لماذا يتملّق «جي بي تي»… وما سرّ هوس «غروك» بالبيض في جنوب أفريقيا ؟

مقابلة مع ستيفن أدلر الباحث في سلامة وأمن الذكاء الاصطناعي

لماذا يتملّق «جي بي تي»… وما سرّ هوس «غروك» بالبيض في جنوب أفريقيا ؟
TT

لماذا يتملّق «جي بي تي»… وما سرّ هوس «غروك» بالبيض في جنوب أفريقيا ؟

لماذا يتملّق «جي بي تي»… وما سرّ هوس «غروك» بالبيض في جنوب أفريقيا ؟

شهدت أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي أسابيع غريبة، حيث تحول «تشات جي بي تي» ChatGPT فجأةً إلى أداة للتملق، وأصبح «غروك» Grok، روبوت الدردشة التابع لـxAI، مهووساً بجنوب أفريقيا.

مقابلة لتفسير الأمور

تحدثت مجلة «فاست كومباني» مع ستيفن أدلر، وهو عالم أبحاث سابق في شركة «أوبن إيه آي» التي أنتجت «جي بي تي»، والذي قاد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أبحاثاً وبرامج متعلقة بالسلامة لإطلاق المنتجات لأول مرة، وأنظمة ذكاء اصطناعي طويلة الأجل أكثر تخميناً، حول كلا الأمرين، وما يعتقد بأنها أمور ربما حدثت خطأ.

صعوبات ضبط الذكاء الاصطناعي

*ما رأيك في هاتين الحادثتين اللتين وقعتا في الأسابيع الأخيرة: تملق «جي بي تي» المفاجئ، وهوس غروك بجنوب أفريقيا، هل خرجت نماذج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة؟

- الأمر الأهم الذي أراه هو أن شركات الذكاء الاصطناعي لا تزال تواجه صعوبة في جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي تتصرف بالطريقة التي نريدها، وأن هناك فجوة واسعة بين الطرق التي يحاول الناس اتباعها اليوم من جهة، سواءً كان ذلك بإعطاء تعليمات دقيقة للغاية في موجّه النظام، أو تغذية بيانات تدريب النموذج، أو ضبط البيانات التي نعتقد أنها يجب أن تُظهر السلوك المطلوب، وبين جعل النماذج تقوم بالأشياء التي نريدها بشكل موثوق، وتجنب الأشياء التي نريد تجنبها، من جهة أخرى.

السرعة والتنافس

* هل يمكن الوصول إلى هذه النقطة من اليقين؟

- لست متأكداً. هناك بعض الطرق التي أشعر بالتفاؤل بشأنها إذا ما أخذت الشركات وقتها (الطويل)، ولم تكن تحت ضغط لتسريع الاختبارات. إحدى الأفكار هي هذا النموذج الذي يرمز له بأنه يمارس التحكم control، بدلاً من أنه يمارس التوافق alignment.

لذا، فإن الفكرة هي أنه حتى لو «أراد» الذكاء الاصطناعي الخاص بك أشياءً مختلفة عما تريد، أو كانت لديه أهداف مختلفة عما تريد، فربما يمكنك إدراك ذلك بطريقة ما، ومنعه من اتخاذ إجراءات معينة، أو قول أو فعل أشياء معينة. لكن هذا النموذج غير مُعتمد على نطاق واسع حالياً، ولذلك أشعر بتشاؤم شديد حالياً.

* ما الذي يمنع اعتماده؟

-تتنافس الشركات على عدة جوانب، منها تجربة المستخدم، ويرغب الناس في استجابات أسرع. ومن المُرضي رؤية الذكاء الاصطناعي يبدأ في صياغة استجابته فوراً. لكن هناك تكلفة حقيقية على المستخدم نتيجةً لإجراءات تخفيف السلامة التي تُخالف ذلك.

وهناك جانب آخر، وهو أنني كتبتُ مقالاً عن أهمية أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي حذرة للغاية بشأن طرق استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي الرائدة لديها داخل الشركة. فإذا كان لديك مهندسون يستخدمون أحدث نموذج «جي بي تي» لكتابة برمجيات لتحسين أمان الشركة، وإذا تبين أن أحد النماذج غير متوافق ويميل إلى الخروج عن إطار عمل الشركة، أو القيام بأي شيء آخر يُقوّض الأمان، فسيكون لدى العاملين إمكانية الوصول المباشر إليه إلى حد كبير.

