أعلنت طوكيو، الثلاثاء، عن حزمة دعم بقيمة 15.5 مليار دولار لمساعدة الشركات اليابانية الصغيرة ومتوسطة الحجم على مواجهة تأثيرات الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتّحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، يوشيماسا هاياشي، إن الخطة البالغة قيمتها 2.2 تريليون ين ستتضمن مساعدات تمويلية للشركات، وتخفيف شروط الإقراض مع مؤسسة ائتمانية مدعومة من الدولة.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «سنقدّم دعماً كاملاً للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الرسوم الجمركية الأميركية».
وطوكيو، الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، أصبحت منذ بداية شهر أبريل (نيسان) هدفاً لرسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السيارات والصلب. ومع ذلك، تُمثّل السيارات ما يقرب من 30 في المائة من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتّحدة.
وأعلنت الحكومة اليابانية، الاثنين، أنها اتّفقت مع واشنطن على تسريع محادثاتهما بهدف التوصّل إلى اتفاق تجاري. وأشار رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، إلى أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق عندما يلتقي بالرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال قمة مجموعة السبع في كندا خلال يونيو (حزيران) المقبل.
ويأتي ذلك بينما أظهرت بيانات الثلاثاء أن مؤشراً رئيسياً لتضخم قطاع الخدمات في اليابان بلغ 3.1 في المائة في أبريل، ما يُبقي على توقعات رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قائمة.
ويراقب بنك اليابان تضخم قطاع الخدمات من كثب؛ بحثاً عن أدلة حول ما إذا كانت احتمالات تحقيق مكاسب مستدامة في الأجور ستدفع الشركات إلى مواصلة رفع الأسعار، والحفاظ على معدل تضخم مستدام حول هدفه البالغ 2 في المائة.
وأظهرت بيانات بنك اليابان أن الزيادة السنوية في مؤشر أسعار منتجي الخدمات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها مقابل الخدمات، جاءت عقب زيادة مُعدّلة بنسبة 3.3 في المائة في مارس (آذار).
وأنهى بنك اليابان برنامج تحفيز ضخماً استمر لعقد من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في يناير (كانون الثاني) إلى 0.5 في المائة، عادّاً أن اليابان على وشك تحقيق هدفها البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. في حين أبدى البنك المركزي استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر، لكن التداعيات الاقتصادية لارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية أجبرته على خفض توقعاته للنمو، وصعّبت اتخاذ القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» في الفترة من 7 إلى 13 مايو (أيار) أن معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة حتى سبتمبر (أيلول)، مع توقع أغلبية ضئيلة رفعها بحلول نهاية العام.
ومن جهة أخرى، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إنه يجب على البنك أن يكون متيقظاً لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء التي قد تدفع التضخم الأساسي الذي يقترب بالفعل من هدفه البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى استعداد البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وصرح أويدا -في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه بنك اليابان المركزي- بأن البنك يُبقي أسعار الفائدة منخفضة؛ حيث تتراوح توقعات التضخم، أو تصورات الجمهور لتحركات الأسعار المستقبلية، بين 1.5 و2 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 30 عاماً، وإن كان لا يزال أقل من هدفه البالغ 2 في المائة.
وأضاف أويدا أن الارتفاع المتجدد في أسعار المواد الغذائية، خصوصاً ارتفاع سعر الأرز بنسبة 90 في المائة، يدفع ليس فقط التضخم العام، بل أيضاً التضخم الأساسي، الذي يتأثر عادةً في الغالب بتحسن الاقتصاد وسوق العمل الضيقة.
وقال: «نتوقع أن تتضاءل آثار تضخم أسعار المواد الغذائية... ومع ذلك، وبالنظر إلى أن التضخم الأساسي أقرب إلى 2 في المائة مما كان عليه قبل بضع سنوات، فإننا بحاجة إلى توخي الحذر بشأن كيفية تأثير تضخم أسعار المواد الغذائية على التضخم الأساسي».
وأدّت أسعار المواد الغذائية المرتفعة باستمرار، التي يُعزى معظمها إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، إلى تعقيد قرارات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة، إذ أضرّت بالاستهلاك، وأبقت التضخم العام أعلى بكثير من هدفه في آنٍ واحد.
وفي حين أن البنوك المركزية عادةً ما تتجاهل تأثير صدمات العرض على التضخم، فقد انتقد الأكاديميون هذا النهج ووصفوه بأنه معيب، بعد أن اضطرت البنوك المركزية الأميركية والأوروبية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بعد أن فوجئت بارتفاع حاد في التضخم ناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا.
