طالبت منظمة «ترايال إنترناشونال» السلطات السويسرية ببدء تحقيقات إدارية لتحديد إن كانت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة، التي تدّعي توزيع مساعدات إنسانية في غزة، تتوافق مع القانون.
وقدمت المنظمة طلبين إلى هيئة الرقابة الفيدرالية على المؤسسات ووزارة الخارجية الفيدرالية «للتحقق من ناحية امتثال أنشطة (مؤسسة غزة الإنسانية) لقوانينها الخاصة والنظام القانوني السويسري، ومن ناحية أخرى للقانون الفيدرالي بشأن خدمات الأمن الخاصة المقدمة في الخارج».
وأكدت الأمم المتحدة مراراً أنّها لن توزّع أي مساعدات في غزة بالتعاون مع «مؤسسة غزة الإنسانية»، المنظمة التي تشكّلت كيفما اتفق ومن كلّ حدب وصوب، معتبرة أنّ هذه المؤسسة لا تحترم مبادئ «النزاهة والحياد والاستقلالية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ولا يُعرف الكثير عن هذه المنظمة المسجّل مقرّها الرئيسي منذ فبراير (شباط) في جنيف، لكنّ الولايات المتحدة أيّدت الأسبوع الماضي هذه المؤسسة من دون أن تكشف عمّا إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر.
وفي 14 مايو (أيار) أعلنت «مؤسسة غزة الإنسانية» أنها تخطط لتوزيع نحو 300 مليون وجبة لفترة أولية مدتها 90 يوماً.
وفي بيان، الأربعاء، قالت هذه المؤسسة إنها ستلجأ إلى خدمات «شركات أمنية لنقل المساعدات من المعابر إلى مواقع التوزيع الآمنة»، مشددة على أنّه «بمجرد وصول المساعدات إلى هناك، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة من قِبَل فرق إنسانية مدنية».
وأثار هذا الجانب قلق «ترايال إنترناشونال».
واعتبر فيليب غرانت، المدير التنفيذي للمنظمة، أن «الاستخدام المخطط له لشركات الأمن الخاصة يؤدي إلى عسكرة المساعدات بشكل محفوف بالمخاطر، وهو أمر غير مبرر في سياق تتمتع فيه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بالنزاهة والموارد والخبرة اللازمة لتوزيع هذه المساعدات دون تأخير على السكان المدنيين».
وأكدت المنظمة أن أساليب «غزة الإنسانية» تعرّضت لانتقادات بالإجماع من قِبَل الجهات الفاعلة الإنسانية.
وأوضحت أن «إقامة نقاط توزيع في مناطق جغرافية معينة من شأنها أن تحد بشدة من الوصول إلى المساعدات الحيوية، التي امتنعت إسرائيل بالفعل عن توفيرها لفترة طويلة في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني».
ورأت أن هذه الممارسة تشكل خطراً على مبادئ عدم التحيز والحياد والاستقلال والإنسانية، فضلاً عن مخالفتها للقانون الإنساني الدولي.