شركات الذكاء الاصطناعي لا تفهم كيف يستخدمه موظفوها

لذا، فإن جزءاً من المشكلة اليوم هو أن شركات الذكاء الاصطناعي رغم استخدامها للذكاء الاصطناعي بطرق حساسة لم تستثمر فعلياً في مراقبة وفهم كيفية استخدام موظفيها لأنظمة الذكاء الاصطناعي هذه، لأن ذلك يزيد من صعوبة استخدام باحثيها لها في استخدامات إنتاجية أخرى.

* أعتقد أننا شهدنا نسخة أقل خطورة من ذلك مع شركة «أنثروبيك» Anthropic (حيث استخدم عالم بيانات يعمل لدى الشركة الذكاء الاصطناعي لدعم أدلته في قضية محكمة، ومنها دليل تضمن إشارة وهمية من هلوسات الذكاء الاصطناعي إلى مقال أكاديمي).

- لا أعرف التفاصيل. لكن من المدهش بالنسبة لي أن يقدم خبير ذكاء اصطناعي شهادة أو دليلاً يتضمن أدلة وهمية من الهلوسات في مسائل قضائية، دون التحقق منها. ليس من المستغرب بالنسبة لي أن يهلوس نظام الذكاء الاصطناعي بأشياء كهذه. هذه المشكلات بعيدة كل البعد عن الحل، وهو ما أعتقد أنه يشير إلى أهمية التحقق منها بعناية فائقة.

تملّق «جي بي تي»

* لقد كتبت مقالاً من آلاف الكلمات عن تملق «جي بي تي» وما حدث. ما الذي حدث فعلاً؟

-أود أن أفصل بين ما حدث في البداية، وبين وما وجدته ولا يزال يحدث من الأخطاء. في البداية، يبدو أن شركة «أوبن إيه آي» بدأت باستخدام إشارات جديدة (من تفاعل النظام مع المستخدمين) لتحديد الاتجاه الذي ستدفع إليه نظام ذكائها الاصطناعي، أو بشكل عام، عندما أعطى المستخدمون تحبيذهم لنتائج روبوت المحادثة، فقد استخدمت الشركة هذه البيانات لجعل النظام يتصرف بشكل أكثر انسجاماً مع هذا الاتجاه، وبذا عوقب المستخدمون عندما رفضوا تحبيذ نتائج النظام.

إطراء الذكاء الاصطناعي أدى إلى «نفاقه»

ويصادف أن بعض الناس يحبون الإطراء. في جرعات صغيرة، يكون هذا مقبولاً بما فيه الكفاية. لكن في المجمل، أنتج هذا روبوت محادثة أولياً يميل إلى النفاق.

تكمن المشكلة في كيفية نشره في أن حوكمة أوبن إيه آي لما يحدث، ولما تُجريه من تقييمات، ليست جيدة بما يكفي. وفي هذه الحالة، ورغم من أنها وضعت هدفاً لنماذجها ألا تكون مُتملقة، وهذا مكتوب في أهم وثائق الشركة حول كيفية سلوك نماذجها، فإنها لم تُجرِ أي اختبارات فعلية لذلك.

ما وجدته بعد ذلك هو أنه حتى هذا الإصدار المُصلَّح لا يزال يتصرف بطرق غريبة، وغير متوقعة. في بعض الأحيان لا يزال يُعاني من هذه المشكلات السلوكية. هذا ما يُسمى بالتملق. في أحيان أخرى أصبح الوضع متناقضاً للغاية. لقد انقلب الوضع رأساً على عقب.

ما أفهمه من هذا هو صعوبة التنبؤ بما سيفعله نظام الذكاء الاصطناعي. ولذلك، بالنسبة لي، فإن الدرس المستفاد هو أهمية إجراء اختبارات تجريبية دقيقة، وشاملة.

