رئيس مالي في موسكو... روسيا تمدّ جسور النفوذ بالساحل الأفريقي

الزيارة تتضمن مناقشة التعاون بمجالات الأمن والطاقة

بوتين يستقبل رئيس مالي خلال القمة الروسية - الأفريقية الثانية في «منتدى إكسبو 2023»... (صفحة رئيس مالي على إكس)
بوتين يستقبل رئيس مالي خلال القمة الروسية - الأفريقية الثانية في «منتدى إكسبو 2023»... (صفحة رئيس مالي على إكس)
TT

رئيس مالي في موسكو... روسيا تمدّ جسور النفوذ بالساحل الأفريقي

بوتين يستقبل رئيس مالي خلال القمة الروسية - الأفريقية الثانية في «منتدى إكسبو 2023»... (صفحة رئيس مالي على إكس)
بوتين يستقبل رئيس مالي خلال القمة الروسية - الأفريقية الثانية في «منتدى إكسبو 2023»... (صفحة رئيس مالي على إكس)

في مشهد سياسي يعكس تحولات عميقة على خريطة النفوذ بالساحل الأفريقي، حلّ رئيس مالي، الجنرال أسيمي غويتا، ضيفاً على موسكو، في زيارة تحمل رسائل سياسية واستراتيجية، حيث تسعى روسيا إلى توسيع نفوذها بالمنطقة، مستفيدة من فراغ خلفته قوى غربية تقليدية، ومن رغبة الأنظمة الأفريقية في تنويع تحالفاتها.

وتأتي زيارة غويتا إلى روسيا في ظل تصاعد هجمات جماعة مسلحة داخل بلاده، التي تعاني منذ 2012 من انقلابات، وفراغٍ أمني بعد قطيعة مع فرنسا عام 2022... وكذلك وسط حضور لافت لموسكو مع «تحالف الساحل الأفريقي» الذي يضم أيضاً بوركينا فاسو والنيجر.

هذه الزيارة، التي تشمل ملفاتُها مناقشةَ التعاون في مجالات الأمن والطاقة، يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، ممتدة إلى أبعد من حدود مالي، مؤكداً أن علاقة باماكو وموسكو مرشحة لمزيد من التعاون في مجالات الأمن والطاقة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة.

ولقاء غويتا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، مرتكز على الاستثمارات والتعاون التجاري والاقتصادي، والشؤون الإقليمية والدولية الراهنة، وفق بيان من الكرملين، وستستمر الزيارة حتى 26 يونيو (حزيران) الحالي، وفق التلفزيون المالي، الذي أكد أنها ستكون «فرصة لمناقشة علاقات التعاون بين باماكو وموسكو، وتركز على مجالات عدة، بينها الأمن والطاقة والنقل».

ومن المتوقع أن تُتوَّج الزيارة بتوقيع اتفاقيات ثنائية جديدة، أبرزها اتفاقية نهائية بشأن التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بعد أشهر من التحضير والمفاوضات التقنية والسياسية. وكان الرئيس المالي وضع في 17 يونيو الحالي حجر الأساس لمصنع جديد لمعالجة الذهب بالعاصمة باماكو، وهو مشروع مشترك بين مالي وروسيا، في خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفق ما ذكره موقع «روسيا اليوم» في حينه.

وبعد انقلابين في عامَيْ 2020 و2021 وتولِّي المجلس العسكري بقيادة الجنرال غويتا الحكم، فكّت مالي تحالفها مع القوة المستعمرة السابقة فرنسا، واتجهت سياسياً وعسكرياً نحو روسيا.

رئيس مالي يستقبل وفداً روسياً ويجري مباحثات بشأن الطاقة والبنية التحتية ومكافحة الإرهاب (صفحة رئيس مالي على إكس)

ويعتقد المحلل السياسي التشادي المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أن «اللقاء بين رئيس مالي وبوتين، سيشهد دعماً روسيّاً واضحاً في عدد من الملفات المطروحة، خصوصاً أن موسكو تنظر إلى مالي بوصفها حليفاً استراتيجياً بمنطقة الساحل، ونقطة ارتكاز لنفوذها المتصاعد في أفريقيا».

