أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على إسرائيل، وتعليق المفاوضات التجارية معها، جراء الحصار «الوحشي» الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة لمدة 11 أسبوعاً بمنعها دخول المساعدات وتجدُّد هجومها العسكري على قطاع غزة.
وكشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تعليق المحادثات التجارية مع إسرائيل، وفرض عقوبات على ثلاثة أفراد، وأربعة كيانات متورطة في حركة الاستيطان، ووصف سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها «غير متناسبة إطلاقاً» و«غير مُجدية بتاتاً».
وبينما دعاه أعضاء مجلس العموم البريطاني إلى وصف ما حدث بالإبادة الجماعية وفرض عقوبات، قال لامي: «يجب أن نسمّي هذا بما هو عليه، إنه تطرف، إنه خطير، إنه مثير للاشمئزاز، إنه وحشي، وأنا أُدينه بأشدّ العبارات الممكنة».
وأُعلن الوزير البريطاني هذه الإجراءات بعد أن حذرت بلاده وفرنسا وكندا نتنياهو من أنها ستتخذ «إجراءات ملموسة» ما لم تُفرِج إسرائيل عن المساعدات الإنسانية وتُوقف العنف في غزة.
جاء ذلك في الوقت الذي حذّرت فيه الأمم المتحدة من احتمال وفاة 14 ألف رضيع فلسطيني، بحلول يوم الخميس، ما لم تُتخذ إجراءات لتخفيف الأزمة التي يعاني خلالها المدنيون سوء تغذية حاداً.
واستعرضت صحيفة «إندبندنت» البريطانية العقوبات التي فرضتها بريطانيا على إسرائيل، هذا الأسبوع وفي الماضي.
ما العقوبات التي فرضتها بريطانيا على إسرائيل هذا الأسبوع؟
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات جديدة ضد مستوطني الضفة الغربية؛ «رداً على دورة العنف الخطير المستمرة» بالمنطقة.
وأدان لامي تصرفات المستوطنين «المتطرفين» في الضفة الغربية، قائلاً إن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية التدخل لوقف أفعالهم.
وتشمل الإجراءات، التي أُعلن عنها، يوم الثلاثاء، قيوداً مالية وحظراً على السفر، وطالت هذه الإجراءات زعيمة المستوطنين البارزة دانييلا فايس، وشخصين آخرين، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومنظمتين قالت وزارة الخارجية إنها تدعم العنف ضد التجمعات الفلسطينية وتُحرض عليه وتُروج له.
وكانت فايس، التي استهدفتها العقوبات ووصفتها الحكومة بأنها «زعيمة متطرفة بارزة للمستوطنين»، محوراً رئيسياً في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بعنوان «المستوطنون»، والذي سلَّط الضوء على أساليب المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية الفلسطينية.
تأتي هذه الإجراءات في أعقاب تصاعد حادّ في عنف المستوطنين بالضفة الغربية، حيث سجلت «الأمم المتحدة» أكثر من 1800 هجوم من قِبل المستوطنين ضد التجمعات الفلسطينية منذ 1 يناير (كانون الثاني) 2024.
ما الإجراءات الأخرى التي أُعلنت؟
علّقت بريطانيا محادثات اتفاقية التجارة مع إسرائيل واستدعت سفيرها.
وفي مجلس العموم، قال لامي: «لقد علّقنا المفاوضات مع هذه الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة». وأضاف أن بريطانيا تُراجع تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية، وتابع: «تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضرورياً».
وكذلك استُدعيت السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفلي إلى وزارة الخارجية، حيث قال وزير شؤون الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، إنه سيُوضح لها معارضة الحكومة البريطانية «للتصعيد غير المتناسب تماماً للنشاط العسكري في غزة»، وسيُؤكد أن حظر المساعدات لمدة 11 أسبوعاً «كان قاسياً وغير مبرَّر».
ما العقوبات التي فرضتها بريطانيا بالفعل؟
لم تُزوِّد حكومة بريطانيا إسرائيل «بمُعدات قاتلة أو عسكرية» منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وعلّقت بريطانيا نحو 30 ترخيصاً، من أصل 350، لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي يمكن استخدامها في العمليات العسكرية في غزة، بما في ذلك طائرات مقاتِلة، وقِطع غيار طائرات دون طيار، ومُعدات استهداف.
وقال لامي إن القرار اتُّخذ آنذاك بسبب خطر استخدام هذه الأسلحة لارتكاب «انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي».
لكن قِطع غيار الطائرات المقاتِلة غير مشمولة بهذا التعليق، والحكومة، الآن، موضع طعن أمام المحكمة العليا، حيث تُجادل جماعات حقوق الإنسان بأن بيع هذه القطع لإسرائيل غير قانوني.
على صعيد منفصل، فرضت بريطانيا وفرنسا وكندا عقوبات محددة على المستوطنين الإسرائيليين بسبب هجماتهم العنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وفي بيان مشترك، أكدت الدول الثلاث أنها «لن تتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة».
