سوريا تستقبل أول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي منذ 18 عاماًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5149909-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B0-18-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B
سوريا تستقبل أول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي منذ 18 عاماً
وزير المالية السوري خلال لقائه بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
سوريا تستقبل أول بعثة فنية من صندوق النقد الدولي منذ 18 عاماً
وزير المالية السوري خلال لقائه بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
استقبل وزير المالية السوري محمد يسر برنية، مساء الأحد، أول بعثة فنية لصندوق النقد الدولي تزور البلاد منذ نحو 18 عاماً، بعد سنوات من الصراع والعزلة الدولية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية السورية.
تأتي الزيارة في سياق جهود دولية متزايدة لدعم إعادة تأهيل الاقتصاد السوري، حيث بدأت البلاد تعيش زخماً استثمارياً خاصة بعد تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية عن اقتصادها الذي شهد انهياراً حاداً نتيجة الحرب التي استمرت نحو 14 عاماً، وتقدّر الأمم المتحدة إجمالي الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي خلال الحرب بنحو 800 مليار دولار.
في إطار الدعم الفني وتقديم المشورة، استقبل وزير المالية السوري الدكتور «محمد يُسر برنية» اليوم بعثة فنية من صندوق النقد الدولي برئاسة السيد «رون فان رودن»، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سورية، وهي أول بعثة للصندوق إلى سورية منذ نحو 18 عاماً. pic.twitter.com/MHh9fOYQXO
— وزارة المالية السورية (@FinanceSYR) June 1, 2025
رأس بعثة الصندوق، رون فان رودن، نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة الصندوق إلى سوريا، وتضم البعثة 8 خبراء من خمس دوائر في الصندوق، هي المالية العامة، والإحصاء، والشؤون النقدية وأسواق المال، والشؤون القانونية، ودائرة الشرق الأوسط.
وعين الصندوق الخبير الاقتصادي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سوريا في أبريل (نيسان) الماضي، لأول مرة منذ اندلاع الحرب في البلاد.
وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، الدكتور جهاد أزعور، قد كشف في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، على هامش مشاركته في جلسة «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية» التي نظمها الصندوق في العاصمة السعودية الرياض، الأسبوع الماضي عن توجه بعثة من الصندوق إلى سوريا هذا الأسبوع، لتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية من كثب.
وبحسب البيان، سيمتد عمل البعثة لخمسة أيام وتهدف إلى تقديم النصح والمشورة في مجالات المالية العامة، والإصلاح الضريبي والجمركي، وإدارة الدين العام، وتطوير منظومة الإحصاء، والإصلاح النقدي والمصرفي، والرقابة المصرفية، والاستقرار المالي، وسياسات النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال.
ومن المقرر أن يزور أزعور دمشق أواخر يونيو (حزيران)، بعد أن ترفع البعثة تقريرها.
وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان بموجب اتفاقية ثنائية، مما يُبرز «حفاظ البلاد على استقرارها» رغم الفيضانات المدمرة.
معنويات الأعمال باليابان تصل إلى القمة في 4 سنوات رغم الضغوطhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5219655-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-4-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7
معنويات الأعمال باليابان تصل إلى القمة في 4 سنوات رغم الضغوط
منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
أظهر مسح اقتصادي يحظى بمتابعة واسعة أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبار المصنّعين في اليابان ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات خلال الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في تطور عزّز توقعات الأسواق بأن بنك اليابان المركزي بات أقرب إلى اتخاذ خطوة جديدة نحو تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. لكن هذا التحسّن في الثقة لا يخلو من الحذر، إذ أبدت الشركات نفسها تشاؤماً بشأن الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وضعف الاستهلاك المحلي، ونقص العمالة، ما يعكس حالة عدم يقين تحيط بمسار الاقتصاد الياباني، وقدرة البنك المركزي على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط.
