«الرئيس المشارِك» يغادر إدارة ترمب بحصيلة متواضعة

الرئيس الأميركي وصف ماسك بـ«الرائع» وسط جدل حول سياسات «دوج»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض بمناسبة مغادرة الأخير لمنصبه (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض بمناسبة مغادرة الأخير لمنصبه (أ.ب)
TT

«الرئيس المشارِك» يغادر إدارة ترمب بحصيلة متواضعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض بمناسبة مغادرة الأخير لمنصبه (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإيلون ماسك خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض بمناسبة مغادرة الأخير لمنصبه (أ.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إن الملياردير إيلون ماسك لن يغادر الإدارة كلياً، مشيراً إلى أنه سيعود بين الحين والآخر.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع ماسك بالبيت الأبيض بمناسبة مغادرة الملياردير لمنصبه: «لقد قام بعمل رائع».

وقال ماسك إن رحيله عن البيت الأبيض لا يعني نهاية إدارة الكفاءة الحكومية التي كان يتولى الإشراف عليها، وإن جزءاً كبيراً من فريقه المسؤول عن خفض التكاليف سيبقى في منصبه، وسيواصل تقديم المشورة للرئيس ترمب.

وعبّر ماسك عن ثقته بأن إدارة الكفاءة ستحقق «مع مرور الوقت» توفيراً للنفقات مقداره تريليون دولار، وهو ما وعد به.

ماسك مصافحاً ترمب على هامش بطولة المصارعة بفيلادلفيا في 22 مارس 2025 (أ.ب)

وبعد أربعة أشهر من التحاقه بإدارة ترمب، غادر ماسك، الجمعة، رسمياً منصبه بصفته رئيساً لإدارة كفاءة الحكومة (دوج)، وسط جدل حول أدائه السياسي ودوره المستقبلي في دعم الرئيس الـ47.

ورغم تأكيد كل من البيت الأبيض وماسك أن مغادرته جاءت نتيجة انتهاء فترة عقده مع الحكومة، لم يتردّد الرجل الأغنى في العالم ومالك منصة «إكس» في انتقاد بعض سياسات الإدارة. أما الرئيس ترمب، فجدّد ثناءه على «صديقه الرائع» ماسك، مؤكّداً في منشور على «تروث سوشيال» أن ماسك «سيكون معنا دائماً، ويساعدنا على طول الطريق».

ولم تُخفِ هذه الكلمات الدافئة «خيبات الأمل» التي تحدث عنها ماسك في الأسابيع الأخيرة، بشأن دوره في خفض التكاليف الفيدرالية والعقبات التي واجهها في سبيل ذلك.

وأظهر ماسك الذي دائماً ما كان موجوداً إلى جانب الرئيس الجمهوري معتمراً قبعة عليها شعار ترمب الشهير: «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، إحباطاً متزايداً من العقبات التي تواجهها «دوج».

ولم يتمكن ماسك من تحقيق هدفه المتمثل في توفير تريليونَي دولار، في حين قدّرت مجلة «ذي أتلانتيك» أنه وفّر فقط جزءاً زهيداً من هذا المبلغ، رغم فقدان عشرات آلاف الأشخاص وظائفهم. والآن، سيركز على أعماله في شركتَي «تسلا» و«سبايس إكس»، بالإضافة إلى هدفه المتمثل في استعمار المريخ، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

بصمة واضحة

على الرغم من فشله في تحقيق هدفه المتمثّل في توفير تريليونَي دولار، يتوقّع أن يترك ماسك وفريقه بصمة طويلة المدى على إدارة ترمب؛ فعلى مدى أربعة أشهر قلب ماسك موازين القوى في كافة الوكالات الفيدرالية، وأقال عشرات آلاف الموظفين الحكوميين، وأغلق وكالات أميركية تأسست قبل عقود.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن نفوذ ماسك سيبقى واضحاً، وسيستمرّ في التأثير على صنع السياسات في إدارة ترمب؛ إذ تم تعيين عشرات من الموظفين من شركات ماسك الخاصة، والمتخصصين في مجال التكنولوجيا، لشغل مناصب في الوكالات الفيدرالية ومواصلة عمل «دوج».

