قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن «الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028» جاءت كإطار شامل ومتكامل لتوحيد وتوجيه دول المجلس في هذا المجال الحيوي»، مضيفاً أن دول المجلس شكّلت جبهةً متماسكة تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لمن يستهدف أبناء الخليج، ومستقبله.
وخلال احتفالٍ أقامته الأمانة العامة لمجلس التعاون باليوم العالمي لمكافحة المخدرات على هامش الأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، بمقرها في الرياض، الخميس، كشف البديوي أن «الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات» استندت إلى محاور رئيسة تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصّلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب، وبناء القدرات، واصفاً هذه المحاور بأنها تسعى لتحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية بما يضمن التصدّي الفعّال لكافة أوجه هذه الآفة.
وأعرب البديوي عن التزام الأمانة العامة للمجلس بدعم وتنفيذ هذه الاستراتيجية، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبنّي المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة خالية من آفة المخدرات.
وشدّد البديوي على دور الأسرة والمجتمع، معتبراً أنهما يشكّلان خط الدفاع الأول لمواجهة المخدرات، إلى جانب دور المدرسة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في نشر الوعي، وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر، منوّهاً بأهمية الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان باعتباره أحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي، واستدامته، والوقاية من الانتكاسة.
ولفت البديوي إلى حرص دول المجلس على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنيّة بهذا الأمر لتقديم العلاج، وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم، والتدريب، والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفعّالة في المجتمع، ويدعم اندماجهم الإيجابي بعيداً عن الوصمة أو العزلة، مشيداً في إطار مختلف بالشراكة مع وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون الاجتماعية في دول المجلس، إضافة إلى الهيئات الجمركية وحرس السواحل واللجان الوطنية لمكافحة المخدرات، وكذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، مؤكّداً على تعميق هذه الشراكات للضمان التنسيقي، والتكامل على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته قال الدكتور حاتم علي، الممثل والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول المجلس، إن دول المجلس لم تفتقر إلى الاستراتيجيات والسياسات والآليات لمكافحة المخدرات والوقاية منها، وكان لدى كل دولة استراتيجية وطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكّداً تشرّف مكتب الأمم المتحدة بالعمل مع دول المجلس عليها، إلى جانب المشاركة مع دول المجلس –كل دولة على حدة- في تطوير الآليات، ودعم المبادرات الوطنية بهذا الخصوص.
وأشار علي إلى أن الاستراتيجية الخليجية وضعت إطاراً استراتيجياً تستطيع أن تتبادل من خلاله التجارب، وتحقق التكامل، لتكون هذه التجارب حائط صد أمام المخدرات، مؤكّداً أن المخدرات تهدد منطقة الخليج العربي بشكل يفوق الكثير من مناطق العالم الأخرى لأسباب تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والمستوى الاقتصادي المتقدّم لدول الخليج، وارتفاع المستوى الاقتصادي لدى الفرد في دول المجلس، إلى جانب الطفرة في السفر، والتسهيلات، والميزات في التجارة لدى دول منطقة الخليج العربي.
وأعرب الممثل والمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول المجلس عن تقدير المكتب للإدراك السياسي لدول الخليج والأمانة العامة للمجلس، من خلال وضعها إطاراً استراتيجياً موحّداً لمواجهة هذا التحدي، ويتكامل في شحذ مهارات المجتمع المتماسك في هذه المنطقة ليكون حائط صد أمام المخدرات.
ووصف علي الاحتفال بـ«اليوم العالمي» لمكافحة المخدرات بأنه يأتي لتوحيد الجهود والرؤى والاستراتيجيات والسياسات لمواجهة هذا الخطر الذي يستغل الثغرات الموجودة في عمل أي دولة على حدة، أو العمل الإقليمي بمعزل عن العالم، موضّحاً أن «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول المجلس» في طور تنفيذ «الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 – 2028» بوصف أنه شريك استراتيجي، واعداً بأنه ابتداءً من العام القادم سيكون هناك تقرير خليجي موحّد يرصد حالة المخدرات، والجهود بخصوص مكافحتها على غرار «التقرير العالمي للمخدرات»، الذي يصدره «مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات ومكافحة الجريمة»، معتبراً أن منطقة الخليج مؤهلة ليكون لها صوتها، ورؤيتها في هذا الإطار لمشاركته مع باقي دول العالم.
من جهته قال المقدم محمد الدرمكي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأنظمة بالأمانة العامة للمجلس، خلال جلسة حوارية على هامش الحفل، إن «الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات» تعتبر نموذجاً على غرار النماذج الوطنية في دول المجلس، مثل السعودية والإمارات، وستشمل إلى جانب قرار قادة دول المجلس، قرار تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
واعتبر القاضي الدكتور حاتم علي أن منطقة الخليج منطقة مستهدفة بكل أنواع الاتجار غير المشروع، لا سيما المخدرات، معيداً السبب في ذلك للموقع الجغرافي، والتأثير في الاقتصاد العالمي، والاستقرار السياسي، إلى جانب الانفتاح المجتمعي والإنساني على العالم، مما يجعلها وفقاً لوصفه أكثر عرضة واستهدافاً من العصابات الإجرامية القائمة بالاتجار بالمخدرات.
وأردف أن إطلاق أول استراتيجية موحدة لمكافحة المخدرات، وتحويل الاحتفال بـ«اليوم العالمي لمكافحة المخدرات» إلى أسبوع خليجي لمكافحة المخدرات يعد دليلاً على الإرادة السياسية في هذه المنطقة من العالم لمواجهة خطر المنظّمات.
وأما انتصار الوهيبية، المدير العام للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقالت إن تقرير الأمم المتحدة الصادر العام الماضي أظهر أن 1 من كل 17 شخصاً يتعاطى المخدرات بزيادة 23 في المائة في آخر 10 سنوات، وهناك زيادة بلغت 20 في المائة في نسبة المتعاطين، بما يقارب 292 مليون متعاطٍ على مستوى العالم، وهي أرقام كبيرة جداً مقارنة بالعقد السابق.
وتابعت أن التقرير بيّن أن السلطات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي ضبطت 39 مليون قرص من الكبتاغون، وفق تقديرات العام 2023، معتبرةً أن هذه الظاهرة موجودة بشكل متباين في دول المجلس، وخطورتها تكمن في أنها تركز على الفئة العمرية من 18 إلى 24 سنة.
