«هدنة غزة»: كيف سيتغلّب الوسطاء على أزمة الضمانات؟

«حماس» تتمسك باتفاق شامل... وواشنطن تستضيف نتنياهو الأسبوع المقبل

الشمس تغرب خلف المباني المدمرة بقطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
الشمس تغرب خلف المباني المدمرة بقطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«هدنة غزة»: كيف سيتغلّب الوسطاء على أزمة الضمانات؟

الشمس تغرب خلف المباني المدمرة بقطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)
الشمس تغرب خلف المباني المدمرة بقطاع غزة الثلاثاء (أ.ف.ب)

يتواصل الحديث عن اقترب إبرام هدنة في قطاع غزة، ولا سيما الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي ينتظر لقاء الأسبوع المقبل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض لبحث تطورات ذلك الاتفاق المحتمل.

غير أن أزمة ضمانات وقف الحرب التي تتمسك بها «حماس» لا تزال «معضلة» بحسب تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، في ظل رفض نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة نهائياً، خشية تفكك مستقبله السياسي. وأشاروا إلى أن الوسطاء ليس أمامهم سوى الذهاب لهدنة جزئية، يجري خلالها بحث كل الأفكار والمقترحات التي تؤدي لإنهاء الحرب، معوّلين على ضغط أميركي خلال لقاء ترمب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لحسم هذا الأمر.

وأكّدت «حماس»، الثلاثاء، على أهمية تلك الضمانات.

أعمدة الدخان تتصاعد خلال قصف إسرائيلي لقطاع غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي للحركة، طاهر النونو، لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «نحن جادّون ومستعدون للتوصل إلى اتفاق، ومستعدون لقبول أي مقترح، إذا توفرت متطلبات إنهاء الحرب بشكل واضح».

كما قال القيادي بـ«حماس» محمود مرداوي، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن أي «اتفاق يجب أن يكون مشروطاً بوقف كامل للعدوان، وانسحاب قوات الاحتلال، والالتزام بما ورد في البروتوكول الإنساني، مع ضمانات واضحة تضمن التنفيذ الفعلي لأى تفاهم يتم التوصل إليه».

معضلة «الضمانات»

برز مطلب الضمانات بقوة، وسط زخم المفاوضات التي عادت للواجهة، بعد توقف المواجهات بين إسرائيل وإيران الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الأحد، في مقابلة متلفزة: «المطروح الآن (ونعمل عليه حالياً) هو وقف إطلاق نار، والعدوان الإسرائيلي، لمدة 60 يوماً، مقابل الإفراج عن عدد من الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية في أسرع وقت ممكن، على أمل أن يؤدى ذلك خلق الزخم المطلوب لاستدامة وقف إطلاق النار».

وأضاف: «هناك رؤية أميركية ترغب في التركيز على قطاع غزة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهناك تفهم أميركي لأن يتضمن أي اتفاق قادم قدراً كافياً من الضمانات، بما يحقق استدامة وقف إطلاق النار وعدم استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة».

بكاء أثناء تشييع فلسطينيين قُتلوا في ضربات إسرائيلية بمدينة غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

وذكرت مصادر فلسطينية ومصرية، مطلعة على أحدث جهود وقف إطلاق النار، أن قطر ومصر، اللتين تضطلعان بدور الوساطة، كثّفتا اتصالاتهما مع طرفي الحرب، لكن لم يتحدد موعد حتى الآن لجولة جديدة من المحادثات، بحسب ما نقلته «رويترز»، الثلاثاء.

وبحث وزير الخارجية المصري، في اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين مع الولايات المتحدة «لاستئناف وقف إطلاق النار، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق».

وتقول «حماس» إنها مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين إذا كان ذلك جزءاً من اتفاق ينهي الحرب، بينما ترى إسرائيل أنه يجب إطلاق سراح الرهائن، وأن نهاية الحرب مرهونة بنزع سلاح «حماس» وابتعادها عن إدارة غزة.