انحياز «غروك» العنصري

* ماذا عن حادثة «غروك»؟

-ما أود فهمه لتقييم ذلك هو مصادر تعليقات المستخدمين التي يجمعها غروك، وكيف تُستخدم هذه التعليقات، إن وُجدت، باعتبار أنها جزء من عملية التدريب. وعلى وجه الخصوص، في حالة تصريحات جنوب أفريقيا الشبيهة بالإبادة الجماعية البيضاء، هل يطرحها المستخدمون؟ ثم يوافق عليها النموذج؟ أو إلى أي مدى يُطلقها النموذج من تلقاء نفسه دون أن يُمسّ من قبل المستخدمين؟

يبدو أن هذه التغييرات الصغيرة يمكن أن تتفاقم، وتتفاقم.

أعتقد أن المشكلات اليوم حقيقية، ومهمة. بل أعتقد أنها ستزداد صعوبة مع بدء استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أكثر أهمية. لذا، كما تعلمون، فإن هذا الأمر مُقلق. خصوصاً عندما تقرأ روايات لأشخاصٍ عزّز نظام «جي بي تي» أوهامهم، فهم أشخاصٌ حقيقيون. قد يكون هذا ضاراً جداً لهم، خصوصاً أن «جي بي تي» يُستخدم على نطاق واسع من قِبل الكثيرين.

* مجلة «فاست كومباني»، خدمات «تريبيون ميديا»


مقالات ذات صلة

ترشيح 8 دول لعضوية «منظمة التعاون الرقمي»

تكنولوجيا توسيع أعضاء «منظمة التعاون الرقمي» من 16 إلى 24 دولة تمثل مجتمعة 980 مليون نسمة (واس)

ترشيح 8 دول لعضوية «منظمة التعاون الرقمي»

اعتمد مجلس «منظمة التعاون الرقمي» ترشيح 8 دول جديدة للانضمام إليها بعضوية كاملة، بما يُسهم في توسيع الأعضاء من 16 إلى 24 دولة عند استكمال الإجراءات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تعبيرية تحمل شعاري «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» (رويترز)

القضاء الأميركي يوقف عقوبات البنتاغون على «أنثروبيك»

وجه القضاء الأميركي ضربة إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب في نزاعها مع شركة «أنثروبيك»

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
علوم النساء يدقّن ناقوس الخطر بشأن الذكاء الاصطناعي

النساء يدقّن ناقوس الخطر بشأن الذكاء الاصطناعي

حذرهن يعكس رؤية واضحة للمخاطر غير المتكافئة الناجمة عن توظيفه.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسهم التقنية تقود «وول ستريت» بعد نتائج قوية لـ«إنفيديا» و«سيلزفورس»

قادت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب «وول ستريت» في تعاملات الخميس، بعد نتائج مالية قوية من «إنفيديا» و«سيلزفورس».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
خاص يعتمد التحول الرقمي في مطالبات تأمين السيارات على ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة بيانات موحدة (أدوبي)

خاص كيف يعيد الذكاء الاصطناعي  تشكيل مطالبات تأمين السيارات في السعودية؟

توظف السعودية الذكاء الاصطناعي والبيانات الموحدة لتسريع مطالبات السيارات وخفض التكلفة والنزاعات مع إبقاء القرارات المعقدة خاضعة للمراجعة البشرية المختصة


ترشيح 8 دول لعضوية «منظمة التعاون الرقمي»

توسيع أعضاء «منظمة التعاون الرقمي» من 16 إلى 24 دولة تمثل مجتمعة 980 مليون نسمة (واس)
توسيع أعضاء «منظمة التعاون الرقمي» من 16 إلى 24 دولة تمثل مجتمعة 980 مليون نسمة (واس)
TT

ترشيح 8 دول لعضوية «منظمة التعاون الرقمي»

توسيع أعضاء «منظمة التعاون الرقمي» من 16 إلى 24 دولة تمثل مجتمعة 980 مليون نسمة (واس)
توسيع أعضاء «منظمة التعاون الرقمي» من 16 إلى 24 دولة تمثل مجتمعة 980 مليون نسمة (واس)

اعتمد مجلس «منظمة التعاون الرقمي» ترشيح 8 دول جديدة للانضمام إليها بعضوية كاملة، بما يُسهم في توسيع الأعضاء من 16 إلى 24 دولة عند استكمال الإجراءات، لتمثل مجتمعة نحو 980 مليون نسمة.

