قررت حكومة إقليم كردستان توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي للتدخل في حل أزمة الرواتب التي قطعتها بغداد عن الموظفين الأكراد. وقالت الحكومة، في بيان، إن «الرسالة ستشرح لممثلي الدول الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، وستتضمن الدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل أزمة الرواتب».
وبالتزامن، سلمت منظمات مجتمع مدني رسالة إلى ممثلية الأمم المتحدة في أربيل تتضمن «حل المشكلة وفق الأطر الدستورية».
من جهتها، أعربت رئاسة البرلمان العراقي عن أسفها على قطع الرواتب. ودعت الحكومة إلى العدول عن القرار وصرف الأموال للموظفين فوراً.
إلا أن «خريطة طريق» اقترحها رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، لحل الأزمة، فجرت مستوى آخر من التوتر، إذ اقترح أن يكون «استخراج واستخدام وتسويق النفط من صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً».
