسياسة».

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لأنها تأتي في عام 2026، الذي تحتفل فيه مصر والصين بمرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث أصبحت مصر في 30 مايو (أيار) 1956 أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين، وفق حجازي.

السيسي والرئيس الصيني خلال المشاركة في احتفالات «عيد النصر» بالعاصمة الروسية موسكو 9 مايو 2025 (الرئاسة المصرية)

وانتقلت العلاقات المصرية - الصينية خلال العقود السبعة الماضية من مرحلة «التضامن السياسي ودعم قضايا التحرر الوطني»، إلى مرحلة التعاون الاقتصادي والتنموي، ثم إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي أُعلنت عام 2014، وخلال العقد الأخير اتسعت مجالات التعاون لتشمل البنية الأساسية والطاقة والنقل والصناعة والتعليم⁠، بحسب حجازي.

وعن مستقبل الشراكة المصرية - الصينية خلال السنوات المقبلة، يرى حجازي، أن «المصلحة المصرية تقتضي الانتقال من نموذج يقوم بدرجة كبيرة على التجارة والاستثمار، إلى نموذج يقوم على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة».

وقال إن «أحد أهم أهداف المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون تحويل مصر إلى قاعدة صناعية ولوجستية صينية موجهة إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وليس مجرد سوق للمنتجات الصينية. كما أن التعاون في مجال الأمن الغذائي، يستحق اهتماماً خاصاً، في ضوء التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، ويمكن لمصر والصين تطوير مشروعات مشتركة في الزراعة والتصنيع الغذائي والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد، ليس فقط لخدمة السوق المصرية، وإنما لفتح آفاق أوسع في أفريقيا».

ويشير حجازي إلى أنه «سياسياً ودولياً، يمكن تطوير مستوى التشاور المصري - الصيني حول أزمات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، وأمن البحر الأحمر، وحرية الملاحة، وأمن الطاقة، ومستقبل النظام الإقليمي».

ويخلص، إلى أن الزيارة «ينبغي أن تكون مناسبة لإطلاق رؤية مصرية - صينية مشتركة للعقد المقبل، وليس فقط لتوقيع مجموعة جديدة من مذكرات التفاهم ودعم الشراكة واستقرار المنطقة».


رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
TT

رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)

عمَّقت الجماعة الحوثية الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إقرار زيادتين متتاليتين في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الأسمنت المستورد، في خطوة يرجَّح أن تزيد تكلفة مواد البناء، وتضغط على قطاع لا يزال يستوعب شريحة من العمالة اليدوية.

وحسب تعميم صادر عن مصلحتي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة، يبدأ تطبيق الزيادة الأولى في 26 أغسطس (آب) الحالي، على أن تدخل الزيادة الثانية حيز التنفيذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتأتي الإجراءات في وقت يعاني فيه الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين من الركود وتراجع فرص العمل، بالتزامن مع اتساع الفقر والاحتياجات الإنسانية، وهروب رؤوس أموال، وازدياد أعباء الرسوم والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية.

وحدد التعميم الرسوم الجمركية على الأسمنت الجاهز، سواء كان سائباً أو معبأ في أكياس، عند 20 في المائة، وضريبة المبيعات عند 10 في المائة، على أن ترتفع الرسوم الجمركية في المرحلة الثانية إلى 30 في المائة، وضريبة المبيعات إلى 15 في المائة.

أسواق صنعاء تعاني الركود والجبايات الحوثية المتعددة (إعلام محلي)

وتبرر وزارة المالية ومصلحتا الضرائب والجمارك التابعتان للحوثيين القرار بأنه يهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مع زعمها أن إنتاج الأسمنت المحلي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

غير أن هذا التبرير يأتي في وقت توقفت فيه غالبية المصانع الحكومية الثلاثة التي سيطرت عليها الجماعة عن العمل، بعد تعرضها للاستهداف بالصواريخ أو الغارات الإسرائيلية.

