حمدوك: «استعادة الخرطوم» أو «تشكيل حكومة» لن ينهيا الحرب

الأزمة السودانية تتصدر أعمال مؤتمر الحوكمة في المغرب

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

حمدوك: «استعادة الخرطوم» أو «تشكيل حكومة» لن ينهيا الحرب

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)

حظي ملف الحرب في السودان باهتمام خاص في مؤتمر عقد في مدينة مراكش بالمغرب، حول «الحوكمة والتنمية في أفريقيا»، شارك فيه قادة من «تحالف صمود» (أكبر تحالف للقوى المدنية في السودان)، وأجروا مناقشات واسعة حول الأزمة مع عدد كبير من المسؤولين الدوليين والإقليميين الذين حضروا الاجتماع. وركز الاجتماع على الجوانب المتعلقة بعملية إيقاف الحرب، وما أفرزته من أزمة إنسانية كارثية.

ورأى تحالف «صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السودان السابق، عبد الله آدم حمدوك، أن حرب السودان تتصدر أعمال مؤتمر الحوكمة في المغرب «الشرعية التي تحاول سلطة بورتسودان تأسيسها» بتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة، لن تنهي الحرب ستتسبب في إطالة أمد الحرب.

وأعلن رفضه للجهود الجارية لإعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، المجمدة منذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وحذر المجتمع الدولي من الوقوع فيما سماه «مصيدة» هذه الخطوة.

الملياردير البريطاني السوداني الأصل مو إبراهيم في أثناء مؤتمر الحوكمة بمراكش (فيسبوك)

وعقد الملتقى الذي نظمته مؤسسة رجل الأعمال البريطاني السوداني الأصل، «مو إبراهيم»، في الفترة من 1 إلى 3 من يونيو (حزيران) الحالي، وشارك فيه بجانب تحالف «صمود»، رئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد النور. والتقى حمدوك خلال الفعاليات، كلاً من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، ومستشار ملك المغرب، أندري أزولاي، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ورئيس وزراء إثيوبيا السابق، هايلي مريام ديسالين، بالإضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى من أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وشدد التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» على أنه لا حل عسكرياً للصراع الدائر في البلاد، كما أكد أن الحل الوحيد للأزمة يجب أن يتم من خلال عملية سياسية ذات مصداقية، محذراً في الوقت نفسه من اختراع أي حلول سريعة غير شاملة. وتطرق الوفد السوداني إلى الكارثة الإنسانية الأسوأ في التاريخ التي يواجهها الشعب السوداني، من جراء الصراع الدائر لأكثر من عامين بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». ودعا إلى أن تكون الأولوية القصوى للمجتمع الدولي موجَّهة لآثار تلك الكارثة الإنسانية.

حمدوك: حكومة إدريس «زائفة»

رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان (سونا)

ورفض خطوات الجيش لتشكيل حكومة جديدة ووصفها بأنها «زائفة»، قائلاً إن انتصاراته الأخيرة في استعادة العاصمة الخرطوم وأراضٍ أخرى لن تنهي الحرب الأهلية التي استمرت لعامين في البلاد. وقال حمدوك في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس،» إنه لا يوجد انتصار عسكري، سواء في الخرطوم أو أي مكان آخر، يمكنه إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت الملايين إلى النزوح من منازلهم.

«سواء تم الاستيلاء على الخرطوم أم لا، فهذا غير مهم»، قال حمدوك على هامش مؤتمر مؤسسة مو إبراهيم للحوكمة في المغرب: «لا يوجد حل عسكري لهذا. لن يتمكن أي طرف من تحقيق انتصار كامل».