ماسك يحمل لوحة خلال المؤتمر الجمهوري في أوكسون هيل بماريلاند يوم 20 فبراير (أ.ب)

بدورها، طرحت مجلة «نيوزويك» سؤالاً حول تقييم تجربة ماسك السياسية، وعما إذا كان دخوله إلى عالم السياسة ناجحاً. ورأت المجلة أن دخول ماسك الذي سبق أن أدلى بتعليقات سياسية مثيرة للجدل على مدى سنوات، على خط الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتبرّعه بمئات الملايين لدعم حملة ترمب، ثم عمله في البيت الأبيض، شهد مزيجاً من النجاحات والإخفاقات.

وقال كيسي بوغارت، رئيس الشؤون التشريعية بجامعة «جورج واشنطن»، إن ماسك نجح في جذب الأنظار وإعادة تعريف «الإصلاح الحكومي» على أنه «تغيير جذري»، لكنه أخفق في تحقيق الهدف الذي تعهد به بتوفير تريليونَي دولار.

ويقول موظفو «دوج» إن سياساتهم وفّرت على الحكومة الأميركية 175 مليار دولار، عبر إلغاء عقود وإيجارات بعض الأبنية الحكومية، وخفض عديد القوى العاملة... إلا أن خبراء شكّكوا في هذا الرقم، وعدّوه مبالغاً فيه.

وبعد خروج ماسك من البيت الأبيض، فإن جزءاً كبيراً من عمل «دوج» سينتقل إلى مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، تحت قيادة مدير المكتب راسل فوت الذي ساهم مع ماسك في رسم خريطة تقليص القوى العاملة الفيدرالية.

صداقة قوية

سلّط دخول ماسك إلى المعترك السياسي الضوء على علاقته القوية مع دونالد ترمب؛ فقد كان مالك منصّة «إكس» وشركتَي «تسلا» و«ستارلينك»، أكبر مانح لحملة ترمب الانتخابية لعام 2024، وعبّر عن التزامه بأجندة الرئيس ورغبته في استئصال ما قالا إنها «دولة عميقة» مبذّرة.

ترمب وماسك يتحدثان إلى الصحافة في الرواق الجنوبي للبيت الأبيض في 11 مارس 2025 (أ.ف.ب)

وترأس ماسك الذي حظي بعقد «خاص» مع الحكومة الأميركية، إدارة استحدثها ترمب لتقليص الحكومة، واختار تسميتها «دوج» تيمّناً بعملة «ميمكوين». وعمل موظّفو الإدارة على مدى أسابيع لإغلاق إدارات حكومية برمّتها، كما قطعت «دوج» جزءاً كبيراً من المساعدات الخارجية. وفي إحدى الفعاليات، ظهر ماسك واضعاً نظارتين شمسيتين وهو يحمل منشاراً كهربائياً، متفاخراً بمدى «سهولة» توفير الأموال.

ماسك يحمل ابنه فوق كتفيه بواشنطن في 21 مايو 2025 (إ.ب.أ)

وسرعان ما أصبح ماسك الذي أطلق عليه منتقدو الإدارة الأميركية لقب «الرئيس المشارِك»، موجوداً إلى جانب ترمب باستمرار. وظهر رجل الأعمال حاملاً ابنه الصغير إكس على كتفيه خلال أول مؤتمر صحافي له في المكتب البيضوي. كما كان يشارك في اجتماعات الحكومة، وركب مع ترمب الطائرة والمروحية والسيارة الرئاسية، وشاهدا المصارعة معاً. ورغم الاختلافات المتصاعدة بين ماسك وبعض الوزراء الأميركيين، بقي ترمب مخلصاً علناً للرجل الذي وصفه بـ«العبقري» و«الرائع».

تداعيات غير متوقّعة

لكن قطب التكنولوجيا واجه أيضاً صعوبة في فهم حقائق السياسة الأميركية. وقالت إيلاين كامارك من «بروكينغز إنستيتيوشن»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن نهاية فترة ماسك في الحكومة بدأت تتضح «في منتصف مارس، عندما كان إيلون ماسك يدخل في خلافات خلال اجتماعات في المكتب البيضوي، وفي مجلس الوزراء».