«قضايا شائكة»

نائب المدير العام لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد إبراهيم الدويري، يرى أن أزمة الضمانات التي تطالب بها «حماس» ليس من السهل حلّها «لأن هناك إصراراً إسرائيلياً على الرفض، فإنهاء الحرب حالياً يعني تفكيك حكومة نتنياهو، (...) ذلك إلى جانب تمسكه بنزع سلاح الحركة الفلسطينية ونفي قياداتها».

وهو يعتقد أنه ليس أمام الوسطاء إلا الذهاب لهدنة مؤقتة تُطرح خلالها أفكار، وتُجرى مناقشات حول تلك الضمانات، وتُذكر بنودها صراحة في الاتفاق، مشيراً إلى أن وقف الحرب ليس وحده ما يحتاج ضمانات، «فالانسحاب الإسرائيلي النهائي أزمة أيضاً، وقضية شائكة كسلاح (حماس). ولا بد أن تؤجل مثل هذه الأمور مع القضايا المماثلة لمفاوضات الحلّ النهائي».

طفل ينهار باكياً الثلاثاء خلال تشييع فلسطينيين قُتلوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في دير البلح وسط قطاع غزة (رويترز)

المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، يرى أن الأزمة الحالية متعلقة بالضمانات وعدم حسم واشنطن موقفها من ضمانة وقف الحرب مستقبلاً، وتوقع أن تكون أزمة الضمانات ضمن نقاشات لاحقة، يعمل عليها الوسطاء بعد إبرام هدنة مؤقتة ستوافق عليها «حماس» في ظل الظروف الصعبة بقطاع غزة.

ويأتي تمسك «حماس» بالحصول على ضمانات مع إعلان ترمب، الثلاثاء، أنه سيناقش الوضع في غزة وإيران عندما يلتقى نتنياهو في البيت الأبيض، الاثنين المقبل، مضيفاً: «نأمل الوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة وعودة الرهائن، ونتطلع لحدوث ذلك خلال الأسبوع المقبل»، وفق ما نقلته «رويترز».

فلسطينيون يتفقدون الثلاثاء موقعاً قصفته إسرائيل في الزوايدة وسط قطاع غزة (رويترز)

وكان نتنياهو قد تحدث في بيان، الثلاثاء، عن التوجه الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لعقد لقاءات مع ترمب بعد «النصر الكبير» الذي قال إنه حقّقه في حرب استمرت 12 يوماً مع إيران، الشهر الماضي.

وقالت المتحدثة الإعلامية للبيت الأبيض، كارولاين ليفيت، في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، موجود في واشنطن هذا الأسبوع للقاء مسؤولين في البيت الأبيض، لبحث إنهاء الحرب على غزة.

ونسبت صحيفة «المصري اليوم»، الثلاثاء، لـ«مصادر مصرية مطلعة» قولها إن «هناك ضغطاً مصرياً متزايداً خلال الساعات الأخيرة لانخراط إسرائيل و(حماس) في صفقة تبادل شاملة، وليس مجرد هدنة مرحلية».

وقالت هذه المصادر إنه من المقرر أن تصل وفود من الأطراف المختلفة، خلال الاثنتين والسبعين ساعة المقبلة، إلى القاهرة، بينما توجد بالفعل شخصيات ممثلة لكل طرف لحلّ النقاط الخلافية.

فلسطينية تبكي قرب جثمان قريب لها قُتل في غارة إسرائيلية على شاطئ غزة (أ.ف.ب)

وبحسب تلك المصادر، فإن نتنياهو «يعرقل التفاوض للوصول إلى صفقة شاملة، فيما يعرض الوسيط الأميركي العمل على براءة كاملة في الداخل الإسرائيلي لا تنهى حياة نتنياهو السياسية بالحبس، في مقابل إقرار الصفقة التي تتضمن وقفاً لإطلاق النار بشكل كامل».

ويتوقع الدويري مزيداً من المناقشات بين ترمب ونتنياهو لحسم صفقة جديدة مؤقتة ستكون قريبة بشأن غزة، مشيراً إلى أن واشنطن «عليها دور كبير لإنهاء تلك الأزمة، ويجب ألا تكون منحازة، وتعمل مع مصر وقطر على إنهاء الأزمة في أسرع وقت».

