الأسواق الآسيوية ترتفع بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

متداول أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسواق الآسيوية ترتفع بعد إعلان ترمب وقف إطلاق النار

متداول أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول أمام شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وإيران، رغم أن الوضع لا يزال غامضاً.

وقال ترمب إن الجانبين توصلا إلى «وقف إطلاق نار شامل وكامل»، وذلك بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية محدودة يوم الاثنين استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في قطر، رداً على القصف الأميركي الذي طال منشآتها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

ونُشر إعلان ترمب عبر منصة «تروث سوشيال»، حيث وصف وقف إطلاق النار بأنه «نهاية رسمية» للحرب. ومع ذلك، لا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة؛ فبينما أوقفت إسرائيل هجماتها من دون تأكيد رسمي لوقف إطلاق النار، أكدت إيران دخول الاتفاق حيز التنفيذ لكنها واصلت هجماتها.

ورغم هذا الغموض، تلقّى المستثمرون الأنباء بارتياح. وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث صعدت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «داو جونز الصناعي» بنسبة 0.5 في المائة.

وفي آسيا، قفز مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.3 في المائة إلى 38.837.59 نقطة، وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة إلى 24. 114.42 نقطة. كما صعد مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.9 في المائة إلى 3. 417.09 نقطة.

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 2.8 في المائة ليصل إلى 3.099.71 نقطة، وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/ إيه إس إكس 200» في أستراليا بنسبة 0.9 في المائة إلى 8، 550.30 نقطة. كما ارتفع مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 2.1 في المائة، و«سينسكس» في الهند بنسبة 1.2 في المائة، بينما قفز مؤشر بورصة بانكوك بنسبة 2.2 في المائة.

في المقابل، واصلت أسعار النفط تراجعها مع انحسار المخاوف من إغلاق إيران لمضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط الخام. وكانت الأسعار قد قفزت بنسبة 6 في المائة عند بدء التداول ليلة الأحد مع تصاعد المخاوف عقب الضربات الأميركية، لكنها سرعان ما تراجعت.

فقد هبط الخام الأميركي بنسبة 7.2 في المائة يوم الاثنين، واستمر في الانخفاض صباح الثلاثاء بنسبة 3.7 في المائة ليصل إلى 65.98 دولار للبرميل، بعدما تجاوز مؤقتاً 78 دولاراً. كما انخفض خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 3.3 في المائة إلى 68.20 دولار للبرميل.

ورغم دخول الولايات المتحدة رسمياً في الحرب، فقد أغلقت الأسهم الأميركية جلسة الاثنين على ارتفاع؛ حيث صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة إلى 6.025.17 نقطة، و«داو جونز» بنسبة 0.9 في المائة إلى 42.581.78 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.9 في المائة إلى 19.630.97 نقطة، في ختام أسبوع مضطرب للأسواق.

وبدا أن الرد الإيراني الانتقامي لم يستهدف تعطيل إمدادات النفط، وهو ما كان يمثل الخطر الأكبر للأسواق العالمية طوال فترة الحرب.

وفي سوق السندات الأميركية، تراجعت العوائد بعد أن أشارت مسؤولة بارزة في الاحتياطي الفيدرالي إلى دعمها لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، شرط بقاء التضخم تحت السيطرة.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 4.33 في المائة من 4.38 في المائة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، إلى 3.84 في المائة من 3.90 في المائة.

ويتريث الفيدرالي في اتخاذ قرارات خفض الفائدة هذا العام، في ظل ترقبه لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الاقتصاد والتضخم، خاصة مع احتمال ارتفاع أسعار البنزين والنفط، ما قد يعقّد مهمة كبح التضخم.

على صعيد الشركات، كانت «تسلا» من أبرز الرابحين، بعد أن ارتفع سهمها بنسبة 8.2 في المائة، مدعوماً بانطلاق تجربة محدودة لسيارات أجرة ذاتية القيادة في «أوستن»، تكساس، وهو مشروع لطالما روج له إيلون ماسك، ويمثل أحد مبررات الارتفاع الكبير في سعر السهم.

