رفضت ولاية بونتلاند المشاركة في منتدى «التشاور السياسي» الذي دعا إليه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، وسط أزمة سياسية تتصاعد بين المعارضة والحكومة الفيدرالية.
ووضعت الولاية عدة شروط للمشاركة، بينها عودة الحكومة الصومالية الفيدرالية لدستور 2012، وهو ما يراه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» تعميقاً للأزمة السياسية في البلاد، متوقعاً أن يتدخل المجتمع الدولي لإيجاد مقاربات خاصة مع اقتراب الانتخابات المباشرة العام المقبل.
وقال وزير العدل في «بونتلاند»، محمد عبد الوهاب، إن الولاية «لن تجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ عدة شروط»، مشيراً إلى أن المسار الذي تتبعه الحكومة ليس «صحيحاً»، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري «الصومال الجديد».
ويأتي في مقدمة تلك الشروط «عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وقبولها (بتأسيس) منصة تشاور وطنية (جديدة) بعد أن أصبح المجلس الاستشاري الوطني (أعلى هيئة سياسية بالبلاد، وتقاطعه الولاية) حزباً سياسياً، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».
وأواخر مارس (آذار) 2024 وافق برلمان الصومال على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، وسط رفض من الولاية ومطالبة بالعودة عن تلك التغييرات.
وكان الرئيس الصومالي أعلن مطلع يونيو (حزيران) الجاري عن انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» لقادة المجتمع السياسي والمدني بمقديشو في 15 من الشهر الجاري، بهدف «بناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسة لبناء الدولة، بما في ذلك الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، والتحول الديمقراطي، والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة»، وفق ما نقله إعلام صومالي آنذاك.
وجاء الإعلان عن ذلك «المنتدى» بعد نحو شهرين من إعلان حسن شيخ محمود في 29 مارس الماضي، تدشين منصة للقادة السياسيين والمدنيين الصوماليين، بهدف ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.
الخبير في الشؤون الأفريقية علي محمود كلني، يرى أن «الخلاف القائم بين الحكومة الفيدرالية الصومالية وولاية بونتلاند لم يبدأ اليوم، بل هو خلاف قديم تعمق وتجذر مع مرور الوقت، رغم العديد من الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد».
ويعزو كلني السبب الرئيس في تعثر تلك المحاولات إلى اعتقاد بونتلاند الراسخ - والذي لا تزال تتمسك به - بأنها «أمّ النظام الفيدرالي في الصومال»؛ كونها أول كيان إداري تأسس بنظامه ودستوره الخاص به، بعد انهيار الحكومة المركزية الصومالية عام 1991، وأن لها الحق الكامل في أن تكون شريكاً أساسياً في تحديد مصير البلاد وبناء مؤسسات الدولة، وفقاً لدستورها ومصالحها السياسية الخاصة.
ورغم ذلك لم تُصرّح «بونتلاند» في أي وقت أنها تسعى إلى الانفصال عن بقية أجزاء البلاد، ولم تُبدِ مؤشرات واضحة على نية الانفصال، وفق كلني الذي أوضح مستدركاً: «إلا أن الشروط التي وضعتها أخيراً بشأن المشاركة في المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود، تشير إلى احتمال عدم مشاركتها، إلى جانب ولاية غوبالاند التي يبدو أنها تتخذ موقفاً مماثلاً».
وأسس الرئيس الصومالي في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» ليضُم في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.
وانتُخب شيخ محمود زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيس على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية». ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
وفي ظل استمرار الخلاف السياسي والتباعد بين الحكومة الفيدرالية والولايتين، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أنه «لا يبدو أن هناك حلاً قريباً لهذا الخلاف الثنائي بين الحكومة الفيدرالية من جهة، وولايتَي بونتلاند وغوبالاند من جهة أخرى».
وإذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، ولم تُتخذ خطوات جادة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، يعتقد كلني أن «المجتمع الدولي قد يضطر إلى التدخل مرة أخرى، في محاولة للوساطة بين الفرقاء، بهدف الإعداد لانتخابات جديدة، خاصة أن المدة المتبقية من ولاية حكومة الرئيس حسن شيخ محمود تقل عن عام».