جانب من مظاهرة مناهِضة لماسك وسياساته خارج معرض لسيارات «تسلا» في برلين يوم 30 أبريل (رويترز)

وفي إحدى المرات، سُمعت أصداء مشادة كلامية بينه وبين وزير الخزانة سكوت بيسنت في أرجاء الجناح الغربي للبيت الأبيض، في حين وصف ماسك علناً مستشار ترمب التجاري، بيتر نافارو، بأنه «أكثر غباء من كيس من الطوب».

كذلك بدأ تأثير المسار السياسي لماسك على أعماله يظهر بوضوح؛ فقد انتهت سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ التابعة لشركة «سبايس إكس» بفشل ذريع، في حين أعرب مساهمو «تسلا» عن غضبهم العارم. وبالتالي بدأ ماسك يفكر في التراجع، وقال إن «(دوج) هي أسلوب حياة، مثل البوذية» يُفترض أن تستمر من دونه.

وأخيراً، انتقد ماسك مشروع قانون طرحته إدارة ترمب، معتبراً أنه سيزيد من عجز الحكومة الفيدرالية ويقوّض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية. لكن كامارك رأت أن رحيل ماسك قد لا يكون نهاية القصة. وأوضحت: «أعتقد أن هناك مودة بينهما، وأعتقد أن ماسك لديه الكثير من الأموال التي يمكن أن تساهم في الحملات الانتخابية إذا أراد ذلك. أعتقد أن العلاقة ستستمر».


مقالات ذات صلة

واشنطن وطهران تحملان التفاؤل والتشاؤم إلى جولة تفاوض ثانية

شؤون إقليمية طائرة عسكرية أميركية على سطح حامل الطائرات من فئة «نيميتز» في بحر العرب (أ.ف.ب)

واشنطن وطهران تحملان التفاؤل والتشاؤم إلى جولة تفاوض ثانية

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن إيران «لن تمتلك سلاحاً نووياً»، محذراً من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيقود إلى «عواقب وخيمة للغاية».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
تحليل إخباري صورة مركبة للرئيس الأميركي دونالد ترمب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي (أ.ف.ب)

تحليل إخباري صفر تخصيب... «جرعة سُم» قد تقتل مفاوضات مسقط

رغم وصف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحادثات مع الإيرانيين في مسقط بأنها «جيدة جداً»، فإن القراءة الأكثر شيوعاً في واشنطن تميل إلى التشاؤم أكثر.

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان (رويترز) p-circle

رئيس وزراء المجر يتلقى دعوة لاجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده ترمب

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن أنه تلقى دعوة لحضور اجتماع «مجلس السلام» الذي يعقده الرئيس الأميركي دونالد ترمب «بعد أسبوعين» في واشنطن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ظل أحد المشاة على لافتة جامعة هارفارد (رويترز)

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

ترمب أبلغ تشاك شومر بأنه مستعد لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي»، بشرط أن تُسمّى محطة بنسلفانيا ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

إيلي يوسف (واشنطن)
خاص مقاتلون من «حماس» يحملون جثماناً بعد استخراجه من نفق خلال البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في خان يونس 29 أكتوبر 2025 (أ.ب)

خاص هكذا دفعت «حماس» ترمب للإشادة بها عدة مرات

تظهر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة والعديد من المراقبين والمعنيين أنهم لم يتوقعوا أن تنجح عملية استعادة جميع المختطفين الأحياء والأموات.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لماذا تبدو عتبة النووي العالمي أخطر مما كانت عليه؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

لماذا تبدو عتبة النووي العالمي أخطر مما كانت عليه؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

لم يكن حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إعادة النظر في «التزامات» أميركا النووية مجرَّد سجال داخلي حول تكلفة الردع أو «لياقة» التعهدات. الجديد هذه المرة أن مسؤولين أميركيين انتقلوا من لغة التحذير إلى لغة الإجراء: اتهامٌ مباشر للصين بإجراء تفجير نووي سري عام 2020، وتأكيدٌ على أن واشنطن تستعد لاستئناف أنشطة/ اختبارات نووية «أسوة بالآخرين»، في لحظة يتفكك فيها آخر قيدٍ تعاقدي كبير على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، بعد انتهاء «نيو ستارت» في 5 فبراير (شباط) 2026.