وأعلنت المنظمة، الجمعة، انضمام ألبانيا وأذربيجان وكازاخستان وكينيا ولبنان وفلسطين وسوريا وزامبيا بوصفها دولاً أعضاء حال إتمام الإجراءات الرسمية المتمثلة بتوقيع الميثاق، واعتماده والمصادقة عليه وفقاً للمتبع لدى كل منها.

كما رحَّبت بطاجيكستان عضواً منتسباً، بما يفتح أمامها فرصاً جديدة لتعزيز التعاون الرقمي، والاستفادة من الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، والتعاون في المبادرات الهادفة إلى تعزيز الابتكار الرقمي والمهارات والشمول، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية للدولة حتى عام 2030.

وأوضحت ديمة اليحيى، الأمين العام للمنظمة، أنه عندما توافقت خمس دول عام 2020 على إطلاق المنظمة المعنية بالتعاون الدولي في الاقتصاد الرقمي خارج الأطر والتكتلات الدولية التقليدية «كانت الفكرة آنذاك طرحاً غير مسبوق لم تُختبر جدواه بعد»، مؤكدة أن «هذا النموذج أثبت اليوم نجاحه، إذ سيصل الأعضاء إلى 24 دولة حال استكمال إجراءات الانضمام».

وأضافت: «تنضم الدول إلى المنظمة لسبب عملي واضح، وهو أن قواعد الاقتصاد الرقمي، سواء المتعلقة بالبيانات أو الذكاء الاصطناعي أو التجارة العابرة للحدود، تجري صياغتها اليوم عالمياً»، مُشددِّة على أن «القواعد التي تُصاغ من دون مشاركتك ستجد نفسك مضطراً إلى تبنيها دون أن تُسهم في تشكيلها».

ونوَّهت اليحيى بأن «هذه الانضمامات ستغير الواقع، ليس من خلال المطالبة بشروط أفضل، بل عبر بناء جسور التعاون والقدرة المشتركة للتأثير في صياغة تلك القواعد»، عادَّة ذلك «المعنى العملي للسيادة الرقمية: عضوية واسعة بما يكفي لتمكين الدول من التفاوض بشأن مستقبل شعوبها».

وأبانت أن «المرحلة المقبلة هي توسيع نطاق الأثر، فخمس سنوات من السياسات والمنصات والشراكات ستصبح مدعومة من أربع وعشرين دولة»، متابعة: «هذا ما يحوّل التوافق إلى بنية تحتية واستثمارات وقواعد راسخة تُسهم في تشكيل مستقبلنا المشترك».

ويعكس هذا التوسع تنامي الثقة الدولية برؤية المنظمة، ويعزز دورها بوصفها المنصة الرائدة للتعاون الرقمي الدولي، إذ يوسّع انضمام الدول الجديدة إليها نطاق السكان الذين تمثلهم، بحيث يشارك نحو 12 في المائة من سكان العالم بصورة فاعلة من خلالها في صياغة قواعد الاقتصاد الرقمي.

ويمثّل هذا الإعلان توسعاً جغرافياً مهماً في نطاق حضور المنظمة، إذ ستمتد للمرة الأولى عضويتها إلى آسيا الوسطى، بما يفتح محوراً إقليمياً جديداً للتعاون الرقمي عبر أحد أكثر الممرات الاستراتيجية أهمية في العالم، فضلاً عن امتدادها لمنطقتي القوقاز وغرب البلقان، اللتَين تضمان اقتصادات رقمية من الأسرع تطوراً في المنطقة الأوراسية.

ومع استمرارها في تنفيذ أجندتها الاستراتيجية للأعوام الأربعة 2025-2028 عبر مبادراتها وبرامجها الرئيسة، تواصل المنظمة التزامها بدعم الدول في تحويل طموحاتها الرقمية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

يُشار إلى أن هذه المنظمة الدولية المستقلة تُعنى بتسريع النمو الشامل والمستدام للاقتصاد الرقمي، وتشمل مبادراتها وبرامجها تطوير السياسات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية العامة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والمهارات الرقمية، ومنظومات الشركات الناشئة، وتدفقات البيانات العابرة للحدود، وقياس الاقتصاد الرقمي.