• ثقة قياسية
وأظهر مسح «تانكان» الفصلي، الذي يجريه بنك اليابان، أن المؤشر الرئيسي لقياس ثقة كبار المصنّعين بلغ «زائد» 15 نقطة في ديسمبر، مرتفعاً من «زائد» 14 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ومتوافقاً مع متوسط توقعات السوق. وتُعد هذه القراءة، التي تمثل الربع الثالث على التوالي من التحسن، الأعلى منذ ديسمبر 2021، في إشارة إلى أن الشركات الكبرى تجاوزت في الوقت الراهن جزءاً من تداعيات ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. في المقابل، استقر مؤشر ثقة الشركات غير المصنّعة الكبرى عند «زائد» 34 نقطة دون تغيير عن سبتمبر، وجاء قريباً من توقعات السوق التي رجّحت قراءة عند «زائد» 35 نقطة، ما يعكس استقراراً نسبياً في قطاعات الخدمات والتجزئة، لكنه لا يشير إلى تسارع واضح في النشاط.
• توقعات برفع الفائدة هذا الأسبوع
ويرى محللون أن نتائج «تانكان» تدعم بقوة الرأي السائد في الأسواق بأن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر. وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»، إن «المسح يعزز القناعة بأن البنك المركزي سيمضي قُدماً في رفع الفائدة، ما لم يتعرض الاقتصاد أو الأسواق لصدمة كبيرة ومفاجئة».
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن بنك اليابان قد يرفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة حالياً، بعد أن تراجعت المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.
• إشارات داعمة
وأظهر مسح «تانكان» أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 12.6 في المائة بالسنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، مقارنة بمتوسط توقعات السوق البالغ 12 في المائة، في إشارة إلى استمرار شهية الاستثمار رغم الضبابية العالمية. وفي تطور داعم آخر، قال بنك اليابان إن معظم الشركات التي شملها استطلاع أجرته فروعه في أنحاء البلاد تتوقع أن يكون نمو الأجور في السنة المالية 2026 قريباً من مستوياته المرتفعة في 2025. وتُعد استدامة نمو الأجور أحد الشروط الأساسية التي وضعها البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية، بهدف ترسيخ «الدورة الحميدة» بين ارتفاع الأجور والأسعار.
وفي المقابل، أظهر المسح أن الشركات ترى سوق العمل في أشد حالاتها ضيقاً منذ عام 1991، حين كانت اليابان تعيش فقاعة تضخم الأصول. ويعكس ذلك تفاقم نقص العمالة في اقتصاد يعاني تراجعاً في عدد السكان في سن العمل، ما قد يشكّل عائقاً أمام النمو على المدى الطويل. لكن بعض المحللين يرون أن هذا النقص قد يخدم أهداف البنك المركزي في المدى القريب.
وقال أبيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، إن «النقص الحاد في العمالة يمنح مجلس إدارة بنك اليابان ثقة في أن مكاسب الأجور ستستمر»، متوقعاً أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 في المائة بحلول عام 2027.
• تفاؤل حذر
وأشار مسح «تانكان» إلى أن الشركات رأت ارتفاعاً في أسعار البيع خلال الربع الأخير، وتتوقع استمرار هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، ما يدل على قدرتها، حتى الآن، على تمرير جزء من التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. غير أن الشركات نفسها تتوقع تدهور ظروف الأعمال خلال الربع المقبل، في ظل القلق من تأثير ارتفاع الأسعار على الاستهلاك المحلي. وقال مسؤول في بنك اليابان خلال إحاطة إعلامية إن عدداً من الشركات عبّر عن مخاوفه من أن يؤثر نقص العمالة وارتفاع تكاليف المعيشة سلباً في الطلب، رغم تحسّن الرؤية بشأن السياسة التجارية الأميركية مقارنة بالأشهر السابقة.
وعكست الأسواق المالية هذه التطورات، إذ ارتفع الين الياباني مع ترسّخ توقعات رفع الفائدة، مستفيداً أيضاً من تراجع الدولار عالمياً. ويرى محللون أن أي تعافٍ مستدام للعملة اليابانية سيعتمد ليس فقط على رفع الفائدة، بل أيضاً على وضوح أكبر في مسار السياسة النقدية والتزام حكومي بالانضباط المالي.
