أزمة جوع عالمية تهدّد 295 مليون شخص في 2024

تقرير أممي يحذّر من اتساع رقعة المجاعة بسبب النزاعات والمناخ والتراجع الاقتصادي

فلسطينيون في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية وسط أزمة متنامية (رويترز)
فلسطينيون في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية وسط أزمة متنامية (رويترز)
TT

أزمة جوع عالمية تهدّد 295 مليون شخص في 2024

فلسطينيون في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية وسط أزمة متنامية (رويترز)
فلسطينيون في قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية وسط أزمة متنامية (رويترز)

أطلق «التقرير العالمي حول أزمات الأمن الغذائي» لعام 2025 (GRFC)، الصادر عن شبكة الأمن الغذائي العالمية بمشاركة منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، تحذيراً صارخاً من تفاقم مستويات الجوع الحاد في أكثر من 50 دولة، حيث واجه نحو 295 مليون شخص انعداماً شديداً في الأمن الغذائي خلال عام 2024، وهو ما يعادل 22.6 في المائة من السكان المشمولين بالتحليل. وتؤكد الشبكة الأممية أن هذه الأرقام تمثل الاتجاه التصاعدي السادس على التوالي منذ عام 2016، وسط تفاقم الأزمات العالمية.

واقع متدهور في بؤر النزاع

وشهدت دول ومناطق، مثل السودان وقطاع غزة وميانمار، تدهوراً غير مسبوق في معدلات الجوع، نتيجة مباشرة للصراعات المسلحة والإغلاق الكامل للمساعدات، كما في حالة قطاع غزة، الذي واجه منذ مارس (آذار) 2024 إغلاقاً لجميع المعابر ومنعاً لدخول الغذاء والدواء والوقود؛ ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية.

وفي السودان، أكد «فريق مراجعة المجاعة» التابع للشبكة، وجود مجاعة بالفعل في معسكر «زمزم» بدارفور الشمالي في يوليو (تموز) 2024، وهي أول حالة مجاعة مؤكدة عالمياً منذ عام 2020، وتبعتها أربع مناطق أخرى تأكدت فيها حالة المجاعة مع نهاية العام، إضافة إلى توقع المجاعة في خمس مناطق أخرى بين ديسمبر (كانون الثاني) 2024 ومايو (أيار) 2025.

عوامل متشابكة

ولا تقتصر الأزمة على النزاعات، بل تتداخل معها أزمات اقتصادية وهيكلية. فارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً، وضعف العملات الوطنية، وزيادة الديون الخارجية، جميعها أدت إلى تراجع القدرة الشرائية، خصوصاً في الدول المستوردة للغذاء، مثل اليمن، وسوريا وأفغانستان.

وفي الجانب المناخي، لعبت الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف، دوراً رئيساً في تراجع المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في القرن الأفريقي وأجزاء من آسيا. وتشير التوقعات إلى استمرار هذه الظواهر خلال النصف الثاني من عام 2025.

أطفال في مواجهة الهلاك

أبرز التقرير أيضاً كارثة صحية صامتة، حيث نحو 37.7 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من 10.2 مليون طفل في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتتركز الحالات الأخطر في نيجيريا، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، واليمن، وهي دول تشهد أيضاً أعلى معدلات الجوع الحاد.

وتفاقمت هذه الكارثة مع انتشار أمراض مثل الكوليرا والحصبة في مخيمات النزوح المكتظة، في ظل انعدام الرعاية الصحية ونقص اللقاحات عالمياً؛ ما زاد من خطر الوفيات بين الأطفال والنساء الحوامل.

نزوح جماعي يفاقم الأزمة

وسجل التقرير وجود 95.8 مليون شخص نازح قسرياً في البلدان المتأثرة بالأزمات الغذائية، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بعام 2023، مع تركز أكبر عدد من النازحين داخلياً في السودان، وسوريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويؤكد التقرير أن السكان النازحين يواجهون نسباً أعلى من الجوع الحاد مقارنةً بالمقيمين؛ بسبب ضعف سبل الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية.

