يبدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الثلاثاء، جولة من الشهادات تمتد ليومين أمام الكونغرس، في وقتٍ يواجه فيه ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة. لكنّ باول يبدو محصّناً من أي تدخل رئاسي مباشر، وذلك بعد صدور قرار من المحكمة العليا الشهر الماضي يؤكد استقلالية منصبه.
وكان ترمب قد فكّر في إقالة باول أو تسمية بديل له، في خطوة عدها محللون محاولة للتأثير على توجهات السياسة النقدية من خلال تعيين «رئيس ظل» قبل انتهاء ولاية باول في مايو (أيار) 2026، وفق «رويترز».
غير أن المحكمة العليا أقرّت بأن «الاحتياطي الفيدرالي» يتمتع بوضع خاص، يمنح أعضاءه حصانة من الإقالة على خلفية الخلافات السياسية. هذا القرار لا يؤكد فقط بقاء باول حتى نهاية ولايته، بل يقيّد قدرة ترمب على إجراء تغييرات مؤثرة في تركيبة المجلس، إذ قد يتمكن من تعيين عضو إضافي واحد فقط قبل مغادرته المرتقبة في يناير (كانون الثاني) 2029.
وكتب كريشنا جوها، نائب رئيس شركة «إيفركور آي إس آي» ومسؤول سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن تعيين رئيس مبكر لبنك الاحتياطي الفيدرالي للتأثير على قرارات السياسة النقدية قد يربك الأسواق دون أن يكون له أي تأثير حقيقي، قائلاً: «مثل هذا التعيين المبكر لن يكون له تأثير مباشر على السياسة، وقد يقوّض مصداقية المرشح لاحقاً».
وأضاف: «أي زلة في إجراءات التعيين قد تؤدي أيضاً إلى تعقيدات خلال عملية التصديق في مجلس الشيوخ».
جلسات الاستماع وسط غموض اقتصادي
يبدأ باول جلساته نصف السنوية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، بينما لا يزال كثير من صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي مترددين بشأن خفض أسعار الفائدة، رغم الضغوط العلنية من ترمب. ويُنتظر أن تلقي السياسات الجمركية الأميركية الغامضة بظلالها على المناقشات، إضافة إلى تأثير التصعيد العسكري الأميركي في إيران، الذي قد يُضيف ضغوطاً تصاعدية على أسعار النفط والتضخم. ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط مستقرة نسبياً حتى الآن.
حدود الرئاسة داخل «الفيدرالي»
رغم انتقادات ترمب، فإن تشكيلة صناع السياسة النقدية داخل المجلس شبه مستقرة، ولا يُتوقع تغييرات كبيرة ما لم تحدث استقالات غير متوقعة.
ولتقليص التأثير السياسي على قرارات أسعار الفائدة، حدد الكونغرس ولاية كل عضو في مجلس المحافظين بـ14 عاماً، على أن تنتهي فترات خدمتهم بالتناوب. أما منصب الرئيس، فيخضع لدورة منفصلة مدتها 4 سنوات.
ورغم أن ولاية باول تنتهي في مايو المقبل، فإن عضويته في المجلس تستمر حتى 2028، ما يفتح الباب أمام استمراره داخل الاحتياطي حتى بعد انتهاء رئاسته. وبذلك يكون أمام ترمب مقعدان فقط يمكنه شغلهما مؤكدين، أحدهما محل باول والثاني خاص بالحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير.
وفي ولايته الأولى، سبق أن عيّن ترمب اثنين من أعضاء المجلس: ميشال بومان وكريس والر، وكلاهما يواصل دعم السياسة النقدية الحالية، بل وأبدى كل واحد منهما مؤخراً مرونة تجاه خفض الفائدة اعتباراً من يوليو (تموز).
محدودية التأثير على بنوك الاحتياطي الإقليمية
قرارات أسعار الفائدة تتخذ أيضاً من خلال تصويت 5 من رؤساء البنوك الإقليمية الـ12، وهؤلاء لا يخضعون لتعيين مباشر من الرئيس، بل يتم اختيارهم من قبل مجالس إدارات البنوك المحلية. وتنتهي ولايات معظمهم بعد عام 2028، أي خارج فترة ولاية ترمب الثانية المفترضة، باستثناء ثلاث حالات.
ويشير مسؤولون حاليون وسابقون إلى قوة التأثير المؤسسي داخل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتم تداول الآراء عبر اجتماعات دورية، وتقارير متعمقة من فرق البحث، إلى جانب تفاعل دائم مع الأسواق وقادة الأعمال.
كما تلعب الأسواق دوراً مباشراً في تقييم السياسة النقدية، من خلال تسعير السندات والعقود المرتبطة بمعدلات الفائدة.
وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند: «لدينا 19 عضواً، كلهم واثقون من آرائهم، ويستمعون إلى آراء مختلفة لاتخاذ القرار الصحيح... نحن مهيّأون جيداً للتركيز على المهمة، لا على الضجيج السياسي».
