أثار جزم الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط بأن «مزارع شبعا سورية»، جملة استنكارات لبنانية، بينهم نواب لبنانيون، إضافة إلى بلدية شبعا التي استنكرت «التشكيك في لبنانية مزارع شبعا».
ولطالما أعلن «حزب الله» تمسكّه بسلاحه «لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا» التي لم تنسحب منها إسرائيل بعد انسحابها من جنوب لبنان في عام 2000. وانضمت إليها في السنوات الماضية، 13 نقطة حدودية، والقسم الشمالي من قرية الغجر التي ضمتها إسرائيل في عام 2022.
وتقع مزارع شبعا على السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مثلث حدودي بين سوريا ولبنان وإسرائيل، واحتلتها إسرائيل في عام 1967.
وقال جنبلاط إن «مزارع شبعا هي تحت القرار (242) الصادر عن الأمم المتحدة، وهي أرض سوريّة احتلّتها إسرائيل».
وأثار هذا التصريح استنكار بلدية شبعا في بيان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«التشكيك المرفوض شكلاً ومضموناً» بلبنانية مزارع شبعا، عادّة أن أي كلام من هذا النوع يصبّ في خانة التنكّر لتضحيات أهل المنطقة.
وأكّدت أنّ مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة، رُويت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء، الذين لم يتردّدوا يوماً في الدفاع عنها رغم الاحتلال والتهميش، متمسكين بالحق والسيادة والكرامة.
وشدّدت البلدية على أنّ المواقف الوطنية لا تُقاس بالمصالح الآنية، ولا تُباع في بازار السياسة، داعية إلى الترفّع عن الطروحات التي تسيء إلى الأرض والهوية والتاريخ.
ملكية لبنانية
وكانت المزارع مملوكة للبنانيين، لكن إسرائيل أخلتها من سكانها اللبنانيين عام 1989، وتُشير وثائق لبنانية إلى أن مديرية الشؤون السياسية في وزارة الخارجية اللبنانية أبرقت إلى مندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة السفير رشيد فاخوري، بشأن موضوع مزارع شبعا، والإنذار الذي وجهته القوات الإسرائيلية إلى سكانها بوجوب بيع أملاكهم وإخلائها في فترة 10 أيام.
وفي سياق الاستنكارات، رأى النائب قاسم هاشم، في تصريح، أن «البعض يطل علينا مرة جديدة بأفكاره بعيداً عن الحقيقة، ليتخلّى عما لا يملك لمن لا يستحق، والسؤال: أبهذا الأسلوب نُقدم الخدمات المجانية للعدو الإسرائيلي كي لا يبقى أي مبرر للمقاومة؟».
وتابع: «إذا كانت الأفكار التي تدرس في كواليس السياسات الداخلية والإقليمية والدولية للالتحاق وإلحاق لبنان في ركب التفاهمات والاتفاقات الاستسلامية فيجب ألا يكون ذلك بالتخلي عن جزء من الأراضي اللبنانية، فمزارع شبعا لا تحتاج إلى أدلة ووثائق لتأكيد لبنانيتها».
وفي عام 1990، طلبت وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة تقديم شكوى عاجلة ضد إسرائيل لمحاولتها اقتطاع مزرعتي بسطرا وفشكول اللبنانيتين. وفي عام 2000، وجّه رئيس الحكومة اللبنانية، سليم الحص، مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تتضمن مستندات «تثبت لبنانية مزارع شبعا».