الدعوة إلى التحرك العاجل

وسط هذا المشهد القاتم، يشدد التقرير على ضرورة زيادة التمويل الإنساني بشكل عاجل، لا سيما بعد أن شهدت القطاعات الغذائية تخفيضاً حاداً يصل إلى 45 في المائة في الدعم الدولي. كما يحذر من أن أكثر من 14 مليون طفل معرَّضون لفقدان خدمات التغذية العلاجية؛ ما ينذر بكارثة إنسانية محتملة إذا لم يتم التدخل السريع.

ويمثل تقرير الأمن الغذائي العالمي ناقوس خطر للمجتمع الدولي، فـ«المجاعة ليست احتمالاً بعيداً، بل واقعاً قائماً في مناطق عدة»، والذي حذر من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية من النزاعات، والتغير المناخي، والتراجع الاقتصادي، فقد نشهد توسعاً غير مسبوق في أزمات الجوع على مستوى العالم في عام 2025.

دعوة إلى تحول جذري

وحذَّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن «الجوع في القرن الحادي والعشرين لا يمكن تبريره»، ورأى أن التراجع الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية يُعدّ «فشلاً في الإنسانية». ودعا إلى تحرك عالمي يعيد ترتيب الأولويات ويعتمد على إجراءات قائمة على الوقائع.

كما شدد شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، على ضرورة الاستثمار في الزراعة الطارئة، ليس فقط بصفته استجابةً للأزمة، بل بصفته حلاً أكثر فاعلية واستدامة على المدى الطويل.

ويوصي التقرير بتحول في أساليب التصدي لأزمات الغذاء، بالتركيز على تعزيز النظم الغذائية المحلية وخدمات التغذية المتكاملة، إلى جانب ربط المساعدات الإنسانية بالتنمية طويلة الأمد. ويؤكد أن 70 في المائة من الأسر في المناطق المتأثرة تعتمد على الزراعة؛ ما يستدعي توجيه الدعم إليها لبناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.


مقالات ذات صلة

أسعار الغذاء العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أعوام

الاقتصاد نساء يتفقدن الأسعار داخل سوبر ماركت في بيروت (رويترز)

أسعار الغذاء العالمية تصل إلى أعلى مستوياتها منذ 3 أعوام

قالت «الفاو» إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث ​سنوات، مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص جراء حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مسؤول من برنامج الأغذية العالمي مع نازحين في الصومال يعانون نقصاً في الغذاء (رويترز)

إغلاق «هرمز» يقفز بأسعار الغذاء العالمية لأعلى مستوى في 3 سنوات

أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في أبريل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (روما)
مصر تعتمد على القمح الروسي والأوكراني لسد الفجوة الغذائية (رويترز)

ما حقيقة حصول مصر على قمح أوكراني «مسروق»؟

أثارت تصريحات لوزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بشأن استقبال الموانئ المصرية شحنات قمح روسي، قال إنها «مسروقة»، تساؤلات حول إمكانية حصول القاهرة عليها.

أحمد جمال (القاهرة)
الاقتصاد لوز «أولام» (رويترز)

«سالك» السعودية ترفع حصتها في «أولام» السنغافورية إلى 80.01 في المائة

رفعت «سالك» السعودية، حصتها في شركة «أولام الزراعية» من 35.43 إلى 80.01 في المائة، بصفقة قيمتها 1.88 مليار دولار، لتعزيز الأمن الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مزارع يحصد القمح في بينيتو خواريز بالأرجنتين (رويترز)

أزمة أسمدة عالمية... كيف تهدد الحرب حصاد الحبوب في العام المقبل؟

يواجه المزارعون حول العالم ثاني ارتفاع في أسعار الأسمدة خلال 4 سنوات بسبب الحرب الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (باريس، سنغافورة )

بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

بوتين يتعهد لسلوفاكيا بتلبية احتياجاتها من الطاقة

بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)
بوتين ورئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يحضران اجتماعاً في الكرملين بموسكو يوم 9 مايو 2026 (إ.ب.أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، خلال لقاء في الكرملين، السبت، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات سلوفاكيا من الطاقة.