وسيكون الملف الأمني في صدارة الأولويات، بجانب ملف الطاقة النووية السلمية، الذي سيكون أيضاً مطروحاً بقوة، مع رغبة روسية في توقيع اتفاقيات تتيح لشركاتها التوسع في مشروعات البنى التحتية والطاقة، وفق عيسى، متوقعاً أنه «ربما تُطرح مبادرات رمزية تعكس دعماً سياسيّاً مباشراً للنظام في باماكو، كإلغاء أو تخفيف ديون، أو وعود بدعم في المحافل الدولية».

وأكد عيسى أن روسيا تسعى إلى ملء الفراغ الذي تركه الغرب في أفريقيا، وأنها ستستخدم هذا اللقاء لتأكيد التزامها الكامل بدعم مالي بوصفها حليفاً استراتيجياً، ولتعزيز صورتها قوةً بديلةً تُقدِّم الدعم دون شروط سياسية تُزعج الأنظمة العسكرية.

وتأتي زيارة غويتا فيما تعاني مالي منذ عام 2012 أزمةً أمنيةً عميقةً يغذيها، إلى حد كبير، مسلحون مرتبطون بتنظيمَيْ «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، فضلاً عن عصابات إجرامية. وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت الهجمات المسلحة في البلاد، مستهدفة، خصوصاً، معسكرات ونقاط تفتيش للجيش المالي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية» الأحد.

وفي أوائل يونيو الحالي قُتل مَن لا يقلون عن 30 جندياً في قاعدة «بولكيسي» وسط مالي، في هجوم قالت «الوكالة» إن جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين» التابعة لتنظيم «القاعدة» تبنته، قبل أن ينسحب الجيش من تلك القاعدة الكبيرة بعد أيام.

كما تأتي الزيارة بعد أيام من إعلان مجموعة «فاغنر» الروسية المسلحة مغادرتها مالي حيث كانت تنشط منذ عام 2021، على أن تُدمَج مجموعاتها ضمن «فيلق أفريقيا» وهو منظمة أخرى تسيطر عليها أيضاً وزارة الدفاع الروسية.

وسبق أن أشادت روسيا في أبريل (نيسان) الماضي بتعزيز تعاونها العسكري مع مالي، خلال زيارة وزراء خارجية «تحالف دول الساحل»، الذي يضم، إضافة إلى مالي، بوركينا فاسو والنيجر، التي تحكمها أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة إثر انقلابات بين عامَي 2020 و2023 وتقاربت مع روسيا بعد تخليها عن فرنسا؛ القوة الاستعمارية السابقة. ووقّعت موسكو أيضاً اتفاقيات دفاعية مع هذه الدول الثلاث التي زودتها بالمعدات العسكرية، وفق شبكة «روسيا اليوم» آنذاك.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حينذاك، خلال استقباله نظيره المالي عبد الله ديوب: «التعاون بيننا يتعزز في المجال العسكري».

وأكد وزير خارجية النيجر، بكاري ياوو سانغاري، أن وقوف روسيا إلى جانب «التحالف» في محاربة الجماعات المسلحة «يعني الكثير» للدول الثلاث، التي سبق أن انسحبت رسمياً من «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتشكيل «تحالف دول الساحل».

ووفق هذا التطور في علاقات البلدين، لا سيما عسكرياً، يعتقد المحلل التشادي صالح عيسى، أن «موسكو تمدّ جسور نفوذها بمنطقة الساحل الأفريقي، وزيارة غويتا إلى روسيا تؤكد هذا التوجه، في ظل انسحاب تدريجي للقوى الغربية، خصوصاً فرنسا، من مالي ودول أخرى بالمنطقة... ووجدت روسيا فرصة لتوسيع حضورها الجيوسياسي من خلال الدعم العسكري والأمني، وأيضاً عبر اتفاقيات استراتيجية في مجالات الطاقة والبنية التحتية».

