«إنفيديا» تعتزم إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة للصين بسعر مخفض

لمواجهة قيود التصدير الأميركية

 شعار شركة «إنفيديا» كما يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» كما يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«إنفيديا» تعتزم إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة للصين بسعر مخفض

 شعار شركة «إنفيديا» كما يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
شعار شركة «إنفيديا» كما يظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة بأن شركة «إنفيديا» تعتزم إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة موجهة إلى السوق الصينية بسعر أقل بكثير من طراز «إتش 20» الذي خضع لقيود تصدير مؤخراً، مع بدء الإنتاج الضخم المتوقع في وقت مبكر من يونيو (حزيران).

وتُعد هذه الوحدة جزءاً من أحدث جيل من معالجات الذكاء الاصطناعي المبنية على معمارية «بلاكويل»، ويتوقع أن يتراوح سعرها بين 6500 و8000 دولار، وهو انخفاض واضح مقارنةً بسعر طراز «إتش 20» الذي تراوح بين 10000 و12000 دولار، وفقاً لمصدرين.

ويُعزى هذا التخفيض في السعر إلى ضعف بعض المواصفات وتبسيط متطلبات التصنيع، وفق «رويترز».

وأكد المصدران أن الشريحة ستعتمد على معالج «آر تي إكس برو 6000 دي» من شركة «إنفيديا»، وهو معالج رسوميات مصمَّم للخوادم، وستستخدم ذاكرة «جي دي دي آر 7» التقليدية بدلاً من ذاكرة النطاق الترددي العالي المتقدمة.

كما أوضحا أنها لن تعتمد على تقنية التغليف المتقدمة «رقاقة على رقاقة على ركيزة» (CoWoS) التي تقدمها شركة «تي إس إم سي».

وحتى الآن، لم يُعلن رسمياً عن السعر النهائي أو المواصفات التفصيلية أو موعد بدء الإنتاج الدقيق لهذه الشريحة الجديدة.

وقال متحدث باسم «إنفيديا» إن الشركة لا تزال تقيّم خياراتها «المحدودة»، وأضاف: «حتى نحدد تصميم المنتج الجديد ونحصل على موافقة الحكومة الأميركية، سنبقى عملياً خارج سوق مراكز البيانات الصينية التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار».

انخفاض حاد في حصة السوق

وتظل الصين سوقاً رئيسية لشركة «إنفيديا»، إذ شكلت 13 في المائة من مبيعات الشركة في السنة المالية الماضية. وتُعد هذه ثالث مرة تضطر فيها «إنفيديا» لتطوير وحدة معالجة رسومية مخصصة للاقتصاد الصيني، جراء القيود التي فرضتها الولايات المتحدة في محاولة لعرقلة التطور التكنولوجي الصيني.

وبعد حظر معالج «إتش 20» في أبريل (نيسان)، فكرت «إنفيديا» في البداية بتطوير نسخة مخفّضة منه للسوق الصينية، لكن هذه الخطة لم تُثمر، حسبما أفادت المصادر.

وفي تصريحات الأسبوع الماضي، أكد جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، أن بنية «هوبر» القديمة التي يعتمد عليها «إتش 20» لم تعد قابلة للتعديل في ظل قيود التصدير الأميركية الحالية.

وفي مذكرة أصدرتها شركة الوساطة الصينية «جي إف سيكيوريتيز»، أُشير إلى أن الشريحة قد تُسمى «6000 دي» أو «بي 40»، رغم عدم الكشف عن السعر أو مصادر المعلومات.

وأوضحت المصادر أن «إنفيديا» تعمل أيضاً على شريحة أخرى بمعمارية «بلاكويل» مخصصة للصين، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجها في سبتمبر (أيلول) المقبل، دون تأكيد المواصفات حتى الآن.