أصبح حمدوك أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد عقود من الحكم العسكري في عام 2019، محاولاً قيادة انتقال ديمقراطي. استقال في يناير (كانون الثاني) 2022 بعد فترة مضطربة تم فيها الإطاحة به في انقلاب وأعيد لفترة وجيزة تحت ضغط دولي. وفي العام التالي، دفع الجنرالات المتحاربون البلاد إلى حرب أهلية. يحمل السودان اليوم تمييزاً قاتماً بكونه موطناً لبعض أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وأدى القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى مقتل ما لا يقل عن 24 ألف شخص، على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن العدد الحقيقي أعلى بكثير». ويُتّهم كلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب. ودفعت الحرب نحو 13 مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، بمن في ذلك 4 ملايين عبروا إلى دول مجاورة. وبدأت المجاعة والكوليرا بالانتشار.

عناصر في الجيش السوداني يحتفلون بعد استعادتهم القصر الجمهوري في الخرطوم 21 مارس (أ.ب)

واستعاد الجيش منطقة الخرطوم من «قوات الدعم السريع» في مارس (آذار)، بالإضافة إلى بعض الأراضي المحيطة. وصف رئيس الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان هذه التقدمات بنقطة تحول رئيسة في الصراع. وفي الشهر الماضي، عين رئيساً جديداً للوزراء، كامل الطيب إدريس، لأول مرة منذ بدء الحرب، مكلفاً بتشكيل حكومة جديدة. لكن القتال استمر. وأعادت «قوات الدعم السريع» تجميع صفوفها في معقلها في دارفور وحققت تقدماً في أماكن أخرى، بما في ذلك كردفان.

لا يمكن الوثوق بالعسكر

وصف حمدوك، البالغ من العمر 69 عاماً، فكرة أن الصراع يقترب من نهايته (أطلقها رئيس الحكومة الجديد) بأنها «هراء تام». كما وصف فكرة أن إعادة الإعمار بينما يستمر القتال في أماكن أخرى بـ«فكرة سخيفة تماماً». وأضاف: «أي محاولة لإنشاء حكومة في السودان اليوم زائفة. إنها غير ذات صلة»، وقال حمدوك لوكالة «أسوشييتد برس»، إن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه دون معالجة الأسباب الجذرية للحرب. وإن وقف إطلاق النار وعملية موثوقة لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي يحتاجان إلى مواجهة التفاوتات العميقة في السودان، بما في ذلك التنمية غير المتكافئة، والقضايا بين مختلف المجموعات الهوية، والأسئلة حول دور الدين في الحكومة. وأضاف: «الثقة بالعسكر لإحضار الديمقراطية ذريعة كاذبة».

النيران تلتهم سوقاً في عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)

وأدانت مجموعات مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك تحالف «صمود» الذي يقوده حمدوك، الفظائع التي ارتكبها الجيش و«قوات الدعم السريع». ورفض حمدوك، التدخلات السالبة لإطالة الحرب، قال: «ما نود رؤيته هو أن أي شخص يزود أي طرف بالأسلحة يجب أن يتوقف». وقال إن أولئك الذين يستهدفون دولة بعينها ويتجاهلون الآخرين المتهمين بدعم الجيش، بما في ذلك إيران، «يدفعون بسردية معينة».

من جهة ثانية، عقد تحالف صمود على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات رسمية مطولة مع وفد حركة تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد النور، توصلت إلى تنشيط اللجنة المشتركة التي تهدف لبناء جبهة عريضة مناهضة للحرب، من خلال إجراء مشاورات مكثفة مع القوى المدنية المستهدفة. وأسفرت اللقاءات عن تقارب كبير بين صمود والحركة، تبلور في تعزيز التنسيق بينهما، ومشاركتهما معاً في لقاءات جرت مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية المشاركة في المؤتمر.


مقالات ذات صلة

محادثات سعودية ــ سودانية تناقش سبل وقف الحرب

شمال افريقيا 
من لقاء البرهان والخريجي في بورتسودان أمس (مجلس السيادة)

محادثات سعودية ــ سودانية تناقش سبل وقف الحرب

بحث رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس(الأربعاء)، في بورتسودان، مع نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، تطورات.