ويرى أن «مغادرة مجموعة (فاغنر) مالي لا تعني تراجعاً روسيّاً، بل هي جزء من إعادة تنظيم هذا الوجود عبر (فيلق أفريقيا) التابع لوزارة الدفاع الروسية؛ مما يعزز الطابع الرسمي للتدخل الروسي»، مؤكداً أن «موسكو تسعى إلى تكريس موقعها حليفاً موثوقاً لدى أنظمة عسكرية في أفريقيا، خصوصاً تلك التي تعاني من عزلة دولية وتفتقر إلى الدعم التقليدي من الغرب. وعبر هذا التمدد، تحاول روسيا استثمار الأزمات الأمنية والاقتصادية لتثبيت موطئ قدم طويل الأمد في الساحل الأفريقي».

ويكتسب توقيت الزيارة «دلالة خاصة» بعد الإعلان عن مغادرة مجموعة «فاغنر» مالي، وفق عيسى، موضحاً أنها تُفهم على أنها محاولة لإعادة ترتيب العلاقة الأمنية بين البلدين، ومؤكداً أن «هذا التحول يبعث برسالة مزدوجة: إلى مالي بأن الدعم الروسي باقٍ ومؤسسي... وإلى الخصوم الدوليين بأن موسكو لم تنسحب؛ بل تعيد التموضع بأسلوب أدق تنظيماً».


مقالات ذات صلة

أزمة شرق الكونغو... «اتفاق سلام» في واشنطن «لا يخلو من عثرات»

تحليل إخباري الرئيس الأميركي يشارك في حفل توقيع «اتفاق السلام» مع رئيسي رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن (أ.ف.ب)

أزمة شرق الكونغو... «اتفاق سلام» في واشنطن «لا يخلو من عثرات»

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، في واشنطن، الخميس، اتفاقاً يعزز فرص السلام

محمد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

صعّدت إثيوبيا لهجتها ضد مصر على خلفية نزاع «سد النهضة» متهمة إياها بالسعي إلى «احتكار نهر النيل» استناداً لاتفاقيات أُبرمت خلال «حقبة استعمارية».

أحمد جمال (القاهرة)
أفريقيا وزير الدفاع الجديد في نيجيريا الفريق كريستوفر موسى (الوكالة الرسمية)

نيجيريا تعين وزير دفاع جديداً وتعيد هيكلة منظومتها الأمنية «المتعثرة»

 اتخذت نيجيريا خطوات لإعادة هيكلة منظومتها الأمنية وعينت وزير دفاع جديداً أملاً في التصدي لخطر «الإرهاب» كما اتخذت قرارات تشدد الرقابة على حيازة السلاح.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا الفريق المتقاعد كريستوفر موسى المرشح لتولي منصب وزير الدفاع الجديد في نيجيريا (إعلام محلي)

نيجيريا: مَن وزير الدفاع الجديد الذي اقترحه الرئيس على مجلس الشيوخ؟

اقترح الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو تعيين رئيس هيئة الأركان السابق، الفريق المتقاعد كريستوفر موسى، لتولي منصب وزير الدفاع الجديد، وسط تحديات أمنية جسام.

الشيخ محمد (نواكشوط)
شمال افريقيا جانب من أشغال الاجتماع الأفريقي رفيع المستوى في وهران بغرب الجزائر الاثنين (الخارجية الجزائرية)

قلق أفريقي متزايد من تصاعد الانقلابات وتهديدات الإرهاب

عبّر وزراء خارجية عدد من الدول الأفريقية، ومسؤولون في الاتحاد الأفريقي، خلال اجتماع في الجزائر، عن قلق من تزايد الانقلابات في القارة وتهديدات الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.