وقال هوانغ في تايبيه هذا الأسبوع إن حصة «إنفيديا» في السوق الصينية تراجعت من 95 في المائة قبل عام 2022، حين بدأت القيود الأميركية، إلى نحو 50 في المائة حالياً، في مواجهة منافسة شرسة من «هواوي» التي تنتج شريحة «أسيند 910 بي». وأضاف هوانغ أن استمرار القيود قد يدفع مزيداً من العملاء الصينيين إلى الاعتماد على رقائق «هواوي».

وأدى حظر «إتش 20» إلى شطب «إنفيديا» 5.5 مليار دولار من مخزونها، كما أفاد هوانغ بأن الشركة خسرت مبيعات تقدر بـ15 مليار دولار.

وفرضت القيود الأخيرة أيضاً قيوداً جديدة على عرض النطاق الترددي لذاكرة وحدة معالجة الرسومات (جي بي يو)، وهو مقياس حاسم لسرعة نقل البيانات بين المعالج ورقائق الذاكرة، وهي قدرة مهمة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقديرات بنك الاستثمار «جيفريز» إلى أن القواعد الجديدة تضع حداً أقصى للنطاق الترددي يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنةً بـ4 تيرابايت في الثانية لنموذج «إتش 20».

ويتوقع محللو شركة «جي إف سيكيوريتيز» أن تحقق الشريحة الجديدة نطاقاً ترددياً يبلغ نحو 1.7 تيرابايت في الثانية باستخدام تكنولوجيا ذاكرة «جي دي دي آر 7»، وهو ما يقع ضمن حدود الرقابة على الصادرات الأميركية.


مقالات ذات صلة

هل يحل الذكاء الاصطناعي أزمة إنتاج الأفلام الحربية في مصر؟

يوميات الشرق الفيلم الحربي نُفِّذ بواسطة الذكاء الاصطناعي (يوتيوب)

هل يحل الذكاء الاصطناعي أزمة إنتاج الأفلام الحربية في مصر؟

أجمل ما في الفن هو التواصل الإنساني، والحرب هي بطولة الإنسان

داليا ماهر (القاهرة )
الاقتصاد حاويات شحن على متن سفينة «ميرسك» في ميناء لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

العجز التجاري الأميركي في السلع يتسع في سبتمبر خلافاً للتوقعات

اتسع العجز التجاري الأميركي في السلع على غير المتوقع خلال سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع الواردات، في مؤشر إلى أن التجارة عادت لتؤثر سلباً في النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
علوم تبنّي الذكاء الاصطناعي في الدوائر الحكومية الأميركية... عقبات وآفاق

تبنّي الذكاء الاصطناعي في الدوائر الحكومية الأميركية... عقبات وآفاق

الأدوات والسياسات لا تكفي وحدها... فالموظفون يحتاجون إلى أمثلة عملية، وتدريب، وإلى مشرفين مؤهلين لدعم الاستخدام المسؤول

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا تحذيرات من تحول الذكاء الاصطناعي والنظم المستقلة إلى ثغرات داخلية

دراسة جديدة: «الدخيل الجديد»...الذكاء الاصطناعي يُهدد المؤسسات بخسائر سنوية عالية وتسريب بيانات حساسة

العمليات التي تنفذها نظم الذكاء الاصطناعي تتسبب وحدها بـ20 % من الإخفاقات الأمنية الداخلية

خلدون غسان سعيد (جدة)
الاقتصاد شعار «إس كيه هاينكس» في صورة توضيحية (رويترز)

ارتفاع العقود الآجلة لـ«ناسداك» بدعم من مكاسب أسهم رقائق الذاكرة

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» المثقل بأسهم التكنولوجيا الأربعاء مدعومة بمكاسب أسهم شركات رقائق الذاكرة عقب النتائج القوية لشركة «إس كيه هاينكس» الكورية 

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

معارضتان في «الفيدرالي» تطالبان برفع الفائدة الأميركية

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

معارضتان في «الفيدرالي» تطالبان برفع الفائدة الأميركية

مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

خالفَت عضوتان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي توجه الأغلبية إلى تثبيت أسعار الفائدة، إذ دعت ليزا كوك وبيث هاماك إلى رفعها بمقدار ربع نقطة مئوية، في إشارة إلى استمرار الانقسام داخل البنك المركزي بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية في ظل الضغوط التضخمية.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي، في ختام اجتماعه في أكتوبر (تشرين الأول)، النطاق المستهدف للفائدة عند 3.75 إلى 4 في المائة، بما يتماشى مع توقعات الأسواق. وفي المقابل، فضّلت كوك، عضو مجلس المحافظين، وهاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، زيادة الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.