محمد أمين ياسين (نيروبي) «الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان في القاهرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

مصر تشدد على ضرورة توفير «ملاذات آمنة» ووصول المساعدات للسودانيين

شددت مصر على ضرورة توفير «ملاذات آمنة» ووصول المساعدات الإنسانية إلى السودانيين دون عوائق

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا صورة متداولة تبيّن جانباً من الدمار الذي ألحقته مسيَّرات «الدعم السريع» بمدينة الأُبيّض في إقليم كردفان

«قوات الدعم السريع» تحشد في ولايات كردفان الثلاث وتقصف الأُبيّض

حشدت «قوات الدعم السريع» قوات كبيرة في كردفان، وظهر القائد الثاني للقوات عبد الرحيم دقلو بين جنوده، بينما قُتل أكثر من 13 شخصاً في الأُبيّض بقصف مُسيّرة

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جنود من الجيش السوداني في أحد شوارع أم درمان (أ.ب) play-circle

السودان: 10 قتلى بينهم 7 أطفال بقصف في مدينة الأبيّض

قُتل، الاثنين، عشرة أشخاص بينهم سبعة أطفال في مدينة الأبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان في جنوب السودان، وفق ما أفاد مصدر طبي «وكالة الصحافة الفرنسية».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا سودانيون فارون من الحرب ينتظرون تلقي المساعدات الإنسانية في مخيم شمال الخرطوم في 30 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

عشرات القتلى بقصف مستشفى وسوق في ولاية شمال دارفور

بينما أكّدت مصادر متطابقة مقتل أكثر من 64 مدنياً، بقصف استهدف مستشفى وسوقاً في منطقتي الزرق وغرير بولاية شمال دارفور، السبت، اتهمت «قوات الدعم السريع».

أحمد يونس (كمبالا)

محادثات سعودية ــ سودانية تناقش سبل وقف الحرب


من لقاء البرهان والخريجي في بورتسودان أمس (مجلس السيادة)
من لقاء البرهان والخريجي في بورتسودان أمس (مجلس السيادة)
TT

محادثات سعودية ــ سودانية تناقش سبل وقف الحرب


من لقاء البرهان والخريجي في بورتسودان أمس (مجلس السيادة)
من لقاء البرهان والخريجي في بورتسودان أمس (مجلس السيادة)

بحث رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس(الأربعاء)، في بورتسودان، مع نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، تطورات الأوضاع في السودان وسبل وقف الحرب في هذا البلد، حسب بيان لمجلس السيادة السوداني.

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية السعودية أن الجانبين بحثا «جهود تحقيق السلام في السودان بما يحقق أمنه واستقراره، ويحافظ على وحدته ومؤسساته الشرعية»، مضيفة أن الخريجي «جدّد حرص السعودية على عودة الأمن والاستقرار للسودان، والحفاظ على وحدة أراضيه بما يحقق تطلعات الشعب السوداني».

وتناول اللقاء الترتيبات الجارية لانعقاد «مجلس التنسيق الاستراتيجي» بين البلدين، الذي «يحظى برعاية كريمة من القيادة في البلدين الشقيقين»، وفق إعلام «مجلس السيادة».


«جامعة الغذاء»... تحرك تعليمي مصري لسد «الفجوة الزراعية»

اجتماع حكومي في مصر الأربعاء لبدء خطوات إنشاء «جامعة الغذاء» (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع حكومي في مصر الأربعاء لبدء خطوات إنشاء «جامعة الغذاء» (مجلس الوزراء المصري)
TT

«جامعة الغذاء»... تحرك تعليمي مصري لسد «الفجوة الزراعية»

اجتماع حكومي في مصر الأربعاء لبدء خطوات إنشاء «جامعة الغذاء» (مجلس الوزراء المصري)
اجتماع حكومي في مصر الأربعاء لبدء خطوات إنشاء «جامعة الغذاء» (مجلس الوزراء المصري)

