استعاد السوريون فرحة العيد، التي امتدت إلى «قصر الشعب»؛ حيث أدى الرئيس، أحمد الشرع، صلاة عيد الأضحى وسط كبار المسؤولين، مؤكداً أن سوريا تتعافى من معاناتها خلال الأربعة عشر عاماً، وذلك قبل أن يتوجه إلى درعا في أول زيارة له لهذه المحافظة.
وفي أول أيام العيد أصدر «مجلس الإفتاء الأعلى» فتوى حرّم فيها الثأر والانتقام خارج إطار القانون، وسارع المبعوث الأميركي الخاص توماس برّاك إلى وصفها بـ«الخطوة العظيمة».
واستُقبل الشرع بحفاوة كبيرة من الجموع الغفيرة من أبناء محافظة درعا التي حضرت استعداداً لاستقباله، إلى جانب وجهاء وأعيان المحافظة.
وكان الشرع وجه كلمة تهنئة إلى السوريين بمناسبة العيد، قال فيها: «أيها الشعب السوري العظيم في القرى والبلدات والمدن، في مخيمات النزوح، الحجاج الكرام، كل عام وأنتم بألف خير». وأضاف: «يمرّ علينا هذا العيد وسوريا تتعافى بإذن الله تعالى من معاناتها خلال الأربعة عشر عاماً الماضية».
وأدى الشرع، صباح الجمعة، صلاة العيد في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة عدد من الوزراء، وكبار مسؤولي الدولة، وقيادات من الجيش العربي السوري، بالإضافة إلى فعاليات دينية وشعبية واسعة، وذلك بحسب وكالة «سانا».
وذكرت «سانا» أن عشرات الآلاف من المواطنين توافدوا إلى الساحات العامة في دمشق لأداء صلاة العيد. وكان من أبرز الساحات التي شهدت حضوراً كبيراً ساحة الجندي المجهول في منطقة المهاجرين، ودوار البطيحة في حي الزاهرة الجديدة.
وأكد محافظ دمشق السيد ماهر مروان، في تصريح نقلته «سانا» عقب الصلاة، أن «سوريا تشهد حالة من التعافي على مختلف الأصعدة، بفضل تماسك شعبها وصبره».
وشهد الجامع الأموي بدمشق، أداء أول صلاة عيد أضحى بعد سقوط نظام الأسد.
وتوافد الآلاف من مختلف المحافظات السورية لأداء الصلاة في الجامع الأموي، وسط أجواء من الفرح والتكبير، تعبيراً عن التفاؤل بمرحلة جديدة من الاستقرار والنهضة.
فتوى تحريم الثأر
وفي أول أيام عيد الأضحى، أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً شرعياً أكد فيه حرمة الثأر والانتقام خارج إطار القانون، مشدداً على أن نيل الحقوق من الجناة لا يكون إلا عبر السلطات القضائية المختصة، تحقيقاً للعدل وصوناً للأمن المجتمعي في البلاد، وذلك عقب تلقيه شكاوى كثيرة حول مسائل التعامل مع الدماء وأخذ الحقوق فيها.
وأشار مجلس الإفتاء، في بيانه، إلى أن الشريعة الإسلامية تحرّم التعدي على الدماء والأموال والأعراض، معتبراً الدعوات الفردية للانتقام والثأر خروجاً عن أحكام الشرع، ومصدراً لإشاعة الفوضى وإذكاء الفتن وتهديد وحدة الصف المجتمعي.
وأكد البيان أن استيفاء الحقوق لا يكون إلا عبر القضاء العادل، محذراً من مغبة الاعتماد على الشبهات أو الاتهامات غير المثبتة، أو اتخاذ خطوات انتقامية تؤدي إلى استمرار العداوات وزيادة التوتر بين أبناء المجتمع الواحد.
كما دعا المجلس إلى تسريع إجراءات المحاسبة القضائية بحق الجناة، وسن قوانين فعالة، وإبعاد القضاة الذين ارتبطوا بممارسات النظام السابق في التغطية على الانتهاكات والظلم.
كما شدد البيان على أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم ركائز السلم الأهلي، وضمان لاستقرار المجتمع وتماسكه، داعياً إلى توحيد الكلمة، وحفظ البلاد من الفتن والمتربصين.
وعلق المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس براك، على هذا الفتوى بالقول إنها «خطوة عظيمة من الحكومة نحو طريق سوريا الجديدة».
وكان الرئيس الشرع، أصدر في 17 مايو (أيار) الماضي، المرسومين رقم «19» و«20» لعام 2025، القاضيين بتشكيل «الهيئة الوطنية للمفقودين» و«الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.
ونص المرسوم رقم «20» على تشكيل هيئة مستقلة باسم «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
