بعد الاجتماع الوزاري الموسع الذي انعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، مساء الأحد، وما شهده من حشد دبلوماسي لدعم «حل الدولتين» بوصفه السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، تنشط الحكومة الإسبانية لتشكيل تحالف دولي يهدف لفرض عقوبات على إسرائيل، وفك الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه ألباريس، قد اقترح خلال اجتماع «مجموعة مدريد» الموسع «التعليق الفوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، وفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إليها، ومراجعة اللوائح الوطنية والأوروبية للعقوبات الفردية كي تشمل الذين يحُولون دون تطبيق حل الدولتين ميدانياً، بمن فيهم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو».
وقال الوزير الإسباني إن انضمام عدد من البلدان الوازنة التي لا تعترف بالدولة الفلسطينية إلى المجموعة، مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا، يدلّ بوضوح على «أن كيل الأُسرة الدولية قد طفح من ازدراء الجيش الإسرائيلي للقانون الدولي».
وكانت إسبانيا قد اعترفت بـ«دولة فلسطين»، العام الماضي، في خطوة من المنتظر أن تحذو حذوها دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا، الشهر المقبل.
«حرب لا إنسانية مجحفة»
شهد اجتماع «مجموعة مدريد» حضوراً واسعاً ضم المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والمغرب والأردن وقطر والبحرين ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب دولة فلسطين والبرازيل ووزراء خارجية دول أوروبية كبرى منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وآيرلندا والبرتغال والنرويج وآيسلندا وسلوفينيا ومالطا.
وقال الوزير الإسباني إن مشاركة وزير خارجية البرازيل، ماورو فييرا، في الاجتماع تفتح أبواب «مجموعة مدريد» لما هو خارج الإطار الأوروبي - العربي تمهيداً لانضمام دول أخرى.
وكان من أهداف الاجتماع التحضير للمؤتمر الدولي حول تفعيل حل الدولتين الذي سترأسه السعودية وفرنسا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو (حزيران) المقبل، ويُنتظر أن تشارك فيه أكثر من 100 دولة.
ولم يصدر عن اجتماع مدريد بيان ختامي بسبب تضارب الآراء حول عدد من النقاط الحساسة، مثل فرض عقوبات على إسرائيل، وتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية معها.
يُذْكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عقوبات على 13 مستوطناً إسرائيلياً من المعروفين بممارساتهم العنيفة مع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، تقضي بمنع دخولهم بلدان الاتحاد، وتجميد أرصدتهم في المصارف الأوروبية.
وقبل الاجتماع طرحت إسبانيا فكرة فرض تدابير ملموسة بهدف «وضع حد» لحرب غزة التي وصفتها بأنها حرب «مجحفة ولا إنسانية ووحشية، ولا معنى لها».
وفي حين حرصت إسبانيا على عدم استخدام عبارة «الإبادة الجماعية» لتوصيف الممارسات الإسرائيلية بالقطاع، قال ألباريس: «يعجز الكلام عن وصف ما يحدث في غزة التي أصبحت جرحاً كبيراً في ضمير الإنسانية، والصمت رديف التواطؤ في هذه اللحظات».
ورفض الوزير الإسباني أن يجري توزيع المساعدات الإنسانية التي ستدخل القطاع تحت إشراف إسرائيل - كما يريد نتنياهو - بل بإشراف الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة التي تعمل هناك منذ عقود، وأرجع ذلك إلى أن أهل غزة «يجب ألا يكونوا تحت رحمة نيات إسرائيل لتحديد كمية المساعدات التي يمكن أن تدخل القطاع».
وفي تصريحات له بعد اجتماع مدريد قال وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن فرض عقوبات أوروبية وأميركية على إسرائيل «سيدفعها إلى تغيير سلوكها».
وأضاف أن استنكار ما يجري في غزة لا يكفي، ولا بد من زيادة الضغط على إسرائيل «لأن الأمم المتحدة أعلنت غزة منطقة مجاعة، ومن واجب الأسرة الدولية أن تتحرك بسرعة في مثل هذه الظروف».
«صمت» المفوضية الأوروبية
في موازاة ذلك ارتفعت وتيرة الانتقادات الأوروبية للصمت الذي تلتزمه منذ فترة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إزاء الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، خصوصاً بعد المواقف المتقدمة التي صدرت عن غالبية الدول الأعضاء، وبعد إعلان مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس، عن فتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها حول احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي ضمن إطار اتفاقية الشراكة المعقودة بين الطرفين.
واستنكرت رئيسة كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، إيراتشي غارسيا، موقف رئيسة المفوضية، وتساءلت: «كيف يمكن لرئيسة المفوضية أن تبقى ساكتة أمام ما نشهده من إبادة وتطهير عرقي كل يوم في غزة؟».
ويتردد التساؤل نفسه منذ فترة في كثير من الأوساط الأوروبية في بروكسل وعواصم الاتحاد، وسط اندهاش إزاء صمت يناقض تصريحات فون دير لاين المتكررة المنددة بالهجمات الروسية في أوكرانيا.
ويزداد الاستياء في الأوساط الأوروبية، خصوصاً بعدما تجاهلت لأكثر من سنة طلباً تقدمت به إسبانيا وآيرلندا، بدعم من سلوفينيا وبلجيكا ومالطا، لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وفي ضوء التقارير الداخلية التي وضعتها أجهزة الاتحاد حول ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وفي حين أدان رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، منذ أسابيع الممارسات الإسرائيلية، ووصفها بأنها: «انتهاك صارخ للقانون الدولي في وقت يشهد فيه العالم كيف يتعرض شعب بكامله لقوة عسكرية مفرطة»، كان أقصى ما صدر عن رئيسة المفوضية من تصريحات بشأن الوضع في غزة قولها: «يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية».
ولا يزال منتقدو صمت فون دير لاين يتذكرون تصريحاتها عند زيارة إسرائيل عقب هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما قالت: «من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها... اليوم وفي الأيام المقبلة».
