أكد ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية في «صندوق النقد الدولي»، يوم الأربعاء، ضرورة أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 في المائة ما لم تطرأ صدمات جديدة تُغير بشكل جوهري توقعات التضخم.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو (حزيران) 2024، لكنه أشار إلى تعليق مؤقت في هذا الشهر، رغم توقعات المستثمرين بخفض إضافي إلى 1.75 في المائة خلال العام الحالي، وفق «رويترز».
وقال كامر في تصريحات لوكالة «رويترز» على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي للبنوك المركزية في سينترا: «المخاطر المرتبطة بالتضخم في منطقة اليورو ثنائية الاتجاه».
وأضاف: «لهذا السبب نرى أن على البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في موقفه الحالي وعدم خفض سعر الفائدة على الودائع البالغ 2 في المائة ما لم تطرأ صدمة تغير بشكل ملموس توقعات التضخم. وحتى الآن، لا نتوقع حدوث أي شيء من هذا القبيل».
ويعود اختلاف توقعات «صندوق النقد الدولي» عن الأسواق المالية إلى توقعه لمعدل تضخم أعلى في العام المقبل مقارنةً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي.
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يبقى معدل نمو الأسعار دون هدفه البالغ 2 في المائة لمدة 18 شهراً ابتداءً من الربع الثالث من العام الحالي، وأن يصل التضخم إلى أدنى مستوى له عند 1.4 في المائة في أول 2026.
وقال كامر: «نتوقع أن يبلغ التضخم 1.9 في المائة في العام المقبل، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً لاختلاف تقديراتنا لأسعار الطاقة».
وبينما يرى غالبية صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي أن مخاطر التضخم متوازنة، فإن هناك مجموعة متزايدة منهم، بينهم أولي رين من فنلندا، وبيير ونش من بلجيكا، وماريو سينتينو من البرتغال، قد حذروا جميعاً من خطر انخفاض التضخم إلى مستويات منخفضة جداً.