• بين التفاؤل والضبابية
وفي المحصلة، يعكس ارتفاع معنويات الأعمال في اليابان صورة اقتصاد يُظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعوماً بتحسن الأجور والاستثمار، لكنه لا يزال محاطاً بمخاطر حقيقية تتعلق بالاستهلاك المحلي والبيئة التجارية العالمية. وبينما يتهيأ بنك اليابان لاتخاذ خطوة جديدة في مسار تطبيع سياسته النقدية، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى قدرته على الاستمرار في هذا الاتجاه دون الإضرار بزخم النمو الهش.
74.6 مليار دولار استثمارات الإمدادات والخدمات اللوجستية في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5219654-746-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
74.6 مليار دولار استثمارات الإمدادات والخدمات اللوجستية في السعودية
وزير النقل والخدمات اللوجستية خلال كلمته في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)
كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، عن بلوغ حجم استثمارات قطاع الإمدادات والخدمات اللوجستية في السعودية نحو 280 مليار ريال (74.6 مليار دولار)، منذ إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة مساهمة أنشطة النقل والتخزين إلى 6.2 في المائة في الناتج المحلي، مفصحاً في الوقت ذاته عن ارتفاع معدل الشحن الجوي 34 في المائة على أساس سنوي إلى 1.2 مليون طن.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في نسخته السابعة، الاثنين، في الرياض، وسط حضورٍ كثيف من صنّاع القرار وقادة القطاع ومشاركة جهاتٍ محليةٍ وعالمية.
وأعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية، عن دخول المملكة مرحلة جديدة للوصول إلى قائمة أفضل 10 دول ضمن مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن مجموعة البنك الدولي، بعد أن قفزت السعودية 17 مرتبة عالمياً في المؤشر وتقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية.
المراكز اللوجستية
وذكر الجاسر أن عدد المراكز اللوجستية في المملكة ارتفع بنحو 30 مركزاً لدعم التنوع الاقتصادي لتصبح المملكة شريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن بلاده حققت واقعاً ملموساً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بدعم القيادة و«رؤية 2030».
وبيَّن الجاسر أن السعودية جاءت ضمن المراكز الأربعة الأولى بين الأسواق الناشئة في مؤشر «أجيليتي» اللوجستي 2025 من بين 50 دولة.
وتطرق وزير النقل والخدمات اللوجستية، إلى توليد الوظائف في المنظومة، موضحاً أن إجمالي العاملين في القطاع وصل إلى 651 ألف موظف.
المؤشرات الدولية
وحسب وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، فإن المملكة أصبحت ركيزة أساسية في ضمان سلاسل الإمداد العالمية، ومحوراً مهماً في التكامل العربي للقطاع اللوجستي في ظل التحديات والمتغيرات العالمية.
وتحدث عن الحدث الذي يجمع 150 عارضاً و14 ألف مشارك، مبيناً أنه مع وجود هذه الشركات العالمية والمحلية لتباحث ما يهم المنظومة التي تقوم بدور كبير في دعم التجارة، والسياحة، والصناعة، وجودة الحياة.
وأثبتت المملكة بفضل «رؤية 2030»، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، أن الدولة أصبحت لاعباً عالمياً في هذا المجال، كما تؤكده المؤشرات الدولية والنمو والربط الجوي، والسككي، والبحري، وأيضاً العدد المتزايد من المناطق اللوجستية، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الخاص، ونمو الوظائف في القطاع، طبقاً للجاسر.
النقل الجوي
وأفاد بأن مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل واقع تشكل على أرض المملكة بفضل توجيهات الحكومة، فقد أصبح مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة مساراً متحققاً على الأرض، وواقعاً تتحدث عنه المؤشرات الوطنية والدولية، مشيراً إلى دخول الطيران والنقل الجوي مرحلة توسع تاريخية غير مسبوقة، سواء من حيث تطوير المطارات أو أسطول الطيران، بالإضافة إلى تحقيق إنجازات كبيرة في مجال سلاسل الإمداد حتى أصبحنا شركاء فاعلين في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.