في المقابل، هبطت أسهم شركة «هيمز آند هيرز هيلث» بنسبة 34.6 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «نوفو نورديسك» إنهاء تعاونها معها في بيع دواء «ويغوفي» الشهير لعلاج السمنة. وتراجع سهم «نوفو نورديسك» المتداول في الولايات المتحدة بنسبة 5.5 في المائة.

أما في سوق العملات، فقد تراجع الدولار الأميركي إلى 145.44 ين ياباني من 146.15 ين، وارتفع اليورو إلى 1.1604 دولار من 1.1578 دولار.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تستقر بعد بيانات تضخم أفضل من التوقعات

الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تستقر بعد بيانات تضخم أفضل من التوقعات

استقرت الأسهم في «وول ستريت» يوم الثلاثاء، وسط تداولات هادئة نسبياً، بعدما أظهر تقرير أن التضخم في الولايات المتحدة لم يكن بالسوء الذي توقعه الاقتصاديون.

«الشرق الأوسط» (نيويورك (الولايات المتحدة))
الاقتصاد رجل يتابع تحركات الأسهم في السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تتراجع 0.8 % مع ضغوط البنوك رغم صعود «أرامكو»

تراجع «تاسي» 0.8 % بضغط أسهم البنوك، بينما دعّمت مكاسب «أرامكو» والسوق النفطية بعض الأسهم، وسط التوترات الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

العقود الآجلة الأميركية تتباين مع ترقب التضخم وبدء موسم أرباح البنوك الكبرى

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الرئيسية وبدء موسم نتائج أرباح البنوك الكبرى في وول ستريت.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رسم بياني يوضح حركة مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تهبط مع عودة مخاوف الصراع في الشرق الأوسط إلى الأسواق

تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات يوم الثلاثاء، مع تجدد المخاوف بشأن تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يتابع شاشة أسهم متراجعة في الكويت (أ.ف.ب)

أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد التوترات ومخاوف إمدادات النفط

تراجعت أسواق الخليج مع تصاعد المواجهة الأميركية - الإيرانية وتراجع الملاحة في مضيق هرمز، بينما دعمت أسعار النفط سهم «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع النفط مع تجدد المواجهة الأميركية - الإيرانية واستهداف منشآت الطاقة

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

ارتفاع النفط مع تجدد المواجهة الأميركية - الإيرانية واستهداف منشآت الطاقة

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، مواصلة مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما أعادت المواجهة العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن أمن الإمدادات العالمية، في ظل استمرار تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز وعودة استهداف البنية التحتية للطاقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.46 دولار، أو 1.72 في المائة، إلى 86.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:29 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.11 دولار، أو 1.4 في المائة، إلى 80.40 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد أنهيا تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنحو 2 في المائة، مسجلين أعلى مستوياتهما في نحو شهر، بعدما تعمقت اضطرابات الإمدادات نتيجة الهجمات في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وجاءت المكاسب بعدما أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، في حين شنت إيران هجمات مضادة استهدفت مواقع وبنية تحتية أميركية في المنطقة.

وفي وقت مبكر من الأربعاء، أعلن الجيش الأميركي بدء جولة جديدة من الضربات، قال إنها تهدف إلى «مواصلة إضعاف القدرات الإيرانية المستخدمة في مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز».

من جانبها، أعلنت طهران أنها أعادت إغلاق مضيق هرمز بعد تجدد الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مما زاد الضغوط على هدنة هشة كانت قد أُبرمت في يونيو (حزيران) عقب أشهر من القتال.

وقال ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، بُثت مساء الثلاثاء: «سأؤجل استهداف منشآت الطاقة إلى المرحلة الأخيرة، لكننا في نهاية المطاف سنستهدف أهدافاً في قطاع الطاقة».

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني، في وقت مبكر من الأربعاء، أنه أطلق هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع أميركية في قاعدة الأزرق بالأردن، بينما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

كما أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه استهدف منشآت لتخزين الأسلحة ومرافق عسكرية في البحرين والكويت، فيما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.

