رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من أحدث تصويت لحجب الثقة في البرلمان

رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في أثناء النظر في اقتراح حجب الثقة ضده وضد حكومته الذي قدمه الحزب الاشتراكي الفرنسي في الجمعية الوطنية الفرنسية، باريس 1 يوليو 2025 (أ.ف.ب)

نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو من أحدث تصويت في البرلمان لحجب الثقة عنه، الثلاثاء، بعد أن امتنع نواب حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف عن تأييد إجراء قدمه خصومه من اليسار.

وتقدّم الحزب الاشتراكي باقتراح لحجب الثقة عن حكومة بايرو بعد انهيار المحادثات بشأن إصلاحات نظام التقاعد. وحصل الاقتراح على 189 صوتاً فقط من أصل 289 كانت مطلوبة لإسقاط الحكومة، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

ودعم اليسار الاقتراح، لكن الخطوة لم تلق تأييد حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف الذي تتزعّمه مارين لوبان.

وفي حين لم تكن حكومة بايرو تتمتع بالأغلبية في الجمعية الوطنية، أظهر التصويت هشاشة موقفه وفقدانه للاشتراكيين الذي كان يعوّل على دعمهم للبقاء في السلطة.

ورغم أنّ بايرو، وهو سياسي وسطي مخضرم، كان قد عدّ طرح الثقة «مزحة»، لكنه أبدى غضباً في الجلسات الخاصة، حسبما أفاد أحد الوزراء.

وقال الوزير الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه إنّ رئيس الحكومة الفرنسي (74 عاماً)، «غاضب للغاية من الحزب الاشتراكي».

من جانبه، قال زعيم الحزب أوليفييه فور، الأحد: «لا مزيد من التساهل مع فرانسوا بايرو. لقد تعرّضنا للخيانة».

أما لوبان، فقالت للصحافيين الثلاثاء إنّ «حجب الثقة عن الحكومة اليوم لن يكون في صالح الشعب الفرنسي»، لكنها أكدت أن حزبها سيولي اهتماماً خاصاً للميزانية التي اقترحتها الحكومة.

ولم يستبعد اليمين المتطرّف استخدام نفوذه في البرلمان للتصويت على حجب الثقة عن بايرو، كما كان قد فعل مع سلفه ميشال بارنييه، على خلفية ميزانية خريف سنة 2026.

وفي مارس (آذار)، قالت المتحدثة باسم الحكومة صوفي بريماس إنّ إعداد ميزانية 2026 سيكون بمثابة «كابوس»، نظراً للصعوبات المالية التي تواجهها فرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عيّن بايرو رئيساً للحكومة في ديسمبر (كانون الأول)، على أن تتمثّل مهمّته الأساسية في ترسيخ الاستقرار بعد أشهر من الفوضى التي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت الصيف الماضي.

وفي حال إزاحة بايرو بتصويت لحجب الثقة، سيُضطر ماكرون إلى البحث عن رئيس وزراء سابع خلال رئاسته، الأمر الذي سيُلقي بظلال ثقيلة على العامين المتبقيين من ولايته الثانية.