فيتنام تنضم إلى مجموعة «بريكس»

جانب من اجتماع وزاري بمجموعة «بريكس» في العاصمة البرازيلية (د.ب.أ)
جانب من اجتماع وزاري بمجموعة «بريكس» في العاصمة البرازيلية (د.ب.أ)
TT

فيتنام تنضم إلى مجموعة «بريكس»

جانب من اجتماع وزاري بمجموعة «بريكس» في العاصمة البرازيلية (د.ب.أ)
جانب من اجتماع وزاري بمجموعة «بريكس» في العاصمة البرازيلية (د.ب.أ)

أصبحت فيتنام أحدث دولة تنضم لمجموعة «بريكس»، وسط تطورات في مشهد الاقتصاد العالمي، وتحالفات جديدة بعيداً عن الاقتصاد الأميركي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية، فام تو هانغ، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، يوم الاثنين، إن فيتنام أصبحت شريكة في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، في إطار سعيها لتوسيع التعاون متعدد الأطراف مع الدول الأعضاء في المجموعة.

وجاء في البيان، أن انضمام فيتنام للمجموعة يعكس رغبتها في «تعزيز صوت ودور البلدان النامية» وتعزيز «التعددية القائمة على الشمول».

تضم مجموعة «بريكس» البرازيل والصين، وروسيا وجنوب أفريقيا والهند والسعودية ومصر والإمارات وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران.

كانت المفاوضات لتشكيل «بريكس» انطلقت في عام 2006، وعقدت المجموعة أول مؤتمر قمة لها في 2009. وكان أعضاؤها: البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليهم جنوب أفريقيا في 2010.

ومثّلت الدول الأعضاء في «بريكس» عام 2022 نحو 41 في المائة من سكان العالم، و24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و16 في المائة من التجارة العالمية.


مقالات ذات صلة

مصر تُروج لفرصها الاستثمارية والاستفادة من التوسع الهندي نحو أفريقيا

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يلتقي وزير التجارة والصناعة الهندي على هامش اجتماع وزراء خارجية بريكس (الخارجية المصرية)

مصر تُروج لفرصها الاستثمارية والاستفادة من التوسع الهندي نحو أفريقيا

روجت مصر لفرصها الاستثمارية خلال لقاءات عقدها وزير الخارجية بدر العاطي، مع وزير التجارة والصناعة الهندي وعدد من الشركات.

محمد محمود (القاهرة)
آسيا صورة جماعية خلال اجتماع وزراء خارجية دول البريكس في بهارات ماندابام في نيودلهي (رويترز)

انتهاء محادثات مجموعة «بريكس» دون إصدار بيان مشترك

لم ينجح وزراء خارجية من دول مجموعة «بريكس» في إصدار بيان مشترك اليوم الجمعة عقب اجتماع استمر يومين في نيودلهي.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الخليج المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس» في نيودلهي (الخارجية السعودية)

تأكيد سعودي على أهمية الحوار لدعم جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي

جدَّدت السعودية تأكيدها على أهمية استمرار الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك دول «بريكس»؛ دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يحضر اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة «بريكس» في قاعة «بهارات ماندابام» في نيودلهي الخميس (رويترز)

إيران تحث دول «بريكس» على التنديد بالحرب

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس» إلى التنديد بما وصفه بانتهاكات الولايات المتحدة وإسرائيل للقانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (لندن - نيودلهي)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (يمين) والرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو خلال لقاء في عام 2023 (رويترز) p-circle

لولا: تتعين محاكمة مادورو في فنزويلا وليس خارجها

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، إن الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو يجب أن يُحاكم في بلده، وليس خارجها.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

من قلب بكين... وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو الصين للتعاون والمنافسة

نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)
TT

من قلب بكين... وزيرة الاقتصاد الألمانية تدعو الصين للتعاون والمنافسة

نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)
نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينغ يستقبل وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرين رايش في العاصمة الصينية بكين (د.ب.أ)

صرَّحت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، يوم الأربعاء في بكين، بأن العلاقات الاقتصادية الحديثة تتطلب التعاون والمنافسة على حد سواء.