وتعكس معارضة هاماك استمرار مخاوفها من أن تبقى الضغوط التضخمية مرتفعة ما لم تُشدَّد الأوضاع المالية بما يكفي لكبح الطلب.

وكانت قد أشارت في تصريحات سابقة إلى أن الأوضاع المالية لا تبدو تقييدية بالقدر اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2 في المائة، محذرة من اتساع الضغوط السعرية في قطاعات مختلفة من الاقتصاد.

وتتمتع هاماك بخبرة طويلة في الأسواق المالية، وقد سبق لها أن دعت إلى رفع الفائدة في اجتماع يوليو (تموز)، ضمن مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين رأوا ضرورة مواصلة التشديد النقدي لمواجهة التضخم.

أما كوك، التي انضمت إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في مايو (أيار) 2022، فيأتي تصويتها المخالف في وقت تواجه فيه ضغوطاً قانونية وسياسية على خلفية مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإقالتها، في قضية أثارت نقاشاً بشأن استقلالية البنك المركزي.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، بحثاً عن مؤشرات بشأن الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة، وفق أداة «سي إم إي فيد ووتش»، إلى ترجيح رفع الفائدة في ذلك الاجتماع، وسط استمرار المخاوف من التضخم.


الأسواق تتفاعل مع قرار «الفيدرالي»... الأسهم تقلّص مكاسبها والدولار يتراجع

متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق تتفاعل مع قرار «الفيدرالي»... الأسهم تقلّص مكاسبها والدولار يتراجع

متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولان في بورصة نيويورك (رويترز)

قلّصت الأسهم الأميركية مكاسبها قليلاً، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إذ ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.14 في المائة في أحدث التعاملات.

وفي أسواق المعادن النفيسة، استقر الذهب الفوري إلى حد كبير بعد القرار، متراجعاً بنسبة 0.5 في المائة إلى 4038.44 دولار للأونصة.

وعلى صعيد سوق السندات الأميركية، واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها عقب القرار، إذ صعد عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 3.49 نقطة أساس إلى 5.028 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.73 نقطة أساس إلى 4.774 في المائة.

وفي سوق العملات، واصل مؤشر الدولار الأميركي خسائره عقب القرار، متراجعاً بنسبة 0.08 في المائة إلى 102.26 نقطة. في المقابل، ارتفع اليورو قليلاً أمام العملة الأميركية بنسبة 0.15 في المائة إلى 1.114 دولار.

وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المكونة من 12 عضواً، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75 في المائة و4 في المائة ، مشيرةً إلى الحاجة لمزيد من البيانات في إطار جهود مكافحة ارتفاع الأسعار.

وكان صناع السياسات قد رفعوا أسعار الفائدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات خلال اجتماعهم السابق في سبتمبر.

وقد عارض القرار عضوان في اللجنة، وهما العضوة ليزا كوك ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، حيث دعتا بدلاً من ذلك إلى رفع فوري لأسعار الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية.


ماذا تكشف تعديلات بيان «الفيدرالي» عن الخطوة المقبلة؟

رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

ماذا تكشف تعديلات بيان «الفيدرالي» عن الخطوة المقبلة؟

رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
رجل يسير أمام مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

لم يقتصر التغيير في بيان «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي الصادر الأربعاء على تثبيت أسعار الفائدة، بل امتد إلى صياغة تقييمه للنشاط الاقتصادي والتضخم، في تعديلات تبرز تمسك البنك المركزي بهدف إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة، مع إرجاء تحديد الخطوة التالية إلى حين توافر مزيد من البيانات.

فبعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، أبقى لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية النطاق المستهدف دون تغيير عند 3.75 إلى 4 في المائة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول). لكن المقارنة بين البيانين تكشف اختلافاً في وصف أداء الاقتصاد وفي الطريقة التي عرض بها المجلس مبرراته المتعلقة بمسار التضخم والسياسة النقدية.

النشاط الاقتصادي «قوي» بدلاً من «متين»

أبرز التغييرات في البيان الجديد جاء في وصف النشاط الاقتصادي؛ إذ انتقل المجلس من القول إن النشاط يتوسع بوتيرة «متينة» في سبتمبر إلى أنه يتوسع بوتيرة «قوية» في أكتوبر، وفق «سي أن بي سي».

وفي المقابل، أبقى على عدد من التقييمات الأخرى من دون تغيير، مشيراً إلى استمرار صمود الإنفاق المحلي، وقوة نمو الإنتاجية، ومتانة الاستثمار الرأسمالي. كما كرر أن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، وأن معدل البطالة لم يشهد تغيراً يُذكر، رغم استمرار ارتفاع مستوى عدم اليقين، جزئياً بفعل التطورات الجيوسياسية.

ويعني هذا التعديل أن المجلس استخدم توصيفاً أقوى للنشاط الاقتصادي، لكنه لم يغير تقييمه الأساسي لسوق العمل أو للعوامل التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية.

من دعم خفض التضخم إلى انتظار مزيد من البيانات

كان التغيير الأوضح في فقرة التضخم. ففي بيان سبتمبر، قال المجلس إن قرار رفع الفائدة في ذلك الاجتماع سيدعم عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة بوتيرة أسرع. أما في بيان أكتوبر، فاستبدل بهذه العبارة تأكيداً أن تراكم مزيد من المعلومات سيساعد اللجنة في تحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدفه في الوقت المناسب.

وفي البيانين، أبقى المجلس على عبارته التي تؤكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً، كما جدد التزامه بتحقيق استقرار الأسعار.

ويشير اختلاف الصياغة إلى أن المجلس لم يقدم في بيانه الجديد تعهداً بخطوة محددة في الاجتماع المقبل، بل ربط تحديد موقف السياسة النقدية بتطور البيانات المتاحة. ولا يعني ذلك أن المجلس تخلى عن هدفه المتعلق بالتضخم، وإنما أنه لم يحدد في البيان وحده توقيت أي تحرك إضافي.

انقسام في التصويت للمرة الأولى منذ قرار سبتمبر

ظهر اختلاف آخر في البيان الجديد في نتيجة التصويت. فبعدما أُقر قرار رفع الفائدة في سبتمبر بالإجماع، أقر المجلس تثبيتها في أكتوبر بأغلبية عشرة أعضاء مقابل اعتراضين.

وفضّلت عضوتا المجلس ليزا كوك وبيث هاماك رفع النطاق المستهدف للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بدلاً من الإبقاء عليه دون تغيير.

ويبرز هذا الاعتراض استمرار وجود اتجاه داخل لجنة السياسة النقدية يرى أن الضغوط التضخمية تستدعي تشديداً إضافياً، في وقت اختارت فيه الأغلبية التريث والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.

القرار المقبل رهن البيانات

تعكس المقارنة بين البيانين اختلافاً في تقييم وتيرة النشاط الاقتصادي وفي عرض المجلس للخطوات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستهدفه، لكنها لا تقدم بمفردها جدولاً زمنياً لرفع الفائدة مجدداً.

وبينما وصف المجلس النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، أكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأن البيانات الإضافية ستساعده في تحديد الموقف النقدي المناسب. ومن ثم، ستظل قراءة المؤشرات الاقتصادية المقبلة عاملاً أساسياً في رسم مسار السياسة النقدية، من دون أن يحسم بيان أكتوبر توقيت الخطوة التالية أو حجمها.