أظهرت دراسة أجراها معهد لوي الأسترالي، ونُشرت نتائجها، الثلاثاء، أن الدول النامية المدينة للصين ستسدّد هذا العام مبالغ قياسية لبكين وصفتها بأنها «تسونامي» مالي مصدره سداد القروض والفوائد المترتبة عليها.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، تشكّل هذه القروض جزءاً من مبادرة تطوير البنى التحتية الأساسية في العالم والمعروفة باسم «طرق الحرير الجديدة». وهي مبادرة ضخمة باشرتها الصين في 2013 لتنمية روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.
وفي الدراسة التي أجراها معهد لوي، وهو مركز أبحاث مستقل مقرّه سيدني، قال الباحث رايلي دوكن إنّ «الدول النامية تواجه موجة هائلة من سداد الدين وخدمة الدين للصين».
وبحسب الدراسة، فإنه على مدى السنوات العشر المقبلة لن تظل الصين «بنك البلدان النامية»، بل «محصّل قروض»، بمعنى أنّ المقترضين سيسددون لها أموالاً أكثر مما سيقترضون منها.
وأجرى المعهد دراسته استناداً إلى بيانات البنك الدولي من أجل حساب التزامات السداد المترتبة على البلدان النامية.
ومن المتوقع أن تقوم أفقر 75 دولة في العالم «بسداد ديون قياسية للصين» في عام 2025، بمبلغ إجمالي يقدّر بنحو 19 مليار يورو.
وبينما يتراجع معدّل الإقراض الصيني في كل مكان تقريباً في العالم، أفاد التقرير بوجود مجالين يبدو أنهما يخالفان هذا الاتجاه.
فقد حصلت هندوراس وجزر سليمان على قروض من الصين بعدما قطع البلدان علاقاتهما الدبلوماسية مع تايوان في عامي 2023 و2019 على التوالي.
كما وقّعت إندونيسيا والبرازيل في السنوات الأخيرة اتفاقات قروض جديدة مع الصين التي تسعى لتأمين إمداداتها من المعادن والفلزات.
ويحذّر منتقدو مبادرة الحزام والطريق من خطر وقوع بعض الدول الأعضاء في فخ الديون الصينية.
ورداً على سؤال في هذا الشأن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي دوري، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إنها «لا تعرف إلى أي أساس يستند هذا التقرير».
وأكّدت أن «التعاون بين الصين والدول النامية في مجال الاستثمار والتمويل يتم وفقاً للممارسات الدولية وقواعد السوق ومبادئ استدامة الديون».
وأضافت: «بعض البلدان تحب أن تروج لنظرية مسؤولية الصين عن هذا الدين، مع الحرص على عدم تأكيد دور المؤسسات المالية متعددة الأطراف والدائنين التجاريين من البلدان المتقدمة والتي هي في الواقع الدائن الرئيسي للبلدان النامية، والمصدر الرئيسي لضغوط السداد التي تواجهها».