في وقت تتجه فيه الحكومة المصرية نحو توسيع مساحات الرقعة الزراعية في محاولة لسد «فجوات الغذاء»، اتخذت خطوات تنفيذية نحو إنشاء أول «جامعة للغذاء»، لتبدأ في استقبال الطلاب اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وفقاً لوزارة التعليم العالي.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، الأربعاء، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر أيمن عاشور لقاءً مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق «لمناقشة الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء (جامعة الغذاء)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو استحداث جيل جديد من الجامعات المتخصصة الداعمة للتنمية المستدامة».

وتهدف الجامعة، وفقاً للأمينة العامة لصندوق تطوير التعليم رشا سعد، إلى «ربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات الدولة الفعلية، خصوصاً في مجالي الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، إلى جانب التنمية المستدامة»، وذلك مع وجود فجوة غذائية تظهر في فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية من الخارج، وفي مقدمتها القمح، والذرة، والزيوت.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن الغذاء يمثل 21 في المائة من إجمالي الواردات المصرية، وبلغت قيمته نحو 78 مليار دولار في عام 2024.

وفي الآونة الأخيرة قالت وزارة الزراعة إنها تسعى لزيادة الرقعة الزراعية بنسبة تقترب من 40 في المائة خلال 5 سنوات، بغرض زيادة الإنتاج الزراعي، وتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية المتزايدة.

وأكدت رشا سعد، بحسب بيان صادر عن صندوق تطوير التعليم، الأربعاء، أن الجامعة المرتقبة «تعكس توجّهاً نحو جيل جديد من المؤسسات التعليمية القائمة على العلوم البينية، وتهدف إلى دعم المشروعات القومية من خلال إعداد كوادر مؤهلة، وتقديم استشارات فنية، وعلمية، والمساهمة في تحديد المحاصيل الاستراتيجية، بما يرفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ويواكب التطورات العالمية في علوم الغذاء».

ووفق التصور المطروح، ستضم «جامعة الغذاء» خمس كليات متخصصة هي «الزراعة الذكية»، و«الإنتاج الحيواني»، و«إدارة الموارد المائية»، و«تكنولوجيا العمليات الغذائية»، و«الميكنة الزراعية»، إضافة إلى «مركز بحوث للغذاء»، و«حاضنة لريادة الأعمال».

ويجري تنفيذ المشروع بالشراكة مع جامعة هيروشيما اليابانية، وبالتعاون مع جامعتي القاهرة، وبنها، بهدف تقديم تعليم يجمع بين الجانب الأكاديمي، والتدريب العملي.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي إن الجامعة الجديدة تعد نموذجاً للجامعات المتخصصة التي تتوسع فيها الحكومة المصرية بالشراكة بين وزارات وهيئات متخصصة في مجالات بعينها وبين وزارة التعليم العالي، وإن «جامعة الغذاء» تأتي على غرار «جامعة النقل» التي بدأت عملية إنشائها فعلياً في سبتمبر (أيلول) الماضي بالشراكة بين «التعليم العالي» ووزارة النقل.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «جامعة الغذاء» ستعمل على تحقيق أهداف اقتصادية تتعلق بتقليل «الفجوة الزراعية»، وستخدم تطورات الإنتاج الزراعي، والتسميد، وترشيد استخدام المياه، وستضم مراكز بحث تستفيد من الإمكانيات البحثية لدى وزارة الزراعة، متوقعاً التوسع في مثل هذا النوع من الجامعات على مستويات وزارات أخرى مثل التجارة، والصناعة، والري والموارد المائية.

ويرى وزير التعليم العالي عاشور أن الجامعات المتخصصة «تُعد أحد محاور تطوير منظومة التعليم العالي، وتهدف لإعداد كوادر مؤهلة بمهارات رقمية، وتخصصات دقيقة عبر برامج مرنة».