وأثارت التطورات العسكرية الأخيرة شكوكاً متزايدة بشأن إمكانية صمود مذكرة التفاهم التي وُقعت الشهر الماضي، والتي كان يُعوّل عليها لتمهيد الطريق نحو وقف دائم للحرب التي امتدت تداعياتها إلى دول الجوار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى «كيه سي إم تريد»: «لا تزال احتمالات عودة أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل خلال الفترة القريبة قائمة إذا تصاعدت الأعمال القتالية وألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطاقة في منطقة الخليج».

وأضاف: «في المقابل، قد تستقر أسعار خام برنت ضمن نطاق يتراوح بين 75 و80 دولاراً للبرميل إذا نجحت الجهود الدبلوماسية في إعادة فتح مضيق هرمز».

وأشار إلى أن «علاوة المخاطر لا تزال مدرجة في الأسعار، لكن السوق لا يتحرك في اتجاه واحد، إذ لا تزال لدى الطرفين حوافز للبحث عن حل دبلوماسي».


مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

مصدَّات السعودية السيادية تُحيِّد «صدمات الممرات»

أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
أعلام سعودية ترفرف على أحد شوارع العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت دفعت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، المنطقة إلى واحدة من أكثر موجات التوتر حدة منذ سنوات، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز ورفع أسعار النفط والشحن والتأمين، جاء تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني للسعودية عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، ليطرح سؤالاً أساسياً: كيف تمكّن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على متانته ومرونته المالية في قلب الأزمة؟

الإجابة عن هذا السؤال لا ترتبط بارتفاع أسعار النفط، بل بمنظومة متكاملة من الإصلاحات التي راكمتها المملكة خلال السنوات الماضية، وأسهمت في بناء مصدات مالية ولوجستية واستثمارية عززت قدرتها على امتصاص الصدمات الجيوسياسية وأزمة الممرات.

وأتاحت هذه المنظومة إعادة توظيف أصول أجنبية بقيمة 22.6 مليار دولار من دون المساس باحتياطيات للبنك المركزي تقارب الـ500 مليار دولار، وتأمين تمويل دولي منخفض التكلفة، وتحقيق فائض في الحساب الجاري بـ4.1 مليار دولار، والأول منذ نحو عامين، مع بقاء التضخم عند 2.3 في المائة فقط.

ويعكس هذا التزامن نموذجاً متقدماً في إدارة السيولة وتعزيز الجدارة الائتمانية للمملكة في واحدة من أصعب الأزمات الإقليمية.


السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

السعودية تقر نظام «إيرادات الدولة» المحدث... والجدعان: يدعم حوكمة المنظومة المالية

جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)
جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء في مدينة جدة، نظام «إيرادات الدولة» المحدث، في خطوة رئيسية تهدف إلى تطوير المنظومة المالية العامة للمملكة، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال ومواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها البلاد.

وعقب القرار، رفع وزير المالية محمد الجدعان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن اعتماد هذا النظام المحدث يمثل ركيزة مهمة نحو تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها، بما يدعم الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح الجدعان أن النظام الجديد يسهم بشكل مباشر في تمكين الجهات الحكومية من تحسين وتطوير آليات تقدير إيراداتها، ورفع مستوى الامتثال في سداد المستحقات. كما يعمل النظام على تنظيم إجراءات التحصيل ومعالجة الديون الحكومية، بما يضمن تحقيق التوازن الأمثل بين كفاءة التحصيل ومراعاة الأوضاع المالية للمكلفين.

ويأتي تحديث النظام كجزء من المراجعة المستمرة للتشريعات المالية في المملكة لتتلاءم مع مستهدفات «رؤية 2030». ويسهم النظام في:

  • تحديد الأدوار والمسؤوليات: رسم أطر واضحة للعمل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمالية العامة.
  • دعم التخطيط المالي: تطوير آليات تقدير الإيرادات على المدى المتوسط والطويل، مما يرفع من موثوقية التنبؤات والتقديرات المالية للميزانية العامة للدولة.
  • الانضباط المالي والتقسيط: تنظيم آليات واضحة لسداد المستحقات وجدولتها وتقسيطها وفق ضوابط محددة، مما يسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.