كيف يعيد الذكاء الاصطناعي  تشكيل مطالبات تأمين السيارات في السعودية؟

يعتمد التحول الرقمي في مطالبات تأمين السيارات على ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة بيانات موحدة (أدوبي)
يعتمد التحول الرقمي في مطالبات تأمين السيارات على ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة بيانات موحدة (أدوبي)
TT

كيف يعيد الذكاء الاصطناعي  تشكيل مطالبات تأمين السيارات في السعودية؟

يعتمد التحول الرقمي في مطالبات تأمين السيارات على ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة بيانات موحدة (أدوبي)
يعتمد التحول الرقمي في مطالبات تأمين السيارات على ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة بيانات موحدة (أدوبي)

تتجه مطالبات تأمين السيارات في السعودية إلى مرحلة أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي والبيانات الموحدة، مع انتقال التركيز من أتمتة خطوات منفصلة إلى ربط شركات التأمين ومراكز الإصلاح والعملاء ضمن منظومة رقمية واحدة. ويأتي ذلك في وقت تتوسع فيه الشراكة بين شركة «سوليرا» والمنصة الوطنية المسؤولة عن إدارة ومعاينة حوادث المركبات المؤمنة «نجم» لإدخال تقنيات التقدير المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى منصة وطنية تخدم منظومة الحوادث والمطالبات في المملكة.

وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، يقول برود ستانوفسكي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في «سوليرا»، إن الأثر الأكثر وضوحاً وقابلية للقياس للذكاء الاصطناعي يظهر اليوم في سرعة ودقة تقدير أضرار المركبات. فالتقدير المعتمد على الصور يمكن، وفقاً له، أن يحول صور الضرر إلى تقدير تفصيلي خلال أقل من دقيقتين، بما يقلص الزمن المعتاد للتقدير إلى نحو النصف. ويضيف أن هذه الدقة لا تؤثر فقط في سرعة المعالجة، بل تقلل أيضاً من الأجزاء التي قد تُغفل ومن الحاجة إلى إعادة التقدير أو إضافة تكاليف لاحقة.

برود ستانوفسكي المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في «سوليرا» (الشركة)

من أتمتة خطوة إلى إعادة تصميم المطالبة

يفرق ستانوفسكي بين رقمنة خطوة واحدة وبين التحول الفعلي في عملية المطالبات. فإضافة التعرف على الصور إلى مرحلة التقدير لا تعني بالضرورة أن بقية العملية أصبحت مترابطة، إذا استمرت مراحل الإبلاغ الأولي عن الحادث والفرز والتقدير والإصلاح والتسوية في العمل عبر أنظمة منفصلة.

ويقول إن التحول الحقيقي يبدأ عندما تنتقل بيانات المركبة والضرر والتكلفة عبر مختلف مراحل المطالبة دون إعادة إدخالها أو تفسيرها في كل مرة، بحيث تعتمد الأطراف المختلفة على طبقة بيانات موحدة. ويرى أن الاختبار العملي هو ما إذا كانت الخلافات التقليدية بين شركة التأمين ومركز الإصلاح لا تزال قائمة، حتى لو أصبحت بعض العمليات أسرع.

ويكتسب هذا النموذج أهمية خاصة في السعودية، حيث يشير ستانوفسكي إلى أن وجود «نجم» بوصفه منصة وطنية منذ عام 2007 يوفر أساساً مختلفاً عن أسواق أخرى تتوزع فيها بيانات المطالبات بين عشرات الأنظمة التابعة لشركات التأمين. ويقول إن هذه البنية تسمح بإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي على مستوى السوق، بدلاً من نشرها بشكل منفصل لدى كل شركة.

