تسلّم عضو «مجلس الأمة» الجزائري (الغرفة العليا للبرلمان)، عزوز ناصري، الاثنين، رئاسة المجلس؛ ما يمنحه صفة «الرجل الثاني في الدولة» بموجب أحكام الدستور، وذلك خلفاً للمناضل المخضرم صالح قوجيل.
وجرى تداول اسم ناصري (80 سنة) يوم الأحد 18 مايو (أيار) بين أعضاء المجلس، وهو قاضٍ سابق شغل رئاسة مجلس قضاء قسنطينة (شرق البلاد) في الثمانينات، ثم تولى رئاسة المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة في القضاء المدني، من 1995 إلى 2001. كما كان عضواً في المجلس الدستوري بين 1989 و1995، الذي أصبح لاحقاً المحكمة الدستورية إثر تعديل دستوري سنة 2020.
دخل عزوز ناصري عالم السياسة عبر انضمامه إلى حزب «طلائع الحريات»، الذي أسسه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، لكنه انسحب منه بعد مغادرة بن فليس إثر خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2019. وقد عُيّن عضواً في «الثلث الرئاسي» لـ«مجلس الأمة» من قِبل الرئيس عبد المجيد تبون في فبراير (شباط) 2022.
ويُذكر أن ناصري كان زميلاً لتبون في «المدرسة الوطنية للإدارة» في ستينات القرن الماضي؛ وهو ما يراه بعض المراقبين سبباً محتملاً لترشيحه لهذا المنصب.
وبحسب سياسيين عرفوه عن قرب، يتميّز عزوز ناصري بـ«خبرة قانونية رفيعة، والتزام سياسي واضح».
أما صالح قوجيل، فقد ترأس «مجلس الأمة» طيلة ست سنوات، وأعلن بنفسه تنحيه يوم الأحد 18 مايو عن عمر ناهز 94 عاماً. وكان قد خلف الراحل عبد القادر بن صالح في رئاسة المجلس، بعد أن تولى الأخير رئاسة الدولة مؤقتاً عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط الحراك الشعبي الرافض ترشحه لعهدة خامسة.
ثُبّت قوجيل في منصبه بالانتخاب في فبراير 2021، ثم أعيد انتخابه في مطلع 2022. وكان قبل ذلك عضواً معيناً في «الثلث الرئاسي» منذ يناير (كانون الثاني) 2013.
وبموجب الدستور الجزائري، يتولى رئيس «مجلس الأمة» مهام رئاسة الدولة مؤقتاً لمدة 90 يوماً في حال شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو مانع صحي؛ ما يجعله ثاني أهم شخصية في هرم الدولة.
وخلال فترة ترؤسه المجلس، تميّز قوجيل بمداخلاته في قضايا الشأنين الوطني والدبلوماسي، ومساهماته في النقاشات التاريخية؛ كونه مجاهداً سابقاً في حرب التحرير (1954 - 1962).
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت المحكمة الدستورية رأياً بخصوص تفسير المادة 122 من دستور 2020، التي تنص على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يتولى أكثر من ولايتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين». وقد لجأ قوجيل بنفسه إلى المحكمة للاستفسار حول أحقيته بعهدة جديدة. وجاء قرار المحكمة واضحاً، مؤكداً أن النص «لا يشوبه غموض أو تعارض»، وأن العهدة محددة بست سنوات، ولا يجوز تجاوز ولايتين.
وفي رسالة وداع مؤثرة وجّهها لأعضاء «مجلس الأمة» يوم الأحد، عبّر قوجيل عن فخره بتحمله هذه المسؤولية «في مرحلة وطنية حاسمة شهدت بداية عهد جديد للجزائر»، في إشارة إلى انتخاب تبون، الذي كان من أبرز داعميه.
وقال في خطابه: «أغادركم وأترك بين أيديكم وصية الشهداء: اعتنوا بالجزائر»، مضيفاً: «أرحل بنفس مطمئنة، مقتنعاً أن الجزائر المنتصرة لن تضعف بفضل قوة مؤسساتها»، وهو الشعار الذي رفعه الرئيس تبون في حملته الانتخابية لسنة 2024.