وأوضح في البيان الصادر عن الوزارة، الأربعاء، أن الخطة تتضمن «إنشاء جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات الدولية، والوزارات»، ومن المقرر أن تشمل أيضاً جامعات «علوم الرياضة» و«السياحة» بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وأشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى وصول عدد الجامعات في مصر إلى 128 جامعة، موزعة بين 28 جامعة حكومية، و32 أهلية، و37 جامعة خاصة، و12 جامعة تكنولوجية، إلى جانب 9 فروع لجامعات أجنبية، و10 جامعات أُنشئت وفق اتفاقيات تعاون دولي.

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة جمال صيام إلى تحديات قال إنها بحاجة إلى خطط قومية، وتفعيل الأدوات البحثية الموجودة لسد «الفجوة الغذائية الهائلة».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تُعد المستورد الأول للقمح في العالم، ولم تحقق اكتفاء ذاتياً من الذرة، والزيوت، كما أن العدس اختفى تقريباً من الدورة الزراعية».


مصر لتعميق العلاقات مع دول حوض النيل على خلفية نزاع «سد النهضة»

نهر النيل خلف السد العالي في أسوان جنوب مصر (الشرق الأوسط)
نهر النيل خلف السد العالي في أسوان جنوب مصر (الشرق الأوسط)
TT

مصر لتعميق العلاقات مع دول حوض النيل على خلفية نزاع «سد النهضة»

نهر النيل خلف السد العالي في أسوان جنوب مصر (الشرق الأوسط)
نهر النيل خلف السد العالي في أسوان جنوب مصر (الشرق الأوسط)

في ظل استمرار نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، أكدت مصر «مواصلة تعزيز العلاقات، وأواصر التعاون مع دول حوض النيل»، وذلك خلال اجتماع مشترك عقده وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الري هاني سويلم لتنسيق الجهود في قضايا المياه على المستويين الإقليمي، والدولي.

ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، أكد الوزيران تمسك مصر بتحقيق المصالح التنموية لدول حوض النيل، مع الحفاظ على أمنها المائي، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي، والأُطر الحاكمة لنهر النيل.

كما شدد الوزيران على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأشارا إلى أن مصر «مستمرة في متابعة التطورات عن كثب، وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها».

وتعترض مصر والسودان على مشروع «سد النهضة» الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتطالبان بـ«اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد، بما لا يضر بمصالحهما المائية».

مخاطر السد

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، قال إن مصر تنفذ مشروعات في إطار علاقتها بدول حوض النيل، وإن هناك لجنة استشارية تحاول أن تجد نوعاً من التقارب بين الدول الأعضاء في «اتفاقية عنتيبي»، مشيراً إلى أن هذا يأتي في ظل استمرار نزاع سد النهضة، «خصوصاً أن المخاطر التي تترتب على المشروع قائمة، ولا يزال الموقف الإثيوبي المتعنت على ما هو عليه».

ولفت إلى أن مخاطر السد تتمثل في فترات الجفاف، والجفاف الممتد في السنوات الشحيحة، واحتمالات انهياره «لأن معيار الأمان لا يتفق مع المعايير الدولية، إضافة إلى التصريفات المائية غير المحسوبة، ومن دون إخطار مسبق، مثل التي وقعت منذ أشهر، وأحدثت أضراراً في السودان؛ ومصر استطاعت أن تحتوي الموقف».

اجتماع مشترك لوزيري الخارجية والري المصريين الأربعاء لتنسيق الجهود في قضايا المياه (مجلس الوزراء)

وأوضح حليمة في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن تعميق التعاون هدفه اتخاذ دول حوض النيل موقفاً يدعم الموقف المصري، باعتبار أن هذا التعاون هو سعي أن تكون المصالح مشتركة، وليست أحادية.