تقدير في أقل من دقيقتين ووفورات تتجاوز 17 %

حسب ستانوفسكي، لا يقتصر أثر التقدير الرقمي على السرعة. ويشير إلى حالات فردية أدى فيها قرار إصلاح مبني على البيانات بدلاً من الاستبدال المباشر إلى خفض إجمالي تكلفة المطالبة بأكثر من 17 في المائة، مع تقليص دورة المعالجة بأكثر من يومين.

ويعد أن الذكاء الاصطناعي أصبح موثوقاً بدرجة أكبر في المهام المتكررة والواضحة، مثل تحديد الأجزاء المتضررة من الصور، وإنشاء تقدير تفصيلي، واقتراح أسلوب إصلاح قياسي للحوادث المعتادة، إضافة إلى فرز المطالبات بين الحالات القابلة للإصلاح والخسارة الكلية الواضحة.

لكن هذه الحدود لا تمتد إلى كل القرارات. ويقول ستانوفسكي إن المراجعة البشرية يجب أن تبقى إلزامية عندما تكون هناك مساحة كبيرة للتفسير أو آثار مالية وقانونية مرتفعة، مثل الحالات الحدودية للخسارة الكلية، والأضرار الهيكلية أو المرتبطة بالسلامة، والمسؤولية والإصابات. ويضيف: «الذكاء الاصطناعي يجب أن يختصر التعامل مع 80 في المائة من المطالبات المباشرة، ليتيح للخبراء التركيز على 20 في المائة التي تحتاج فعلاً إلى الحكم البشري».

يصلح الذكاء الاصطناعي لأتمتة المطالبات الواضحة والمتكررة بينما يجب أن تبقى الحالات المعقدة أو المرتبطة بالسلامة والمسؤولية تحت المراجعة البشرية (أدوبي)

البيانات الموحدة شرط للدقة

يرى ستانوفسكي أن جودة بيانات المركبات وقطع الغيار وأوقات الإصلاح تشكل البنية الأساسية لأي نظام تقدير يعتمد على الذكاء الاصطناعي. فالمحرك يحتاج إلى معرفة مواصفات المركبة المرتبطة برقم الهيكل، وأسعار القطع المحدثة، وأوقات العمل القياسية لكل عملية إصلاح.

وتزداد أهمية ذلك في المنطقة بسبب التنوع الكبير في المركبات بين العلامات اليابانية والأميركية والألمانية، إلى جانب النمو السريع للعلامات الصينية. ويقول إن أي خطأ في البيانات الأساسية قد ينتج عنه تقدير يبدو واثقاً لكنه غير صحيح، وهو ما يجعل توحيد البيانات جزءاً من البنية التحتية للمطالبات وليس مجرد خاصية إضافية.

ويضع ستانوفسكي تجزؤ الأنظمة، وضعف التكامل مع شبكات الإصلاح، بين أبرز عوائق التوسع في الشرق الأوسط. ففي عدد من الأسواق، نجحت شركات التأمين في رقمنة واجهاتها الخاصة، بينما لا تزال العلاقة مع مراكز الإصلاح والمقيّمين وموردي القطع تعتمد في أحيان كثيرة على الجوال والبريد الإلكتروني بدلاً من تدفق بيانات مشترك.

المركبة المتصلة تغيّر نقطة بداية المطالبة

مع توسع تقنيات الاتصال داخل المركبات، يتوقع ستانوفسكي أن تبدأ المطالبة في المستقبل قبل أن يضطر العميل إلى الإبلاغ عنها بنفسه. ويشير إلى أن المركبة المتصلة يمكنها إرسال بيانات عن قوة الاصطدام والسرعة قبل الحادث وبعده، ما يسمح بفتح المطالبة تلقائياً وتقدير أولي لشدة الضرر حتى قبل وصول مركبة السحب.

وفي السعودية، يلفت إلى استخدام بيانات القيادة مثل السرعة والكبح والانعطاف والالتزام بالقواعد ضمن نماذج التأمين القائم على الاستخدام. ومع توسع هذه البيانات، يمكن أن تصبح عملية التسعير وتقييم المخاطر والمطالبات مرتبطة بتدفق بيانات واحد مستمر بدلاً من أن تكون ثلاث عمليات منفصلة.

