الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الوضع الإنساني في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5146341-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%91%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الوضع الإنساني في السودان
نازحون في ولاية جنوب كردفان - السودان 22 يونيو 2024 (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة تحذّر من تدهور الوضع الإنساني في السودان
نازحون في ولاية جنوب كردفان - السودان 22 يونيو 2024 (رويترز)
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تصاعد القتال في مناطق مختلفة عبر السودان يدفع المدنيين إلى الفرار من منازلهم إلى الملاجئ.
وأضاف المتحدث، نقلاً عن «المنظمة الدولية للهجرة»، أنه في ولاية غرب كردفان، أجبر تزايد انعدام الأمن ما يقرب من 47 ألف شخص على النزوح من بلدتي الخوي والنهود هذا الشهر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وأشار دوجاريك إلى أن العديد من هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل نازحين داخلياً، ويُجبَرون الآن على التنقل للمرة الثانية.
وفي ولاية شمال دارفور، نزح نحو ألف شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر، في الأسبوع الماضي وحده، مما رفع العدد الإجمالي للنازحين من هذين المكانين هذا الشهر إلى 6 آلاف شخص. وقال المتحدث إن شمال دارفور تستضيف ما يُقدَّر بأكثر من 1.7 مليون نازح إجمالاً.
ويؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تعميق الأزمة.
وأعرب المتحدث عن قلق الأمم المتحدة من تصاعد حالات الكوليرا في بعض المناطق بولاية الخرطوم.
وقال: «على الرغم من أن العاملين في المجال الإنساني يبذلون قصارى جهدهم لمساعدة المحتاجين، فإننا نكرر الحاجة الملحّة لمزيد من الوصول والتمويل المرن»، مشيراً إلى أنه، حتى الآن، لم يتم تلقّي سوى 552 مليون دولار أميركي من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، التي تتطلب 4.2 مليار دولار.
في تطور ميداني مهم، استعاد الجيش السوداني، الأربعاء، سيطرته على مدينة الكرمك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، قرب الحدود مع إثيوبيا.
مقترح مشروع قانون يصنف «النهضة» التونسية «تنظيماً إرهابياً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5294194-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D9%86%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B
مقترح مشروع قانون يصنف «النهضة» التونسية «تنظيماً إرهابياً»
راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة» التونسية (د.ب.أ)
أعلنت النائبة في البرلمان التونسي، فاطمة المسدي، إيداع مقترح قانون، اليوم الخميس، يصنف «حركة النهضة الإسلامية» التونسية «تنظيماً إرهابياً».
ويهدف مقترح القانون، الذي اطلعت عليه «وكالة الأنباء الألمانية»، كما جاء في فصله الأول، «إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري، ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات بوصفها واجهاتٍ لتنظيمات إرهابية».
وتعد «حركة النهضة»، التي كانت شريكاً رئيسياً في الحكم بين عامي 2011 و2021، في عداد الحزب المجمد سياسياً بعد قرار السلطات التونسية غلق مقراته الرئيسية والجهوية في 2023، وإيقاف أبرز قياداته، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، للتحقيق في قضايا ترتبط بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب، وجرائم مالية.
في المقابل، تقول الحركة وباقي الأحزاب المعارضة لحكم الرئيس قيس سعيد، الذي عزز سلطته منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 يوليو (تموز) 2021، إن القضايا «سياسية» ولا أساس قانوني لها، وإن المحاكمات ضد قيادييها الموقوفين في السجون «فاقدة لمعايير النزاهة».
ويعتبر مقترح القانون، الذي أودعته بمكتب مجلس البرلمان النائبة والمعارضة للإسلام السياسي فاطمة المسدي، «حركة النهضة» امتداداً للتنظيم السياسي الدولي لـ«حركة الإخوان المسلمين» في تونس، ويصنفها «تنظيماً إرهابياً».
كما ينص على حل الجمعيات أو المنظمات المرتبطة بالحركة وتنظيم «الإخوان المسلمين»، ومنع الأشخاص المعنيين داخلها من تقلد المسؤوليات العامة لمدة عشر سنوات.
ويحتاج تمرير مقترحات لمشاريع قوانين قبل مناقشتها في البرلمان التونسي إلى إمضاء 10 نواب على الأقل.
