أظهرت بيانات نُشرت، يوم الاثنين، أن نشاط قطاع التصنيع في كندا انكمش للشهر الرابع على التوالي في مايو (أيار)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التجاري، مما دفع الشركات إلى تسريح الموظفين بأسرع وتيرة منذ الفترة التي أعقبت مباشرة تفشي جائحة «كوفيد-19».
وسجّل مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI)، الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال كندا»، ارتفاعاً إلى 46.1 نقطة في مايو، مقارنة بـ45.3 نقطة في أبريل (نيسان)، لكنه بقي دون عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، للشهر الرابع على التوالي، وفق «رويترز».
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، بول سميث، في بيان: «لا تزال الشركات المُصنّعة تعاني من تداعيات الرسوم الجمركية والغموض التجاري، وقد شهد القطاع خلال مايو مزيداً من التراجع الملحوظ».
وأضاف أن «الطابع غير المتوقع للسياسات التجارية يجعل آفاق الإنتاج شديدة الضبابية، ومع حجم التباطؤ الأخير، تتزايد وتيرة فقدان الوظائف».
وتراجع مؤشر التوظيف إلى 44.9 نقطة من 47.6 في أبريل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020، في حين ظلّت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة في منطقة الانكماش.
وتُصدّر كندا نحو 75 في المائة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، وتشمل هذه الصادرات الحديد، والألمنيوم، والسيارات، وهي قطاعات تأثرت برسوم جمركية أميركية مرتفعة، ردّت عليها كندا بفرض رسوم انتقامية على بعض السلع الأميركية.
وأشار سميث إلى أن «الرسوم الجمركية لا تزال تمثّل المصدر الرئيسي لضغوط الأسعار. كما أنها تُسهم في تفاقم اختناقات العرض».
وارتفع مؤشر أسعار المدخلات إلى 63.5 نقطة من 62.1 نقطة في أبريل، ليبقى قريباً من أعلى مستوى له في 31 شهراً الذي سُجل في مارس (آذار)، في حين استمرت فترات تسليم المواد الخام في التباطؤ للشهر الحادي عشر على التوالي، نتيجة لاكتظاظ المواني وتعقيدات الإجراءات الجمركية.
أما مؤشر الإنتاج المستقبلي فقد ارتفع هامشياً إلى 50.9 نقطة من 50.4 في أبريل، وسط تفاؤل محدود بين بعض الشركات بأن السياسات الحكومية قد تُسهم في تحقيق بعض الاستقرار في البيئة الاقتصادية العامة. ومع ذلك، تبقى القراءة دون المتوسط التاريخي للمسح، حسب تقرير «ستاندرد آند بورز غلوبال».
وكان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي احتفظ حزبه الليبرالي بالسلطة عقب انتخابات أبريل، قد اقترح تغييرات جذرية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