ويعتقد الرقب أن زيارة نتنياهو لواشنطن ستكون «حاسمة» في إبرام صفقة جديدة لقطاع غزة، وربما يضغط ترمب عليه ويعلن عن الهدنة من واشنطن، متوقعاً حال حدوث ذلك أن تقبل «حماس» بتلك الهدنة، مع وعود بمناقشة الضمانات في أثناء تنفيذ الاتفاق.


مقالات ذات صلة

14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية

المشرق العربي مستوطنة إسرائيلية قرب رام الله بالضفة الغربية (أ.ف.ب) play-circle

14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية

ندّدت 14 دولة من بينها فرنسا وبريطانيا، الأربعاء، بإقرار إسرائيل الأخير إنشاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة داعية الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عنه

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز) play-circle

الرئيس الفلسطيني: ماضون في تنفيذ برنامج إصلاحي شامل

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان اليوم الأربعاء، إن السلطة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل، يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي الآليات الإسرائيلية تقوم بهدم المبنى السكني في القدس الشرقية (رويترز)

إسرائيل تهدم مبنى سكنياً في القدس الشرقية... وتهجّر عشرات الفلسطينيين

شرعت آليات إسرائيلية، الاثنين، في هدم مبنى من 4 طوابق في القدس الشرقية يقطنه أكثر من 100 فلسطيني بحجة البناء دون ترخيص، في خطوة اعتبرها سكان «مأساة».

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (د.ب.أ)

ساعر: «حماس» تحاول ترسيخ سيطرتها على غزة... ولن نقبل ذلك

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم (الأحد)، إن حركة «حماس» الفلسطينية لا تعمل على نزع سلاحها.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي صورة لمستوطنة إسرائيلية بشرق مدينة نابلس في الضفة الغربية (أ.ف.ب) play-circle

إسرائيل تقر إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة

وافق المجلس الأمني في إسرائيل، الأحد، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة قال وزير المال اليميني المتطرف إنها تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

«الدعم السريع» تسيطر على مناطق حدودية مع تشاد

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (فيسبوك)
حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (فيسبوك)
TT

«الدعم السريع» تسيطر على مناطق حدودية مع تشاد

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (فيسبوك)
حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي (فيسبوك)

أعلنت «قوات الدعم السريع» إكمال سيطرتها على مناطق حدودية مع تشاد، بينها أم قمرة وأم برو، ونشرت مقاطع مصورة تُظهر انتشار قواتها هناك، في وقت لم يصدر فيه تعليق رسمي من الجيش السوداني.

وقالت «الدعم السريع» إن العملية هدفت إلى إنهاء وجود ما وصفتها بالجيوب المسلحة، ووقف أعمال انتقام وفوضى تتهم الجيش السوداني و«القوة المشتركة» المتحالفة معه بتنفيذها ضد قيادات الإدارة الأهلية ومدنيين. وأكدت نشر قوات لتأمين المدنيين والطرقات والمرافق العامة في تلك المناطق لإعادة الاستقرار.

وفي تطور آخر، تأكد مقتل قائد «الفرقة 22 مشاة» التابعة للجيش السوداني في مدينة بابنوسة، اللواء معاوية حمد عبد الله، خلال هجوم شنته «الدعم السريع» على المدينة مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ورغم عدم صدور بيان من الجيش بشأن مقتل قائده، أفاد موقع رسمي تابع لحكومة الولاية الشمالية بأن حاكمها العسكري، عبد الرحمن إبراهيم، قدّم واجب العزاء في الفقيد بمنطقة أنقري التابعة لمحلية البرقيق.


مقديشو تشهد أول انتخابات محلية مباشرة منذ عقود

مواطنة صومالية ترفع بطاقتها الانتخابية خلال تجمع لدعم إجراء الانتخابات المحلية (وكالة الأنباء الصومالية)
مواطنة صومالية ترفع بطاقتها الانتخابية خلال تجمع لدعم إجراء الانتخابات المحلية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

مقديشو تشهد أول انتخابات محلية مباشرة منذ عقود

مواطنة صومالية ترفع بطاقتها الانتخابية خلال تجمع لدعم إجراء الانتخابات المحلية (وكالة الأنباء الصومالية)
مواطنة صومالية ترفع بطاقتها الانتخابية خلال تجمع لدعم إجراء الانتخابات المحلية (وكالة الأنباء الصومالية)

يشهد الصومال حالة من الزخم والترتيبات الواسعة استعداداً لأول انتخابات مباشرة منذ نحو ستة عقود، مع الاقتراع على أعضاء المجالس المحلية لإقليم بنادر الذي يضم العاصمة مقديشو، الخميس.

