اليابان تعتزم تصدير مدمرات مستعملة إلى الفلبين لردع الصين

مدمرات بحرية يابانية في خليج ساغامي جنوب طوكيو (أرشيفية- رويترز)
مدمرات بحرية يابانية في خليج ساغامي جنوب طوكيو (أرشيفية- رويترز)
TT

اليابان تعتزم تصدير مدمرات مستعملة إلى الفلبين لردع الصين

مدمرات بحرية يابانية في خليج ساغامي جنوب طوكيو (أرشيفية- رويترز)
مدمرات بحرية يابانية في خليج ساغامي جنوب طوكيو (أرشيفية- رويترز)

ذكرت صحيفة «يوميوري» اليابانية، اليوم (الأحد)، أن اليابان ستصدّر مدمرات بحرية مستعملة إلى الفلبين، لتعزيز قوة الردع ضد التوسع البحري الصيني، وذلك في إطار تعزيز حليفتَي الولايات المتحدة للتعاون بينهما في مواجهة بكين.

وقالت الصحيفة -نقلاً عن مصادر حكومية متعددة لم تسمها- إن خطة التصدير تشمل 6 مدمرات مرافقة من طراز «أبوكوما» تستخدمها قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية منذ أكثر من 30 عاماً.

وأضافت الصحيفة أن وزيرَي الدفاع الياباني والفلبيني اتفقا على تصدير المدمرات عندما التقيا في سنغافورة الشهر الماضي، وأنه من المقرر أن يفحصها الجيش الفلبيني هذا الصيف في إطار الاستعدادات النهائية.

وأحجم متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية عن التعليق على التقرير. ولم يرُد متحدث باسم الجيش الفلبيني ولا وزارة الخارجية الصينية بعد على طلبات وكالة «رويترز» للتعليق.

وتقول طوكيو ومانيلا إنهما تواجهان تحديات من تحركات بكين العنيدة المتزايدة في المياه، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي بالنسبة للفلبين، وبحر الصين الشرقي بالنسبة لليابان.



الصين تأمل باستقرار الأوضاع في إيران وتعارض «التدخل» الأجنبي

لقطة من فيديو لأشخاص يحملون نعوشاً خلال موكب جنائزي لأفراد من قوات الأمن ومدنيين قُتلوا خلال احتجاجات في طهران (رويترز)
لقطة من فيديو لأشخاص يحملون نعوشاً خلال موكب جنائزي لأفراد من قوات الأمن ومدنيين قُتلوا خلال احتجاجات في طهران (رويترز)
TT

الصين تأمل باستقرار الأوضاع في إيران وتعارض «التدخل» الأجنبي

لقطة من فيديو لأشخاص يحملون نعوشاً خلال موكب جنائزي لأفراد من قوات الأمن ومدنيين قُتلوا خلال احتجاجات في طهران (رويترز)
لقطة من فيديو لأشخاص يحملون نعوشاً خلال موكب جنائزي لأفراد من قوات الأمن ومدنيين قُتلوا خلال احتجاجات في طهران (رويترز)

عبّرت الصين ​اليوم (الاثنين) عن أملها في أن تتمكن الحكومة والشعب في إيران من تجاوز الصعوبات الراهنة، والحفاظ ‌على استقرار ‌البلاد، ‌في ⁠إشارة ​إلى الاحتجاجات ‌العنيفة التي تشهدها الدولة الغنية بالنفط.

ورداً على سؤال من وسائل الإعلام حول تهديد ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌بالتدخل العسكري في إيران، قالت المتحدثة باسم ‍وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، إن الصين تعارض استخدام القوة ​أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

وأضافت: «⁠نعارض دوماً التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وندافع باستمرار عن ضرورة حماية سيادة وأمن جميع الدول بشكل كامل، بموجب القانون الدولي».

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق اليوم، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد قد دخلت «مرحلة أخرى» وتحولت إلى أعمال عنف، بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني).