هذه التطورات لا تعني تلقائياً أن العالم يتجه غداً إلى سلسلة تفجيرات نووية فوق الأرض على غرار الخمسينيات. ولكنها تعني، وبشكل ملموس، أن «القواعد غير المكتوبة» التي خفَّضت أخطار سوء التقدير خلال نصف قرن تتآكل بسرعة، وأن فكرة «العودة إلى التجربة» تُستخدم الآن كأداة ضغط تفاوضي وكإشارة ردعية في آن واحد. وهو خليط شديد الحساسية في بيئة استراتيجية مزدحمة بالشكوك والحروب بالوكالة، وتنافس القوى الكبرى.

اتهامات واشنطن

في مؤتمر نزع السلاح بجنيف، قال توماس دي نانو، إن الحكومة الأميركية «تدرك» أن الصين نفَّذت «اختباراً نووياً تفجيرياً» بعائدٍ مُنتِج في 22 يونيو (حزيران) 2020. واتهم بكين أيضاً بالتحضير لاختبارات بعوائد «في حدود مئات الأطنان»، وبالتلاعب ببيئة الرصد الزلزالي لإخفاء آثارها، مبرراً ذلك بالحاجة إلى «خطوات موازية» مع روسيا والصين، مع تآكل وقف التجارب غير الرسمي.

في المقابل، ردَّت منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بأن منظومة الرصد الدولية التابعة لها لم تسجل حدثاً يطابق خصائص تفجير نووي في التاريخ الذي حددته واشنطن، وأن التحليلات اللاحقة لم تغيِّر تلك الخلاصة.

من مناورات صينية قرب تايوان في 25 ديسمبر 2025 (رويترز)

حسب محللين، هذا التباين مهم؛ لأنه يكشف جوهر المعضلة: حتى لو وُجد نشاط منخفض العائد أو «مناطق رمادية» تقنية، فقد لا يكون قابلاً للحسم علناً بالأدلة المتاحة للجمهور، ما يفتح الباب أمام توظيف الاتهامات في السياسة والردع، ويقلص مساحة الثقة الضرورية لأي ضبط تسلح. ويؤكد هؤلاء على أن الخطاب الدائر يخلط أحياناً بين ثلاثة مستويات:

التفجير النووي الكامل: يولِّد تفاعلاً متسلسلاً ذاتي الاستدامة، وعائداً تفجيرياً واضحاً. هذا هو جوهر ما تحظره معاهدة الحظر الشامل للتجارب إذا دخلت حيز النفاذ، وهو أيضاً ما تحاول الأعراف الدولية منعه منذ التسعينيات.

أرشيفية لصاروخ باليستي عابر للقارات روسي من طراز «توبول إم» يعبر الساحة الحمراء خلال عرض عسكري في موسكو (أ.ف.ب)

اختبارات منخفضة العائد/ شديدة الانخفاض: وقد تكون أصعب كشفاً، ويمكن -حسب خبراء- التحايل على رصدها عبر ظروف جيولوجية، أو غرف معدنية، أو تقنيات «فك الارتباط» التي تخفف الإشارة الزلزالية. هذا ما يجعل الاتهام الأميركي للصين شديد الحساسية، حتى لو لم تُعلن واشنطن أدلة تفصيلية.

شي في الذكرى الثمانين لانتصار الصين (روسترز)

اختبارات «دون حرجة»: تُجرى دون الوصول إلى تفاعل متسلسل ذاتي الاستدامة، وتعدُّها بعض الدول ضمن «المنطقة الرمادية»؛ لأنها لا تنتج عائداً تفجيرياً نووياً قابلاً للرصد بالمعايير نفسها. هنا تكمن مساحة التلاعب السياسي؛ حيث يمكن لحكومة ما أن تقول إنها «عادت للاختبار» بينما تقصد توسيع نشاطات دون حرجة، ويمكن لخصومها أن يقرأوا ذلك ككسرٍ للمحظور وتوطئة لتفجيرات حقيقية.

لذلك، عندما يقول مسؤولون إن واشنطن «ستبدأ أنشطة الاختبارات النووية»، يبقى السؤال العملي: هل نتحدث عن تفجيرات نووية فعلية لأول مرة منذ 1992؟ أم عن توسيع أنشطة تحت العتبة؟ الغموض قد يكون مقصوداً؛ لأنه يمنح الردع مرونة، ولكنه يرفع أيضاً أخطار سوء الفهم.