تلك الترتيبات والمساعي المكثفة حكومياً يُنظر لها، بحسب خبير في الشؤون الصومالية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، على أنها توجُّه من الحكومة لدعم أكبر مشاركة تُحقق صحة موقفها من الانتخابات المباشرة، خاصة أن الاقتراع يُعد اختباراً جديداً لإمكانية عقد الانتخابات الرئاسية الصومالية عام 2026، في ظل تحفظات المعارضة.

وكان نظام التصويت المباشر قد أُلغي في الصومال بعد تولي الرئيس محمد سياد بري السلطة عام 1969. ومنذ سقوط حكومته في 1991، يقوم النظام السياسي في البلاد على هيكل قبلي.

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)

وقد تأجلت الانتخابات التي ستُجرى، الخميس، بنظام «شخص واحد صوت واحد» ثلاث مرات هذا العام. ومن المتوقع تنظيم انتخابات رئاسية العام المقبل، مع انتهاء ولاية الرئيس حسن شيخ محمود.

ولفتت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، الأربعاء، إلى أن انتخابات الخميس ستُجرى في المديريات الست عشرة بمحافظة بنادر، حيث يتوجه المواطنون إلى مراكز الاقتراع لاختيار من يمثلهم في المجالس المحلية لأول مرة منذ 1969.

«محطة مفصلية»

وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود عن تسجيل مليون ناخب و20 من التنظيمات السياسية، لافتة إلى أن 1604 مرشحين يتنافسون في انتخابات المجالس المحلية.

وأوضح متحدث اللجنة عبد الفتاح فيصل حسين، الأربعاء، أن التصويت سيجري في 16 دائرة انتخابية موزعة على 213 مركز اقتراع و523 موقع تصويت.

وأعلنت هيئة الطيران المدني، الأربعاء، أن جميع الرحلات الجوية من مقديشو وإليها ستُعلّق الخميس خلال فترة الانتخابات، تزامناً مع تنفيذ خطة واسعة أعلنتها الأجهزة الأمنية الصومالية، تقضي بنشر نحو عشرة آلاف من عناصر الشرطة لتأمين الاقتراع، وفق ما أعلنه وزير الأمن الداخلي عبد الله شيخ إسماعيل، الأحد.

تجمع جماهيري يقوده رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري في مديرية كاران بمحافظة بنادر دعماً لإجراء الانتخابات المحلية المباشرة (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود عبد الكريم حسن، الثلاثاء، أن اللجنة ستنشر نحو خمسة آلاف موظف في مراكز التصويت بالعاصمة للإشراف على الانتخابات التي وصفها بأنها «محطة مفصلية في مسار التحول الديمقراطي في الصومال».

وقاد رئيس الوزراء حمزة عبدي بري تجمعاً جماهيرياً، الاثنين، في مديرية كاران بمحافظة بنادر، دعماً لإجراء الانتخابات المحلية المباشرة، مشدداً على أهمية المشاركة الشعبية في تقرير المصير السياسي.

وكان قد تقرر تأجيل الانتخابات المحلية في مقديشو عن الموعد المقرر سابقاً في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لتوفير «وقت إضافي لإعداد مرشحيها، واستكمال الترتيبات اللوجستية» قبل التصويت لضمان مشاركة أكبر، وفق ما أعلنه وقتها عبد الكريم حسن.

موقف المعارضة

ويرى الخبير في الشؤون الصومالية، عبد الولي جامع بري، أن ترتيبات الحكومة بشأن الانتخابات لها تأثيرات مهمة على الحشد الشعبي والمشاركة بعد عقود من الغياب الديمقراطي، خاصة أنها تأتي وسط تحفظات المعارضة التي قررت عدم المشاركة فيها.