وقالت رايش خلال أول زيارة لها إلى الصين: «المنافسة تُقوّينا، والتعاون يُرسي الاستقرار، والابتكار يُحقق التقدم المشترك».

وكانت ألمانيا، وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، عرضةً بشكل خاص لتنامي الحمائية التجارية وتحولات التجارة العالمية؛ إذ ضاقت بها المنافسة المتزايدة من الصين، فضلاً عن الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، وبحجم تجاري يبلغ نحو 250 مليار يورو (291.2 مليار دولار أميركي)، وعادت الصين لتكون أكبر شريك تجاري لألمانيا في السلع عام 2025، ويعمل حالياً نحو 5000 شركة ألمانية في الصين.

وأكدت رايش أن ألمانيا تسعى إلى الحوار مع الصين لأن توفير ظروف تنافسية عادلة أمر ضروري. وقالت: «شركاتنا لا تتهرب من المنافسة، ولكن يجب أن تُصاغ وتُنظم المنافسة بطريقة تحقق منفعة متبادلة».

وانخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنحو 10 في المائة في عام 2025 لتصل إلى نحو 80 مليار يورو، بينما ارتفعت الواردات من الصين إلى نحو 170 مليار يورو؛ مما أدى إلى عجز تجاري.

ويرافق الوزيرة وفدٌ يضم كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات «باسف» و«ثيسنكروب» و«سيمنز» وغيرها. وصرح ميغيل لوبيز، الرئيس التنفيذي لشركة «ثيسنكروب»، بأن التجارة العادلة لا تزال أساسية، لكن من المهم أيضاً الترحيب بالشركات الصينية في أوروبا، على غرار الشركات الألمانية عندما اتجهت إلى الصين قبل عقود.

وقال لقناة «زد دي إف» يوم الثلاثاء: «لقد تلقينا دعماً كبيراً من الحكومة الصينية، ووصلنا الآن إلى مرحلة، في رأيي، ينبغي أن يكون فيها هذا الدعم فعالاً بنفس القدر في الاتجاه المعاكس».

وقالت رايش يوم الأربعاء: «نرحب باستثمارات الشركات الصينية في ألمانيا. العديد منها نشط، والاستثمارات هنا أيضاً في ازدياد... ولا يزال الوصول إلى المعادن النادرة موضوعاً رئيسياً».

تأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أشهر من زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى الصين، التي سعت إلى إعادة ضبط العلاقات استناداً إلى بعض أوجه الاعتماد الرئيسية، لا سيما في مجال المعادن النادرة.

وقالت رايش إنها تحدثت مع نظرائها الصينيين حول ضمان «وصول موثوق» للشركات الألمانية إلى المعادن الحيوية، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وأشادت الوزيرة بالتكنولوجيا الصناعية والابتكار في الصين، مضيفةً أن ألمانيا والصين تربطهما واحدة من أهم العلاقات الاقتصادية في العالم.

وقالت: «مصلحتنا المشتركة هي الحفاظ على استقرار هذه العلاقات، علاقات تتسم بالاحترام والموثوقية والإنصاف والتركيز على التوازن».