رئيس الوزراء الفرنسي يزور المغرب الأسبوع المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5294188-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
رئيس الحكومة المغربية مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للرباط (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
رئيس الوزراء الفرنسي يزور المغرب الأسبوع المقبل
رئيس الحكومة المغربية مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للرباط (أ.ف.ب)
يتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، برفقة عدد من أعضاء حكومته، إلى الرباط الأربعاء والخميس المقبلين للقاء نظيره المغربي عزيز أخنّوش، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه.
وبحسب «وكالة الأنباء الفرنسية»، فقد أعلنت رئاسة الوزراء الفرنسية، الخميس، أنه من المقرر أن يستقبل أخنوش وعدد من أعضاء حكومته لوكورنو ووفده في المطار مساء الأربعاء 15 المقبل.
ويشارك في الزيارة نحو 12 وزيراً، منهم وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية لوران نونيز، وفق مصادر متطابقة.
وسيعقد لوكورنو اجتماعاً ثنائياً في صباح اليوم التالي مع عزيز أخنوش، يليه مؤتمر صحافي قرابة الظهيرة. ويتضمن جدول أعمال الخميس أيضاً اجتماعاً رفيع المستوى بين الوفدين الفرنسي والمغربي في مقر وزارة الخارجية، فضلاً عن مراسم وضع إكليل من الزهور في ضريح الملك الراحل محمد الخامس.
ومن المقرر أن تُختتم الزيارة بمأدبة غداء رسمية تسبق المغادرة بعد الظهر.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب مستوى ممتازاً منذ اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسيادة المغربية على الصحراء في صيف 2024، كما استؤنف التعاون الأمني بين البلدين إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
معارضة الجزائر تعد عزوف الناخبين «إنذاراً جماعياً» للسلطةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5294179-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
معارضة الجزائر تعد عزوف الناخبين «إنذاراً جماعياً» للسلطة
أعضاء «سلطة الانتخابات» (سلطة الانتخابات)
احتجت قوى المعارضة في الجزائر بشدة على توجيه أصابع الاتهام إليها من طرف «سلطة الانتخابات» وقطاع من وسائل الإعلام، بخصوص «مسؤولية» العزوف الكبير عن صناديق الاقتراع التشريعي، الذي جرى يوم 2 يوليو (تموز) الحالي، الذي بلغ نحو 80 في المائة من الكتلة الناخبة.
رئيس «سلطة الانتخابات» بالنيابة (سلطة الانتخابات)
وبعد المؤتمر الصحافي الذي عقده كريم خلفان، رئيس «سلطة الانتخابات» بالنيابة، الأحد الماضي، والذي عرض فيه نتائج الانتخابات البرلمانية، توالت ردود فعل أحزاب المعارضة عبر مؤتمرات صحافية، عقدتها يومي الثلاثاء والأربعاء، للتنديد بتصريحات خلفان، والاحتجاج على مجريات العملية الانتخابية بكاملها.
وأجمعت قوى المعارضة، ممثلة في «جبهة القوى الاشتراكية» (12 مقعداً)، و«حركة مجتمع السلم» (43 مقعداً)، و«حزب العمال» (3 مقاعد)، على تحميل السلطة السياسية وحدها مسؤولية نسبة التصويت المتدنية (21 في المائة)؛ «نظراً إلى تضييقها مساحات الفضاء السياسي، وممارستها ضغوطاً على المعارضة والإعلام، الأمر الذي رسخ قناعة لدى الجزائريين بأن الصناديق لم تعد قادرة على حمل التغيير المأمول»، وفق ما جاء في تصريحات قادة سياسيين معارضين.
رئيس «حركة البناء الوطني» مفجر قضية «تصويت الموتى» في الانتخابات (إعلام حزبي)
وهاجم يوسف أوشيش، السكرتيرُ الأول لـ«القوى الاشتراكية»، من سماهم «بارونات السلطة» في الولايات، ووصف ممارساتهم بـ«البعيدة عن قيم الجمهورية»، مندداً بـ«شرعنة سلوك حيتان في بعض الولايات، يعتقدون أن التنافس الانتخابي لم يعد يخضع لقواعد اللعبة الديمقراطية، بل بات محكوماً بالقدرة على النفوذ والضغط، وفرض الهيمنة البعيدة؛ ما دمر الثقة، حتى في المناطق التي ظل مواطنوها يؤمنون بأن أصواتهم يمكن أن تُعبر وتُنقل بأمانة». وكان يقصد ممثلي «سلطة الانتخابات» في الولايات المشرفين على الانتخابات.
وفي خطوة تصعيدية، وجّه أوشيش 4 أسئلة استنكارية، حملت طعناً مباشراً في نزاهة الفرز وإعلان النتائج؛ مطالباً بتفسيرات بشأن «أسباب انقطاع المنصة الرقمية الداخلية لسلطة الانتخابات»، بالتزامن مع إعداد المحاضر، وتبرير نسب المشاركة «الفلكية» في مراكز معينة مقارنة بالمتوسط العام الضئيل. كما استنكر «التناقضات المرصودة في القوائم الانتخابية، التي حرمت آلاف المواطنين من التصويت»، مستغرباً في الوقت ذاته «السماح بخروقات تمس صدقية الصندوق، كتصويت الموتى، وتكرار الاقتراع دون وكالات قانونية».
وكان أول من ندد بـ«استخدام أصوات أشخاص متوفين» لرفع نسبة التصويت، عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» (38 مقعداً)، مؤكداً أن ذلك وقع بإحدى بلديات ولاية بريكة في شرق البلاد.
رئيس «حركة مجتمع السلم» (إعلام حزبي)
من جهته، شدد رئيس «حركة مجتمع السلم»، عبد العالي حساني شريف، على «استحالة عدّ هذا العزوف أمراً عادياً، أو القبول بتبريره على أنه ظاهرة عابرة تحدث في بلدان أخرى»، موضحاً أن «التعامل مع هذه النسبة (نسبة تصويت 21 في المائة) على أنها أمر طبيعي لمجرد أنها ساعدت في رسم المشهد السياسي الحالي، أو لأنها تسهم في تقزيم قوى سياسية معينة لا يُراد لها البروز، هو قراءة خاطئة وتملص من المسؤولية الجماعية».
ووفق حساني، فلا يمكن قراءة نتائج الانتخابات من زاوية فنية باردة، «بل هي مؤشر سياسي كثيف على عمق الفجوة، وأزمة الثقة المستحكمة بين الشارع والمؤسسات الرسمية».
وحمل رئيس «الحركة» على رئيس «سلطة الانتخابات»، الذي حاول التقليل من خطورة العزوف الانتخابي بحجة أن النسب ضعيفة أيضاً في دول أخرى، مؤكداً أن «السلطة السياسية وحدها تتحمل مسؤولية العزوف؛ نتيجة تضييقها مساحات العمل السياسي، وتكميم الصحافة وإغلاقها أمام القوى السياسية الجادة».
زعيمة حزب «العمال» (إعلام حزبي)
ورأت الأمينة العامة لـ«حزب العمال»، لويزة حنون، أن الرفض الشعبي للانتخابات «لا يمثل ظاهرة ظرفية أو مجرد زهد عابر في الشأن العام، بل هو إنذار جماعي صريح، يترجم شعوراً عميقاً بالإقصاء لدى فئات واسعة من المجتمع؛ لا سيما المتقاعدين، والعاطلين عن العمل، والشباب المواجهين لأزمة السكن، والعمال في وضعية هشاشة، وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن سكان المناطق، التي تعاني عجزاً في بنيتها التحتية».
وأكدت حنون أن هذه الشرائح «لم تَعُد انشغالاتُها تَجدُ صدى في القنوات المؤسساتية القائمة». وبناءً على هذه القراءة، فإنها ترفض تحميل مسؤولية هذا المقاطعة القياسية لجميع الأحزاب السياسية دون تمييز، مؤكدة أن حزبها خارج دوائر المسؤولية الحكومية أو البرلمانية منذ سنوات عدة، وأنه «ظل؛ على العكس من ذلك، وفياً لخطه النضالي الحامل للمطالب الاجتماعية، والمندد بالاختلالات الإدارية»، وفق تعبيرها.
أعضاء المحكمة الدستورية (المحكمة الدستورية)
وأفرزت نتائج الانتخابات هيمنة أحزاب «الغالبية الرئاسية» على البرلمان، كما كانت الحال في العهدة التشريعية السابقة، حيث حافظت «جبهة التحرير الوطني» على الريادة (90 مقعداً)، يليها «التجمع الوطني الديمقراطي» (73 مقعداً)، فـ«جبهة المستقبل» (59 مقعداً).
ويُنتظر أن تفرج المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية في غضون 10 أيام من إعلان حصيلة الانتخابات، وهي المهلة القانونية المخصصة للفصل في الطعون المرفوعة إليها، في وقت لا يتوقع فيه مراقبون حدوث تغيير جذري في الخريطة السياسية التي أفرزها الصندوق.