وأوضح الوزير خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في طهران، أن السلطات استجابت للاحتجاجات في مراحلها الأولى عبر الحوار، واتخاذ إجراءات إصلاحية.

وتابع: «منذ أن هدد الرئيس الأميركي (دونالد) ترمب بالتدخل، تحولت الاحتجاجات في إيران إلى أعمال عنف دموية لتبرير التدخل»، مضيفاً: «إرهابيون استهدفوا المحتجين وقوات الأمن». وأكد عراقجي أن «الأوضاع تحت السيطرة بالكامل».

وهددت إيران، أمس، باستهداف إسرائيل والقواعد والمراكز والسفن العسكرية الأميركية في المنطقة، إذا تعرضت لضربة أميركية، في وقت دخلت فيه الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر (كانون الأول) أسبوعها الثالث وسط انقطاع واسع للاتصالات، وصعوبة التحقق من حجم العنف وعدد الضحايا.

وبدأت الاحتجاجات في طهران يوم 28 ديسمبر الماضي بإضراب نفَّذه تجار في «بازار طهران» على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، قبل أن تتوسع إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة للسلطات القائمة منذ عام 1979.

ورداً على المظاهرات، قطعت السلطات الإنترنت منذ أكثر من 72 ساعة، وفق منظمة «نتبلوكس» غير الحكومية المعنية بمراقبة الشبكة. وأحصت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» توقيف أكثر من 2600 متظاهر.


«العدل الدولية» تنظر قضية الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار

يتصاعد الدخان من منزل محترق في قرية غودو زارا شمال ولاية راخين حيث كانت تعيش الغالبية العظمى من الروهينغا البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة في ميانمار (أرشيفية - أ.ب)
يتصاعد الدخان من منزل محترق في قرية غودو زارا شمال ولاية راخين حيث كانت تعيش الغالبية العظمى من الروهينغا البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة في ميانمار (أرشيفية - أ.ب)
TT

«العدل الدولية» تنظر قضية الإبادة الجماعية للروهينغا في ميانمار

يتصاعد الدخان من منزل محترق في قرية غودو زارا شمال ولاية راخين حيث كانت تعيش الغالبية العظمى من الروهينغا البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة في ميانمار (أرشيفية - أ.ب)
يتصاعد الدخان من منزل محترق في قرية غودو زارا شمال ولاية راخين حيث كانت تعيش الغالبية العظمى من الروهينغا البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة في ميانمار (أرشيفية - أ.ب)

ستنظر أعلى محكمة للأمم المتحدة اليوم (الاثنين) في قضية تاريخية تتهم ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وستكون هذه أول قضية إبادة جماعية ​تنظر فيها محكمة العدل الدولية بصورة متكاملة وشاملة منذ أكثر من عقد من الزمان. وسوف يكون للنتيجة تداعيات تتجاوز ميانمار، ومن المحتمل أن يكون لها تأثير على قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب الحرب في غزة. وتنفي ميانمار الاتهامات بالإبادة الجماعية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال نيكولاس كومجيان رئيس آلية التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ‌ميانمار: «من ‌المرجح أن تضع القضية سوابق حاسمة ‌لكيفية ⁠تعريف ​الإبادة الجماعية ‌وكيفية إثباتها، وكيف يمكن معالجة الانتهاكات».

رفعت دولة غامبيا ذات الأغلبية المسلمة في غرب أفريقيا القضية أمام محكمة العدل الدولية - المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية - في عام 2019، متهمة ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا، وهي أقلية ذات أغلبية مسلمة في ولاية راخين الغربية النائية.

وكانت القوات المسلحة في ميانمار قد شنت هجوماً في ⁠عام 2017 أجبر ما لا يقل عن 730 ألفاً من الروهينغا على النزوح ‌من منازلهم إلى بنغلاديش المجاورة، حيث سردوا قصصاً عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق متعمد. وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة إلى أن الهجوم العسكري في عام 2017 تضمن «أعمال إبادة جماعية».

