أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها بدأت مراجعة شاملة لصادرات الأسلحة إلى الحلفاء، في خطوة تأتي وسط تقارير متزايدة عن تراجع المخزون الأميركي من الذخائر الحيوية، لا سيما صواريخ الدفاع الجوي، في أعقاب ارتفاع وتيرة الدعم العسكري لأوكرانيا ودول أخرى. وفقاً لصحيفة «الغارديان».
وأكد المتحدث باسم «البنتاغون»، شون بارنيل، أن المراجعة لا تقتصر على أوكرانيا، بل تشمل حلفاء آخرين، موضحاً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إعادة التقييم الاستراتيجي لضمان توافق المساعدات العسكرية مع أولويات الدفاع الوطني الأميركي.
ويأتي هذا الإعلان بعد تأكيد البيت الأبيض تقليص شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، في قرار قال إنه يهدف إلى وضع مصلحة الولايات المتحدة أولاً، وذلك عقب مراجعة موسعة أجرتها وزارة الدفاع حول توجيه الموارد العسكرية الخارجية.
وتشمل الأسلحة المعنية بالمراجعة، بحسب تقارير أميركية، منظومات دقيقة مثل صواريخ «هيمارس» بعيدة المدى، وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، بالإضافة إلى منظومات «باتريوت» للدفاع الجوي، التي تعد خط الدفاع الأساسي في مواجهة الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية والبنية التحتية للطاقة.
وتزامنت المراجعة مع تأكيدات بتوقف شحنات بعض الذخائر، من بينها صواريخ «باتريوت»، على خلفية الضغط المتزايد على المخزون الأميركي نتيجة استخدامها في أكثر من ساحة، أبرزها الدفاع عن مدن إسرائيلية وقطرية خلال التصعيد الأخير مع إيران.
وفيما لم يُحدد «البنتاغون» ما إذا كانت الإجراءات ستطال إسرائيل، التي تعتمد على الولايات المتحدة في نحو 68 في المائة من وارداتها العسكرية، شدد بارنيل على أن المراجعة لا تزال مستمرة، مشيراً إلى أن الوزارة لن تكشف حالياً عن تفاصيل تتعلق بأنواع أو كميات الذخائر التي تم تعليق تسليمها.
وقال بارنيل خلال الإحاطة الصحافية: «نقوم بمراجعة واقعية لما نمتلكه من قدرات دفاعية لضمان ألا يأتي دعمنا للخارج على حساب جاهزيتنا الوطنية»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجيش الأميركي لا يزال قادراً على تنفيذ أي مهمة في أي مكان وزمان.
ومن جهتها، أعربت كييف عن قلقها البالغ من انعكاسات هذا القرار، محذّرة من أن تأخير الدعم الأميركي قد يُضعف قدرة قواتها على مواجهة التصعيد الروسي. واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية القائم بأعمال السفير الأميركي في كييف للتأكيد على أهمية استمرار الدعم العسكري.
وقالت الوزارة في بيان رسمي: «إن أي تأخير أو تراجع في الدعم الدفاعي لأوكرانيا سيُفسَّر من قِبَل المعتدي على أنه ضوء أخضر لمواصلة الحرب والإرهاب بدلاً من السعي نحو السلام».
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه تقوده مجموعة من مسؤولي «البنتاغون» المقربين من وكيل الوزارة لشؤون السياسات، إلبرج كولبي، المعروف بتوجهه لإعادة تركيز الجهد العسكري الأميركي من أوروبا والشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التهديد الصيني المتصاعد.
ويُعرف كولبي ومجموعته بأنصار الأولوية، ويحظون بدعم من شخصيات جمهورية نافذة، من أبرزها نائب الرئيس جي دي فانس، المنتقد الأبرز للمساعدات الأميركية لأوكرانيا.
ويرى مراقبون في واشنطن أن هذه المراجعة قد تكون بداية لتحول أوسع في السياسة الدفاعية الأميركية، خصوصاً مع تصاعد الجدل داخل الكونغرس حول جدوى الاستمرار في تمويل الحروب بالوكالة، في ظل تصاعد التحديات الجيوسياسية شرقاً.