لكن هذا التوسع يفتح أيضاً أسئلة حول ملكية البيانات والخصوصية. ويقول ستانوفسكي إن المبدأ الأساسي يجب أن يكون احتفاظ السائق أو مالك المركبة بحق الموافقة الأساسي على استخدام بياناته، مع تحديد الغرض من جمعها بوضوح. ويرى أن نموذج المنصة المحايدة الخاضعة للرقابة، مثل «نجم» في السعودية، يوفر إطاراً يسمح للأطراف المعنية بالحصول على البيانات اللازمة للمطالبة دون أن تتحول المعلومات إلى أصل مفتوح الاستخدام لدى جهة واحدة.

أظهرت بعض الحالات أن القرارات المبنية على البيانات يمكن أن تخفض تكلفة المطالبة بأكثر من 17 % وتقلص دورة المعالجة بأكثر من يومين (أدوبي)

الشفافية تحدد الثقة في القرار الآلي

يمكن للتقدير الآلي أن يقلل النزاعات إذا كانت شركة التأمين ومركز الإصلاح والعميل ينظرون إلى التقدير نفسه، لكن ستانوفسكي يحذر من أن القرارات غير القابلة للتفسير قد تخلق نوعاً جديداً من الخلاف.

ويقول إن العميل أو مركز الإصلاح قد يرفض قراراً آلياً بشأن الخسارة الكلية أو أسلوب الإصلاح إذا لم يكن قادراً على فهم الأساس الذي بني عليه القرار. ولذلك، يرى أن كل قرار آلي يجب أن يكون قابلاً للتفسير، وأن تُحال الحالات الغامضة أو المتنازع عليها مباشرة إلى شخص مختص.

سوق تتجه إلى 66.47 مليار دولار

تشير تقديرات «سوليرا» أن سوق تأمين السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا قد ترتفع من نحو 44.9 مليار دولار في 2024 إلى 66.47 مليار دولار بحلول 2030. ويربط ستانوفسكي الجزء الأكبر من هذا النمو بزيادة ملكية المركبات، وتوسع تطبيق التأمين الإلزامي، والنمو السكاني وحركة الطرق، إضافة إلى ارتفاع قيمة المركبات مع انتشار السيارات الكهربائية والفئات الأعلى سعراً.

ويرى أن الرقمنة لن تكون المحرك الأساسي لحجم السوق، لكنها ستؤثر في قدرة شركات التأمين على تحويل هذا النمو إلى أعمال أكثر كفاءة وربحية، من خلال خفض تسرب تكاليف المطالبات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء وتسريع التسويات.

وبالنسبة إلى السعودية، يربط ستانوفسكي فرص التوسع بوجود منصة وطنية موحدة إلى جانب توجهات التحول الرقمي ضمن «رؤية 2030»، لكنه يشير إلى أن النجاح يتطلب استخداماً متسقاً للتقنيات عبر شركات التأمين ومراكز الإصلاح، مع تطوير مهارات الفنيين وقدرات المعايرة وجودة بيانات قطع الغيار بالتوازي مع تنوع أسطول المركبات، وانتشار السيارات الكهربائية والعلامات الجديدة.

سرعة التسوية وحدها ليست المعيار

عند تقييم التقدم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، لا يختار ستانوفسكي مؤشراً واحداً بمعزل عن البقية. ويضع دقة التقدير، وتقليل تسرب التكاليف، وخفض النزاعات، وتسريع التسوية، وثقة العملاء ضمن سلسلة مترابطة.

ويقول إن المؤشر الأكثر دلالة هو أن تنخفض النزاعات بالتزامن مع تسارع التسويات، لأن تحقيق أحدهما على حساب الآخر قد لا يعكس تحسناً حقيقياً. ويضيف أن هذا التلازم يعني عادة أن التقدير الأساسي كان دقيقاً وشفافاً بدرجة جعلت الأطراف المختلفة تقبله دون الحاجة إلى دورة طويلة من الاعتراض والمراجعة.