وسلوفاكيا من بين الدول القليلة في أوروبا التي لا تزال تشتري النفط والغاز من روسيا. وتحصل على النفط الروسي عبر خط أنابيب «دروغبا» الذي بناه الاتحاد السوفياتي، بينما يتدفق الغاز الطبيعي من روسيا إليها عبر خط أنابيب «ترك ستريم».

ووصل فيتسو إلى موسكو، لحضور الاحتفالات بمناسبة ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين لفيتسو الذي اختار عدم حضور العرض في الساحة الحمراء بموسكو، في تصريحات نقلها التلفزيون: «سنبذل قصارى جهدنا لتلبية احتياجات سلوفاكيا من موارد الطاقة».

كانت وسائل الإعلام الروسية الحكومية قد أفادت -في وقت سابق- بأن فيتسو سيحضر العرض.

وتسعى سلوفاكيا العضو في الاتحاد الأوروبي إلى الحفاظ على علاقاتها السياسية مع روسيا، وتقول إن التوقف عن تلقي الإمدادات الروسية سيكون مكلفاً للغاية، بعد تأسيس بنيتها التحتية على أساسها.


البنك الدولي يرفع حزمة مصر 300 مليون دولار لمواجهة آثار حرب إيران

أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

البنك الدولي يرفع حزمة مصر 300 مليون دولار لمواجهة آثار حرب إيران

أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أعمال إنشائية في عمارات بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، السبت، إن مصر ستتلقى 300 مليون دولار إضافية، ضمن حزمة تمويل تنموي من البنك الدولي، لمساعدتها على مواجهة تداعيات حرب إيران.

وتتكون الحزمة من 800 مليون دولار من البنك الدولي، وضمان بريطاني بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الأخضر. ووافق مجلس إدارة البنك على الحزمة يوم الجمعة.

وقال جيمبرت إن البنك رفع حصته من 500 مليون دولار بسبب «حالة الضبابية في المنطقة، والصدمة التي تواجهها مصر، مثلها مثل دول أخرى، بسبب حرب إيران».

وأضاف أن التمويل يتم بشروط غير متوفرة في الأسواق التجارية، بفائدة تبلغ نحو 6 في المائة، ومدة استحقاق تبلغ 30 عاماً، وفترة سماح قبل بدء السداد.

وتعد هذه العملية هي الثانية في برنامج من 3 أجزاء. جرت الموافقة على الجزء الأول في يونيو (حزيران) 2024؛ ومن المقرر تنفيذ الجزء الثالث العام المقبل.

ومن المتوقع أن يقدم مقرضون آخرون، منهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تمويلاً موازياً تكميلياً.

وقال جيمبرت إن الاستثمار الخاص في مصر ارتفع إلى نحو 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 4 في المائة، ولكنه أشار إلى أن هذا لا يزال أقل بكثير من الاقتصادات المماثلة؛ حيث يتجاوز الاستثمار الخاص غالباً 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم البنك المشورة لمصر حول كيفية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح أن مصر لديها القدرة على تحقيق نمو سنوي يبلغ 6 في المائة على المدى المتوسط، إذا جرى الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد الكلي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية. وبهذا المعدل، يمكن لمصر توفير ما يقرب من مليونَي وظيفة سنوياً، مقارنة بنحو 600 ألف وظيفة حالياً.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، قال جيمبرت إن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يقدم دعماً أكثر استهدافاً للأسر الفقيرة، مقارنة ببرنامج دعم الخبز الأوسع نطاقاً.

وتابع: «في أوقات الأزمات، تحتاج إلى الاعتماد بشكل كبير على برنامج (تكافل وكرامة)».