وفرضت الجماعة -في إطار ما تسميه حماية المنتج المحلي- حصة تعادل 50 في المائة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، واشترطت توريد ضريبة المبيعات نقداً، وبنسبة تحصيل كاملة في جميع المنافذ، إلى جانب احتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.

ويشير ذلك إلى أن السلع التي تدخل عبر المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية ستواجه رسوماً جمركية كاملة، بدلاً من النسبة البالغة 50 في المائة المفروضة على بقية السلع القادمة من تلك المناطق.

سلسلة زيادات

تأتي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات والرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية على السلع المستوردة، ما أثار انتقادات من التجار والمستوردين، بسبب انعكاساتها على تكاليف الاستيراد والأسعار.

وفي أغسطس 2023، أصدرت وزارة المالية التابعة للحوثيين قراراً برفع الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على السلع المستوردة عبر المنافذ البرية وميناء الحديدة، لتصل نسبة التحصيل إلى مائة في المائة من إجمالي القيمة الجمركية.

وأبقت الجماعة الرسوم على السلع الواردة إلى المراكز البرية من مناطق الحكومة اليمنية عند 50 في المائة، رغم أن المستوردين يدفعون الرسوم الجمركية كاملة في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

الحوثيون دمَّروا مصنع البرح في تعز ونهبوا معداته (إعلام محلي)

وشهدت الفترة اللاحقة زيادات أخرى طالت قطاعات وسلعاً مختلفة. وأشار تقرير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن سلطات الحوثيين رفعت خلال عام 2024 الرسوم المفروضة على مجموعة من السلع الأساسية المستوردة، بينها الملابس والأحذية والحقائب، إلى جانب فرض مساهمات مالية إضافية على التجار.

وفي يناير (كانون الثاني) 2026، فرضت الجماعة رسوماً إضافية على الأسمنت المحلي تحت اسم «دعم المؤسسة اليمنية للأسمنت»، ورفعت الرسوم بنسبة 50 في المائة، حسب تقارير محلية، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على أسعار مواد البناء وتعطيل مشاريع الإنشاء.

تكلفة إضافية على البناء

في ظل هذه الأعباء، انتقد الخبير الاقتصادي اليمني علي التويتي الزيادة الحوثية الجديدة، وقال إنها جاءت بعد فترة قصيرة من قرار سابق رفع الرسوم المحصلة على كيس الأسمنت من نحو 480 ريالاً إلى 700 ريال، في حين يبلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 500 ريال.

ووصف التويتي القرار بأنه «مهزلة»، محذراً من أنه سيؤدي إلى «مزيد من الركود والجوع والبطالة»، في وقت يعاني فيه العاملون في قطاع البناء والمهن المرتبطة به من تراجع فرص العمل وانكماش النشاط الاقتصادي.

منافذ جمركية حوثية على خطوط التماس مع المناطق الخاضعة للحكومة (إعلام محلي)

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأسمنت سينعكس على مشاريع البناء ويقلص الطلب على العمالة، متسائلاً عن جدوى حماية المصانع المحلية عبر فرض مزيد من الرسوم على الأسمنت المستورد، بدلاً من معالجة تكاليف الإنتاج، وتحسين قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع استمرار الجماعة في فرض رسوم وجبايات متعددة على الأنشطة التجارية، في وقت يعاني فيه معظم السكان في مناطق سيطرتها من انعدام الأمن الغذائي وتدهور القدرة الشرائية.

كما أفضت الأعباء المالية المتزايدة، وفقاً للمادة، إلى إفلاس عدد من التجار وإغلاق آخرين محالهم بعد عجزهم عن تحمل الجبايات المفروضة خارج الرسوم الضريبية والزكوية المحددة قانوناً.


