قال خبراء إن تجربة أسبوع العمل المكون من أربعة أيام في الشركات البريطانية أدت إلى شعور ما يقرب من ثلثي الموظفين بانخفاض مستوى الإرهاق لديهم.
ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، قامت 17 شركة هذا العام بتجربة هذه الخطوة، التي نظمتها مؤسسة «4 داي ويك»، وشارك فيها ما يقرب من 1000 موظف، واحتفظ جميعهم برواتبهم المعتادة، وبعد انتهاء تلك الدراسة، اختارت جميع الشركات السبع عشرة الاستمرار، بعد تجربة سابقة شهدت اعتماد 5000 شخص للنظام بشكل دائم.
ولم يتبع الجميع أسابيع العمل المكونة من أربعة أيام بشكل مستمر فقد جرّب بعضهم نظام «تسعة أيام كل أسبوعين» (أي العمل 9 أيام خلال فترة أسبوعين بدلاً من 10).
ومن الواضح أن بعض القطاعات ستواجه تحديات في تعديل الجداول واللوائح لكن النتائج الأولية للمشاركين بدت إيجابية، حيث أفاد ما يقرب من ثلثي الموظفين (62 في المائة) بأنهم لاحظوا «انخفاضاً في معدل تعرضهم للإرهاق».
وأشارت الشركات إلى رضا العملاء وأداء الموظفين أسباباً لمواصلة التجربة، وتتوقع إحداها تطبيقها على نطاق واسع خلال العقد المقبل.
وقالت فيكي ووكر، كبيرة مسؤولي الموارد البشرية في «ويستفيلد هيلث»، لصحيفة «إندبندنت» إن تقليل العمل يعني زيادة الإنتاجية.
وأضافت: «أظهرت الدراسات أن أسبوع العمل الأقصر يمكن أن يؤدي إلى تحسين الكفاءة والتركيز لدى الموظفين، وقد يكون الناس أكثر تحفيزاً لإنجاز مهامهم وزيادة الإنتاجية، وهناك الآن اعتراف متزايد بالمرونة والتوازن بين العمل والحياة، وهذه التجربة خطوة في الاتجاه الصحيح».
وتابعت: «يمكن أن تساعد هذه المزايا المرنة أيضاً في جذب مواهب جديدة وتحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين، وهو ما يُعد هدفاً رئيسياً لبعض الشركات».
مع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب مراعاته من قِبَل أصحاب العمل والاقتصاد ككل قبل أن نشهد تطبيقه على نطاق أوسع.
وذكر توماس بوغ، كبير الاقتصاديين في شركة «أر إس إم للخدمات المالية»: «في نهاية المطاف، ما يهم الاقتصاد هو عدد ساعات العمل مضروباً في الإنتاجية لكل ساعة إذا عمل الناس ببساطة ساعات عملهم الأسبوعية في أربعة أيام بدلاً من خمسة، فسيكون التأثير الاقتصادي ضئيلاً. أما إذا عملوا بجد أكبر - ساعات أقل للناتج نفسه- فقد نشهد ارتفاعاً في الإنتاجية، لكن هذا لن يُترجم بالضرورة إلى نمو بسبب قلة الساعات».
ولفت إلى أن هذا النجاح سيؤدي بطبيعة الحال إلى طرح الشركات سؤالاً جوهرياً واحداً: «إذا كان بإمكانك أن تكون منتجاً في أربعة أيام كما في خمسة أيام، فلماذا لا تكون منتجاً على مدار الأيام الخمسة الكاملة؟».
وتابع: «ستبقى تساؤلات حول إمكانية تطبيق أيام إجازة متدرجة هل يريد الناس إجازة يوم الأربعاء، على سبيل المثال؟، وبالطبع، ما إذا كانت ساعات عمل الشركة ستظل متوافقة مع ساعات عمل عملائها وهذا ليس حلاً للمشاكل الاقتصادية في المملكة المتحدة».
وأشار أندرو تيمبسون، من الشركة نفسها، إلى أن تخفيض ساعات العمل يعني تخفيض الأجور، وقال: «إذا خُفِّض الأجر الأساسي، فقد يؤثر ذلك على التضحيات بالرواتب والمعاشات التقاعدية، بالإضافة إلى انخفاض دخل الموظفين، مما سيؤدي إلى انخفاض حصيلة الضرائب وقد يجد بعض الموظفين أنفسهم أيضاً دون الحد الأدنى المطلوب».