وقال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، نادر نور الدين، لـ«الشرق الأوسط» إن تعميق التعاون «يأتي ضمن بروتوكولات قديمة بين مصر وحوض النيل، ويتم تطويرها من وقت لآخر، وهو نوع من تبادل المصالح بهدف حل أي نزاعات بالطرق الدبلوماسية».

وعرض «مجلس الوزراء المصري»، الأربعاء، عدداً من محطات الرفع، وحفر آبار المياه الجوفية التي دشنتها مصر، ومن بينها 28 محطة رفع بجنوب السودان، و180 بئراً جوفية في كينيا، و10 آبار بالسودان، و75 بئراً في أوغندا، و60 في تنزانيا، فضلاً عن إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية.

مبادرة حوض النيل

أكد الاجتماع الذي عقده وزيرا الخارجية والري على «دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لا سيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، بالإضافة للدور البارز الذي تقوم به (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية)، و(المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل) في تعزيز التعاون، بما يحقق المنفعة المشتركة، والحفاظ على الموارد المائية».

جانب من خزان أسوان في مصر (الشرق الأوسط)

وحول «مبادرة حوض النيل»، أكد حليمة أن هناك محاولات لتعديل البنود الخاصة باتفاقية عنتيبي، التي قال إنها «لا تتفق مع القانون الدولي الخاص بالمجاري المائية».

وقال: «الاتصالات المصرية القائمة توحي بأن هناك نوايا إيجابية». وتابع: «النوايا الإيجابية أن يكون أي قرار في أي اتفاق متماشياً مع القانون الدولي؛ والقانون الدولي يشير إلى ضرورة أن يكون هناك توزيع منصف وعادل للمياه».

واتفاقية عنتيبي هي الاتفاق الإطاري الذي قدمته إثيوبيا في عام 2010 لدول حوض النيل للموافقة عليها. وتُنهي الاتفاقية الحصص التاريخية لمصر والسودان المقررة في اتفاقيات المياه مع دول حوض النيل، وأعلنت أديس أبابا دخولها حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بعد تصديق ست دول عليها هي إثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وجنوب السودان، وسط رفض مصري، وسوداني.

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

ويقول نور الدين: «منذ إنشاء مباردة حوض النيل وهي تصدر أبحاثاً وإحصائيات؛ وأحياناً يحدث خلل فيها نتيجة أن بعض دول المنبع، خاصة إثيوبيا، ترغب في السيطرة على حصص حوض النيل. والادعاء بأن مصر والسودان تأخذان مياه النيل غير صحيح طبقاً لقانون الأمم المتحدة، حيث يشير إلى أن الموارد المائية عبارة عن أمطار، ومياه جوفية، وما يجري بين ضفتي النهر من المياه».

ويضيف: «عندما وُقعت عنتيبي أُلغيت جميع الاتفاقيات السابقة عن حوض النيل. وكان رأي مصر البناء على الاتفاقيات السابقة، وعدم إلغائها؛ ومن ضمن ذلك إلغاء الإخطار المسبق، عبر السماح لأي دولة تريد بناء سد أن تقوم ببنائه من دون النظر إلى ضرر دولتي المصب». وأكد أن «مصر قامت بجهود بعد اتفاقية عنتيبي، وبعض الدول بدأت تقتنع بأن إثيوبيا لها أطماع في مياه النيل».

وفيما يتعلق بالحلول المتاحة لأزمة «سد النهضة»، يرى حليمة أن على إثيوبيا «أن تعيد النظر في موقفها، وتلتزم بالقوانين، والمواثيق الدولية ذات الصلة، أو أن تقوم دولة ما بدور الوسيط لدفع الأطراف إلى التوصل لاتفاق». وأضاف: «هناك اتصالات تجري الآن، ومن قبل، لإمكانية تفعيل الدور الأميركي في هذا الشأن».

وتحدث أيضاً عن مسار آخر، وهو «لجوء مصر مجدداً للأمم المتحدة، ومجلس الأمن باعتبار أن هناك خطراً جسيماً».