تصعيد الحوثيين العسكري يعيد إنتاج أزمة النزوح في اليمن

عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)
عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)
TT

تصعيد الحوثيين العسكري يعيد إنتاج أزمة النزوح في اليمن

عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)
عائلة في الحديدة أجبرها القصف الحوثي على النزوح إلى جرف صخري (إكس)

أعاد التصعيد العسكري للجماعة الحوثية إنتاج النزوح داخل اليمن في صورة موجات صغيرة ومتعددة، ويجد النازحون أنفسهم محاصرين بين الجبهات بعد أن دفع القصف الذي استهدف القرى والأحياء السكنية العديد من العائلات في مناطق متفرقة إلى النزوح القسري وسط مخاوف من موجة تشرد واسعة قد تشهدها الأشهر المتبقية من العام الحالي.

وبينما ينذر التصعيد الذي انتهجته الجماعة الحوثية خلال الأسابيع الأخيرة بتوسيع الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين، تتزايد التحذيرات الأممية من كارثة إنسانية متفاقمة مع اقتراب عام 2026 من ثلثه الأخير، وسط مؤشرات على أن الأوضاع الميدانية تتجه نحو نقطة اللا عودة.

وأجبرت الجماعة الحوثية أكثر من 104 عائلات على النزوح من منازلها شمال مديرية حيس ومشارف المديريات المجاورة لها جنوب محافظة الحديدة، واضطرارها للمبيت في الجروف الصخرية والمناطق الجبلية الوعرة.

واتهمت مصادر حكومية في محافظة الحديدة، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، الجماعة الحوثية باستهداف المدنيين في محيط المناطق الواقعة جنوب المحافظة بالمدفعية والطيران المسيّر وزراعة الألغام، لدفع السكان إلى النزوح، إلى جانب تحويل المنازل في خطوط التماس إلى مأوى للمقاتلين بالإكراه، لاستخدام السكان كدروع بشرية وتجنب هجمات الطيران المسيّر التابع للجيش اليمني.

استهداف الحوثيين ميناء المخا يفاقم من الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

وكشفت المنظمة الدولية للهجرة عن تصاعد أعداد حالات النزوح في المحافظات التي تشهد تصعيداً عسكرياً بين القوات الحكومية والجماعة الحوثية، حيث رصدت نزوح 218 أسرة تضم 1308 أفراد حتى الأسبوع الماضي، أغلبها في محافظات تعز والحديدة ومأرب، وهي المحافظات التي شهدت أعنف عمليات التصعيد العسكري الحوثي.

وبحسب بياناتها، سجلت المنظمة الأممية خلال الشهر الحالي أعلى معدل نزوح أسبوعي منذ مطلع العام، بعد اضطرار مئات الأسر إلى الفرار تحت وطأة القصف الصاروخي والمدفعي المتواصل، وبذلك بلغ عدد الأشخاص الذين رصدت المنظمة تعرضهم للنزوح مرة واحدة على الأقل منذ بداية العام 11.928 شخصاً، أي نحو 1.988 أسرة.

نزوح بلا إغاثة

وتتصدر محافظة مأرب قائمة المحافظات التي تشهد حالات النزوح، بنسبة تتجاوز 53 في المائة من إجمالي أرقام النزوح طبقاً لإحصاءات حكومية.

وتعرضت المدينة (مركز محافظة مأرب) التي تضم أكبر تجمع لمخيمات النازحين في البلاد لقصف مكثف بالصواريخ والطائرات المسيّرة من طرف الجماعة الحوثية، وطال القصف بشكل مباشر مناطق قريبة من مخيمات مكتظة مثل مخيم «جو النسيم»، وأسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 14 آخرين.

آثار قصف حوثي في مخيم «سائلة الميل» للنازحين في مأرب (أ.ف.ب)

ولا يقتصر أثر التصعيد على حركة السكان، إذ تحذر الأمم المتحدة من أن التصعيد العسكري الحوثي واستهداف المدنيين والمنشآت والموانئ والسفن التجارية ينذر بمضاعفة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن في وقت كثفت فيه الحكومة اليمنية تحركاتها لرفع جاهزية قطاعات النقل والتجارة وتأمين سلاسل الإمداد والمخزون الغذائي في المناطق المحررة.

