شهد مجلس النواب (البرلمان) المصري، الاثنين، مناقشات ساخنة خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة (2025 - 2026)، وسط جدل بشأن سياسة الحكومة في الاقتراض، وزيادة فوائد الدين، في حين دافع آخرون عن الموازنة التي قدمتها الحكومة في «ظروف استثنائية» دولية تتطلب «اصطفافاً وطنياً».
الجلسة الساخنة بدأت بانتقاد رئيس المجلس حنفي جبالي، وزيري المالية أحمد كجوك والتخطيط رانيا المشاط؛ لتأخرهما عن الحضور، قائلاً: «يؤسفني عدم حضور الوزيرين ولا أعذار في ذلك»، واعتبر حضور مساعديهما «أمراً غير مناسب».
وحضر وزير المالية متأخراً، تبعته رانيا المشاط، قبل نهاية الجلسة. ورفض جبالي طلباً للكلمة من وزير الشؤون النيابية محمود فوزي؛ لتوضيح سبب غياب الوزيرين عن بداية الجلسة، وعلق جبالي: «كان هناك انتقاد جارح من النواب... منعت عنكم (الحكومة) الانتقاد»، مضيفاً: «أرجو توصيل ذلك لمجلس الوزراء الموقر».
ورأت عضو مجلس النواب مها عبد الناصر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «بدء الجلسة قبل حضور الوزيرين المختصَّين يُعطي صورة لا تليق بالمجلس».
وكانت مها عبد الناصر، النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي، قد أبدت رفضها لمشروع الموازنة خلال كلمتها في الجلسة، وأرجعت ذلك إلى أن «65 في المائة من مستخدمات الموازنة لخدمة الدين».
وتقدر الإيرادات في الموازنة المصرية الجديدة، التي أقرتها الحكومة في مارس (آذار) الماضي وأرسلتها لمجلس النواب، بنحو 3.1 تريليون جنيه (61 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي 19 في المائة، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه (91.1 مليار دولار) بزيادة 18 في المائة، بعجز متوقع 1.5 تريليون جنيه (29.6 مليار دولار).
ورفض النائب المعارض ضياء الدين داود الموازنة، قائلاً إنها «لا تقوم على خفض الدين العام، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم إلى نتائج على الأرض».
وقال النائب محمد عبد العزيز، أحد أعضاء تنسيقية «شباب الأحزاب»، إن «فوائد الدين زادت 25 في المائة، في انعكاس لزيادة حجم الاقتراض سواء سداد الأقساط أو الفوائد»، مضيفاً: «أي طفل يولد هذا العام مديون بـ41 ألف جنيه».
وأشار النائب محمد بدراوي، في كلمته بالجلسة، إلى أن «أي جنيه إيراد للدولة يضيع منه أكثر من 80 قرشاً فوائد ديون، وبالتالي لا يتبقى إلا القليل جداً لتغطية المصروفات، ثم نضطر إلى الاقتراض ثانياً لبناء المدارس والمستشفيات والطرق».
وتطرقت انتقادات للموازنة إلى عدم تحقيقها النسبة الدستورية الخاصة بالإنفاق على ملفي «التعليم» و«الصحة». ويقضي الدستور المصري بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3 في المائة لقطاع الصحة و4 في المائة للتعليم قبل الجامعي، و2 في المائة للتعليم الجامعي والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة، أن مخصصات التعليم (الجامعي وقبل الجامعي) بلغت نحو تريليون و43 مليار جنيه في مشروع الموازنة، لكن نحو 50 في المائة من هذه المخصصات تذهب لفوائد الدين. واعتبر النائب أحمد فرغلي أن «الحكومة تحايلت على النسب الدستورية المقررة».
في المقابل، دافع البعض عن مشروع الموازنة، خصوصاً في ظل «الظرف الاستثنائي الإقليمي» الذي تُقر فيه. وقال زعيم الأغلبية البرلمانية عبد الهادي القصبي إن «الشعب يزداد صلابة وقوة في مواجهة الأزمات وجميع الظروف»، مشيداً بـ«التعاون المثمر والمستمر بين البرلمان والحكومة في تلبية الأخيرة العديد من طلبات النواب؛ مثل اعتماد إضافي للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 5 مليارات جنيه وللمستشفيات بقيمة 3 مليارات جنيه».
ووافق النائب سليمان وهدان على مشروع الموازنة، قائلاً: «المواطن لا يحتاج منا إلى أرقام، بل يحتاج إلى أن نبعث رسالة طمأنينة». ورأى النائب عمرو درويش أن «الوقت الحالي يُحتِّم علينا الموافقة».
ويستكمل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع الموازنة، على أن يُعقِّب ممثلو الحكومة من الوزراء المعنيين على مداخلات النواب، قبل طرح المشروع للتصويت.