وأعلن «مجلس مستقبل الصومال»، الذي يضم قوى سياسية معارضة، في ختام اجتماع عقده المجلس بمدينة كيسمايو الأسبوع الماضي رفضه الانتخابات المحلية، قائلاً إنها عملية «أحادية الاتجاه» تفتقر إلى التوافق الوطني. ومنح المجلس الرئيس حسن شيخ محمود مهلة لمدة شهر واحد لعقد حوار شامل لتجنب «فراغ دستوري محتمل وصراعات سياسية قد تهدد الاستقرار».

موظفون حكوميون بالصومال خلال توزيع بطاقات الاقتراع (وكالة الأنباء الصومالية)

وعقَّب الرئيس الصومالي، الثلاثاء، في فعالية انتخابية لحزب «العدالة والتضامن» الحاكم في مقديشو، قائلاً: «لقد استخلصنا نقطة واحدة من نتائج مؤتمر كيسمايو، وهي فتح باب الحوار والحوار مفتوح، وقد استجابت الحكومة رسمياً لهذا الطلب»، محذراً من مخاطر تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات مسلحة.

«اختبار حقيقي»

يتصاعد الجدل داخل الصومال بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع، والذي أُجري عام 1968، والتي تأتي بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي كانت تعتمد في الأساس على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، والتي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى هي: هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.

وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية بقوة، وكانت العودة لاستكمال دستور 2012 المؤقت هي الشرارة الأبرز التي فاقمت الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وجوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيسه حزب «العدالة والتضامن» في 13 مايو (أيار) الماضي، وتسميته مرشحاً للحزب في الانتخابات المباشرة المقبلة، وسط تحركات للمعارضة وتشكيل تحالفات.

ويرى خبير الشأن الصومالي جامع بري أن الانتخابات الحالية قد تفتح الطريق لتفاهمات حول الرئيس في المستقبل، لكن الواقع لا يزال معقداً، خاصة والمعارضة لديها تحفظات حقيقية.

وقال في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة ترى في المسار الحالي انتخابات غير متوازنة، وربما غير دستورية أو غير شاملة كلياً، مما قد يحدّ من مشاركة شرائح واسعة من المواطنين إذا شعرت بأن العملية ليست عادلة أو أنها تمثيلية».

وهو يعتقد أن النظام يراهن على تحول سياسي حقيقي نحو الديمقراطية عبر الانتخابات المباشرة التي تعد اختباراً حقيقياً لرئاسيات 2026، لكن المعارضة ستبقى لديها تحفظات عميقة على طريقة تنظيم الانتخابات ومسارها، وتبقى نتائج الحوار المنتظر هي الفيصل في تحديد المستقبل.


انتخابات «النواب» المصري تتواصل بانتظار مصير الطعون الجديدة

أحد الناخبين بالسفارة المصرية في الأردن مع فتح باب التصويت لانتخابات إعادة المرحلة الأولى بـ19 دائرة بـ«النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)
أحد الناخبين بالسفارة المصرية في الأردن مع فتح باب التصويت لانتخابات إعادة المرحلة الأولى بـ19 دائرة بـ«النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)
TT

انتخابات «النواب» المصري تتواصل بانتظار مصير الطعون الجديدة

أحد الناخبين بالسفارة المصرية في الأردن مع فتح باب التصويت لانتخابات إعادة المرحلة الأولى بـ19 دائرة بـ«النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)
أحد الناخبين بالسفارة المصرية في الأردن مع فتح باب التصويت لانتخابات إعادة المرحلة الأولى بـ19 دائرة بـ«النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)

تواصلت انتخابات مجلس النواب المصري، الأربعاء، ببدء جولة الإعادة بالخارج في 19 دائرة بالمرحلة الأولى، كانت الانتخابات قد أُلغيت فيها بقرارات من الهيئة الوطنية للانتخابات الشهر الماضي، في حين يترقب مرشحون نتائج الطعون الجديدة.

وتحسم «المحكمة الإدارية العليا» مصير 48 طعناً على نتائج 30 دائرة أُلغيت قضائياً ضمن المرحلة الأولى، الأربعاء، وسط توقعات بأن يتقدم بعض المرشحين بطعون أخرى في أعقاب الإعلان عن نتيجة جولة إعادة المرحلة الأولى، وكذلك بعد الإعلان عن نتائج إعادة المرحلة الثانية والمقررة الخميس، حسب «هيئة الانتخابات».

