ستقترح «المفوضية الأوروبية» خفضَ سقف سعر النفط الروسي، في إطار سعيها لتشديد العقوبات المالية وعقوبات الطاقة التي تستهدف قدرة الكرملين على شن حرب، وفق ما كشفت عنه صحيفة «ذي غارديان» البريطانية.
ومن المتوقع أن تطرح رئيسة «المفوضية الأوروبية»، أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، خطة لخفض سعر بيع النفط الروسي من 60 إلى 45 دولاراً للبرميل، وفقاً لوثيقة داخلية.
واتُّفق على سقف السعر البالغ 60 دولاراً عبر «مجموعة السبع» في ديسمبر (كانون الأول) 2022؛ بهدف خفض عائدات روسيا من الوقود الأحفوري. ومن المقرر أن يجتمع قادة «مجموعة السبع» الأسبوع المقبل في كندا.
كما ستقترح «المفوضية» تشديد الإجراءات ضد «أسطول الظل»، وهو مئات من ناقلات النفط القديمة، يُمكّن روسيا من تصدير النفط إلى دول مثل الهند بسعر أعلى من السقف الذي فرضه الغرب.
ولأول مرة، تستهدف عقوبات «الاتحاد الأوروبي» قبطان ناقلة تابعة لـ«أسطول الظل»، وهو مواطن هندي. ويأمل المسؤولون أن يكون لهذا تأثيرٌ مُثبِّط يُثني الآخرين عن العمل ضمن طاقم على متن السفن التي ترفع «علم الملاءمة» وهي تلك السفن المسجلة في بلد غير بلد مالكيها أو مشغليها وترفع علم البلد المسجلة فيه.
كما تقترح المفوضية إدراج 70 سفينة أخرى تابعة لـ«أسطول الظل» على قائمة عقوباتها، ليصل إجمالي السفن المدرجة تحت هذه العقوبات إلى أكثر من 400 ناقلة. وقدَّر دبلوماسي من «الاتحاد الأوروبي» الشهر الماضي أن الأسطول يبلغ الآن نحو 800 ناقلة، مقارنةً بـ100 ناقلة فقط قبل عامين.
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها فون دير لاين أيضاً قيوداً على التعامل مع الشركات التي تُدير خَطَّيْ أنابيب «نورد ستريم1» و«نورد ستريم2». وقد أصبح خط أنابيب «نورد ستريم1» غير صالح للاستخدام بعد سلسلة من الانفجارات تحت الماء لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنها؛ ولم يحصل «نورد ستريم2» على ترخيص قط. إلا إن روسيا أبدت اهتمامها بإحياء مشروعات الغاز التي تربط روسيا بألمانيا. ويقول مسؤولو «الاتحاد الأوروبي» إنهم يرغبون في ثني المستثمرين عن المشاركة.
وتتضمن المقترحات الأخيرة، التي يتعين أن توافق عليها الدول الأعضاء الـ27 في «الاتحاد الأوروبي» بالإجماع، فرض قيود على التعامل مع 22 مصرفاً، مما يؤدي إلى عزلها عن نظام «سويفت» للمراسلة المالية.
ووعدت «المفوضية الأوروبية»، الأسبوع الماضي، باتخاذ إجراءات «صارمة» في جولتها الـ18 من الإجراءات التقييدية ضد روسيا، وذلك بعد لقاء فون دير لاين السيناتور الأميركي ليندسي غراهام. ويُعِدّ السيناتور الجمهوري ما يصفه بـ«مشروع قانون» من شأنه فرض «عقوبات قاسية» على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ومن ضمنه فرض رسوم جمركية بنسبة 500 في المائة على السلع الواردة من الدول المستوردة للنفط الروسي.