شي وبوتين في الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان (إ.ب.أ)

فراغ ما بعد «نيو ستارت»

انقضاء «نيو ستارت» يعني فقدان سقفٍ مُتحقق على الرؤوس الحربية الاستراتيجية المنشورة، وفقدان ما تبقى من قابلية التنبؤ المتبادل بين واشنطن وموسكو. والأهم: أنه يخلق «فراغاً تعاقدياً» تتسابق داخله ثلاث قوى (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين) على تحديث الترسانات وقدرات الإيصال والأنظمة الجديدة التي لم تُصمم لها معاهدات العقدين الماضيين.

في هذا السياق، يدفع فريق إدارة ترمب نحو «اتفاق أوسع» يشمل الصين، بينما ترفض بكين الانضمام، بحجة أن ترسانتها أصغر بكثير من ترسانتَي واشنطن وموسكو، رغم نموها السريع.

الأرقام تُظهر لماذا يعتقد كل طرف أنه محق: تقديرات معهد استوكهولم الدولي لبحوث السلام تشير إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان معاً نحو 90 في المائة من الرؤوس النووية العالمية، بينما تملك الصين ما لا يقل عن 600 رأس، وتُعد الأسرع نمواً.

أرشيفية من القوات الجوية الأميركية لصاروخ «مينيوتمان 3» الباليستي العابر للقارات خلال إطلاقه من قاعدة «فاندنبرغ» في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التداعيات على «التوازن» والسلام العالمي

عودة الحديث عن التجارب النووية لم تعد مسألة تقنية، بقدر ما هي رسالة سياسية بأن قيود الضبط تتآكل، وأن القوى الكبرى تريد مساحة أوسع لتحسين التصاميم، ورفع موثوقية الترسانات، وربما تطوير أنظمة جديدة. في هذا المناخ يصبح الردع أقرب إلى التخمين؛ لأن الغموض حول قدرات الخصم يزداد، فتغدو التجارب أو التلويح بها عامل تصعيد. ومع انحسار قنوات التحقق والمعايير المشتركة ترتفع أخطار سوء التقدير، وسوء تفسير المناورات والحوادث، وهو ما حذَّر منه أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، مع اقتراب انقضاء «نيو ستارت». كما يضغط ذلك على نظام عدم الانتشار عبر إضعاف «المحرّم» الأخلاقي للاختبار، ويهز ثقة الحلفاء في الردع الموسّع، ما قد يطلق سباق ضمانات وتسليح متعدد المحاور.

الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجارب صاروخية (إ.ب.أ)

المدافعون عن نهج إدارة ترمب يجادلون بأن إدخال الصين في أي إطار جديد ضرورة واقعية، وأن الحديث عن التجارب والقدرات يهدف إلى منع «التحايل السري» وإجبار الخصوم على طاولة تفاوض أكثر شمولاً.

في المقابل، ينتقد آخرون فكرة ترك اتفاق قائم وقابل للتحقق مقابل هدف تفاوضي قد يكون بعيد المنال، ويحذرون من أن الاتهامات غير المدعومة علناً؛ خصوصاً مع نفي منظومة الرصد الدولية، قد تتحول إلى ذريعة لسباق غير مضبوط.


لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

لماذا يصرّ ترمب على إعادة تسمية المعالم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

في آخر جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوضع اسمه على بعض المعالم التاريخية، نقلت وسائل إعلام أن ترمب أبلغ زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي تشاك شومر، الشهر الماضي أنه مستعد أخيراً لرفع التجميد عن تمويل فيدرالي ضخم لمشروع نفق القطارات «غايت واي» تحت نهر هدسون، لكن بشرطٍ غير مألوف: أن تُسمّى محطة بنسلفانيا في المدينة ومطار واشنطن دالاس الدولي باسمه.

رُفض الطلب سريعاً، لكن في الأسابيع التي تلت ذلك، استمر ترمب في حجز أكثر من 16 مليار دولار، وتحوّل الملف إلى نزاع قضائي بين ولايتي نيويورك ونيوجيرسي والإدارة الأميركية. وحذرت اللجنة المسؤولة عن النفق من أنها ستضطر قريباً لوقف العمل في المشروع وتسريح نحو ألف عامل إذا لم تُفرج إدارة ترمب عن التمويل اللازم.

