الأسواق العالمية تترقب بحذر: هل تردّ إيران على الضربات الأميركية؟

شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بشركة أوراق مالية (أ.ب)
شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بشركة أوراق مالية (أ.ب)
TT

الأسواق العالمية تترقب بحذر: هل تردّ إيران على الضربات الأميركية؟

شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بشركة أوراق مالية (أ.ب)
شخص يقف أمام لوحة إلكترونية تَعرض مؤشر نيكي الياباني بشركة أوراق مالية (أ.ب)

تراجعت الأسهم العالمية، يوم الاثنين، بينما ارتفعت أسعار النفط لفترة وجيزة، لتسجل أعلى مستوياتها في خمسة أشهر. وارتفع الدولار، في الوقت الذي حبس فيه العالم أنفاسه ليرى ما إذا كانت إيران ستردُّ على الهجمات الأميركية على مواقعها النووية.

كان رد فعل الأسواق على التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط، خلال عطلة نهاية الأسبوع، محدوداً حتى الآن، حيث يظل المستثمرون في وضع الانتظار والترقب.

ترقب حذِر وتخوفات تضخمية

ونقلت «رويترز» تعليقات محللين عن الوضع الراهن، فكانت المواقف التالية:

  • كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات، بنك الكومنولث الأسترالي، سيدني: «كان رد فعل الأسعار على تصاعد الصراع في الشرق الأوسط حتى الآن باهتاً، حيث تنتظر الأسواق لترى كيف ستردُّ إيران. وبالنظر إلى الانخفاض الطفيف في تسعير خفض أسعار الفائدة من قِبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنهاية العام، هناك مخاوف أكبر بشأن التأثير التضخمي الإيجابي للصراع في الشرق الأوسط، مقارنة بالتأثير الاقتصادي السلبي. ستكون أسواق العملات تحت رحمة تصريحات وإجراءات الحكومات الإيرانية والإسرائيلية والأميركية. من الواضح أن المخاطر تميل نحو مزيد من الارتفاع في العملات؛ الملاذ الآمن، إذا قامت الأطراف بتصعيد الصراع».

شخص يراقب قِيم الأسهم داخل مكتب بورصة تايوان في تايبيه (إ.ب.أ)

  • شارو شانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار، «ساكسو بنك»، سنغافورة: «يبدو أن الأسواق تتعامل مع الضربات الأميركية على إيران على أنه حدث مُحتوى في الوقت الحالي، وليس بداية حرب أوسع. تشير التدفقات الهادئة للملاذات الآمنة إلى أن المستثمرين لا يزالون يفترضون أن هذا تصعيد لمرة واحدة، وليس اضطراباً في إمدادات النفط العالمية أو التجارة». وأضافت شانانا: «قد لا تكون الأسواق تستجيب للتصعيد نفسه، بل للتصور بأنه قد يقلل من حالة عدم اليقين على المدى الطويل. فإذا نُظر إلى القدرات النووية الإيرانية على أنها تعرضت لانتكاسة ذات مغزى، فقد يفسر بعض المستثمرين ذلك على أنه تهدئة متنكرة؛ أيْ مخاطر جيوسياسية جرت إزالتها بدلاً من إضافتها. ومع ذلك فإن أي إشارة إلى انتقام إيراني أو تهديد لمضيق هرمز يمكن أن يغير المشاعر بسرعة ويجبر الأسواق على إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية بشكل أكثر قوة».
  • براشانت نيونها، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة لآسيا والمحيط الهادئ، «تي دي سيكيوريتيز»، سنغافورة: «كان رد فعل السوق على تطورات عطلة نهاية الأسبوع باهتاً، على أقل تقدير. يشير تحرك الأسعار إلى أن هذا سيكون صراعاً قصير الأجل، وأن التصعيد سيؤدي، في النهاية، إلى التهدئة».
  • شوقي أوموري، كبير استراتيجيي التداول، «ميزوهو سيكيوريتيز»، طوكيو: «يوم الاثنين، وفي ضوء الأحداث الجيوسياسية بالشرق الأوسط، خلال عطلة نهاية الأسبوع، اتخذ المشاركون في السوق موقف الانتظار والترقب. وعلى الرغم من أن السوق توقعت، في البداية، اختراقاً صعودياً لمنحنى سندات الحكومة اليابانية بعد التخفيض الكبير غير المتوقَّع في إصدار سندات العشرين عاماً، الأسبوع الماضي، لكن التحركات الهادئة في أسعار الفائدة الأميركية، بالإضافة إلى التحول في المشاعر نحو شراء الدولار بدلاً من بيعه، جعلت من الصعب على المستثمرين اتخاذ مواقف حاسمة».
  • فاسو مينون، المدير الإداري، استراتيجية الاستثمار، OCBC، سنغافورة: «يعتمد كثير على ما ستفعله إيران بعد ذلك، لكن صدمة الهجوم الأميركي والتحذير من ترمب بعدم الرد أو مواجهة عواقب وخيمة، قد يمنعان قادة إيران من الرد بقوة». وأضاف مينون: «يجب على المستثمرين الاستعداد لمزيد من التقلبات في الأيام المقبلة، وربما حتى الأسابيع؛ نظراً للأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، وعدم اليقين بشأن سياسة ترمب للتعريفات الجمركية. ومع ذلك فقد لا تكون هذه التطورات نهاية السوق الصاعدة للأسهم العالمية، ما دامت لا تؤدي إلى تضخم أعلى بشكل حاد وتُسبب ركوداً عالمياً. هناك مجال لاستمرار ارتفاع الملاذات الآمنة مثل الذهب، حيث من المرجح أن تظل الشكوك العالمية قائمة، وتُواصل البنوك المركزية العالمية تنويع ممتلكاتها بعيداً عن الدولار نحو الذهب. نتوقع أن يرتفع الذهب إلى 3900 دولار للأوقية خلال 12 شهراً».


مقالات ذات صلة

أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

الاقتصاد مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق دبي (رويترز)

أسواق الخليج تُغلق على تراجع جماعي بسبب التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الخميس مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد عبر محادثات بشأن البرنامج النووي لطهران

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

«نيكي» يرتفع مدفوعاً بالتكنولوجيا وآمال تاكايتشي في زيادة الإنفاق

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات الخميس مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بمكاسب أسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل خليجي ينظر إلى شاشة أسهم متراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجع البورصات الخليجية الكبرى على خلفية التوترات الأميركية - الإيرانية

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية الكبرى في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين لمساعي الولايات المتحدة وإيران لخفض التصعيد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية الأربعاء بنسبة 0.5 % إلى 11155 نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار)

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.