أكدت «اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة بشأن غزة»، الثلاثاء، رفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية التي دفع استخدامها سلاحاً، والحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، سكان قطاع غزة، لحافة المجاعة.
وأعربت اللجنة، في بيان، عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بـ«إيصال محدود للمساعدات» إلى غزة، وخلقها نموذجاً جديداً لتوزيعها، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّه إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون.
ونوّهت بأن استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات لغزة يُشكِّلان انتهاكاً للمواثيق والقرارات والمعاهدات والقوانين الأممية والدولية، وتهديداً جسيماً لأمن واستقرار المنطقة، ويُفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في القطاع، داعية لتدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين.
وطالَبَ البيان إسرائيل بالسماح وبتسهيل دخول المساعدات دون عوائق من الطرق البرية والمعابر كافة، مع الاستفادة من آليات إيصالها عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، مُشدِّداً على عدم قبول أي مبرر لحرمان الفلسطينيين منها واحتياجاتهم الأساسية وتجويعهم.
وأشارت اللجنة إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها نجحوا في إيصال المساعدات بجميع أنحاء القطاع منذ عام 2023، «وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار خلال 2025، والتزموا بالمبادئ الإنسانية، وواصلوا عملهم على الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية».
ونوّهت بأن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري وإيصال المساعدات مباشرة للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، وعدم ترك الفئات المهمشة بلا دعم، مؤكدة ضرورة ضمان دخول المساعدات وتوفيرها بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق إلى كامل القطاع عبر رفع كل القيود، والاستعادة الفورية لجميع الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
في شأن متصل، رحبت اللجنة ببيان قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة لإنهاء الحرب على القطاع، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إليه، لافتةً إلى اتفاقها مع موقفهم الرافض للعمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على المدنيين.
وأعربت عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني.
وأدانت اللجنة خطط إسرائيل للتهجير القسري للفلسطينيين، وأكدت رفضها القاطع لأي محاولات لضم أراضيهم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.
وجدّدت مطالبتها المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على قوات الاحتلال، لرفع الحصار فوراً، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، داعيةً لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، ووقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
كما طالبت اللجنة بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي بوساطة مصر وقطر وأميركا، تمهيداً للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
وأكدت مجدداً التزامها الكامل بالتوصل لحل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استناداً إلى القرارات الأممية ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد.
وشدَّدت اللجنة على التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة من 17 حتى 20 يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، لدفع هذه الأهداف قدماً.
