في ظل مواجهة الجزائر تصعيداً في علاقاتها مع جيرانها في الساحل، دعت لجنة بالبرلمان الجزائري حكومة البلاد إلى بناء ملاجئ لحماية المواطنين، في إطار ترتيبات يجري الإعداد لها منذ شهر، تتعلّق بـ«قانون التعبئة العامة»، الذي يعني الاستعداد لخوض حرب، أو توقع التعرض لهجوم أجنبي.
وأكدت «اللجنة القانونية» بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة السفلى)، في توصيات أعدتها، إثر مراجعة مشروع الحكومة بخصوص «التعبئة العامة»، «ضرورة الإسراع لإعداد الوسائل اللوجيستية ومنشآت الحماية مثل الملاجئ، وتكييفها مع متطلبات التعبئة والأزمات».
وأشارت «اللجنة» في تقريرها النهائي حول المشروع إلى «ضرورة تكييف البنى التحتية، خصوصاً شبكة الطرق، بما يتوافق مع متطلبات التعبئة العامة ومواجهة الأزمات، لا سيما في أوقات الحرب».
وشملت التوصيات البرلمانية، التي اطّلعت عليها «الشرق الأوسط»، «تشجيع ودعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين في الداخل والخارج لصناعة محتويات معلوماتية جزائرية خالصة، لمواجهة غزو وسائل التواصل الاجتماعي الأجنبية»، في إشارة إلى تحذيرات حكومية من «مؤامرة تحاك ضد البلاد في وسائل الإعلام الاجتماعي»، على أساس وجود حسابات رقمية «مشبوهة»، تنشر أخباراً مزيفة على الواقع الذي يعيشه المواطن الجزائري «بهدف تسويد الوضع في البلاد».
وطالبت «اللجنة» بـ«تعزيز قدرات البلاد تكنولوجياً لتحقيق الأمن السيبراني الوطني»، و«النظر في كيفيات إسهام المحبوسين واستغلالهم في التعبئة العامة».
ويمثل إعداد «تقرير للجنة القانونية البرلمانية» خطوة تسبق إطلاق نقاش في البرلمان حول «التعبئة العامة»، الذي سينظم الاثنين المقبل. وبعدها سيُحال النص إلى التصويت لاعتماده قانوناً.
وساقت «اللجنة» في تقريرها مبررات تفسر «الطابع الحربي»، الذي يطغى على المبادرة الحكومية بتنظيم «تعبئة عامة»، موضحة أن البلاد «مستهدفة من طرف القوى الاستعمارية وقوى الشر المعاصر، وأذرعها في الداخل والمنطقة»، مشيرة إلى «سياق إقليمي وأوضاع دولية تتسم بالاضطراب»، ودعت إلى «الاستباق والتحضير المادي والمعنوي من أجل الحفاظ على السيادة، وحماية الاستقرار والأمن واستقلال الوطن».
تحضير الجزائريين للاستعداد لصدّ عدوان
وأوضحت «اللجنة» أن مشروع القانون «يهدف في ظاهره إلى تعبئة الموارد البشرية والمادية للدولة، لكنه يهدف بشكل أساسي إلى تعبئة معنويات الشعب الجزائري، وتحضيره في المرحلة المقبلة لمواجهة كل أشكال العدوان، سواء العسكري وذلك بإعداد العدة والعتاد والأفراد، أو الاقتصادي من خلال تشجيع الإنتاج الوطني، والقضاء على الاستيراد العشوائي والاقتصاد الموازي».
كما يسعى المشروع، حسب النواب الذين أصدروا التقرير الخاص به، إلى «الاستمرار في الجهد السياسي، من خلال مواصلة بناء المؤسسات الدستورية، وتفعيل دورها، والجهد الدبلوماسي عبر نسج علاقات متنوعة قائمة على التعامل الندّي، والاحترام المتبادل والدفاع عن القضايا العادلة في العالم».
أما بخصوص الجانب الإعلامي، فإن المشروع يرمي، حسب «اللجنة»، إلى «تطهير قطاع الإعلام من الدخلاء، ومواجهة الغزو الثقافي عبر تفعيل دور المؤسسات التربوية في مختلف أطوارها، وكذلك المؤسسات الدينية، ممثلة في المسجد لغرس الروح الوطنية، ومحاربة كل أشكال تثبيط العزائم».
ويفهم من «الدخلاء في الإعلام» الانتقادات التي يوجهها مسؤولون لصحافيين ومدونين وناشطين سياسيين، بحجة أنهم «يخدمون خصوم الجزائر» عندما «يتصيّدون» أخطاء الحكومة في تسيير الشأن العام، ويهاجمونها أحياناً بسبب تجاوزات بحقهم.
كما أن المشروع، وفق التقرير ذاته، «يستبق الأطماع المتنامية لأعدائنا فينا، والذين ربما غرَّهم حِلم الجزائر ونبلها في معاملتهم ومساعدتهم في جميع المجالات، رغم حملاتهم المغرضة»، في تلميح إلى بعض دول الساحل التي تستفيد من مساعدات جزائرية لتطوير البنية التحتية فيها، تتمثل في مشروعات في الزراعة والصحة أساساً.
دعوة للالتفاف حول القيادة
في ختام التقرير، ناشدت «اللجنة» الجزائريين إلى «الالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد، ومساندة جيشهم والقوى الأمنية والمؤسسات الدستورية ودعم جهودهم، لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد، وتعزيز اللحمة الوطنية والانسجام الاجتماعي، بما يُحقق أهداف مشروع هذا القانون، ويُجسد مساهمة الجميع في الحفاظ على الجزائر، والدفاع عنها والذود عن سلامتها».
وطرحت فكرة «التعبئة العامة» خلال اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد في 20 أبريل (نيسان)، وبعد أسبوع، قدَّم وزير العدل مشروع قانون يتعلّق بالمبادرة، إلى البرلمان، بهدف المصادقة عليه. وقد جاءت هذه الخطوة في سياق توتر متصاعد مع مالي، لا سيما بعد أن أسقط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية في الأول من أبريل (نيسان) الماضي.
وأعلنت النيجر وبوركينا فاسو تضامنهما مع باماكو ضد الجزائر، وأدّت هذه الحادثة إلى اندلاع «حرب بيانات» بين الجزائر وهذه البلدان، ما زاد من حدة التوتر، وأثار مخاوف من احتمال حدوث مواجهة عسكرية. كما أن الفكرة تزامنت مع حدة الخلافات الدبلوماسية مع فرنسا، من دون أي احتمال أن تتطور إلى صدام ميداني.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً جملة من الإجراءات، أبرزها تحويل وضعية القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة حرب، وتعليق التسريح النهائي لعناصر الجيش، واستدعاء جنود الاحتياط، بالإضافة إلى تعليق التقاعد بالنسبة للموظفين والعمال، الذين تُعدّ مهامهم أساسية في سياق التعبئة العامة.
كما تشمل تدابير «التعبئة العامة» إعادة توجيه الإنتاج الصناعي المدني ليتماشى مع متطلبات القوات المسلحة، وترشيد استخدام المواد الأساسية والطاقة والمياه، إلى جانب تكييف وسائل النقل، بما يخدم الاحتياجات العسكرية، ومنع تصدير بعض المنتجات الاستهلاكية ذات الصلة بالمجهود الحربي.