ورفضت سلطات ميانمار هذا التقرير، قائلة إن هجومها العسكري كان حملة مشروعة لمكافحة الإرهاب رداً على هجمات المسلحين المسلمين. وفي جلسات الاستماع الأولية في ​عام 2019 في قضية محكمة العدل الدولية، رفضت زعيمة ميانمار آنذاك، أونج سان سو تشي، اتهامات غامبيا بالإبادة ⁠الجماعية باعتبارها «ناقصة ومضللة».

ستمثل جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية المرة الأولى التي ستستمع فيها محكمة دولية إلى روايات الضحايا بشأن انتهاكات وحشية تعرضوا لها، لكن هذه الجلسات ستكون مغلقة أمام الجمهور ووسائل الإعلام لأسباب تتعلق بالحساسية والخصوصية. وتبدأ الجلسات في تمام الساعة العاشرة صباحاً (09:00 بتوقيت غرينتش) اليوم (الاثنين) وتمتد لثلاثة أسابيع.

وتشهد ميانمار مزيداً من الاضطرابات منذ عام 2021، عندما أطاح الجيش بالحكومة المدنية المنتخبة وقمع بعنف الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، مما أدى إلى اندلاع تمرد مسلح في جميع أنحاء البلاد.

وتجري البلاد حالياً ‌انتخابات على مراحل انتقدتها الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية وجماعات حقوق الإنسان باعتبارها غير حرة وتفتقد للنزاهة.


سيول تحقق في تسيير مدنيين لمسيّرات باتجاه كوريا الشمالية

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ (أ.ب)
TT

سيول تحقق في تسيير مدنيين لمسيّرات باتجاه كوريا الشمالية

الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ (أ.ب)
الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ (أ.ب)

ذكرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن السلطات بدأت تحقيقاً يركز على احتمال ​قيام مدنيين بتسيير طائرات مسيَّرة قالت كوريا الشمالية إنها انتهكت مجالها الجوي.

وتعهد الرئيس لي جيه-ميونغ، أول من أمس السبت، بإجراء تحقيق سريع. وقال إنه إذا كان مدنيون قد قاموا بالفعل بتوجيه الطائرات المسيَّرة فستكون هذه «جريمة خطيرة» تهدد أمن ‌كوريا الجنوبية والسلام ‌في ⁠شبه الجزيرة ​الكورية. وقال ‌متحدث باسم وزارة الدفاع نقلاً عن الوزير آن جيو باك إن كوريا الجنوبية مستعدة لإجراء التحقيق بشكل مشترك مع كوريا الشمالية لكنها لم تقدم الاقتراح رسمياً بعد.

ولم تستجب كوريا الشمالية للمحاولات السابقة ⁠التي قامت بها حكومة لي لبدء الحوار.

واتهم الجيش ‌الكوري الشمالي، أول من أمس، كوريا الجنوبية بارتكاب «أعمال استفزازية» بإرسال طائرات مسيَّرة، وقال إنه أسقط الطائرات وكشف عما قال إنها أجزاء منها والصور الجوية التي التقطتها.

ونفى الجيش الكوري الجنوبي استخدام هذا الطراز ​من الطائرات المسيَّرة المذكورة أو تشغيل أي منها في التاريخ الذي ذكرته ⁠كوريا الشمالية عن التسلل. وقال إنه ليس لديه أي نية لاستفزاز الشمال.

وكثيراً ما تتوتر العلاقات بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية المسلحة نووياً.

وخضع الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول للمحاكمة يوم الاثنين بتهمة محاولة استفزاز كوريا الشمالية في عام 2024 كذريعة لإعلان الأحكام العرفية في وقت لاحق من ذلك العام. ‌ويواجه محاكمة منفصلة بتهمة التمرد بسبب محاولة فرض الأحكام العرفية.