تعتزم «المفوضية الأوروبية» إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص بقيمة لا تقل عن 10 مليارات يورو (11.3 مليار دولار)؛ لدعم توسع شركات التكنولوجيا الناشئة، في خطوة تهدف إلى تضييق فجوة الابتكار بين «الاتحاد الأوروبي» من جهة، والولايات المتحدة والصين من جهة أخرى.
وقد أُطلقت الاستراتيجية الجديدة لـ«المفوضية» تحت عنوان: «اختر أوروبا للبدء والتوسع» يوم الأربعاء؛ في محاولة لمعالجة النقص الواضح في عدد الشركات الناشئة الأوروبية التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، مقارنة بنظيراتها في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».
وسلطت «المفوضية» الضوء على عدد من التحديات البنيوية التي تعوق نمو الشركات الناشئة في القارة، من بينها التجزئة التنظيمية عبر الدول الأعضاء الـ27، وصعوبة الوصول إلى التمويل والأسواق والمواهب والبنية التحتية.
ويعاني «الاتحاد الأوروبي» من نقص واضح في رؤوس الأموال المجازِفة المستعدة للاستثمار في المراحل المبكرة من الشركات، بينما في مراحل النمو المتقدمة - التي تشهد عادة استعداد الشركات للطرح العام - يتجاوز التمويل الأميركي نظيره الأوروبي بـ7 أضعاف.
وأعلنت «المفوضية» أنها ستُنشئ «صندوق أوروبا للنمو» العام المقبل، على أن يتضمن مكوناً عاماً ويستقطب استثمارات خاصة تُضاعف الأموال العامة بنحو ما بين 4 و5 أضعاف. وسيركز «الصندوق» على الشركات الواعدة، وسيُدار من قبل جهة استثمارية خاصة.
ورغم عدم تحديد الحجم الدقيق لـ«الصندوق» بعد، فإن مسؤولاً في «الاتحاد الأوروبي» أفاد بأن قيمته ستبلغ مليار يورو على الأقل، مؤكداً: «لا نريد لهذا المبلغ أن يكون مجرد قطرة في محيط. نريده أن يُحدث فارقاً حقيقياً».
يُذكر أن المستهلكين الأوروبيين يحتفظون بمعظم مدخراتهم في البنوك، التي تُقدّر أصولها بنحو 300 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ85 في المائة فقط في الولايات المتحدة، مما يعكس فجوة كبيرة في توجيه المدخرات نحو استثمارات في قطاع الأعمال.
ويمتلك «الاتحاد الأوروبي» بالفعل خططاً لتوجيه المدخرات الخاصة نحو الاستثمارات الإنتاجية عبر مبادرة «اتحاد الادخار والاستثمار»، التي تهدف إلى تطوير قطاع معاشات تقاعدية خاصة أعلى ديناميكية على مستوى المنطقة.
وتتضمن «الاستراتيجية الأوروبية الجديدة» أيضاً مقترحات لتبسيط القواعد وتخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب تعزيز مشاركتها في المشتريات الحكومية، وتسريع إجراءات دخول مؤسسي الشركات الناشئة من خارج «الاتحاد الأوروبي» إلى السوق الأوروبية.
