ليبيا: تيتيه تستبق إحاطتها لـ«مجلس الأمن» بالدعوة لإنهاء المراحل الانتقالية

عمداء بلديات بالجنوب يشكون للبعثة الأممية «تهميش» مدنهم

تيتيه وخوري مع وفد من المنطقة الجنوبية (البعثة الأممية)
تيتيه وخوري مع وفد من المنطقة الجنوبية (البعثة الأممية)
TT

ليبيا: تيتيه تستبق إحاطتها لـ«مجلس الأمن» بالدعوة لإنهاء المراحل الانتقالية

تيتيه وخوري مع وفد من المنطقة الجنوبية (البعثة الأممية)
تيتيه وخوري مع وفد من المنطقة الجنوبية (البعثة الأممية)

استبقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، إحاطتها إلى مجلس الأمن الدولي، (الثلاثاء)، بالتشديد على أهمية مشاركة جميع الليبيين بفعالية في العملية السياسية، وأن يكونوا فاعلين في صنع التغيير لمستقبل ليبيا.

وأطلعت تيتيه رفقة نائبتها ستيفاني خوري، مساء الاثنين، وفداً يضم 28 شخصية من المنطقة الجنوبية، من بينهم عمداء بلديات وأعضاء مجالس بلدية، على نتائج اللجنة الاستشارية، وتقدم المشاورات التي تجريها البعثة الأممية على مستوى البلاد بشأن العملية السياسية، والاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية في برلين.

تيتيه وخوري مع وفد من الجنوب الليبي (البعثة الأممية)

واعتبر المشاركون أن الانقسامات المؤسسية الحالية بين شرق ليبيا وغربها تؤثر سلباً على الجنوب، وأعربوا عن رغبتهم في «إجراء انتخابات وطنية يتمكن من خلالها جميع الليبيين من اختيار قادتهم، وتحقيق مؤسسات وطنية موحدة»، مؤكدين على ضرورة ضمان حصول جميع المكونات الثقافية على فرصة المشاركة كونهم مواطنين متساوين في حكم البلاد.

كما ناقشت تيتيه مع عمداء بلديات مصراتة وترهونة والخُمس وزليتن وقصر الأخيار الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية، بالإضافة إلى التحديات المستمرة التي تواجهها البلديات في مختلف أنحاء ليبيا. ونقلت عن العمداء «دعمهم لنتائج اللجنة»، معربين عن «تأييدهم للحوار الشامل الذي يضم المجالس البلدية المنتخبة، وإنهاء المراحل الانتقالية الطويلة في ليبيا».

وشدد العمداء على ضرورة إرساء اللامركزية الإدارية الفعالة، وتخصيص الموارد المالية للبلديات لدعم تقديم الخدمات بشكل مناسب، مشيرين إلى أن البلديات تعاني حالياً من نقص في التمويل.

كما أعرب العمداء عن قلقهم إزاء ما أسموه «الإنفاق العام غير المسؤول»، وحذروا من أنه «يشكل تهديداً للدولة الليبية»، ودعوا إلى اعتماد معايير واضحة لتخصيص أموال التنمية، مشيرين إلى أهمية تعزيز اللامركزية باعتبارها وسيلة لتوفير الدعم الحيوي للشعب الليبي، وأكدوا أيضاً على ضرورة تمكين ممثلي البلديات من المشاركة، والتأثير في العمليات السياسية مستقبلاً، ليكون ذلك ضمانة لتجاوز حالة الجمود السياسي، والانقسامات القائمة على المستوى الوطني، والتي تعوق بدورها بناء دولة حديثة.

في شأن قريب، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، إنه بحث مع سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن، في طرابلس، مساء (الاثنين) سبل دعم العملية الانتخابية، ومتابعة استعدادات المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية، وتهيئة الظروف لضمان شفافية ونزاهة العملية.

ونقل السايح عن لونغدن إشادته بجهود المفوضية، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري، في إطار التزامها والمجتمع الدولي بدعم المسار الديمقراطي في ليبيا.

إلى ذلك، اطلع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في اجتماع موسع ترأسه، مساء الاثنين، على تقارير تقدم العمل ونسب الإنجاز في مختلف المواقع المستهدفة، ضمن برنامج «عمار طرابلس»، بهدف تحسين البنية التحتية، وتعزيز الطابع الجمالي والحضري للعاصمة.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة (الوحدة)

وشدد الدبيبة على ضرورة تذليل العقبات، وتسريع وتيرة العمل وفق الجداول الزمنية المعتمدة، مؤكداً أهمية المتابعة اليومية الميدانية لتحقيق الأهداف المرسومة، واعتبر أن هذا البرنامج يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية للحكومة، ويهدف إلى خلق بيئة حضرية متكاملة تواكب تطلعات سكان العاصمة، داعياً إلى الالتزام بأعلى المواصفات الفنية والمعايير المعتمدة، والاستفادة من الكفاءات الوطنية لضمان جودة واستدامة الأعمال.

بدوره، بحث وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة «الوحدة»، عبد الشفيع الجويفي، مع عمداء بلديات ترهونة والخمس وقصر الأخيار سير العمل البلدي واحتياجات البلديات، بالإضافة إلى ملفات مشاريع التنمية، وتحسين الخدمات، وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للعاملين، حيث أكد الجويفي دعم الوزارة لتمكين البلديات من أداء مهامها.

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح (رويترز)

من جهة أخرى، حث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على استكمال مشروع إنشاء ألفي وحدة سكنية بمدينة القبة شرقي ليبيا «في أسرع وقت وطبقاً للمواصفات المطلوبة»، لافتاً إلى أن «مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار»، بالقاسم حفتر، أحاطه ورئيس الحكومة أسامة حماد علماً بسير العمل ونسبة الإنجاز، وتعهد بعمل الصندوق على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل.


مقالات ذات صلة

الخليج الدكتور عبد العزيز الواصل خلال إلقائه الكلمة أمام جلسة مجلس الأمن في نيويورك الخميس (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)

السعودية تُجدِّد مطالبتها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل

جدَّدت السعودية، خلال جلسة لمجلس الأمن، تأكيد مطالبتها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع مراحله وبنوده، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز (رويترز - أرشيفية)

نيوزيلندا ترفض دعوة ترمب للانضمام إلى «مجلس السلام»

رفضت نيوزيلندا، الجمعة، دعوةً للمشاركة في «مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتنضم بذلك إلى قائمة محدودة من الدول التي لم تقبل العرض.

«الشرق الأوسط» (ويلينغتون)
العالم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

غوتيريش يتمسّك بدور مجلس الأمن: سيادة القانون يُستبدل بها «شريعة الغاب»

دافع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش الاثنين عن دور مجلس الأمن الدولي باعتباره الهيئة «الوحيدة» المخولة فرض قرارات تتعلق بالسلام في عالم تسوده «شريعة الغاب».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
آسيا الرئيس الصيني شي جينبينغ في ختام مؤتمر صحافي في مدينة شيان بمقاطعة شنشي الصينية... 19 مايو 2023 (رويترز)

شي جينبينغ يدعو لحماية الدور المحوري للأمم المتحدة

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ الدول إلى حماية «الدور المحوري» للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، خلال اتصال مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.