الاقتصاد الكلي

كانت وزارة التخطيط المصرية قد أعلنت النتائج المبدئية لأداء الاقتصاد المصري للأشهر الثلاثة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار) الماضي، يوم الأربعاء الماضي، موضحة أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5 في المائة، في الربع الثالث من السنة المالية الحالية، مقابل 4.8 في المائة للربع نفسه من العام المالي الماضي.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن «النمو المحقق يعد أعلى من المتوقع لنمو هذا الربع بسبب الأزمة الراهنة؛ حيث كان من المتوقع أن ينخفض إلى 4.6 في المائة نتيجة لما تشهده المنطقة من توترات جيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد، وأسهمت في ارتفاع أسعار النفط».

وتنتهي السنة المالية في مصر نهاية شهر يونيو من كل عام.

ولفت رستم، إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2025- 2026 شهد نمواً ملحوظاً في مختلف الأنشطة غير البترولية؛ حيث ارتفع معدل النمو في قناة السويس بنسبة 23.6 في المائة، وقطاع المطاعم والفنادق بنسبة 8.3 في المائة، فضلاً عن قطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 5.6 في المائة.

وفي السياق ذاته، أشار رستم إلى استمرار التعافي الجزئي لنشاط قناة السويس، موضحاً أن قناة السويس شهدت تعافياً تدريجياً في حركتها الملاحية، واستمرت في تحقيق معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 23.6 في المائة، وذلك في ظل انتظام حركة الملاحة، والاستمرار في تقديم مختلف الخدمات الملاحية، رغم التوترات الإقليمية.

كما أشار الوزير -خلال عرضه- إلى استمرار تحقيق نشاط الصناعة غير البترولية نمواً إيجابياً بنسبة 2.1 في المائة، موضحاً أن الإنتاج الصناعي الذي يعكسه الرقم القياسي للصناعات التحويلية شهد ارتفاعاً في بعض الصناعات الفرعية؛ حيث حققت صناعة الأخشاب نمواً إيجابياً بنسبة 60 في المائة، وصناعة المركبات ذات المحركات بنسبة 27 في المائة، بينما سجلت صناعة المنتجات الكيماوية نمواً بنسبة 10 في المائة، وصناعة المستحضرات الصيدلانية بنسبة 8 في المائة، أما قطاعا الورق والصناعات الغذائية فحققا نمواً بمعدل 4 في المائة.


لاغارد: «المركزي الأوروبي» يدرس تأثيرات حرب إيران على التضخم

أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
TT

لاغارد: «المركزي الأوروبي» يدرس تأثيرات حرب إيران على التضخم

أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)
أرفف ممتلئة بالفواكه بأحد المتاجر الكبرى في برلين (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن البنك يدرس بعناية رد فعله على حرب إيران وتأثيراتها على التضخم، بهدف تجنب أن يتحرك قبل الأوان أو بعد فوات الأوان، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» السبت.

وتسببت حرب إيران في تراجع المعروض من السلع والخدمات، مما رفع الأسعار لمستويات قياسية جراء إغلاق مضيق هرمز من قبل طهران.

وأضافت لاغارد، في مقابلة مع قناة «آر تي في إي» الإسبانية، أن صناع السياسات يواجهون «حالة هائلة من الغموض» ويحتاجون إلى «الكثير من البيانات الإضافية» لاستيعاب تداعيات الصراع.

ورفضت لاغارد الإفصاح عما إذا كان البنك يعتزم رفع أسعار الفائدة، الشهر المقبل، كما يتوقع كثيرون.

وتابعت بالقول: «نحن منقسمون باستمرار بين خطر الرد بسرعة مفرطة أو خطر التأخر في الرد بشكل بالغ، وعلينا إيجاد المسار الصحيح لتوجيه اقتصاداتنا نحو تحقيق هدفنا البالغ 2 في المائة للتضخم على المدى المتوسط».

وكان البنك المركزي الأوروبي أبقى على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل (نيسان) الماضي، لكنه أشار إلى أن رفع أسعار الفائدة سيكون مطروحاً للنقاش في يونيو (حزيران) المقبل.