أعلن مكتب الموازنة بالكونغرس، وهو هيئة مستقلة غير حزبية، يوم الأربعاء، أن الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة سينخفض نتيجة للتعرفات الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الأجنبية والتي كانت سارية اعتباراً من 13 مايو (أيار).
وفي الوقت نفسه، توقع المكتب أن تساهم هذه التعرفات في تقليص عجز الموازنة الفيدرالية بمقدار 2.8 تريليون دولار على مدى عقد من الزمان.
في رسالة موجهة إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وعضوين آخرين رفيعي المستوى من الحزب الديمقراطي، ذكر مكتب الموازنة أن التعرفات، التي تواجه تحديات قانونية في المحاكم، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية، والرأسمالية.
تأثير سلبي على الناتج الاقتصادي
وجاء في الرسالة: «يقدر مكتب الموازنة، على وجه العموم، أن الناتج الاقتصادي الحقيقي (المعدل حسب التضخم) في الولايات المتحدة سينخفض نتيجة لذلك».
وأضافت الرسالة الموجهة إلى شومر والسيناتورين رون وايدن وجيف ميركلي: «سيزداد التضخم بمتوسط سنوي قدره 0.4 نقطة مئوية في عامي 2025 و2026، حسب تقدير مكتب الموازنة، مما يقلل من القوة الشرائية للأسر، والشركات».
يُعد السيناتور وايدن الديمقراطي الأقدم في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، بينما يشغل ميركلي منصب الديمقراطي البارز في لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ.
وكان السيناتورات الثلاثة طلبوا من مكتب الموازنة تحليل تأثير تعرفات إدارة ترمب التي تم تطبيقها بين 6 يناير (كانون الثاني) و13 مايو من خلال إجراءات تنفيذية. وقد تمت مقارنة تقديرات التضخم الصادرة عن مكتب الموازنة مع التوقعات الاقتصادية التي نشرها المكتب في 17 يناير.
تحديات قضائية
تم الانتهاء من هذا التحليل قبل أن تصدر محكمتان حكمين يفيدان بأن التعرفات تجاوزت صلاحيات الرئيس في فرضها. وقد طلبت إدارة ترمب من محكمة استئناف وقف أحد هذه الأحكام.