بنك اليابان يحذر من تحول صدمة الطاقة من مؤقتة إلى دائمة

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

بنك اليابان يحذر من تحول صدمة الطاقة من مؤقتة إلى دائمة

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر المصرف المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان، يوم الأربعاء، إنه لا ينبغي للبنوك المركزية النظر إلى أسعار النفط بمعزل عن غيرها، لأن صدمة الطاقة المؤقتة قد تتحول إلى صدمة مستمرة إذا أثرت في الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار. وبمقارنة صدمات الطاقة المختلفة التي شهدتها اليابان في العقود الماضية، قال أويدا إن نفس الزيادة في أسعار النفط قد يكون لها آثار مختلفة تماماً على الأجور والتوقعات والطلب وأسعار العملات، وذلك تبعاً للظروف الأولية التي تحدث عندها. وبمقارنة صدمات الطاقة المختلفة التي شهدتها اليابان في العقود الماضية، قال أويدا إن نفس الزيادة في أسعار النفط قد يكون لها آثار متباينة للغاية على الأجور والتوقعات والطلب وأسعار العملات، وذلك تبعاً للظروف الأولية التي تحدث عندها. وأوضح: «إذا كانت توقعات التضخم مرتفعة بالفعل والأجور في ازدياد متسارع، فإن خطر حدوث آثار جانبية ثانية يكون كبيراً». وأضاف أن صدمة كبيرة في التكاليف قد لا ترفع توقعات التضخم إذا كانت التوقعات منخفضة للغاية والأجور راكدة. وصرح أويدا في مؤتمر استضافه بنك اليابان ومعهد الدراسات النقدية والاقتصادية التابع له: «لذا، فإن الحد الفاصل بين التضخم المؤقت والتضخم المستمر ليس حداً آلياً». وتأتي هذه التصريحات في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الصراع في الشرق الأوسط؛ ما يزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني، الأمر الذي دفع مسؤولي بنك اليابان إلى تصعيد سياستهم النقدية، الأمر الذي جعل الأسواق تتوقع رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل. وأوضح أويدا: «يمكن أن تتحول الصدمة المؤقتة إلى صدمة مستمرة إذا غيرت الأجور والتوقعات وسلوك تحديد الأسعار. وعلى العكس، يمكن أن تظل الصدمة الكبيرة مؤقتة إذا لم تُفعّل هذه الآليات».

«الصدمة النفطية الخامسة»

أظهرت بيانات صدرت، يوم الثلاثاء، أن التضخم الأساسي في اليابان، وفقاً لمؤشر جديد للبنك المركزي، تسارع في أبريل (نيسان) وتجاوز هدفه البالغ 2 في المائة؛ ما يُعزز احتمالية رفع سعر الفائدة في أقرب وقت، الشهر المقبل. ووصف أويدا ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بأنه «صدمة خامسة في أسعار النفط»، وقال إن صناع السياسات يمكنهم الاستفادة من تجاربهم في التعامل مع الصدمات السابقة. وأوضح أويدا أن الصدمة النفطية الأولى في عام 1973 ضربت اليابان عندما كان التضخم قريباً من 10 في المائة؛ ما أدى إلى نمو الأجور والأسعار بنسبة تقارب 20 في المائة بعد عام. وأضاف أنه على الرغم من أن بنك اليابان شدد سياسته النقدية، فإن هذه الخطوة جاءت بعد أن ترسخ التضخم المرتفع، وأن درجة التضييق النقدي لم تكن كافية. وعندما واجهت اليابان صدمة نفطية ثانية في الفترة ما بين عامي 1979 و1980، ظل التضخم معتدلاً إلى حد كبير، ليس فقط لأن بنك اليابان شدد سياسته النقدية على الفور، بل لأنه جاء في وقت كان فيه التضخم منخفضاً، وكان سلوك الأجور أكثر ضبطاً، كما قال. وأضاف أويدا أن تحركات سعر الصرف كان لها دورٌ أيضاً، حيث ارتفع الين بشكل ملحوظ خلال الصدمة النفطية الثانية؛ ما ساعد على خفض أسعار الواردات. وعلى عكس الارتفاع الثالث في أسعار النفط في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، أدت صدمة العرض الناجمة عن الحرب الأوكرانية إلى ارتفاعات أوسع نطاقاً في الأسعار، مع تفاقم الضغوط التضخمية بسبب ضعف الين، على حد قوله. وأوضح أويدا أن هذه التجربة غيّرت نظرة الشركات والأسر اليابانية إلى تحركات الأسعار في المستقبل؛ ما جعلهم أكثر استعداداً لرفع الأسعار والمطالبة بأجور أعلى. وقال: «تُظهر تجربة اليابان أن صدمات أسعار النفط ليست مجرد صدمات في أسعار النفط، بل هي اختبارات لنظام التضخم بأكمله».