وأرجع وزير النقل والخدمات اللوجستية، الإنجازات التي تحققت إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة والإصلاحات الهيكلية التي مهَّدت الطريق نحو تحقيق الأهداف، مضيفاً أن الإنجازات أصبحت واقعاً ملموساً بفضل الرؤية المباركة (2030) وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأشار الوزير إلى أن السعودية أصبحت مركزاً للأحداث العالمية الكبرى في مجال النقل والخدمات اللوجستية، حيث استضافت العام الماضي أكبر حشد من القادة وصناع القرار في المنتدى اللوجستي العالمي في نسخته الأولى، وهذا العام يأتي مؤتمر سلاسل الإمداد بصفته واحداً من أهم الأحداث في قطاع سلاسل الإمداد بالمنطقة، وفى العام المقبل تستضيف النسخة الثانية من منتدى «الأونكتاد» العالمي لسلاسل التوريد، بمشاركة بين منظمة الأمم المتحدة والهيئة العامة للمواني.
برنامج «اكتفاء»
من ناحيته، أوضح المهندس سليمان بن محمد الربيعان، النائب الأعلى للرئيس للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد في «أرامكو»، خلال كلمته في المؤتمر، أنه خلال 10 سنوات من إطلاقه أسهَمَ وأبرز برنامج «اكتفاء» بما مجموعة 900 مليار ريال (240 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأكمل أن البرنامج خلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في سلاسل الإمداد المحلية، ونجح في إنشاء 350 منشأة تصنيع محلية، منها منشآت تنتج 47 منتجاً تصنّع لأول مرّة في السعودية.
المعرض المصاحب
عقب ذلك، افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، المعرض المصاحب لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، حيث استعرضت كبرى الشركات المحلية والعالمية خدماتها وأحدث تقنياتها وحلولها اللوجستية التي ستُشكل مستقبل القطاع اللوجستي المستدام.
وزير النقل والخدمات اللوجستية يتجول في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)
ويشهد المؤتمر توقيع 93 اتفاقية ومذكرة تفاهم على مدار يومين بإجمالي 19 ملياراً و53 مليون ريال (5.2 مليار دولار)، حيث تسهِم هذه الاتفاقيات في إقامة عدد من المشروعات اللوجستية في المملكة.
ويعدّ الحدث السنوي هو الأكبر في مجال سلاسل الإمداد بالمملكة ويمثل فرصة مهمة لمن يرغب في التعرف على الجديد في المجال وبناء العلاقات مع المتخصصين ورواد الأعمال والمستثمرين.
قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5219649-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%8B-%D9%85%D9%86-2027
قوانين جديدة تضبط سوق العملات المشفرة في بريطانيا ابتداءً من 2027
شاشة تعرض شعار عملة «البتكوين» (أ.ف.ب)
تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة، مثل «البتكوين»، تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية، بموجب قوانين جديدة ستدخل حيز التنفيذ عام 2027.
وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن التشريع سيُلزم شركات العملات المشفرة بالامتثال لمجموعة من المعايير والقواعد التي تشرف عليها هيئة السلوك المالي البريطانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود إصلاح السوق، الذي شهد زيادة في شعبيته خلال السنوات الأخيرة باعتباره منتجاً استثمارياً بديلاً ووسيلة لإجراء المدفوعات.
وكان هذا السوق يفتقر إلى التنظيم نفسه المطبق على الخدمات المالية التقليدية مثل الأوراق المالية والأسهم، مما يعني أن المستهلكين قد لا يحصلون على نفس مستوى الحماية.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن القواعد الجديدة، المقرر تطبيقها عام 2027، ستساهم في زيادة شفافية صناعة العملات المشفرة، وتسهيل كشف الأنشطة المشبوهة، وفرض العقوبات، ومحاسبة الشركات على ممارساتها.
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز: «إدراج العملات الرقمية المشفرة ضمن نطاق التنظيم يمثل خطوة حاسمة لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد عالمياً في العصر الرقمي».
وأضافت: «بوضع قواعد واضحة أمام الشركات، نوفر لها اليقين اللازم للاستثمار والابتكار وخلق وظائف عالية المهارة داخل المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه نضمن حماية قوية للمستهلكين ونمنع الجهات المشبوهة من دخول السوق البريطاني».