وخلال الأسابيع الماضية قبلت «الإدارية العليا» عدداً من الطعون التي أسفرت عن إلغاء نتائج 30 دائرة بالمرحلة الأولى، كما رفضت أخرى تنوعت أسبابها بين «التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر أو تجاوزات خلال عملية الاقتراع».

وتأثرت انتخابات البرلمان المصري سلباً بطول جدول الاقتراع مع إلغاء دوائر انتخابية وإعادتها، وانعكس ذلك على مؤشرات المشاركة المتراجعة عند جولة الإعادة.

ودعا مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري خلال مؤتمر صحافي عقده، مساء الثلاثاء، قبل بدء التصويت في الخارج الذي يستمر ليومين، المواطنين «لاستكمال طريق العمل الجماعي من أجل تعزيز الديمقراطية عبر المشاركة في هذه المحطة الانتخابية».

المستقلون والحزبيون

تجري الإعادة في 19 دائرة انتخابية بين 70 مرشحاً يتنافسون على 35 مقعداً موزعة على سبع من محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، هي الجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة والفيوم، على أن تبدأ انتخابات الداخل السبت والأحد المقبلين، وفق «الهيئة الوطنية للانتخابات».

ويتفوق أعداد المستقلين المتنافسين في تلك الجولة على المرشحين الحزبيين، إذ يواجه 42 مستقلاً 28 مرشحاً حزبياً ينتمون إلى 9 أحزاب. ويعوّل المستقلون على تحقيق نتائج إيجابية أسوة بما أظهرته نتائج الحصر العددي للمرحلة الثانية بعد أن حصدوا 46 مقعداً من أصل 101 مقعد جرى التنافس عليها بنظام الفردي في 13 محافظة.

ناخبون يتوجهون للإدلاء بأصواتهم بجولة إعادة 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من «النواب» بالسفارة المصرية في الرياض (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)

وقال المتحدث باسم حزب «حماة الوطن»، عمرو سليمان، إن حزبه نظم جولات دعم للمرشحين في المحافظات المختلفة قبل بدء جولة إعادة المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن المنافسة مع المستقلين والأحزاب «صعبة».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات شهدت تصويباً في مسارها... وهناك حرص على الالتزام بالمعايير الانتخابية».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد حذَّر من الرشاوى الانتخابية، وما قد تؤدي إليه من تمكين «الجاهل أو الأحمق»، وذلك ضمن لقاء تفاعلي بأكاديمية الشرطة الشهر الماضي.

طول أمد الجدول الانتخابي

كان بنداري قد أعاد التأكيد خلال مؤتمر صحافي، الأسبوع الماضي، على «حرص هيئة الانتخابات على تلقي شكاوى وبلاغات جميع أطراف العملية الانتخابية إزاء أي مشكلة أو خروقات انتخابية قد تحدث، حتى يمكن التحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية وفق صحيح حكم القانون وإزالة أسبابها».

ونوَّه الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، بأن الخريطة الزمنية التي عدلتها «الهيئة الوطنية للانتخابات» تقضي بالإعلان النهائي عن النتائج في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ثم فمن المتوقع أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون قبل هذا الموعد.

وأضاف أنه في حال إرجائها، فمن الممكن إحالة بعض الطعون إلى محكمة النقض التي تفصل فيها مع بدء انعقاد البرلمان خلال مدة 60 يوماً.

واستطرد قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن انتخابات مجلس النواب الحالية «قد تكون الأقل من حيث مشاركة الناخبين مع تأثرها ببطلان ما يقرب من 70 في المائة من دوائر المرحلة الأولى وطول أمد الجدول الانتخابي».

وعقب انتهاء إعادة الدوائر التسع عشرة، من المقرر أن تجري جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين بالخارج يومي 31 ديسمبر (كانون الأول) و1 يناير، بينما تُعقد داخل مصر يومي 3 و4 يناير، على أن تُعلن النتائج النهائية في العاشر من الشهر.