اليابان وأميركا لجولة ثامنة من مباحثات التجارة

طوكيو ترفض التعليق على تهديدات ترمب بزيادة الرسوم

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
TT

اليابان وأميركا لجولة ثامنة من مباحثات التجارة

مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (رويترز)
مشاة في أحد شوارع وسط العاصمة اليابانية طوكيو يمرون أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم (رويترز)

أفادت قناة «أساهي» التلفزيونية اليابانية، يوم الأربعاء، بأن مفاوض الرسوم الجمركية الياباني، ريوسي أكازاوا، يُرتب لزيارته الثامنة إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات تجارية في نهاية هذا الأسبوع.

ويتزامن الإعلان مع رفض الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، التعليق على تهديد الرئيس الأميركي بفرض رسوم أعلى على المنتجات اليابانية، قائلة إنها ستتبع منهجاً «ودوداً» في المباحثات الثنائية.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن نائب كبير أمناء مجلس الوزراء كازوهيكو أوكي قال في مؤتمر صحافي إن اليابان تسعى إلى التوصل لاتفاق يُحقق المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات.

وكان ترمب قد هدّد مساء الثلاثاء بزيادة الرسوم على اليابان إلى 30 أو 35 في المائة، وذلك قبل انتهاء مهلة تعليق فرض الرسوم المتبادلة في التاسع من يوليو (تموز) الحالي.

وتأتي التصريحات في الوقت الذي أخفقت فيه حتى الآن جولات المفاوضات الوزارية بين الدولتين في التوصل لاتفاق. كما أعرب ترمب عن غضبه بشأن صادرات السيارات والأرز إلى اليابان.

وقال أوكي: «نحن على علم بما قاله الرئيس ترمب، ولكننا لا نُعلق على كل تصريح للمسؤولين الحكوميين الأميركيين». وأضاف: «نعتزم المُضي في المباحثات الثنائية بنهج ودود وبنّاء نحو التوصل لاتفاق يعود بالفائدة على اليابان والولايات المتحدة».

وتبذل طوكيو جهوداً حثيثة لإقناع الولايات المتحدة بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات اليابانية ورسوم جمركية متبادلة بنسبة 24 في المائة على واردات يابانية أخرى.

وقد جرى تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة حتى 9 يوليو، لكن اليابان لم تتوصل إلى اتفاق تجاري بعد قرابة 3 أشهر من المفاوضات.

وفي الأسواق، انخفضت الأسهم اليابانية قليلاً يوم الأربعاء، متأثرةً بموجة بيع لأسهم شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، مع احتمال خفض أسعار الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي.

وخلال الليلة السابقة، ومع تراجع مؤشر «ناسداك» عن مستوياته القياسية المرتفعة التي سجّلها الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر «نيويورك فانغ»، الذي يتتبع 10 شركات تكنولوجية كثيفة التداول، بنسبة 1.8 في المائة.

وفي غضون ذلك، أبقى رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، في تصريحات يوم الثلاثاء، توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» المقبل يومي 29 و30 يوليو، ما دفع المستثمرين إلى تعزيز احتمالية الخفض قليلاً.

وفي اليابان، يُراقب المستثمرون انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجراؤها في 20 يوليو، واحتمال إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة، التي أشار الرئيس دونالد ترمب إلى أنها قد لا تتم بحلول الموعد النهائي الذي حدده في 9 يوليو لرفع الرسوم الجمركية.

وفي الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر «نيكي» بمقدار 223.85 نقطة، أي بنسبة 0.6 في المائة، ليُغلق عند 39.762.48 نقطة. ورغم انخفاضه بأكثر من 3 في المائة هذا الأسبوع، فإنه ارتفع بنحو 11 في المائة منذ 2 أبريل (نيسان)، عندما أعلن ترمب عن رسومه الجمركية المتبادلة. انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المائة.

وصرح كينجي آبي، كبير الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية، بأن مرونة مؤشر «نيكي» ترجع إلى توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، وارتفاع أسهم أشباه الموصلات العالمية خلال الشهر الماضي.

وقال: «توقع جزء من المشاركين في السوق أنباءً عن عدم سير المفاوضات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة على ما يرام؛ نظراً لطول مدتها، كما توقع البعض عدم سير المفاوضات التجارية المتعلقة برسوم السيارات على نحو جيد؛ لذا، فإن أنباء احتمال عدم توصل اليابان إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ليست مفاجئة».

وكانت شركة «دايكين» للصناعات المحدودة الرابح الأكبر من حيث النسبة المئوية في المؤشر؛ حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 4.6 في المائة. وكانت أبرز الخسائر من نصيب شركة «كونامي غروب كورب»، التي انخفضت أسهمها بنسبة 6.86 في المائة، تليها «بانداي نامكو القابضة» بنسبة 5.14 في المائة، ثم «كاواساكي» للصناعات الثقيلة المحدودة بنسبة 5 في المائة.


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).