بينما دخل البرلمان العراقي على خط أزمة الرواتب بين بغداد وأربيل، عاودت وزارة النفط الاتحادية اتهامها للسلطات النفطية في إقليم كردستان بالاستمرار في تهريب النفط.
وكانت الحكومة الاتحادية في بغداد رفضت كل المحاولات والضغوط بشأن إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان قبل العيد، نتيجة الخلاف بين وزارة المالية الاتحادية في بغداد وسلطات الإقليم، بشأن عدم تسديد ما بذمة الإقليم من موارد نفطية ومنافذ حدودية وجمركية.
وأعربت رئاسة البرلمان العراقي في بيان عما أسمته أسفها لقرار الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، داعية إياها إلى العدول عن قرارها وصرفها فوراً. وفيما يرى مراقبون أن هذا البيان جاء في الوقت بدل الضائع، كونه تأخر كثيراً عن ملابسات الأزمة، فإن نواباً من الوسط والجنوب في البرلمان العراقي أصدروا بياناً رفضوا ما جاء في بيان رئاسة البرلمان، الذي يبدو أنه
اتُّخذ من وجهة نظرهم من دون توافق بين الكتل الرئيسية أو رئاسة البرلمان، على حد قولهم.
ومما جاء في بيان رئاسة البرلمان أن «رئاسة مجلس النواب العراقي تعرب عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان العراق، وهذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة اقتصادية، وهو مخالف لقرارات المحكمة الاتحادية وللدستور، الذي ضمن حقوق كل المواطنين في جميع المحافظات».
وأضاف: «رئاسة المجلس تطالب الحكومة الاتحادية بالعدول عن القرار، لا سيما أننا على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية، وإن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل».
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن لوسطاء تواصلوا معه بشأن أزمة الرواتب مع الإقليم، أنه أبدى استعداداً لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر مايو (أيار) بشرطين أساسيين: أولهما صرف المبالغ بصيغة قرض مؤقت خارج الحسابات الرسمية؛ والثاني تشكيل لجنة عليا مشتركة مع حكومة الإقليم لوضع حلول دائمة لأزمة الرواتب المتراكمة، على أن تُستكمل التفاهمات قبل عيد الأضحى.
ومع استمرار الخلاف بشأن الآليات وطريقة التعامل مع الأزمة، بدأت عطلة عيد الأضحى في العراق التي تستمر إلى منتصف الأسبوع المقبل، الأمر الذي أدى إلى تصعيد في لهجة الكرد حيال بغداد، وصولاً إلى إمكانية تدويل قضية الرواتب، فيما أعلنت محافظة السليمانية، وهي إحدى محافظات إقليم كردستان، إلغاء الاحتفالات بالعيد احتجاجاً على عدم وصول رواتب موظفي الإقليم.
وزارة النفط تتهم
وعاودت وزارة النفط الاتحادية الاتهامات الموجهة إلى سلطات إقليم كردستان بتهريب النفط. وحملت الوزارة، في بيان لها، الخميس، حكومة إقليم كردستان مسؤولية استمرار تهريب النفط، مؤكدة أن ذلك يضر بالإيرادات العامة وسمعة العراق الدولية، ويجبر بغداد على خفض الإنتاج للامتثال لحصص «أوبك»، مبينة أنها «تُحمّل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن استمرار تهريب النفط من الإقليم إلى خارج البلاد». وأكدت أنها «تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الصدد».
يأتي ذلك وسط استمرار الخلاف بين الطرفين من دون حل، نتيجة عدم وجود توافق سياسي على تشريع قانون النفط والغاز المعروض أمام البرلمان العراقي منذ عام 2007 حتى اليوم.
ويتعرض العراق لضغوط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض إنتاجه من أجل التعويض عن إنتاج سابق لأكثر من الكميات المتفق عليها. وتحتسب «أوبك» تدفقات النفط من كردستان من حصة العراق.
وفي حكم صدر عام 2022، عدت المحكمة الاتحادية العراقية أن قانون النفط والغاز الذي ينظم قطاع النفط في إقليم كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من النفط الخام.
تهديد بالتدويل
إلى ذلك، قررت حكومة إقليم كردستان توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي للتدخل في حل أزمة الرواتب التي قطعتها بغداد عن الموظفين الكرد.
وقالت الحكومة، في بيان صحافي، إن «الرسالة ستشرح لممثلي الدول الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، وستتضمن الدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل أزمة الرواتب».
وسلمّ جمع من ممثلي منظمات المجتمع المدني في أربيل، اليوم الخميس، رسالة تتعلق بمشكلة قطع الرواتب عن موظفي إقليم كردستان، إلى ممثلية الأمم المتحدة في أربيل. وقال مهدي فيض الله، ممثل منظمات المجتمع المدني في أربيل، في تصريح صحافي، إن «سياسة الحكومة الاتحادية في بغداد سياسة غير إنسانية ضد موظفي الإقليم، لأن الرواتب حق دستوري وقانوني، ونحن منظمات المجتمع المدني نقوم بتقديم هذه الرسالة إلى ممثلية الأمم المتحدة والخطوة التالية هي تقديمها إلى القنصليات وسفارات الدول الأوروبية وأميركا وبريطانيا، وجمع الآراء المختلفة حول هذا الموضوع». وأوضح أن «هذه الرسالة رسالة إنسانية نطلب من خلالها، حسب الدستور، حل هذه المشكلة من أجل التفريق بين المشاكل السياسية والمشاكل الإدارية أو المالية، لأن الخلافات السياسية بين بغداد وكردستان لا علاقة لها بمواطني الإقليم المحرومين من رواتبهم مع حلول عيد الأضحى المبارك».
ورأى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أربيل أن الوضع الاقتصادي لمواطني إقليم كردستان، بسبب قطع الرواتب من قِبَل بغداد، يشبه الحصار على شعب، مطالبة بتدخل دولي لحل المشكلة. وقال في بيان: «كما هو معلوم، تُحدد الرواتب في جميع البلدان والمناطق وفقاً لحركة السوق، خصوصاً في إقليم كردستان حيث يعمل جزء كبير من المواطنين في القطاع الحكومي». وأضاف أن «عدم دفع الرواتب وخلق المشاكل خلال الفترة الماضية من الحكومة الاتحادية العراقية، مراراً وتكراراً بذرائع مختلفة، خصوصاً في وقت يستعد فيه مواطنو إقليم كردستان لعيد الأضحى المبارك وشراء المستلزمات والملابس وغيرها». ولفت إلى أن «هذا العمل من الحكومة الاتحادية مخالف لأحكام الدستور العراقي الذي ينص على أن المواطنين لهم حقوق متساوية، كما أن المحكمة الاتحادية العراقية قد أصدرت قراراً بصرف الرواتب بشكل مستمر».
أعلنت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية أن المحافظة لن تحتفل بعيد الأضحى، بسبب عدم صرف الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كردستان من الحكومة العراقية. وقال محافظ السليمانية، هافال أبو بكر، في بيان له، إنه «احتجاجاً على السلطات الحاكمة وسلطات الدولة فإننا لن نقيم أي احتفالات رسمية بعيد الأضحى». وخاطب سكان المحافظة قائلاً: «نؤكد لكم أن مؤسسات حكومة السليمانية المحلية كافة ستكون في خدمة المواطنين».