مرونة مالية

من جهة أخرى، قال مسؤول رفيع في بنك اليابان، يوم الأربعاء، إن الأوضاع المالية في اليابان لا تزال مرنة، وتدعم النشاط الاقتصادي رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة طويلة الأجل. وأوضح أكيو أوكونو، المدير العام لإدارة الشؤون النقدية في بنك اليابان، أمام البرلمان: «صحيح أن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل سيرفع تكلفة الاقتراض، لكن علينا أيضاً أن نضع في حسباننا أن أرباح الشركات لا تزال عند مستويات مرتفعة». ويأتي ذلك بينما أعلن بنك اليابان المركزي، يوم الأربعاء، أن إجمالي أصوله انخفض بنسبة 9.1 في المائة بنهاية السنة المالية 2025 مقارنةً بالعام السابق، ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض حيازات السندات الحكومية. وكانت هذه النتائج جزءاً من إعلان أرباح بنك اليابان للسنة المالية 2025، الذي نُشر، يوم الأربعاء. وتبدأ السنة المالية في اليابان من أبريل إلى مارس (آذار) من العام التالي.


الاتحاد الأوروبي يقر تشريعاً لتطبيق اتفاق التجارة مع أميركا

ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)
ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يقر تشريعاً لتطبيق اتفاق التجارة مع أميركا

ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)
ميناء روتردام الهولندي أكبر ميناء في أوروبا (أ.ف.ب)

قال مصدر أوروبي مطلع إن حكومات الاتحاد الأوروبي أقرت، الأربعاء، تشريعاً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على كثير من السلع الأميركية، في خطوة تهدف إلى تفادي تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم أعلى على سيارات الاتحاد الأوروبي وسلع أخرى، وفقاً لـ«رويترز».

وبموجب اتفاق جرى التوصل إليه في منتجع تيرنبيري للغولف الخاص بترمب في اسكوتلندا، يوليو (تموز) الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية ومنح المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية الأميركية وصولاً تفضيلياً، مع قبول رسوم أميركية بنسبة 15 في المائة على معظم السلع الأوروبية.

وبعد نحو 10 أشهر على الاتفاق الإطاري، لم ينفذ الاتحاد الأوروبي التزاماته بالكامل، مما دفع ترمب إلى التهديد بفرض رسوم «أعلى بكثير» على السلع الأوروبية إذا لم يلتزم التكتل بالتنفيذ بحلول الرابع من يوليو.

وأقرَّ سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي تشريعاً لتطبيق خفض رسوم الاستيراد، بعدما توصل مفاوضو حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى نص يتضمن أيضاً مجموعة من الإجراءات الوقائية، في حالة انتهاك إدارة ترمب الاتفاق التجاري.

ولا يزال التشريع بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي. ومن المقرر أن تجري لجنة التجارة التابعة له تصويتاً استرشادياً، يوم الثلاثاء المقبل، على أن يحسم البرلمان بكامل هيئته القرار في منتصف يونيو.

وتشمل الإجراءات الوقائية، التي دفع بها مشرعو الاتحاد الأوروبي، بنداً لإنهاء الاتفاق التجاري في نهاية عام 2029، وآلية تسمح للمفوضية الأوروبية بتعليق أجزاء من الاتفاق، إذا تراجعت الولايات المتحدة عن خفض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة على الغسالات وتوربينات الرياح وغيرها من المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من الفولاذ أو الألومنيوم. وتخضع هذه المنتجات حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة.