بعد تدخلات الين... المستثمرون يتجهون إلى الفرنك السويسري في صفقات العائد

صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
TT

بعد تدخلات الين... المستثمرون يتجهون إلى الفرنك السويسري في صفقات العائد

صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)
صورة توضيحية لأوراق نقدية من الفرنك السويسري واليورو في وسط مدينة زينيتسا البوسنية (رويترز)

قد يكون ضعف الفرنك السويسري نتيجة غير متوقعة للتدخل الأميركي- الياباني الأخير لدعم الين؛ إذ بدأ المستثمرون يبحثون عن بدائل للعملة اليابانية في صفقات «الكاري ترايد» (تجارة الفائدة) الشهيرة، وسط ارتفاع مخاطر تدخل السلطات مجدداً في سوق الصرف، وهو ما قد يوفر متنفساً للشركات وصانعي السياسات في سويسرا الذين عانوا لسنوات من قوة عملتهم.

ولا يزال الفرنك أقوى بنحو 12 في المائة أمام اليورو مقارنة بمستواه قبل 5 سنوات، رغم تراجعه في الأشهر الأخيرة، مدعوماً بفائض الحساب الجاري المستمر في سويسرا، وسلامة أوضاع المالية العامة، وانخفاض التضخم، وتدفقات المستثمرين إلى الملاذات الآمنة، وفق «رويترز».

وقد جعلت قوة الفرنك الصادرات السويسرية أكثر تكلفة، وضغطت على النمو الاقتصادي.

ويؤثر كل من الين والفرنك في صفقات «الكاري ترايد»، التي يقترض فيها المستثمرون عملات ذات أسعار فائدة منخفضة لبيعها، والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى في أماكن أخرى، وغالباً في الأسواق الناشئة.

وكان الين لفترة طويلة عملة التمويل المفضلة لهذه الصفقات، ولكنه مرشح للبقاء شديد التقلب مع ترقب المتعاملين احتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً. ودفع ذلك إلى بدء تحول نحو الفرنك السويسري، وفق محللين ومستثمرين، وهي موجة قد تتسارع إذا نجحت واشنطن وطوكيو في دفع العملة اليابانية إلى مستويات أقوى.

العلم السويسري يرفرف فوق مقر شركة «نستله» في سويسرا (رويترز)

وقال فريدريك ريبتون، كبير مديري المحافظ في فريقَي إدارة الدخل الثابت والعملات العالمية لدى «نيوبيرغر بيرمان»: «سيفكر المشاركون في السوق في تحويل بعض مراكز التمويل الخاصة بهم».

وأضاف أن أداء اليورو مقابل الفرنك «ربما يكون المؤشر الأكثر دلالة على كيفية تطور بيئة السوق».

الفرنك يتراجع

ويتداول الفرنك عند نحو 0.9385 مقابل اليورو، بالقرب من أضعف مستوياته في نحو عام، بعدما تراجع نحو 4 في المائة من أعلى مستوى له في 11 عاماً، عند قرابة 0.9 فرنك لليورو، والذي سجله في مارس (آذار).

كما انخفض الفرنك نحو 7 في المائة من أعلى مستوى له في 11 عاماً أمام الدولار، الذي سجله في يناير (كانون الثاني).

ورفعت «رابوبنك» الأسبوع الماضي توقعاتها لسعر اليورو مقابل الفرنك خلال فترة تتراوح بين 9 و12 شهراً إلى 0.95 من 0.94، في إشارة إلى توقعها مزيداً من الضعف للعملة السويسرية.

صفقات «الكاري ترايد» تعيد ترتيب أوراقها

تشهد صفقات «الكاري ترايد» أفضل أداء لها منذ سنوات، مدفوعة بانخفاض تقلبات أسواق العملات، ولكنها تصبح أكثر صعوبة عندما تبدأ العملة المقترضة في التحرك بقوة؛ إذ يمكن أن تمحو الخسائر الناتجة عن تقلب سعر الصرف المكاسب الصغيرة الناتجة عن فروق أسعار الفائدة.

ويقول محللون إن من الصعب تحديد حجم سوق «الكاري ترايد» بدقة، ولكن مراكز البيع على العملات التي تمثل رهانات على انخفاض قيمتها، تعد مؤشراً تقريبياً جيداً.

وأدت التدخلات الأخيرة إلى تقليص مراكز البيع على الين، لتقترب من مستويات مراكز البيع على الفرنك السويسري.

وقال كريس تيرنر، الرئيس العالمي للأسواق لدى «آي إن جي»: «سيستغرق الأمر الكثير للابتعاد عن الين كعملة تمويل، ولكن هناك كثيراً من العوامل التي قد تدفع المستثمرين إلى التخلي عن هذه العادة».

ورغم أن الين يُتوقع أن يظل خياراً رئيسياً في صفقات «الكاري تريد»، بوصفه من أكثر العملات الرئيسية تداولاً، فإن مخاطر التدخل ليست العامل الوحيد الذي يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في الرهان على انخفاضه.

كما تؤثر توقعات رفع أسعار الفائدة اليابانية، واحتمالات أن يعيد صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني العملاق توجيه جزء من استثماراته نحو الأصول المحلية، في ديناميكيات الين.

العلم السويسري يرفرف على مؤخرة قارب في قاع بحيرة برينيه (أ.ف.ب)

الفرنك بديل منخفض التكلفة

ومع إبقاء البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة منخفضة، يبرز الفرنك بديلاً واضحاً للين في تمويل صفقات «الكاري ترايد».

وقال أدارش سينها، رئيس استراتيجية العملات العالمية ضمن مجموعة العشر لدى «بنك أوف أميركا»: «ليست أسعار الفائدة السويسرية أقل من اليابانية فحسب؛ بل إن تقلب الفرنك أقل أيضاً».

وتبلغ أسعار الفائدة حالياً صفر في المائة في سويسرا مقابل 1 في المائة في اليابان.

ويتبنى «بنك أوف أميركا» منذ فترة توصية ببيع الفرنك السويسري مقابل الين، مستهدفاً مستوى 190 يناً للفرنك، مقارنة بنحو 196 يناً حالياً و200 ين قبل التدخل الأخير.

وترتكز التوصية جزئياً على تحسن ميزان المدفوعات الياباني، ولكنها تستند أيضاً إلى أن استخدام الفرنك كعملة تمويل يبدو أكثر جاذبية من الين، وفق سينها.

وقد يلقى أي تراجع في قيمة الفرنك نتيجة زيادة استخدامه في تمويل صفقات «الكاري ترايد» ترحيباً من البنك الوطني السويسري، الذي أكد أنه مستعد للتدخل إذا لزم الأمر لإضعاف العملة.

وقال ريبتون من «نيوبيرغر بيرمان» إنه أصبح أقل تشاؤماً بشأن العملة السويسرية، مقارنة بما كان عليه قبل شهرين، في ضوء التحركات الحادة الأخيرة، رغم أنه لا يزال «غير محبذ» لديه.

أما تيرنر من «آي إن جي»، فرأى أن التحول نحو استخدام الفرنك عملة تمويل بدلاً من الين لا يزال في مراحله الأولى، ولكنه قد يتسارع.

وقال: «اليابانيون يريدون يناً أقوى، والسويسريون يريدون فرنكاً أضعف، ولذلك سيكون الأمر منطقياً».


مقالات ذات صلة

الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار ارتفاعه في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد سبائك ذهب خالص داخل مصنع لتنقية المعادن النفيسة في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية (رويترز)

سنغافورة تطلق خدمة «تخزين الذهب» للبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية

أطلقت سنغافورة، يوم الثلاثاء، خدمة لتخزين الذهب لصالح البنوك المركزية الأجنبية ومؤسسات مالية أخرى.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأميركية واختبار رهانات الفائدة

استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية، الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
الاقتصاد عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل يمر بجوار مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

الروبية الهندية تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

واصلت الروبية الهندية ارتفاعها، الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أشهر، وسط ترقب المتعاملين لاحتمال تدخل البنك المركزي الهندي لشراء الدولار.

«الشرق الأوسط» (مومباي)

معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030

مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
TT

معهد بريطاني: التضخم لن يعود إلى مستهدف «المركزي» قبل نهاية 2030

مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)
مشاة يسيرون خارج بنك إنجلترا في لندن (إ.ب.أ)

تواجه بريطانيا فترة أطول من التضخم المرتفع؛ إذ لن يتمكن بنك إنجلترا من إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة قبل أواخر عام 2030، وفق توقعات المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، الذي أرجع استمرار الضغوط التضخمية إلى التداعيات غير المباشرة لحرب إيران، ولا سيما انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على الأجور.

وتوقع المعهد، في تقرير صدر الثلاثاء، أن يبلغ التضخم ذروته عند 4.4 في المائة في فبراير (شباط) 2027، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة الصادرة في يوليو (تموز). ورجح أن يظل التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي خلال أعوام 2027 و2028 و2029، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف في أواخر 2030، أي بعد عام من تقديراته السابقة.

وقال ديفيد أيكمان، مدير المعهد، إن الاقتصاد البريطاني أظهر أداءً أفضل مما كان متوقعاً خلال العام الحالي، ولكنه يواجه الآن ضغوطاً مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض عالمياً، مضيفاً أن كيفية استجابة السياسات النقدية والمالية لهذه التحديات تظل قراراً داخلياً، ولكن اتخاذ القرارات اللازمة يجري تأجيله على الجبهتين.

ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 1.1 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات، التي يأتي جزء منها مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، توقع تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2027، ثم إلى 0.9 في المائة في 2028. كما رجَّح ارتفاع معدل البطالة تدريجياً من 4.8 في المائة خلال 2026 إلى ذروة تبلغ 5.1 في المائة في 2031، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأجور 3.9 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وفيما يتعلق بالمالية العامة، رأى المعهد أن موازنة أكتوبر (تشرين الأول) التي قدمها وزير المالية جون هيلي لم تحقق تقدماً يُذكر في تعزيز أوضاع المالية العامة؛ مشيراً إلى تأجيل قرارات صعبة تتعلق بالضرائب والإنفاق، وإلى أن الخطط الرامية إلى خفض الاقتراض تفتقر إلى المصداقية.

وعلى صعيد السياسة النقدية، تسعّر الأسواق حالياً زيادتين أو 3 زيادات في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، حتى نهاية العام المقبل. ولكن المعهد يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة مرة واحدة فقط، في فبراير المقبل.

وأشار المعهد إلى أن إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، قد تتطلب رفع تكاليف الاقتراض إلى نحو 5 في المائة.

وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي من 3.75 إلى 4 في المائة، في أول زيادة منذ أكثر من 3 سنوات.


بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
TT

بدر الخرافي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لـ«زين» الكويتية في الربع الأول من 2027

مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)
مقر شركة «زين» في العاصمة الكويتية (الشركة)

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية «زين» تقدُّم الرئيس التنفيذي للمجموعة، بدر ناصر الخرافي، باستقالته من منصبه، على أن تسري خلال الربع الأول من عام 2027، بعد إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2026، واستكمال متطلبات إغلاق السنة المالية.

وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة الكويت، إن مجلس الإدارة بدأ منذ مطلع العام تنفيذ خطة التعاقب القيادي المعتمدة لدى المجموعة، وشرع في إجراءات اختيار الرئيس التنفيذي الجديد، التي وصلت إلى مراحلها النهائية بعد استكمال عدد من الخطوات والإجراءات، على أن يُعلن القرار بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.

وأضافت أن الخرافي سيواصل مهامه وصلاحياته رئيساً تنفيذياً للمجموعة حتى موعد سريان الاستقالة، كما سيشارك في استكمال المراحل النهائية لاختيار الرئيس التنفيذي الجديد، والإشراف على تسليم المسؤوليات التنفيذية إليه، بما يضمن انتقالاً سلساً واستمرارية الأعمال.

وأوضحت «زين» أن الخرافي سيواصل أداء دوره نائباً لرئيس مجلس الإدارة بعد انتهاء مهامه التنفيذية، بما يتيح للمجموعة الاستفادة من خبراته ورؤيته الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل القرار نهاية مرحلة قيادية امتدت لأكثر من 10 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ تولى الخرافي قيادة المجموعة في عام 2016، بعد انضمامه إلى مجلس إدارتها في عام 2010، لتصل مدة ارتباطه بالمجموعة إلى 17 عاماً.

وأشاد مجلس الإدارة بدوره في قيادة مرحلة التحول والنمو، وتعزيز الحضور الإقليمي للمجموعة وترسيخ مكانتها في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب تطوير ثقافتها المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، وإعداد القيادات المستقبلية.


تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

تراجع حاد في أرباح «ألبا» البحرينية خلال الربع الثالث وسط ضغوط تشغيلية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

شهدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، إحدى أكبر شركات صهر الألمنيوم في العالم، انخفاضاً ملحوظاً في نتائجها المالية خلال الربع الثالث من عام 2026؛ متأثرة بالتطورات الإقليمية وضغوط السوق؛ حيث يأتي هذا الأداء المالي وسط تحديات تشغيلية وجيوسياسية شهدتها الفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

وفق النتائج المالية المنشورة على موقع بورصة البحرين، سجلت الشركة تراجعاً في صافي الربح العائد لحاملي الأسهم بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى نحو 18.5 مليون دينار بحريني (49.3 مليون دولار)، مقارنة بنحو 67.3 مليون دينار بحريني (178.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما على صعيد أداء الأسطح المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2026، فقد خالفت الاتجاه الفصلي وسجلت نمواً إجمالياً؛ حيث بلغ صافي الربح نحو 158.7 مليون دينار بحريني (421.9 مليون دولار) مقارنة بنحو 110 ملايين دينار بحريني (292.3 مليون دولار) خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

انخفاض الإيرادات الفصلية

على صعيد الإيرادات الناتجة من عقود العملاء؛ بلغت إيرادات «ألبا» في الربع الثالث من عام 2026 نحو 309.1 مليون دينار بحريني (821.9 مليون دولار)، مسجلة تراجعاً بنسبة 31.2 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ449.4 مليون دينار بحريني (1.194 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2025.

وفي المقابل؛ بلغت الإيرادات الإجمالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026

نحو 1.152.1 مليون دينار بحريني (نحو 3 مليارات دولار)، بانخفاض طفيف مقارنة بنحو 1.29 مليار دينار بحريني (نحو 3.43 مليار دولار) للفترة المقابلة من العام السابق.

تحديات تشغيلية وجيوسياسية

أشارت القوائم المالية المراجعة إلى أن الفترة قد شهدت تحديات جوهرية تمثلت في التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين والتقلبات في سلاسل التوريد وأسواق الطاقة، إلى جانب تعرُّض المجموعة لحادث أمني أثَّر على بعض من منشآتها التشغيلية؛ حيث قامت الإدارة بتفعيل خطة استمرارية الأعمال واحتواء الحادث واستقرار العمليات، فضلاً عن تسجيل مخصص انخفاض في القيمة بقيمة 7.3 مليون دينار بحريني (19.3 مليون دولار) مرتبطة به.