قضت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر، السبت، بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق 5 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«داعش سوهاج» وإدراجهم على «قوائم الإرهاب».
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإنه خلال الفترة من عام 2018 حتى 13 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019، أسس المتهم الأول وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها «الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تعتنق أفكار جماعة (داعش) الإرهابية».
وأفادت التحقيقات في القضية بأن «المتهمين من الأول حتى الثالث ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، بأن وفروا وأمدوا الجماعة بالأموال والمعلومات والمواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع المتفجرات»، «كما تداولوا أفكار (داعش) الداعية لاستخدام العنف عبر حسابات وهمية على (فيسبوك)».
وأشارت سلطات التحقيق المصرية إلى أن المتهمين «خططوا لارتكاب جريمة إرهابية عبر رصد مركز شرطة جرجا، وكنيسة، ومطار سوهاج الدولي، تمهيداً لاستهدافها بعبوات مفرقعة».
كما قضت «الدائرة الأولى إرهاب»، السبت، بالسجن المؤبد (25 عاماً) بحق متهمة لـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة مواد مفرقعة بضاحية الهرم، وإدراجها على قوائم الإرهاب».
إلى ذلك، قررت «الدائرة الأولى إرهاب»، السبت، تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية جبهة النصرة الثانية» لجلسة 6 سبتمبر (أيلول) المقبل للمرافعة. وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 2013 وحتى 9 أكتوبر 2021، سهَّل المتهم الأول لغيره الالتحاق بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد، كما قام المتهمان الثاني والثالث بالالتحاق بـ«تنظيم نور الدين زنكي» التابع لـ«جبهة النصرة» في سوريا، والذي يتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، وقد تلقيا تدريباً عسكرياً، وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ووفق التحقيقات في القضية فإن المتهمين جميعاً ارتكبوا جريمةً من جرائم تمويل الإرهاب، بأن وفر المتهمان الأول والثاني أموالاً ومواد مرئية وأمدَّا بها المتهم الثالث لاستخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وعمل إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.
أيضاً قررت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر، السبت، تأجيل محاكمة 61 متهماً، من بينهم 18 محبوساً، في القضية المعروفة بـ«اللجان النوعية للإخوان بالتجمع الخامس» لجلسة 20 سبتمبر للمرافعة. وبحسب التحقيقات في القضية فإنه خلال الفترة من عام 2002 وحتى 22 فبراير (شباط) من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا لجاناً نوعية بجماعة «الإخوان». ووفروا للجماعة «أموالاً وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية».
وحظرت الحكومة المصرية جماعة «الإخوان» في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وخضع مئات من قادتها وأنصارها، وعلى رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت ضد بعضهم أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد» و«المؤبد».