يسعى للتعاون مع الصين... بيل غيتس يدعو إلى تحرك دولي لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» (د.ب.أ)
بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» (د.ب.أ)
TT

يسعى للتعاون مع الصين... بيل غيتس يدعو إلى تحرك دولي لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» (د.ب.أ)
بيل غيتس المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» (د.ب.أ)

في وقت تتسارع فيه قدرات الذكاء الاصطناعي وتزداد المخاوف من استخدامه في مجالات تتجاوز الاستخدامات التقنية التقليدية، يطالب الملياردير الأميركي بيل غيتس بتحرك دولي أكثر جدية لضبط مخاطره، محذراً من إمكانية توظيف هذه التكنولوجيا في تنفيذ هجمات بيولوجية أو إلكترونية، في وقت يسعى فيه إلى لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ؛ لبحث مبادرات مشتركة للتعامل مع هذه التحديات.

ويسعى غيتس، المؤسِّس المشارِك لشركة «مايكروسوفت»، إلى لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ في وقت لاحق من هذا العام، لاقتراح مبادرات دولية مشتركة لمواجهة المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وصرح غيتس لوكالة «رويترز»، خلال مقابلة، بأنه يعتقد أن الصين ستؤيد على الأرجح فرض قيود على نشر نماذج الذكاء الاصطناعي الخطيرة، إذا بادرت الولايات المتحدة إلى اتخاذ هذه الخطوة أولاً.

وقال غيتس، الذي التقى شي قبل 3 سنوات عندما أصبح أول رجل أعمال أجنبي يستضيفه الرئيس الصيني بعد الجائحة: «سيؤيد العالم بأسره ذلك».

ويعتزم غيتس أيضاً اقتراح أن تعمل الدول على مراقبة قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على تركيب الجزيئات وتنفيذ الهجمات البيولوجية، عادّاً أن هذا الإجراء الوقائي لن يعيق نمو قطاع التكنولوجيا.

وأكد متحدث باسم غيتس أن موظفيه يعملون على وضع اللمسات الأخيرة على اجتماع مع شي جينبينغ خلال زيارته المرتقبة إلى الصين، التي من المقرر مبدئياً أن تكون في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأشار غيتس إلى أن الرئيس شي «قد يُفاجأ بمدى حماسي»، موضحاً أنه في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى حماية الأطفال من إدمان تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن عدداً قليلاً من قادة العالم يتخذون خطوات استباقية للتعامل مع المخاطر الأوسع نطاقاً التي تفرضها هذه التكنولوجيا.

وأضاف: «نعم، في الماضي، لم تكن التكنولوجيا تفعل هذا. لكن الوضع مختلف هذه المرة. إنها بمثابة نقطة تحول في مسيرة التطور، تتطلب إدارة سياسية فعّالة من المجتمع كله».

وبينما كان غيتس قد أعرب عن تفاؤله بشأن الذكاء الاصطناعي في وقت سابق من شهر يناير (كانون الثاني)، فإنه أصبح أكثر قلقاً منذ ذلك الحين بشأن قدراته المحتملة على شنِّ هجمات إلكترونية، والاستغناء عن العمالة البشرية، وتعزيز التبعية النفسية لدى المستخدمين.

وفي أحدث تقييمات الأمن السيبراني، نجحت أنظمة طورتها «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا بلاتفورمس» في اختراق مواقع ويب حقيقية ضمن بيئات اختبار معزولة.

وقال غيتس: «هذه الحوادث الأمنية صادمة، ويجب أن تُثير استغراب الناس».

وفي تدوينة، نُشرت يوم الأربعاء، دعا غيتس إلى إنشاء إطار تنظيمي دولي جديد للذكاء الاصطناعي، مستلهماً نماذج قائمة على بروتوكولات التفتيش النووي، ومعايير الطيران العالمية، والمعاهدات التي تنظم حماية طبقة الأوزون.

ووصف غيتس ضمان مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، لا يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة أو إلحاق الضرر بالفئات السكانية الضعيفة، بأنه «أولوية العالم القصوى»، مقدماً هذه القضية على تغير المناخ، والأزمات الصحية.

وفي إطار جهوده الدبلوماسية الأوسع، صرَّح غيتس لوكالة «رويترز» بأنه يتوقع أيضاً لقاء رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام هذا الخريف.