يعود تاريخ بناء النفق إلى ما قبل عودة ترمب إلى منصبه، حيث تلتزم الحكومة الفيدرالية بتغطية جزء كبير من التمويل اللازم لإكماله. لكن ترمب تحرك لوقف المشروع أواخر العام الماضي، وهو قرار جادل مسؤولون ديمقراطيون في نيوجيرسي ونيويورك بأنه كان بدوافع سياسية.

الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من المشرعين في البيت الأبيض بواشنطن (أ.ف.ب)

لعب السيناتور شومر منذ ذلك الحين دوراً مركزياً في محاولة التفاوض لفك تجميد الأموال. ومع ذلك، وعلى الرغم من تلك الأولوية، لا يوجد الكثير مما يمكن للديمقراطي فعله بمفرده لوضع اسم ترمب على المحطة أو المطار.

وبينما قدم بعض المشرعين المحافظين بالفعل تشريعاً لإعادة تسمية مطار دالاس ليصبح «مطار دونالد جي ترمب الدولي»، فإن المقترح لم يلقَ زخماً كبيراً حتى الآن؛ حيث لم يتقدم التشريع في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وبالتالي لا يزال من غير المرجح تمريره.

ترمب وسياسة «الاسم»

قصة «المحطة والمطار» لا تبدو حادثة يتيمة، بل حلقة ضمن نمط أوسع منذ عودته إلى البيت الأبيض: دفعٌ منهجي لإلصاق اسمه بمؤسسات عامة وبرامج وسياسات، كأن العلامة التجارية امتدادٌ للدولة. فخلال الأشهر الماضية ظهر اسمه على مبادرات حكومية تحمل ختماً تسويقياً واضحاً مثل «ترمب آر إكس»، وهو الموقع الذي تقول الإدارة إنه يسهّل الوصول إلى أسعار أقل للأدوية، وعلى برنامج إقامة/هجرة استثماري تحت مسمى «ترمب غولد كارد»، وبارجة جديدة من «طراز ترمب» تهدف إلى ترسيخ حقبة سياسته الخارجية القائمة على «السلام من خلال القوة» لسنوات قادمة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدثاً خلال إطلاق موقع طبي يحمل اسمه (إ.ب.أ)

وفي الأشهر الأخيرة، وضع ترمب عينيه على أهداف أكبر، متجهاً إلى «جوائز» رمزية: إضافة اسمه إلى المعهد الأميركي للسلام عبر إعادة تسميته رسمياً بقرار/إعلان من الإدارة، في خطوة أثارت جدلاً حول الصلاحيات والمعنى السياسي للتسمية. كما اندلع جدل مشابه بعد إضافة اسمه إلى مركز كينيدي الشهير في واشنطن، وسط اعتراضات ديمقراطية وتساؤلات قانونية حول حاجة أي تغيير رسمي لتشريع من الكونغرس.

لماذا يصرّ على تغيير الأسماء؟

تقليدياً، تُسمّى المطارات والجسور والمراكز الرئاسية بأسماء رؤساء بعد مغادرتهم المنصب، وبعد توافقٍ تشريعي أو مجتمعي. الجديد هنا ليس حبّ الخلود، بل محاولة «تعجيل» الخلود وهو في السلطة، وبأسلوبٍ تبادلي: اسمٌ مقابل قرار أو مال. محاولة ربط اسم الرئيس بتمويل مشروع عام تبدو، في نظر خصومه، إعادة تعريف لفكرة الخدمة العامة بوصفها رافعةً لشخصنة الدولة.

وحين يطلب من خصومه أو حتى من حلفائه مجاراة مطلب غير مألوف، فهو يدفعهم إلى أحد خيارين: إما الرضوخ (فيبدو أنه قادر على «إخضاع النظام»)، وإما الرفض (فتتحول المعركة إلى عرضٍ سياسي يقدمه لجمهوره: «هم يعرقلون، وأنا أبني»). في ملف النفق، يتحول الخلاف على التسمية إلى بندٍ إضافي يشرعن إبقاء الضغط على حكومات الولايات والديمقراطيين في نيويورك ونيوجيرسي.

زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز يتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي (أ.ف.ب)

التسمية قضية سريعة الاشتعال، تجرّ الإعلام والمعارضة إلى سجال رمزي (هل يحق؟ هل هو لائق؟)، بينما تبقى الأسئلة الأثقل: التمويل، الأولويات، أثر التجميد على الوظائف... أقل حضوراً في المشهد اليومي. ومع ذلك، هذه الاستراتيجية تحمل مخاطرة: عندما يصبح «الاسم» شرطاً لإطلاق «البنى التحتية»، يسهل على الخصوم تأطير القصة كابتزازٍ سياسي.

أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب»

«سياسة الاسم» ليست تفصيلاً شكلياً. إنها اختبارٌ لطبيعة السلطة: هل تُستخدم أدوات الدولة لبناء ذاكرة وطنية مشتركة، أم لبناء لوحة اسمٍ واحدة تُعلّق فوق الجميع؟

ما يريد إثباته، وفق هذا النمط، هو أن الدولة يمكن أن تُدار بمنطق العلامة التجارية: إنجازاتٌ تُعنون باسمه كي تُقرأ تاريخياً بوصفها «عصر ترمب»، لا مجرد سياسات جمهورية. وما قد «يخفيه» هي هشاشة الإنجاز حين يفتقر للتوافق، الاسم يصبح بديلاً رمزياً عن إجماعٍ مؤسسي، أو غطاءً لمعركة نفوذ مع الكونغرس والولايات والمحاكم.

هذه المعارك قد تعمل على مستوى القاعدة كوقود تعبوي، أنصاره يرون فيها تحدياً «للنخب» واستعادة للهيبة. وعلى مستوى المستقلين والمعتدلين، قد تبدو كفائض نرجسية أو تسييس للخدمات العامة، خصوصاً عندما تُربط التسمية بأموال وبنى تحتية.

الرئيس دونالد ترمب يرقص خلال مناسبة في أيوا (إ.ب.أ)

أما الحزب الجمهوري، فيقف بين إغراء مسايرة زعيمه، وتكلفة الظهور كمن يضع الاسم فوق الوظيفة العامة؛ لذا لا غرابة أن مشاريع مثل إعادة تسمية مطار العاصمة واشنطن، طُرحت تشريعياً لدى بعض الجمهوريين لكنها لا تبدو سالكة بسهولة.

Your Premium trial has ended


محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تؤيد سياسة ترمب بشأن احتجاز المهاجرين

احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
احتجاز فنزويلي من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بعد جلسة استماع في محكمة الهجرة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمس (الجمعة) سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المتمثلة ​في وضع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية في الحبس الإلزامي، دون فرصة للإفراج عنهم بكفالة.

وكان حكم هيئة محكمة الاستئناف الأميركية بالدائرة الخامسة في نيو أورلينز الذي ‌شهد انقساماً ‌في الرأي، ‌هو ⁠الأول ​من نوعه ‌الذي يؤيد هذه السياسة، وجاء على الرغم من أن مئات القضاة في المحاكم الأقل درجة على مستوى البلاد أعلنوا أنها سياسة غير قانونية.

وأشادت وزيرة العدل الأميركي بام بوندي ⁠بالحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفته بأنه «ضربة قوية للقضاة الناشطين الذين يقوِّضون جهودنا الرامية إلى إعادة الأمن إلى أميركا، في كل مناسبة».

ومن المتوقع أن يؤثر الحكم على آلاف الأشخاص؛ إذ تشمل ولاية المحكمة ولايتَي تكساس ولويزيانا، اللتين ​تنتشر فيهما مراكز احتجاز، وتضمَّان أكبر عدد من المهاجرين المحتجزين.

ومن المقرر ⁠أن تنظر محاكم استئناف أخرى هذه القضية في الأسابيع المقبلة، والتي قد يتعين على المحكمة العليا الأميركية البت فيها في نهاية المطاف.

وبموجب قانون الهجرة الاتحادي، يخضع «طالبو الدخول» إلى الولايات المتحدة للاحتجاز الإلزامي خلال النظر في قضاياهم بمحاكم الهجرة، ولا يحق لهم الحصول ‌على جلسات استماع بشأن الكفالة.