تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، إلا إن معدل البطالة قد يشهد ارتفاعاً في يونيو (حزيران) الحالي، في ظل استمرار معاناة المسرّحين من العمل في العثور على وظائف بديلة.
وأفادت وزارة العمل، يوم الخميس، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 10 آلاف طلب لتصل إلى 236 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 245 ألف طلب. وشملت البيانات عطلة «يوم الحرية» الوطني التي وافقت 19 يونيو، وهي عطلة رسمية غالباً ما تؤدي إلى تقلبات في بيانات سوق العمل.
ويرجع بعض الزيادة الأخيرة في الطلبات إلى عوامل فنية، إضافةً إلى بدء العطلات المدرسية الصيفية، مما رفع الأرقام نحو الحد الأعلى للنطاق الذي تراوح هذا العام بين 205 آلاف و250 ألف طلب. ويُسمح للموظفين غير العاملين بقطاع التعليم في بعض الولايات بالتقدم بطلبات إعانة بطالة خلال فترة العطلة الصيفية.
ورغم ذلك، فإن عمليات التسريح بدأت في الازدياد، في وقت يرى فيه اقتصاديون أن الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات تُصعّب من قدرة الشركات على التخطيط المستقبلي بثقة.
وقد استجاب مجلس الاحتياطي الفيدرالي لحالة عدم اليقين الاقتصادي بتعليق دورة خفض أسعار الفائدة مؤقتاً. وأوضح رئيس «المجلس»، جيروم باول، أمام المشرعين هذا الأسبوع أن «البنك المركزي» بحاجة إلى وقت أطول لتقييم ما إذا كانت الرسوم الجمركية قد رفعت مستويات التضخم، قبل اتخاذ قرار بشأن أي خفض محتمل للفائدة.
وأبقى «الفيدرالي» الأسبوع الماضي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير، في نطاق يتراوح بين 4.25 و4.50 في المائة، وهو المستوى المستقر منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة نسبياً من الناحية التاريخية، مما يُعزز من متانة سوق العمل، فإن وتيرة التوظيف ظلت ضعيفة، مما يصعّب على كثير من العاطلين العثور على فرص عمل جديدة.
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بطالة بعد الأسبوع الأول - وهو مقياس مهم لحالة التوظيف - ارتفع بمقدار 37 ألفاً ليصل إلى 1.974 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 يونيو الحالي. ويُعد هذا أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وتُغطي ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» الأسبوع الذي تجري فيه الحكومة مسحاً للأسر لاحتساب معدل البطالة الشهري. وقد دفعت هذه الزيادة عدداً من الاقتصاديين إلى التنبؤ بارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة خلال يونيو مقارنة بـ4.2 خلال مايو (أيار) الماضي.
وأظهر استطلاع أجرته «كونفرنس بورد» هذا الأسبوع أن نسبة المستهلكين الذين يرون أن الوظائف «متاحة بكثرة» انخفضت في يونيو إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 4 سنوات.
وقال لو كراندال، كبير الاقتصاديين لدى «رايتسون آي سي إيه بي»: «من المرجّح أن تؤدي زيادة تسريحات العمال إلى ارتفاع بمقدار عُشر نقطة مئوية على الأقل في معدل البطالة الوطني خلال تقرير التوظيف لشهر يونيو».
