انتقادات في إسرائيل لدعوة ترمب إلى إلغاء «المحاكمة السخيفة» لنتنياهو

محكمة ترفض طلب رئيس الوزراء إلغاء جلسات الأسبوعين المقبلين بسبب انشغاله بـ«قضايا إقليمية كبيرة»

الرئيس دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في البيت الأبيض يوم 7 أبريل الماضي (رويترز)

رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم (الجمعة)، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تأجيل جلسات محاكمته بتهم فساد خلال الأسبوعين المقبلين نتيجة انشغاله في قضايا إقليمية كبيرة.

وجاء ذلك في وقت رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن القنبلة التي فجّرها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عندما طالب بإلغاء «المحاكمة السخيفة على بعض السيجار والشمبانيا» التي يتعرض لها نتنياهو، يمكن أن ترتد على رئيس الوزراء وتورطه في قضية فساد أخرى. إذ إن ترمب، مهما كان صديقاً وحليفاً وكانت نياته طيبة إزاء نتنياهو، يظل رئيس دولة أجنبية.

وبحسب القانون الإسرائيلي، لا يجوز لمنتخب من الجمهور في إسرائيل أن يتلقى دعماً في مواجهة المحكمة، خصوصاً إذا كانت لدى الجهة الداعمة أو لدى بلادها مصالح في إسرائيل. وبالتالي فإن هذا التدخل يمكن أن يصبح نوعاً من الرشوة.

وقد خرجت وسائل الإعلام في الدولة العبرية تفسّر لترمب هذا القانون وتشرح له تفاصيل محاكمة نتنياهو وأنها ليست مسألة سيجار وشمبانيا فحسب، بل مسألة تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في قضايا كبيرة.

ولم يخل هذا التفسير من تهكم، من خلال القول مثلاً إن شخصاً لا يمانع في تلقي هدايا بمئات ملايين الدولات «لن يفهم خطورة أن يتلقى رئيس حكومة في إسرائيل بضعة مئات ألوف الدولارات.

لكن القانون الإسرائيلي السائد في إسرائيل تسنّه الكنيست وليس تغريدة في الشبكات الاجتماعية».

وأشارت وسائل إعلام إلى أن ترمب لم يطلق هذه المبادرة من خاطره، بل هناك من طلب منه ذلك، في تلميح إلى جهات تدعم نتنياهو.

وكتبت صحيفة «هآرتس» في مقال افتتاحي، اليوم الجمعة: «لقد أخطأ ترمب حين قرر التدخل في هذا الموضوع، سواء لأن في ذلك ما يضعف جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي ويعمّق الاستقطاب، أو لأن تدخله الفظّ يرسم صورة إسرائيل دولة تابعة للولايات المتحدة. صحيح أنه استجاب لطلب الحكومة حين أعطى ضوءاً أخضر لهجوم على منشآت إيران النووية، بعث بقاذفات سلاح الجو الأميركي كي يساعد في الهجوم، بل وأوقف الحرب تجاه إيران في الوقت المناسب. كما أنه يعمل من خلال مبعوثه ستيف ويتكوف من أجل تحرير المخطوفين من غزة. لكن يجدر به أن يرفع يديه عن مسألة محاكمة نتنياهو، ويركز على مهمة أخرى حددها لنفسه، إنهاء الحروب».

وأضافت: «نتنياهو يُحاكم على سلسلة اتهامات خطيرة عليه أن يقدّم الحساب عليها. فهو ليس فوق الشعب ولا يستحق (تنزيلات إيران) أو (تنزيلات ترمب). لقد قال المرة تلو الأخرى، إنه: (لم يكن شيء ولا يوجد شيء). والآن على المحكمة، وعليها فقط، أن تحسم إذا كان بريئاً فعلاً أم هو مذنب».

وكانت التصريحات التي أدلى بها ترمب، وهاجم فيها محاكمة نتنياهو، بقضايا الفساد، قد أشعلت نار خلافات في المجتمع الإسرائيلي وأحدثت انقساماً حاداً في المواقف.

ويتضح، بحسب وسائل إعلامية، أن تصريحات ترمب جاءت في إطار صفقة كبيرة يعدّ لإبرامها تتضمن إنهاء الحرب في غزة، ومحاولة توسيع الاتفاق الإبراهيمي. وبعد ساعات قليلة من نشر تغريدة ترمب حول ضرورة إلغاء محاكمة نتنياهو، تقدّم محاميه بطلب رسمي إلى المحكمة المركزية في القدس، الخميس، لإلغاء مواعيد الإدلاء بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين، في إطار محاكمته بقضايا فساد، وذلك «بسبب تطورات إقليمية ودولية وأمنية بالغة الأهمية». وجاء في الطلب الذي قدمه محامي نتنياهو، عميت حداد، أنه في أعقاب الحرب على إيران بالإضافة إلى «تطورات إقليمية ودولية إضافية، يُطلب من رئيس الحكومة تخصيص كامل وقته وطاقته لمعالجة قضايا سياسية، قومية وأمنية من الدرجة الأولى، من ضمنها إدارة الحرب على غزة، ومعالجة ملف الأسرى».

جانب من احتجاجات ضد بنيامين نتنياهو خارج قاعة محكمة في تل أبيب يواجه فيها اتهامات بالفساد يوم 10 ديسمبر 2024 (أ.ب)

وأضاف الطلب أنه «في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يُطلب من المحكمة المحترمة إلغاء الجلسات التي كان من المقرر أن يدلي خلالها رئيس الحكومة بشهادته خلال الأسبوعين المقبلين».

وأشار محامو الدفاع إلى أنهم سيحاولون خلال هذه الفترة استدعاء شهود آخرين من شهود الدفاع «قدر الإمكان».

وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن أن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن في زيارة عاجلة، حيث سيلتقي بالرئيس دونالد ترمب في الأسبوع الثاني من يوليو (تموز)، أي بعد أسبوعين.

وحسب المراسل السياسي لقناة «i24NEWS» العبرية، غاي عزريئيل، فإن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، يدير محادثات معمقة خلف الكواليس مع ستيف ويتكوف.

وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح طبيعة الاجتماع بين ترمب ونتنياهو والقضايا التي ستُطرح فيه، ولكن يُفترض أنه سيشمل توسيع نطاق الاتفاق الإبراهيمي والدفع باتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء القتال في قطاع غزة. لكن المحكمة أصدرت قراراً، الجمعة، ترفض فيه إلغاء جلسات الأسبوعين وتقول إن تفسيرات نتنياهو لهذا الطلب غير كافية.

وقد سارع وزير المال بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير إلى نشر بيانين يحذران فيهما نتنياهو من خطورة العودة إلى «الحلول السياسية القديمة المهترئة» التي تعتمد على إقامة دولة فلسطينية.

وقالا: «نتنياهو لا يملك صلاحيات للتفاوض على دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال».

من جهته، سارع نتنياهو إلى إصدار بيان ينفي فيه أنه تلقى أي مقترح لإقامة دولة فلسطينية ونفى حتى وجود اتصالات بشأن صفقة شاملة مثل هذه.