وفي موازاة ذلك أظهر بيان المنظمة الإنسانية الدولية (ACAPS) الخاص باليمن، أن الفترة بين 2 و8 أغسطس (آب) الحالي شهدت نزوح 300 شخص جديد بسبب النزاع، وربطت ذلك مباشرة بالتصعيد في الجبهات، مشيرة إلى أن أكثر احتياجات النازحين إلحاحاً هي المأوى والغذاء ودعم سبل المعيشة.

وبينت المنظمة أن معظم الأسر النازحة لا تتناول ثلاث وجبات يومياً، وأنها بدأت تعتمد على استراتيجيات تأقلم سلبية مثل الاقتراض، وتقليل استهلاك الغذاء، وتقليص الإنفاق على الاحتياجات غير الغذائية.

نازحة يمنية في تعز تغلي أوراق النباتات لإطعام عائلتها (أ.ف.ب)

ويبدو النزوح الأخير أقل عددياً لكنه أكثر ارتباطاً بالتصعيد العسكري في ظل تراجع شديد للمعونات الإغاثية الأممية والدولية، وتفاقم الأوضاع المعيشية واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية رغم المحاولات الحكومية لدعم العملة على استعادة قدرتها الشرائية.

بين النار والتشرد

وبدأت الجولة الأخيرة من التصعيد العسكر الحوثي نهاية يونيو (حزيران) وبداية يوليو (تموز) الماضيين، عقب إعلان الجماعة الحوثية تصعيدها البحري وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر، إذ أتبعت ذلك بعمليات عسكرية برية وجوية ضد مواقع الجيش اليمني ومناطق سكنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وشهدت الأيام الأخيرة مئات العمليات الهجومية والدفاعية بين الجماعة الحوثية والجيش اليمني.

جنود في الجيش اليمني يعاينون آثار قصف حوثي على مسجد في مأرب قبل 5 أعوام (رويترز)

وتشير التقارير الأممية إلى أن الخوف من وقوع المناطق السكنية في مرمى النيران والتعرض للقصف المباشر كان من أبرز دوافع النزوح الأخير، إلى جانب الاحتمالات القائمة بتعرضهم للحصار نتيجة المواجهات وانقطاع وصول المواد الأساسية إليهم، وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور الوضع المعيشي.

وتأتي موجات النزوح الجديدة في وقت تعاني فيه خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن من عجز تمويلي حاد تخطى 80 في المائة، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي لم تحصل سوى على 20 في المائة من التمويل المطلوب.

وطلبت الأمم المتحدة، مطلع العام الحالي، نحو 2.16 مليار دولار لتقديم المساعدة إلى 12 مليون يمني، من أصل أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية في مختلف أنحاء البلاد.

وتواجه المنظمات الإغاثية صعوبات بالغة في الوصول إلى مناطق النزاع الجديدة بسبب استمرار الهجمات العسكرية واستهداف الطرق الحيوية من جهة، وممارسات الجماعة الحوثية من جهة أخرى.

أكثر من 320 أسرة يمنية نزحت حديثاً في مأرب (الأمم المتحدة)

وخلال الأعوام الأخيرة أقدمت الجماعة الحوثية على اعتقال العشرات من عمال الإغاثة والموظفين الأمميين أو في المنظمات الدولية، ووجهت لهم تهماً بالتجسس والتخابر، وعرضتهم لمحاكمات غير عادلة.

وتبدي جهات الإغاثة قلقها من أن المخيمات الحالية لم تعد قادرة على استيعاب موجات جديدة، حيث تفتقر الأسر الفارة إلى أبسط مقومات الحياة من مأوى، ومياه صالحة للشرب، ورعاية طبية طارئة.

وبناء على المؤشرات الميدانية الحالية، فإن استمرار التصعيد بالوتيرة الحالية قد يفتح الباب أمام موجة نزوح أوسع خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، ويزيد من دفع الملايين إلى حلقة مفرغة جديدة من الجوع والتشرد.