أصدرت محكمة الجنح بالعاصمة الجزائرية الخميس، حكماً بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ وغرامة باهظة، ضد أستاذ التاريخ المعروف محمد الأمين بلغيث، بتهمة «المس برموز الوحدة الوطنية».
في غضون ذلك، ناشد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الجزائر، من جديد، الإفراج عن الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال الذي يُعد أحد رموز التوترات الحالية بين البلدين.
وبدأت محاكمة محمد الأمين بلغيث، قبل أسبوع، في محكمة «الدار البيضاء»؛ حيث طالبت النيابة العامة بالحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 700 ألف دينار جزائري (نحو 6 آلاف دولار). وذلك على خلفية تصريح أدلى به لقناة تلفزيونية عربية، وصف فيه الأمازيغية والمتحدثين بها بـ«صنيعة فرنسية صهيونية»، كما نعت المهاجرين الجزائريين المقيمين في فرنسا بـ«الحركيين»، وهو توصيف يُطلق على فئة من الجزائريين الذين تعاونوا مع الاستعمار الفرنسي ضد «ثورة التحرير» (1954 – 1962).
وأثار كلامه سخطاً في الجزائر. وأدانت شخصيات سياسية وثقافية وتاريخية، إضافة إلى «المحافظة السامية للغة الأمازيغية»، ما عدته «موقفاً آيديولوجياً وسياسياً معروفاً لدى المؤرخ»، المثير للجدل، الذي يخفي رفضه لتدريس اللغة الأمازيغية التي ينطق بها الملايين في البلاد.
وبعد عرضه على القضاء، في 3 مايو (أيار) الماضي، تم وضع محمد الأمين بلغيث رهن الحبس المؤقت. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، أوضحت النيابة لدى محكمة «الدار البيضاء»، أن المتهم يُتابع بتهم تتعلق بـ«أفعال تستهدف الوحدة الوطنية، من خلال مهاجمة رموز الأمة والجمهورية، والمساس بالوحدة الوطنية، ونشر خطاب الكراهية والتمييز عبر تكنولوجيات الإعلام والاتصال».
وأحدثت «قضية بلغيث» انقساماً داخل الطيف السياسي الجزائري، بين من استنكر تصريحاته واعتبر سجنه «رسالة ردع لكل من يهاجم مكونات الهوية الوطنية»، ومَن رفض اللجوء إلى العقوبات»، بحجة أن «الرأي يُرد عليه بالنقاش، لا بتفعيل القانون».
ودعا عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، إلى إطلاق سراحه، مشيداً بـ«وطنيته»، ومحذراً من «استغلال الأزمة لأغراض سياسية من قبل خصومه الآيديولوجيين».
في المقابل، عبّرت أحزاب متجذرة في منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية، مثل «جبهة القوى الاشتراكية»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» عن الغضب الشديد ضد بلغيث، ووصفت تصريحاته بأنها «طعن في ثوابت الأمة وتحريض على الكراهية».
تزامنت هذه القضية مع إجراءات رقابية اتخذتها «السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري»، من بينها توقيف قنوات تلفزيونية بسبب محتوى عنصري، ما يعكس تشدداً حكومياً متزايداً في مواجهة خطاب الكراهية في الإعلام.
كما سلَّطت «قضية بلغيث» الضوء على توترات عميقة في الجزائر حول الهوية واللغة، وعلى الانقسام الحاد بين المدافعين عن «حرية التعبير» من جهة، والمدافعين عن «الثوابت الوطنية» من جهة أخرى، في ظل سياق داخلي وإقليمي مشحون.
من جانبها، جددت فرنسا مناشدتها للجزائر الإفراج عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، بعد أن ثبَّت القضاء، يوم الثلاثاء الماضي، الحكم الابتدائي الصادر بحبسه 5 سنوات نافذة، على خلفية تصريحات زعم فيها أن «أجزاء من الغرب الجزائري تعود تاريخياً إلى المغرب».
وتحدث وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الخميس، عن الكاتب قائلاً: «السلطات الجزائرية أمام خيار المسؤولية والإنسانية والاحترام، وهو خيار يجب أن تتخذه دون تأخير»، بحسب ما نقلته مواقع إخبارية فرنسية.
وأضاف بارو: «ندعوهم إلى ذلك منذ أشهر، مع رئيس الجمهورية، بالنظر إلى الحالة الصحية وسنّ مواطننا، الذي يمكن أن يُفرج عنه ليتلقى العلاج». وكرر تقريباً العبارات ذاتها التي صدرت عنه يوم الثلاثاء الماضي، بعد صدور الحكم، حين وصف الإدانة بأنها «غير مفهومة ولا يمكن تبريرها»، خلال جلسة في «الجمعية الوطنية» الفرنسية.
واعتقل الكاتب السبعيني في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمطار العاصمة الجزائرية لحظة عودته من باريس. واتهمته النيابة في البداية بـ«المس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية»، بسبب تصريحات لمنصة إخبارية فرنسية مقربة من اليمين الفرنسي المتشدد، زعم فيها أن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي «اجتزأها».
وقبيل أيام من موعد محاكمته الأولى، استدعاه قاضي التحقيق ووجه له تهمة إضافية تتعلق بإرسال تقارير وفيديوهات إلى السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، تتناول ملفات تخص الاقتصاد الجزائري. واعتبرت النيابة هذا الفعل بمثابة «تسريب أسرار إلى جهة أجنبية»، مشيرة إلى أن صنصال شغل سابقاً منصباً رفيعاً في وزارة الصناعة، علماً بأن صاحب رواية «قرية الألماني» (2008) رفض أن يترافع عنه محامٍ.
